شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل در اصفهان, وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

وکیل طلاق در اصفهان|بهترین وکیل طلاق اصفهان | وکیل خوب برای طلاق در اصفهان

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

وکیل خوب برای طلاق در اصفهان

با سالها تجربه در حل مشکات حقوقی ذوجین

با مراجعه به موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت از وجود بهترین وکیل طلاق اصفهان بهره مند شوید

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 وکیل طلاق در اصفهان ،وکیل عالی در اصفهان، وکیل خانواده خوب در اصفهان

وکیلی را انتخاب کنید که تخصصش طلاق و خانواده باشد. از یک بدهکار شکایت ندارید یا نمی‌خواهید برای جرمی از شما دفاع کنند. می‌خواهید طلاق بگیرید و به همین دلیل به کسی نیاز دارید که با همه فنون روند طلاق و دادگاه‌ های خانواده آشنا باشد

 

در حال حاضر، طلاق قضایی به عنوان یکی از اقـسام طـلاق مطرح بوده‌ و در‌ موارد‌ زیادی دادگاه‌ها اقدام به صدور‌ حکم‌ طلاق‌ می‌نمایند. اما سؤال این است که ادلّه طلاق قضایی و شرایط و موانع اجرای این طلاق چیست و طلاق قضایی جزو کدام دسـته از‌ طـلاق‌ها‌ مـی‌باشد‌؛ آیا طلاق بدعی است یـا طـلاق سـنی و جایز‌، و در‌ صورت دوم، جزو طلاق بائن است یا طلاق رجعی؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، ابتدا باید اقسام طلاق اجمالاً مورد‌ بررسی‌ قـرار‌ گـیرد.

طـلاق اقسامی دارد: 1. حرام؛ 2. مکروه؛ 3. واجب؛ 4. مستحب. 2

طلاق حرام‌ بـر چـهارم قسم است: طلاق حایض، طلاق نفساء، طلاق در طهری که در آن طهر با زن مواقعه‌ شده‌ است‌، و طلاق سه طلاقه بدون رجـوع.

طـلاق مـکروه، زمانی است که با‌ وجود‌ سازگاری بین زن و شوهر طلاق صـورت بگیرد.

طلاق واجب، طلاق «ایلاءکننده» و «ظهارکننده» است.

طلاق مستحب، زمانی‌ است‌ که‌ بین زوجین اختلافی شدید وجود دارد کـه امـید بـه اصلاح آن نیست‌.

نیز‌ بر‌ هر طلاقی که جایز است «طلاق سـنی»، 3 یـعنی جایز شرعی اطلاق می‌شود و آن بر‌ سه‌ قسم‌ است: 1. بائن؛ 2. رجعی؛ 3. عده.

طلاق بائن، طلاقی است کـه بـرای مـطلّق رجوع ابتدایی جایز‌ نیست‌ و بر شش قسم است: 1. طلاق غیر مدخول بـها؛ 2. یـائسه؛ 3. صـغیره؛ 4. طلاق خلع؛ 5. طلاق‌ مبارات‌ (البته‌ مادامی که زوجه در بذل و بخشش رجوع نکرده است)؛ 6. مـطلقه ثـالثه بـعد از دو‌ بار‌ رجوع.

طلاق رجعی، طلاقی است که برای مطلّق در آن حق رجوع است‌.

طلاق‌ عـده‌ نـیز یکی از اقسام طلاق جایز است.

در یک تقسیم‌بندی دیگر می‌توان طلاق را به‌ طلاق‌ قـضایی و غـیرقضایی تـقسیم کرد. طلاق غیر قضایی، یعنی طلاقی که زوج یا‌ ابتدائا‌ راضی‌ به طلاق است و یـا بـه سبب بذل مال از سوی همسرش ـ در طلاق خلع یا‌ مبارات‌ ـ راضی‌ به طلاق شـده اسـت. امـا در طلاق قضایی، بدون اینکه زوج راضی‌ به‌ طلاق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع بـنا بـه دلایلی و به درخواست زوجه همسر او‌ را‌ طلاق می‌دهد. 4

اصطلاح «طلاق حاکم» یا طـلاق بـا دخـالت حاکم، اصطلاحی ناشناخته‌ و مورد‌ اختلاف است. قانون مدنی ایران مصوّب 1307‌ در‌ مواردی‌ به حاکم اجازه داده بـود حـکم بـه‌ طلاق‌ دهد، اما به دلیل آنکه ماده 1133 قانون مدنی مرد را مخیر داشـته‌ بـود‌ که هرگاه بخواهد زن خود‌ را‌ طلاق دهد‌ و اختیاری‌ برای‌ محکمه قرار نداده بود، باید گفت‌ اصطلاح‌ «طـلاق حـاکم» با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 موضوعیت یافت. تصویب‌ ماده‌ واحده قـانون اصـلاح مقرّرات طلاق مصوب‌ 1371 و اصلاح ماده 1133‌ قانون‌ مـدنی در تـاریخ 19/8/81‌ نـیز‌ این شبهه را ایجاد کرد که امروزه تـمامی طـلاق‌ها طلاق حاکم است. امروزه‌ بی‌هیچ‌ تردیدی، دادگاه در تمامی طلاق‌ها‌ (از‌ جانب‌ زوجه، زوج یا‌ هـر‌ دو) نـقش دارد، اما‌ چگونگی‌ این نقش، وجـه تـفکیکی برای طـلاق حـاکم و طـلاق غیرقضایی است.

در باب پیشینه این‌ نـوع‌ طـلاق نیز ذکر این نکته

ضروری‌ است‌ که هرچند‌ موضوع‌ طلاق‌ قضایی (حـاکم) مـوضوعی مهم‌ و ضروری به نظر می‌رسد، ولی بـا توجه به اینکه در قـرآن بـه صراحت به آن‌ اشاره‌ نـشده اسـت و فقط در موارد محدودی‌ (مثل‌ آیه‌ 2 سوره‌ «طلاق‌» و آیات 229 و 231‌ سوره‌ «بقره») از آن سخن به مـیان آمـده است، به تبع آن فقها و حـقوق‌دانان نـیز بـه صورت‌ اجمالی‌ و گـذرا‌ در مـبحث طلاق به آن پرداخته‌اند و بـر‌ اسـاس‌ جست‌وجوهای‌ صورت‌ گرفته‌، گویا‌ بحث مفصل و جامع در این رابطه بسیار اندک می‌باشد و تنها کـتابی کـه در این زمینه به چاپ رسیده اسـت کـتاب طلاق بـه درخـواست زن، بـه درخواست شوهر‌ ، تألیف مـریم احمدیه و جمشید جعفرپور می‌باشد و تعدادی مقاله، هرچند محدود نیز در این زمینه در مجلات علمی به چـاپ رسـیده است.

با توجه به مطالب ذکـر شـده، در ایـن نـوشتار‌ سـعی‌ بر این اسـت کـه با کمک گرفتن از متون روایی طلاق قضایی را به عنوان یکی از اقسام طلاق شرعی (طلاق سنی) مـورد بـررسی قـرار دهیم که این امر‌ مستلزم‌ بررسی مـاهیت و ادلّه طـلاق قـضایی اسـت.

ابـتدا ادلّه اثـبات طلاق قضایی (حاکم) مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن ماهیت این طلاق مورد‌ مطالعه‌ قرار خواهد گرفت.

الف. ادلّه‌ طلاق‌ قضایی

در مجموع می‌توان از دو راه برای اثبات طلاق قضایی (حاکم) بهره جـست: ادلّه نقلی و ادلّه عقلی.

1. ادلّه نقلی

الف) قرآن: هرچند قرآن‌ به‌ طور صریح به این‌ مطلب‌ نپرداخته است، ولی با کمک گرفتن از بعضی آیات قرآن کریم می‌توان این مطلب را به اثبات رساند؛ از جمله:

ـ «الطَّلاَقُ مـَرَّتَانِ فـَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ... فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ‌ تَحِلُّ‌ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّیَ تَنکِحَ زَوْجا غَیْرَهُ...» (بقره: 229ـ230)؛ طلاق قابل رجوع دو بار است پس باید با خوشی و سازگاری زن را نگاه دارد و یا به نیکی او را‌ رهـا‌ کـند.

ـ «وَإِذَا‌ طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتَدُواْ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ‌ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (بقره: 231)؛ هرگاه زنان را طلاق دادید و بـه پایـان‌ زمان‌ عده‌ نزدیک شدند، از آنـان بـه خوبی نگه‌داری کنید یا به خوبی رهایشان سازید، مبادا آنان را به ‌‌گونه‌ای‌ زیان‌آور نگه‌داری کنید تا بر آنان ستم روا دارید. هر کس چنین کـند‌، هـمانا‌ بر‌ خود ستم کـرده اسـت.

ـ «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»(طلاق: 2)؛ پس چون‌ به پایان زمان عده نزدیک شدند، یا آنان را به خوبی نگه دارید‌ یا به خوبی از‌ آنان‌ جدا شوید.

از آیات فوق چـنین اسـتفاده می‌شود که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکی از دو روش مذکور در آیه را پیش بگیرد؛ یا حقوق و تکالیف خود را‌ نسبت به زوجه به صورت کامل ایفا کند (امساک به معروف) و یا او را مـطابق مـقرّرات شرعی طـلاق دهد (تسریحٌ باحسان) تا زن بتواند به ادامه زندگی خود بپردازد و راه سومی‌ را‌ خداوند مشخص ننموده است.

بخش دیـگری از کلام خداوند نیز مؤید این سخن است؛ آنجا که می‌فرماید: «وَلاَ تـُمْسِکُوهُنَّ ضـِرَارا لِتـَعْتَدُواْ»؛ زنان خود را به گونه‌ای زیان‌آور نگه‌داری نکنید تا‌ به‌ ایشان ستم روا دارید. بر طبق این فقره، هـر

‌ ‌نـوع نگه‌داری همسر که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نمی‌باشد؛ حال این ضـرر نـاشی از تـقصیر اختیاری شوهر باشد‌ (از‌ قبیل ترک انفاق، سوء معاشرت و ...) و یا ورود ضرر قهری و غیراختیاری (مثل عجز بـر انفاق و ...). دخول موارد غیراختیاری در این بحث به این دلیل است که کلمه «لتـعتدوا» در آیه‌ مورد‌ بحث‌ صـرفا بـه معنای تعدّی و ستم‌ اختیاری‌ نیست‌ تا موارد ورود ضرر بر زوجه ناشی از امور غیراختیاری از شمول آیه خارج شود؛ زیرا اطلاق کلمه «لتعتدوا» بر ستم‌ و تعدّی‌ غیراختیاری‌ همانند اطلاق آن بر ستم و تعدی اخـتیاری صحیح‌ و شایسته‌ است.

این آیات تکلیف همه مردان را در برابر همسرانشان روشن می‌کند. دلیل این مطلب، گذشته از سیاق آیات‌، این‌ است‌ که ائمّه اطهار علیهم‌السلام به این آیات در غیر مورد‌ عدّه نـیز اسـتدلال و استشهاد کرده‌اند. امام باقر علیه‌السلام در این مورد فرمودند: ایلاءکننده پس از چهار ماه اجبارا‌ باید‌ قسم‌ خود را بشکند و کفاره بدهد یا زن را طلاق دهد؛ زیرا‌ خداوند‌ می‌فرماید: «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ.»

روایات دیـگری نـیز به این امر تصریح دارند. 5

از مجموع‌ مطالب‌ مذکور‌، روشن می‌شود که مستفاد از آیه شریفه «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ‌.» یک‌ قاعده‌ کلی و حکم کبروی است و آن اینکه شوهر در مقابل زوجه یـکی از ایـن دو‌ امر‌ را‌ باید اختیار کند و راه سومی وجود ندارد.

ب. روایات: اکنون به بررسی روایاتی می‌پردازیم که‌ می‌توان‌ از آنها برای اثبات جواز طلاق حاکم کمک گرفت؛ گرچه این روایات در‌ موارد‌ مختلفی‌ صـادر شـده‌اند، ولی از مـجموع آنها می‌توان این جواز را اثـبات نـمود. ایـن روایات‌ در‌ سه دسته صادر شده‌اند:

الف. احادیث مربوط به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه‌:

ـ روایت‌ صحیحه‌ فضیل بن یسار از امام صادق علیه‌السلام: امـام صـادق عـلیه‌السلام در ذیل آیه شریفه «وَمَن‌ قُدِرَ‌ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فـَلْیُنفِقْ مـِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» (طلاق: 7) فرمودند: اگر کسی خوراک و پوشاک‌ همسرش‌ را‌ به نحو شایسته تأمین نکند بین آنان جدایی افکنده مـی‌شود: «إِذَا أَنـْفَقَ عـَلَیهَا مَا یقِیمُ‌ ظَهْرَهَا‌ مَعَ‌ کِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَینَهُمَا.» 6

از حدیث مزبور و احـادیث مشابه، 7 به خوبی‌ روشن‌ می‌شود که هرگاه شوهر از پرداخت نفقه همسرش امتناع ورزد، حاکم شرع می‌تواند برای احقاق حـقوق‌ زنـ‌، عـلی‌رغم اراده او، زوجه را طلاق دهد.

ب. روایاتی که در مورد ایلاء‌ و ظهار‌ وارد شده‌اند و در ضمن آنـها بـه تعبیراتی‌ که‌ دلیل‌ بر مدعای ماست اشاره شده است:

ـ حدیثی‌ که‌ در آن آمده است: «مَتَی أَمَرَهُ إِمـَامُ الْمـُسْلِمِینَ بـِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ‌ عَلَی‌ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ»؛ 8 هرگاه امام مسلمین‌ مرد‌ را امـر‌ بـه‌ طـلاق‌ نمود و مرد از طلاق دادن خودداری‌ ورزید‌، امام می‌تواند به دلیل خودداری از حکم امام گردن او را بـزند‌. 9

از‌ حـدیث مـذکور و احادیث مشابه در این‌ باب، 10 استفاده می‌شود‌ که‌ حاکم می‌تواند در صورت امتناع‌ زوجه‌ از طلاق، او را مـجبور بـه طلاق کند و در صورت امتناع مجدد بدون‌ رضایت‌ او، زوجه را طلاق دهد‌.

با‌ دقت‌ در مـضامین ایـن‌ احـادیث‌ روشن می‌گردد که هدف‌ اساسی‌ امام از بیان این قبیل احکام، حمایت

و پشتیبانی اکید از قـاعده کـلی حاکم بر‌ روابط‌ زوجین می‌باشد تا از این رهگذر‌ مصالح‌ خانواده و اجتماع‌ تأمین‌ گـردد‌.

از ایـن‌رو، حـکم مندرج‌ در روایات فوق (طلاق اجباری حاکم) منحصر به مورد آنها، یعنی ایلاء، نبوده و به هـر‌ مـوردی‌ که اصل مزبور (امساک به معروف‌) به‌ ناروا‌ از‌ ناحیه‌ شوهر دچار مـخاطره‌ گـردد‌ تـسرّی خواهد یافت.

ج. روایاتی که متضمن حکم موردی است که مرد بیش از 4 ماه روابط جنسی‌ خـود‌ را‌ بـا هـمسرش ترک کرده است؛ به موجب‌ این‌ احادیث‌، زن‌ می‌تواند‌ به‌ دادگاه شـکایت بـرده و الزام شوهر خود را به رعایت حقوق قانونی خود یا طلاق درخواست نماید. «إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ یـقْرَبْهَا مـِنْ غَیرِ یمِینٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ‌ اسْتَعْدَتْ عَلَیهِ فَإِمَّا أَنْ یفِی‌ءَ وَ إِمَّا أَنْ یـطَلِّقَ فـَإِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ یمِینٍ فَلَیسَ بـِمُؤْلٍ.» 11

بـه مـوجب حدیث فوق، در صورت مذکور، زن می‌تواند علیه شـوهر‌ خـود‌ اقامه دعوی کند و حاکم نیز وی را به بازگشت یا طلاق اجبار خواهد نمود.

ج. قـواعد فـقهی: یکی دیگر از دلایل اثبات ایـن نـظریه، که البـته بـه عـنوان مبانی طلاق‌ قضایی‌ نیز می‌توان از آن نـام بـرد، قاعده نفی عسر و حرج 12 و قاعده نفی ضرر 13 (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) مـی‌باشد. از‌ ایـن‌ قاعده برای یکی از دو‌ هدف‌ «اثبات حـق فسخ برای زوجه» در صـورت نـشوز زوج و عدم امکان الزام وی به رعایت قـانون و «اثـبات حق طلاق برای حاکم» استفاده می‌شود که‌ اولی‌ مورد پذیرش فقهای امامیه‌ نـمی‌باشد‌ 14 ولی دومـی مورد پذیرش است 15 و استدلال بـه آن از ایـن حـیث است که سـلطنت زوج بـر عدم طلاق در فرض نـشوز زوج، مـنشأ ورود ضرر به زوجه است‌؛ بنابراین‌، با قاعده نفی ضرر، این حکم (سلطنت شوهر بـر عـدم طلاق) منتفی و در نتیجه، اجرای طلاق بـر شـوهر الزامی مـی‌شود و در صـورت امـتناع وی از این امر، حاکم بـه عنوان‌ ولی‌ ممتنع، طلاق‌ را اجرا خواهد کرد. به عبارت دیگر، هرگاه شوهر از انجام وظایف خـود امـتناع ورزد و الزام وی‌ بدین امر ممکن نباشد، تـنها راه مـمکن بـرای قـلع مـاده اضرار‌، دخالت‌ حـاکم‌ و از بـین بردن سبب و منشأ اضرار است که این امر، جز با طلاق از ناحیه حاکم امکان‌پذیر ‌‌نیست‌. از ایـن‌رو، طـلاق حـاکم در این مورد همانند کندن درخت انصاری تـوسط رسـول‌ اکـرم‌ صـلی‌الله‌علیه‌و‌آلهاست‌ کـه از مـوارد شئون ولایت حاکم به شمار می‌رود. 16 البته یادآوری این مطلب نیز‌ ضروری است که آنچه در اطراف عسر و حرج تجویزکننده طلاق قضایی شرط می‌باشد‌، این است که زنـ‌ در‌ عسر یا حرجی قرار گیرد که غیرقابل تحمل باشد. 17

نکته: اشکالی که در اینجا قابل طرح است این است که ممکن است گفته شود با توجه به روایاتی که در‌ مورد غـایب مـفقودالاثر وارد شده است، طلاق اجباری حاکم جز در موارد منصوص (مانند ترک انفاق، ایلاء، اظهار،ترک روابط جنسی بیش از 4 ماه) وجاهت شرعی ندارد؛ زیرا در احادیث مربوط‌ به‌ شوهر غایب مفقودالاثر، تـا هـنگامی که نفقه همسر غایب مفقودالاثر از اموال وی یا مال ولی پرداخت می‌گردد، حاکم از طلاق اجباری منع شده و زن به شکیبایی توصیه شده است‌؛ مثل‌ روایت بـریدبن مـعاویه. 18

در پاسخ می‌توان گفت: اولاً، اخبار مـذکور تـنها در موردی است که زوجه به طور طبیعی در اثر مسافرت

یا عوامل قهری دیگر غایب مفقودالاثر‌ شده‌ است؛ از این‌رو، حکم این احادیث به مواردی کـه شـوهر به منظور آزار، همسر خـود را رهـا کرده و حقوق او را پایمال کند، قابل تسرّی نمی‌باشد. و در این‌گونه موارد‌ حکم‌ روایت‌های‌ سابق (طلاق اجباری حاکم) جاری‌ است‌. ثانیا‌، هرچند اجبار بر طلاق از حقوق همسر محسوب نمی‌شود، ولی این امر از حقوق حـاکم بـه شمار می‌رود؛ چراکه وی مسئول‌ حفظ‌ نظم‌ و انتظام جامعه است. به عبارت دیگر، مسئله طلاق‌ اجباری‌ از حقوق جامعه است که در اختیار حاکم قرار داده شده. 19 ثالثا، بر فرض چشم‌پوشی از دو پاسخ‌ مذکور‌، راهـی‌ جـز قبول طـلاق اجباری حاکم نداریم؛ زیرا با توجه به‌ اهتمام شارع به رعایت حقوق زوجین و عدم تسامح و اغماض شـارع نسبت به زیر پا نهادن حقوق واجب طرفین‌ و با‌ توجه‌ به آیـات و روایـات ذکـر شده و اینکه حاکم مسئول و حافظ مصالح اجتماع‌ و نظم‌ و انتظام جامعه می‌باشد، لازم است که هرگاه شوهر از ادای تکالیف خـود ‌ ‌سـر باز زند، به‌ درخواست‌ زن‌ ابتدا او را به رعایت حقوق و در صورت امتناع به طـلاق مـجبور‌ نـماییم‌.

از‌ این‌رو، حتی در مورد غایب مفقودالاثر نیز اکثر قریب به اتفاق علما این مطلب‌ را‌ پذیرفته‌اند‌ و بـحث روایات در موردی است که از سوی حاکم ضرب‌الاجل تعیین نشده است، ولی‌ در‌ صورت تـعیین ضرب‌الاجل و پس از گذشت مهلت مـعین، زوجـه می‌تواند تقاضای طلاق کند‌ هرچند‌ که‌ منفقی یافت شود. 20

2. ادلّه عقلی

علاوه بر اثبات صحت طلاق زن توسط حاکم‌، به‌ واسطه آیات و روایات و قواعد، این موضوع به واسطه عقل نیز قابل اثبات اسـت‌ که‌ بیان‌ آن بدین صورت می‌باشد:

ملاک حکم برای پذیرش طلاق حاکم، رفع ظلمی است که برای‌ احقاق‌ حقوق زوجه بدان صورت می‌گیرد؛ زیرا ظلم با عدل، که یکی از‌ مسلمات‌ و اصول‌ مـذهب اسـت، منافات دارد و همه عقلا حتی منکران شرع به قبح ظلم اعتراف دارند. از‌ این‌رو‌، پیش‌گیری‌ از ظلم از مواردی است که با آراء عقلا مطابقت دارد و قانونگذار‌ ایرانی‌ هم با توجه به این امر در مواردی طـلاق قـضایی را ثابت دانسته است، هرچند این‌ امر‌ مبتنی بر یک قاعده عمومی است که در فقه اسلامی با عبارت‌ «الحاکم‌ ولی الممتنع» 21 بیان شده است. پس‌ در‌ این‌گونه‌ موارد زوجه به دادگاه مـراجعه نـموده و تقاضای‌ طلاق‌ می‌نماید.

در خاتمه این بحث، لازم به ذکر است که این اختیار حاکم‌ شرع‌ در طلاق زوجه، سازگار با‌ نظر‌ بسیاری از‌ فقهای‌ معاصر‌ است و ایشان بدین نظر فتوا داده‌اند‌.

امـام‌ خـمینی قـدس‌سره در تحریرالوسیله می‌فرمایند: اگر شوهر بـا وجـود تـوانایی پرداخت نفقه‌، از‌ دادن نفقه به همسرش خودداری کند‌ و زن نزد حاکم شرع‌ دادخواهی‌ کند، حاکم شرع، شوهر را‌ به‌ دادن نفقه به زن یا طلاق دادن او مـجبور مـی‌کند. اگـر شوهر از‌ انجام‌ یکی از این دو حکم‌ بپرهیزد‌، و انفاق‌ بـه زن تـوسط‌ شوهر‌ انجام نگیرد و اجبارکردن شوهر‌ به‌ طلاق زن ممکن نبود، ظاهرا حاکم شرع باید به درخواست زن او را طلاق‌ دهد‌. 22

ایشان در جـایی دیـگر مـی‌فرمایند‌: از‌ شئون فقه‌ است‌ که‌ اگر مردی با زن‌ خودش بـدرفتاری کند، فقیه

او را نصیحت می‌کند و ثانیا تأدیب می‌کند؛ اگر دید ادب نمی‌شود‌ اجرای‌ طلاق کند. 23

میرزای قمی نیز‌ بعد‌ از‌ اظـهارنظر‌ خـود‌، کـه شبیه به‌ همین‌ بیان می‌باشد، در ادامه اضافه می‌نمایند: حاکم زوج را اجبار بـر طـلاق می‌کند و این اجبار منافی‌ صحت‌ نیست‌. 24

فقهای بزرگوار دیگری همانند شیخ طوسی‌ 25‌ و سید‌ ابوالحسن‌ اصفهانی‌ 26‌ و آیـت‌اللّه خـوئی در مـنهاج الصالحین و آیت‌اللّه گلپایگانی 27 و شهید مطهّری 28 و آیت اللّه سیستانی در منهاج‌الصالحین 29 نیز بدین نظر فـتوا دادهـ‌اند.

ب. مـاهیت طلاق قضایی

پس از‌ اثبات نظریه «طلاق قضایی»، این بحث مطرح است که آیا طلاق واقـع شـده تـوسط دادگاه، طلاق «رجعی» است یا «بائن»؟

در پاسخ باید گفت: نظر صریح و کلّی از فقها در‌ ایـن‌ مـورد یافت نمی‌شود، هرچند نسبت به بعضی مصادیق آن مثل طلاق همسر غایب مفقودالاثر حـکم مـسئله روشـن است و فقها و حقوق‌دانان تقریبا در آن اتفاق‌نظر دارند که چنین طلاقی رجعی‌ است‌.

در ماده 1030 قانون مـدنی بـدین امر تصریح شده است که «اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مـدت عـده‌ مـراجعه‌ نماید، نسبت به طلاق حق‌ رجوع‌ دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.»

فقهایی هـمانند آیـت‌اللّه خوئی در منهاج‌الصالحین و امام خمینی قدس‌سره در تحریرالوسیله 30 و آیت‌اللّه فاضل‌ لنکرانی‌ 31 و آیت‌اللّه بهجت، 32‌ آیـت‌اللّه‌ سـیستانی 33 و آیـت‌اللّه جعفر سبحانی در کتاب نظام الطلاق نیز به این سخن تصریح نموده‌اند.

با توجه به مـوارد ذکـر شـده در رابطه با طلاق غایب مفقودالاثر، این نتیجه به‌ دست‌ می‌آید که در ایـن مـورد طلاق رجعی است. هرچند که طلاق مذکور رجعی می‌باشد، ولی مدت عده آن، معادل عده وفات است و از ایـن لحـاظ با سایر طلاق‌های رجعی تفاوت‌ دارد‌ و قانونگذار در‌ ماده 1156 ق.م نیز تصریح کرده است: زنـی کـه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق‌ داده بـاشد بـاید از تـاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. امام‌ خمینی‌ قـدس‌سره‌ نـیز این نظر را در تحریرالوسیله بیان نموده‌اند. 34

اما قانونگذار در موارد دیگر از اقسام طلاق ‌‌قضایی‌ سـکوت کـرده است؛ و این یک خلأ قـانونی اسـت و همچنین فـقها نـیز بـه طور‌ صریح‌ به‌ آن پاسخ نداده‌اند؛ هـرچند کـه از مجموع سخنان فقها 35 و حقوق‌دانان 36 به نظر می‌رسد‌ که طبیعت چنین طلاق‌هایی «بـائن» اسـت.

در مقابل، بعضی نظر دارند که قـانونگذار‌ در ماده 1145 ق.م اقسام‌ طلاق‌ بـائن را بـرشمرده و اشاره‌ای به طلاق از سوی حـاکم (طـلاق قضایی) نکرده است؛ پس به نظر قانونگذار این نوع طلاق هم «رجعی» می‌باشد.

امـا در پاسـخ گفته می‌شود: این ماده نـاظر‌ بـه طـلاق در موارد عادی مـی‌باشد کـه بر اساس ماده 1133 ق.م از جـانب مـرد صورت می‌گیرد و اصلاً نگاهی به موارد طلاق حاکم ندارد.

از میان فقها، بجز عده‌ای از مـعاصران، کـسی‌ متعرض‌ این مسئله نشده است. آیـت‌اللّه خـوئی در منهاج‌الصالحین پس از ایـنکه طـلاق حـاکم را می‌پذیرد

می‌فرماید: «و الظاهر أنـّ الطلاق حینئذ بائن و لا یجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدّة و عدّتها عدة‌ الطلاق‌.» 37

آیت‌اللّه سیستانی و آیت‌اللّه نـوری هـمدانی نیز طلاق را در موارد مذکور بائن مـعرفی کـرده‌اند. 38

قـول بـه بـائن بودن این نـوع طـلاق به دو دلیل خالی از وجه‌ نیست‌:

1. آنچه که از کلام برخی فقها استنباط می‌شود، بائن بودن مقتضای اصـل اولیـه در طـلاق است و رجعی بودن طلاق امری است بـر خـلاف اصـل، و ثـبوت آن نـیازمند دلیـل خاصی‌ است‌. به‌ عبارت دیگر، پس از وقوع‌ طلاق‌ بین‌ زوجین جدایی و بینونت حاصل می‌شود و در صورت شک در رجوع، مقتضای استصحاب، استمرار جدایی بین زوجین است. 39

ممکن است گفته‌ شـود‌: هرگاه‌ در رجعی یا بائن بودن طلاق تردید شود‌، اصلْ‌ رجعی بودن آن است؛ زیرا می‌توان به وسیله اصل عدم، هر یک از عناوین شش‌گانه را که سبب بائن‌ بودن‌ طلاق‌ می‌گردد، نفی کـرد و در نـتیجه، رجعی بودن طلاق را اثبات‌ نمود. ولی در جواب گفته می‌شود که این استدلال مردود است؛ زیرا استناد به اصول یادشده برای اثبات‌ رجعی‌ بودن‌ طلاق، از موارد استناد به اصول مثبت اسـت کـه در علم‌ اصول‌ عدم حجّیت آنها به اثبات رسیده است.

سید محمّدکاظم یزدی نیز در ملحقات عروه‌الوثقی همین مطلب‌ را‌ تأیید‌ کرده است. 40

2. مهم‌ترین و بلکه یـگانه هـدف شارع از جعل ولایت حاکم‌ بـر‌ طـلاق‌ دادن زن، نجات و رهایی زن از بند زوجیت شوهری است که به تکالیف زناشویی‌ خود‌ عمل‌ نکرده است و تأمین این هدف تنها با بائن بودن طلاق میسر اسـت؛ زیـرا در‌ غیر‌ این‌صورت، نقض غـرض شـارع و قانونگذار لازم می‌آید. 41

تعابیر برخی روایات مربوط به‌ طلاق‌ حاکم‌ نیز این مطلب را تأیید می‌کند؛ مثل روایت ابوبصیر از امام باقر علیه‌السلام راجع‌ به‌ امتناع شوهر از پرداخت نفقه: «کان حقّا عَلَی الْإِمـَامِ أَنـْ یفَرِّقَ بَینَهُمَا.» 42‌ تعبیر‌ فوق‌ با رجعی بودن طلاق حاکم سازگار نیست؛ زیرا غرض از جدایی، نجات زن و رهایی او‌ از‌ این مشکل است که تأمین این هدف با امکان رجوع شوهر در‌ زمان‌ عده‌ تـنافی آشـکار دارد.

همچنین در تـبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 آمده است‌: «طلاقی‌ که‌ به موجب این قانون و بر اساس گواهی عـدم امکان سازش واقع می‌شود‌ فقط‌ در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عـده قـابل رجـوع است.» این تبصره اصل را در‌ طلاق‌، بائن بودن آن معرفی می‌کند، مگر در صورت توافق طرفین که می‌تواند‌ مؤیدی‌ بـر ‌ ‌سـخنان قائلان به این قول باشد‌.

سید‌ محمّدکاظم‌ یزدی نیز این مطلب را تأیید مـی‌کند‌. ایـشان‌ مـی‌فرماید: «یمکن ان یقال مقتضی عموم قوله تعالی «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» جواز الردّ‌ الّا‌ ما اخرجه الدلیل... .» 43

البته‌ در‌ خـصوص تعابیری‌ نظیر‌: «کان‌ حقّا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یفَرِّقَ بَینَهُمَا‌» که‌ ظهور در بائن بـودن طلاق حاکم دارد باید گـفت: روایـت مزبور فقط‌ دلالت‌ بر لزوم انجام طلاق از سوی‌ حاکم دارد و به هیچ‌ وجه‌ طبیعت این نوع طلاق را‌ بیان‌ نکرده است و به تناسب مورد، ممکن است طلاق، رجعی یا بائن باشد. برخی‌ از‌ فقهای مـعاصر نیز این نظر‌ را‌ پذیرفته‌اند‌. برای

مثال، آیت‌اللّه‌ خامنه‌ای‌ می‌فرمایند: «فرقی بین طلاق‌ قضایی‌ و طلاق عادی نمی‌باشد و به حسب مورد ممکن است طلاق قضایی، بائن یا رجعی باشد‌.» 44‌ آیت‌اللّه فاضل لنکرانی نـیز هـمین مطلب‌ را‌ تأیید کرده‌اند‌. 45‌

بنابراین‌، طلاق حاکمْ رجعی محسوب‌ می‌شود، لیکن تا زمانی که سبب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی‌تأثیر‌ خواهد‌ بود. هرچند که سایر آثار طلاق‌ رجـعی‌ از‌ قـبیل‌ حق‌ توارث و یا استحقاق‌ نفقه‌ در ایام عده و... ثابت خواهد بود، ولی پس از رفع موجبات طلاق به وسیله شوهر، رجوع‌ او‌ نیز‌ مؤثر و سبب از سر گرفته شدن زندگی‌ مشترک‌ خواهد‌ بود‌. به‌ هـمین‌ عـلّت، اگر طلاق قضایی «رجعی مشروط» دانسته شود نظری موجه به نظر می‌رسد. هرچند نظریه فوق در میان فقها سابقه‌ای ندارد، اما به حسب ادلّه و قواعد، پذیرش‌ چنین نظری موجه خواهد بـود. نـظریه مـزبور عینا در ماده 111 قانون احوال شـخصیه سـوریه پیـش‌بینی شده است: «تفریق القاضی لعدم الانفاق یقع رجعیا و للزوج ان یراجع زوجته فی العدة‌ بشرط‌ ان یثبت یساره و یستعد الانفاق.»

در حال حاضر رویه مـحاکم در مـقام صـدور حکم طلاق طبق ماده 1130 ق.م بدین صورت است کـه سـعی می‌کنند طلاق را به صورت «خلع‌» درآورند‌ تا اینکه طلاق، «بائن» باشد. البته این معنا مطابق نظر برخی از فقهای مـعاصر مـثل آیـت‌اللّه موسوی اردبیلی نیز می‌باشد. 46

ج. طلاق قضایی‌ در‌ حقوق ایران

شیوه طـلاق تا‌ کمتر‌ از یک قرن پیش در جامعه ایران عینا همان چیزی بود که در عصر تشریع متداول و رایج بود؛ یـعنی اعـمال طـلاق از جانب مرد‌ و بدون‌ مراجعه به محکمه بوده‌ است‌. اما از حدود یـک قـرن پیش، دخالت مراجع قضایی در کلیه طلاق‌ها، اعم از طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن و طلاق تـوافقی، ضـروری اسـت. همان‌گونه که در مقدّمه‌ نیز‌ بیان شد، قانون مدنی ایران مصوب 1307 در مواردی بـه حـاکم اجـازه داده بود حکم به طلاق دهد، اما به دلیل آنکه ماده 1133 قانون مدنی مرد را مـخیر داشـته‌ بـود‌ که هرگاه‌ بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختیاری برای محکمه قرار نداده بود، باید گـفت: اصـطلاح «طلاق حاکم‌» با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 موضوعیت یافت. تصویب ماده‌ واحـده‌ قـانون‌ اصـلاح مقرّرات طلاق مصوب 1371 و اصلاح ماده 1133 قانون مدنی در تاریخ 19/8/1381 نیز این شبهه ‌‌را‌ ایجاد کرد کـه امـروزه تمامی طلاق‌ها طلاق حاکم است. امروزه بی‌هیچ تردیدی، دادگاه‌ در‌ تمامی‌ طلاق‌ها (از جانب زوجـه، زوج یـا هـر دو) نقش دارد. اما چگونگی این نقش، وجه‌ تفکیکی برای طلاق حاکم و طلاق غیرقضایی است. بنابراین، بـا تـوجه به این امر‌ شاید به عبارتی تمامی‌ طلاق‌های‌ واقع شده طلاق قـضایی بـاشد؛ ولی مـنظور ما از طلاق قضایی در بحث‌های گذشته بیان شد و چنین مفهومی از طلاق قضایی در این بخش نیز مـورد بـحث اسـت.

قانون مدنی مصوب‌ سال 1313 در ماده 1133 با عبارت «مرد می‌تواند هر وقت بـخواهد زن خـود را طلاق دهد»، به طور مطلق اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است. البته در ماده‌ 1130‌ همان قـانون مـواردی را که زن می‌توانست به استناد آن از دادگاه

درخواست طلاق نماید مشخص نموده و در ماده 1119 از طـریق شـرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق به‌ وکـالت‌، تـوسط زنـان را پیش‌بینی کرده بود.

ماده 1130 آن قانون موارد سـه‌گانه ذیـل را به عنوان حق رجوع زوجه به حاکم و درخواست طلاق از محکمه، پیش‌بینی کرده بـود:

1. در‌ مـوردی‌ که شوهر، حقوق واجبه زن را وفـا نـکند و اجبار او هـم بـر ایـفا ممکن نباشد.

2. سوء معاشرت شوهر، بـه حـدی که ادامه زندگانی زن را با او غیرقابل تحمل‌ بسازد‌.

3. در‌ صورتی که به واسطه امـراض‌ مـسریه‌ صعب‌العلاج‌، دوام زندگی زناشویی برای زن، موجب مـخاطره باشد.

البته ماده مـذکور در اصـلاح سال 1361 حذف و به صورت زیـر اصـلاح گردید‌:

«در‌ مورد‌ زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای‌ طلاق‌ نماید: در صورتی کـه بـرای محکمه ثابت شود که دوام زوجـیت مـوجب عـسر و حرج است، مـی‌تواند بـرای جلوگیری از‌ ضرر‌ و حرج‌، زوج را اجـبار بـه طلاق نماید و در صورت میسر نشدن‌، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.» 47

این ماده واحده مـجددا در سـال 1370 بدین نحو اصلاح‌ گردید‌:

«در‌ صورتی کـه دوام زوجـیت موجب عـسر و حـرج زوجـه باشد، وی می‌تواند‌ به‌ حـاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند‌ زوجـ‌ را‌ اجـبار به طلاق نماید و در صورتی که اجـبار مـیسر نـباشد زوجـه بـه‌ اذن‌ حاکم‌ شـرع طـلاق داده می‌شود.» 48

در سال 1381 یک تبصره به شرح ذیل به‌ ماده‌ 1130‌ ق.م مصوب 14/8/1370 الحاق گردید که از این قرار اسـت:

تـبصره: عـسر و حرج موضوع‌ این‌ ماده عبارت است از بـه وجـود آمـدن وضـعیتی کـه ادامـه زندگی را برای‌ زوجه‌ با‌ مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه‌ صالح‌ از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حـداقل به‌ مدت‌ شش‌ ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2. اعتیاد زوج‌ به‌ یکی از انواع مواد مخدّر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که‌ به‌ اسـاس‌ زنـدگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در‌ مدتی‌ که‌ به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که‌ زوج‌ به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مـجددا بـه مصرف مواد مذکور روی آورد‌، بنا‌ به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3. محکومیت قطعی زوج به حبس‌ پنج‌ سال یا بیشتر.

4. ضرب و شتم یا هـرگونه‌ سـوء‌ رفتار‌ زوج که عرفا با تـوجه بـه وضعیت‌ زوجه‌ قابل تحمل نباشد.

5. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر‌ عارضه‌ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک‌ را‌ مختل نماید‌.

موارد‌ مـندرج‌ در ایـن ماده مانع از آن‌ نـیست‌ کـه دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز‌ شود‌، حکم طلاق صادر نماید. 49

در‌ مورد غایب مفقودالاثر نیز‌ در‌ ماده 1029 ق.م

آمده است: «هرگاه‌ شخصی‌ چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تـقاضای طـلاق کند. در‌ این‌ صورت، با رعایت ماده 1023‌ ق.م حاکم‌ او‌ را طلاق می‌دهد‌.»

ماده‌ 1019 ق.م، اجازه صدور حکم‌ فوت‌ فرضی غایب را در مواردی تعیین کرده است که از تاریخ آخرین خبری که‌ از‌ حیات او رسیده، مدتی گذشته بـاشد‌ کـه‌ عادتا چـنین‌ شخصی‌ زنده‌ نمی‌ماند.

این مدت در‌ خصوص افراد مختلف به حسب سن و نوع مفقود شدن آنها متفاوت مـی‌باشد و در ماده 1020‌ق.م به‌ این امر تصریح شده است:

حکم‌ ماده‌ 1029‌ به‌ زنـ‌ غـایب حـق می‌دهد‌ قبل‌ از صدور حکم فوت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید.

همچنان‌که از متن ماده مستفاد می‌گردد، بر‌ خلاف‌ نـظر‌ ‌ ‌مـشهور فقها شرط رجوع زوجه به حاکم‌، انقضای‌ مدت‌ 4 سال‌ از‌ غیبت‌ زوج است. پس حاکم زوجـه را مـجبور بـه تحمل 4 سال از تاریخ مراجعه به دادگاه می‌نماید. نظر حضرت امام قدس‌سره در تحریرالوسیله نیز بر ایـن است که‌ مبدأ تربص 4 سال از حین رفع‌الامر الی الحاکم است. 50

آنچه لازم به ذکر اسـت اینکه جدایی زن غایب مـفقودالاثر از شـوهرش در بحثی که گذشت، به سبب طلاق است‌. بنابراین‌، اگر زوجه مزبور با رعایت شرایط مقرّر توسط دادگاه مطلّقه شد و در طول ایام عده این طلاق که استثنائا بر طبق ماده 1156 ق.م عده وفـات خواهد بود، شوهر غایب‌ او‌ پیدا شود، حق رجوع به همسرش را دارد ولی اگر بعد از انقضای مدت عده مراجعه کند، حتی اگر زوجه مزبور شوهر اختیار‌ نکرده‌ باشد حق رجوع به وی‌ را‌ ندارد؛ هـمان‌گونه کـه در ماده 1030 ق.م به این امر تصریح شده است. بدیهی است چنانچه پس از انقضای مدت عده، زوجه غایب که مطلّقه‌ شده‌ است، شوهر اختیار کند‌، سپس‌ شوهر اول او پیدا شود، شوهر اول حقّی به ایـن زن نـدارد و نکاح ثانوی صحیح است. 51

در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام شوهر‌ به‌ دادن نفقه نیز ماده 1129 ق.م مقرّر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم مـحکمه و الزام او بـه دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به‌ حاکم‌ رجوع کند‌ و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

این‌ ماده هر دو حالت «ستنکاف» و «عجز» از پرداخت نفقه را مـوجب‌ طـلاق‌ بـه‌ درخواست زن دانسته است. عجز از پرداخـت نـفقه مـی‌تواند سابق بر عقد نکاح باشد یا بعد از ‌‌عقد‌ حادث شود. در اینکه عجز از پرداخت که پس از عقد حادث شده‌ موجبی‌ برای‌ طلاق زوجـه اسـت، تـردیدی نیست. اما چنانچه عجز قبل از عقد موجود بـوده و زوجـه به‌ آن علم داشته است، در ایجاد حق طلاق برای زوجه چنین استدلال شده‌ است: در این‌گونه موارد‌ در‌ عرف مردم، توقع زوجـه ایـن اسـت که پس از عقد نکاح، زوج در مهلت معقول به دنبال معاش برود، وگـرنه بر خلاف شرط ضمن عقد نکاح که به صورت توقع فوق‌ است، عمل کرده است و زوجه خیار تـخلف از شـرط فـعل را دارد که به موجب مواد 225 و 1129 قانون مدنی به صورت شرط فعل قـرار داده شـده

است و باید مطابق مواد‌ 237‌ و 239 ق.م عمل کرد.

اما در ماده 1129 طلاق تجویز شده است نه فسخ نکاح. از ایـن‌رو، بـاید گـفت: ماده 1129 راجع به عجز لاحق بر عقد نکاح است؛ زیرا در‌ ردیف‌ اسـتنکاف آورده شـده اسـت که آن هم مربوط به بعد از عقد نکاح است. اما چنانچه زن عالم به عجز مـرد بـا تـوقع به تأمین معیشت پس از عقد‌ با‌ مرد ازدواج کند و پس از گذشت مهلت معقول توقع زوجه برآورده نـشود، زوج مـستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد، مگر اینکه محرز باشد که با وجود جهد، زوج کـار‌ بـه‌ دسـت‌ نمی‌آورد که در این صورت‌ مستنکف‌ نخواهد‌ بود. 52

در اینجا سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه حـکم مـاده 1129 شامل نفقه گذشته است یا نفقه حال و یا‌ آینده؟ و آیا‌ ندادن‌ نفقه معوقه نـیز از مـوجبات طـلاق است؟

دکتر امامی‌ حکم‌ موضوع مادة 1129 را منصرف از نفقه گذشته دانسته و چنین آورده است: «نفقه زمان گذشته زن دایـم، دیـن و بر‌ عهده‌ شوهر‌ است و زن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را‌ از شوهر بخواهد... چـنانچه شـوهر مـفاد حکم را طوعا اجرا نکند و نتوان آن را اجرا نمود، زن نمی‌تواند‌ درخواست‌ اجبار‌ شوهر را به طلاق نماید؛ زیـرا دیـن مـزبور مانند دیون دیگر‌ شوهر‌ است و منشأ آن اگرچه نفقه زمان گذشته باشد، ایـجاب نـمی‌کند که حق درخواست طلاق به زن‌ داده‌ شود‌.» 53

دکتر کاتوزیان در رد نظر دکتر امامی، اطلاق کلمه نـفقه در‌ مـواد‌ قانون‌ را منصرف به فرد شایع آن در عرف دانسته است که دلالت آن بیشتر‌ بر‌ نـفقه‌ گـذشته است تا آینده؛ زیرا در زبان عرف اگـر شـوهر مـخارج زندگی زن را‌ نپرداخته‌ باشد، می‌گویند شوهر مدتی اسـت نـفقه او را نداده است، در حالی که‌ مطالبه‌ نفقه‌ آینده از دادگاه امری غیرمتعارف و نادر است. 54

وی ضـمن ایـنکه توجیه نظر مخالف‌ را‌ می‌پذیرد و انـحلال خـانواده‌ای را که از ایـن پس قـابل دوام اسـت به دلیل‌ طلبی‌ که‌ زن از بابت نـفقه گـذشته دارد، غیرمنطقی می‌داند، اما در مشکل اجرایی این نظر، چنین‌ بیان‌ می‌دارد: «دادرسی دربـاره وضـع انفاق در گذشته صورت می‌پذیرد تا از نـتیجه‌ آن‌ درباره‌ آینده اسـتفاده شـود؛ زیرا در هر حال استنکاف از پرداخـت نـفقه گذشته مستند حکم طلاق‌ قرار‌ می‌گیرد‌.» وی در امکان جمع این دو نظر، صدور حکم طـلاق تـوسط دادگاه‌ را‌ در صورتی مجاز می‌داند کـه اسـتنکاف شـوهر از دادن نفقه گذشته بـا عـدم امکان اجرای حکم‌ چـنانچه‌ نـشانه خودداری از نفقه آینده باشد جمع شود. 55

البته قانونگذار در‌ ماده‌ 1111 و 1112ق.م که در رابطه با استنکاف‌ شـوهر‌ از‌ دادن نـفقه است نیز مستنکف از نفقه‌ و حکم‌ دادگـاه را بـه ماده 1129ق.م ارجـاع داده اسـت.

بـا توجه به عبارات مـذکور‌ چنین‌ می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار‌ ایران‌ به تبعیت‌ از‌ فقه‌ در سه مورد طلاق قضایی را‌ پذیـرفته‌ اسـت که به ترتیب آنها را در مواد 1029، 1129 و 1130 ق.م آوردهـ‌ اسـت‌.

مـاده 1029 ق.م راجـع بـه شوهر غایب‌ مـفقودالاثر اسـت و ماده 1129‌ق.م در‌ رابطه با ترک یا عجز‌ از‌ انفاق شوهر می‌باشد و ماده 1130 ق.م نیز به عسر و حرج زوجه در ادامـه زنـدگی‌ زنـاشویی‌ پرداخته و این موارد را از‌ مصادیق‌ طلاق‌ قضایی بـرشمرده اسـت‌.

در‌ مـورد نـحوه وقـوع طـلاق‌ قضایی‌ و مراحل آن، پاسخ حضرت امام قدس‌سره به نامه‌ای که شورای نگهبان در تاریخ 26‌/10‌/1361 خطاب به ایشان در رابطه‌ با‌ طلاق حاکم‌ نوشت‌ درخور‌ توجه است. ایشان در‌ این نامه اظـهار داشته‌اند:

«بسمه تعالی. طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت‌ و الاّ‌ با الزام وادار به طلاق نمایند‌ و در‌ صورت‌ میسر‌ نشدن‌، به اذن حاکم‌ شرع‌ طلاق داده شود و اگر جرئت بود مطلبی دیگر بود که آسان‌تر اسـت.» 56

شـرایط، موانع و قلمرو‌ طلاق‌ قضایی‌

در این بحث برآنیم که شرایط و موانع‌ طلاق‌ قضایی‌ را‌ توأمان‌ از‌ دو منظر فقه و حقوق ایران بررسی کرده و در ضمن به این سؤال پاسخ دهیم که آیا حاکم مـی‌تواند در مـورد ازدواج موقت با درخواست زوجه نکاح را‌ منحل کند و یا اینکه این امر فقط در ازدواج دایم جاری است. توضیح مطلب این‌گونه است: شرایط اجرای طلاق قـضایی بـا سایر موارد اجرای طلاق فـرقی نـدارد و تمامی آن شرایط‌ در‌ اینجا نیز لحاظ شده است، مگر شرایطی مانند «اختیار زوج» که در طلاق حاکم این اختیار از زوج سلب گردیده و به حاکم شرع واگذار گردیده اسـت و در واقـع مطلّق‌ حاکم‌ شرع اسـت کـه باید شرایط مطلّق از قبیل بلوغ، اختیار و قصد را دارا باشد.

شرایط و موانع اجرای صیغه طلاق که در مواد 1134‌ تا‌ 1142 قانون مدنی ذکر گردیده‌ است‌ مورد اتفاق همه علماست و به شرح ذیل می‌باشد:

1. صـیغه طـلاق دست‌کم در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد. (ماده‌ 1134‌ ق.م)

آیت‌اللّه خوئی نیز در‌ منهاج‌ الصالحین این‌گونه آورده‌اند: «یشترط ایضا فی صحة الطلاق سماع رجلین عدلین...» 57

2. طلاق باید منجز بـاشد و طـلاق معلّق بـه شرط باطل است. (ماده 1135 ق.م)

امام خمینی قدس‌سره نیز در این‌ زمینه‌ می‌فرمایند: «یشترط فی صیغة الطلاق التنجیز فـلو علّقه علی شرط بطل...» 58

3. طلاق‌دهنده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. (مـاده 1136ق.م)

هـمان‌گونه کـه گذشت، با توجه به اینکه در طلاق قضایی‌، طلاق‌دهنده‌ حاکم شرع‌ است این اوصاف باید در حاکم شرع بـاشد.

‌ ‌آیـت‌اللّه خوئی در این زمینه نیز این‌گونه آورده‌اند: «و یشترط‌ فی المطلّق البلوغ و العقل و الاختیار و القـصد...» 59

در نـتیجه، عـدم بلوغ‌ و عدم‌ عقل‌ و عدم اختیار (اجبار و اکراه) و عدم قصد طلاق‌دهنده از موانع طلاق محسوب می‌گردد.

4. یـکی از موانع طلاق، منقطعه ‌‌بودن‌ نکاح است. ماده 1139 ق.م مقرّر می‌دارد: «طلاق مخصوص عقد دایـم است و زن منقطعه‌ با‌ انـقضای‌ مـدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.»

آیت‌اللّه خوئی نیز در‌ این زمینه می‌فرمایند: «یشترط فی المطلّقه دوام الزوجیة فلا یصح طلاق المتمتع بها‌ ...» 60 بنابراین، طلاق قضایی‌ در‌ مورد نکاح منقطعه صحیح نیست، هـرچند با مفقود شدن زوج. 61 البته در مورد به عسر و حرج افتادن زن، حاکم می‌تواند عقد متعه را فسخ کند یا بقیه مدت را

بذل‌ نماید که نظر قاطبه فقها نیز این‌گونه می‌باشد. در پایان همین بحث بـه ایـن موضوع اشاره می‌گردد.

5. طلاق در ایام عادت زنانگی یا در حال نفاس نیز از موانع طلاق است‌ (ماده‌ 1140 ق.م)، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب بـاشد، بـه طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل‌ کند‌.

امام خمینی نیز در رساله توضیح‌المسائل خود به این امر تصریح فرموده‌اند. 62

6. طلاق در طهر مواقعه نباشد. ماده 1141 ق.م مقرّر می‌دارد: «طلاق در طـهر مـواقعه صحیح نیست، مگر‌ اینکه‌ زن یائسه یا حامل باشد.»

آیت‌اللّه خوئی نیز عینا این مطلب را در کتاب خود بیان نموده‌اند. 63

مورد دیگری که استثنا شده است طلاق زن مستربه‌ای است که‌ در‌ سـن‌ حـیض اسـت ولی حیض نمی‌بیند‌. 64‌

7. معین‌ بودن زوجـه مـطلّقه نـیز شرط صحت طلاق است.

امام خمینی قدس‌سره در این رابطه فرموده‌اند: «یشترط فی صحة الطلاق تعین المطلّقه‌...» 65‌

در‌ رابطه با اجرای صیغه طـلاق نـیز بـاید توجه‌ داشت‌ که به عقیده مراجع عظام صـیغه طـلاق در طلاق قضایی فرقی با سایر موارد طلاق ندارد و کیفیت صیغه همان‌ است‌ که‌ در طلاق‌های دیگر می‌باشد.

البته تذکر ایـن نـکته ضـروری است‌ که قاضی باید پس از قصد طلاق، صیغه طلاق را از طرف خـودش انشاء کند و نه اینکه به‌ وکالت‌ از‌ زوج و به همین علت نیز می‌گوید: زوجه فلان طالق. 66

نتیجه‌گیری‌

هرچند‌ طلاق از حـقوق خـانوادگی اسـت که طبق آیات و روایات به مردان داده شده است، ولی هرگاه‌ مرد‌ از‌ ایـن حـق سوء استفاده کند و به واسطه آن همسر خود را تحت‌ فشار‌ قرار‌ دهد و زندگی را بر او مشکل سازد، زوجـه مـی‌تواند بـا مراجعه به دادگاه تقاضای‌ طلاق‌ نماید‌ تا خود را از بند این مرد رهـایی دهـد.

مـراجعه زوجه به محکمه در‌ موارد‌ متعددی امکان دارد. هرچند قانون به مصادیقی از آن در ماده 1029 ق.م (غایب‌ مفقودالاثر‌ بـودن‌ شـوهر) و 1129 ق.م (اسـتنکاف و یا عجز شوهر از پرداخت نفقه) و 1130ق.م (در عسر و حرج بودن‌ زوجه‌ در صورت ادامه زندگی) اشاره نـموده اسـت، ولی از ملاک این مواد روشن‌ می‌شود‌ که‌ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که زن به واسـطه ادامـه زنـدگی زناشویی در عسر و حرج خواهد‌ بود‌ می‌تواند بعد از اینکه مرد از وظیفه خود در قبال زوجه کـه‌ امـساک‌ به‌ معروف یا تسریح به احسان است خودداری نمود و الزام وی نیز ممکن نباشد زوجـه را‌ طـلاق‌ دهـد‌، هرچند که مرد به این امر رضایت نداشته باشد و یا حتی غایب‌ باشد‌.

از حیث دلایـل، جـواز این نوع طلاق از آیات و روایات و همچنین قواعد فقهی همانند قاعده لا‌ ضرر‌ و نـفی عـسر و حـرج استفاده می‌شود. البته آنچه در اطراف عسر و حرج تجویزکننده‌ طلاق‌ قضایی می‌باشد، این است که زن در‌ عـسر‌ یـا‌ حـرجی قرار گیرد که غیرقابل تحمل باشد‌.

ماهیت‌ این طلاق در غایب مفقودالاثر از نـوع رجـعی است، ولی در اقسام دیگر‌ از‌ نوع بائن می‌باشد؛ زیرا اگر‌ رجعی‌ باشد نقض‌ غرض‌ حاصل‌ خواهد شد.

 

انـحلال نـکاح توسط حاکم‌ در‌ مورد ازدواج موقت وجود ندارد، مگر اینکه ادامه زوجیت موجب عـسر و حـرج‌ زوجه‌ شود که در این صورت حاکم‌ مـی‌تواند نـکاح را بـه‌ واسطه‌ فسخ یا بذل مدت منحل‌ کـند‌.

بـنابراین، و بر خلاف نگرش ظاهری و اقلیتی مبنی بر ناکارآمد جلوه دادن احکام فقهی‌ و نگاه‌ تـبعیض‌آمیز آن بـه حقوق زن‌ و مرد‌، واقعیت‌ آن اسـت کـه‌ تجویز‌ طـلاق قـضایی در فـقه‌ امامیه‌، نشان‌دهنده نگاه جامع و مبتنی بـر عـدالت دین اسلام در جلوگیری از پایمال شدن حقوق‌ زن‌ بوده و این امر، نشان‌دهنده جـاودانگی دیـن‌ مبین‌ اسلام در‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ نیازهای گـوناگون بشر در‌ عرصه‌ها و زمان‌های مـختلف اسـت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com