شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان , وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

‌ ‌‌‌وکـالت‌ در هیات داوری

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

تاریخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان‌ می‌دهد‌ کـه‌ مـساعدت حـقوقی به مردم و راهنمایی آنها در این زمینه،و همچنین دفاع از آنها همزمان با‌ داوری و قضا پا به عرصه وجـود گذاشته است.تمیز حق از باطل، اجرای‌ عدالت و حکومت بین اصحاب‌ دعوا‌، اگرچه بـه عهده دادرسان است امـا انـجام این مهم به گونه شایسته و دقیق،در عین حال معمولا مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه به تخصص خویش در این امور با‌ مراجع رسیدگی همکاری می‌نمایند.آئین دادرسی دارای مسائل مشکل و دقـیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاص غیر حقوقدان به آسانی و سرعت میسر نمی‌شود.احاطه به شیوه تنظیم (به تصویر صفحه‌ مراجعه‌ شود)

دادخواست‌ها و شکایات و لوایح،انتخاب اسناد و سایر ادله،زمان و طـریق ارائه و اسـتناد به آنها،ارائه دفاعیات و همچنین اقدام لازم به ترتیب و طریق و در مهلتی که قانون پیش‌بینی می‌کند،لازمه اثبات‌ و احقاق‌ حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح می‌شود در بـسیاری از مـوارد می‌تواند موجب شود حقی که در ماهیت و در حالت ثبوتی وجود‌ دارد‌،اثبات و احقاق حق نگردیده و شخص بی‌حقی در دعوا پیروز می‌شود.بنابراین همان‌طور که برای مثال،اگر غیر طبیب براساس تشخیص خـود اقـداماتی را راسا به منظور مداوا و معالجه خویش‌ معمول‌ دارد‌ نه تنها نوعا معالجه نشده‌ بلکه‌ امکان‌ تشدید بیماری و...او نیز وجود دارد به همانگونه چنانچه اشخاص غیر متخصص مجاز باشند که دعوا بـا شـکایت مـطروحه علیه خود‌ شخصا‌ دفاع‌ نـمایند امـکان تـضییع حق و محکومیت به ناحق آنها‌ وجود‌ دارد.لذا از آنجا که اشخاص غیر متخصص از اشتغال به حرفه پزشکی به منظور معالجه دیگران منع گـردیده‌اند‌ و اشـخاص‌ غـیر‌ متخصص تلویحا حتا جهت مداوا و معالجه خویش بـه پزشـکان هدایت‌ شده‌اند می‌بایست از دخالت اشخاص غیر متخصص در حرفه وکالت جلوگیری نموده و اصحاب دعوا و شکایت را از طرح‌ و دفاع‌ از‌ دعوای مربوط بـرحذر داشـته و بـه مراجعه نزد وکیل ملزم نمود؛مضافا‌ اینکه‌ در خصوص وکالت،عـلاوه‌بر حقوق اشخاص ذیربط در پرونده،مصالح مرجع رسیدگی و اعتبار و شان آن نیز‌ مطرح‌ می‌باشد‌.وکیل چنانچه واجد ظرایط لازم باشد نـه تـنها از طـرح شکایت و دعوای‌ بی‌مبنا‌ خودداری‌ می‌نماید بلکه در سیر صحیح و قانونی و سرعت جـریان دادرسـی و روشن شدن موضوع و ماهیت امر‌ و پیدا‌ نمودن‌ حکم منطبق با آن،با مرجع رسیدگی همکاری نموده و صـدور رای مـنطبق بـر موضوع‌ و موافق‌ قانون،که از جمله موجب افزایش اعتبار قاضی و کشور است را امـکان‌پذیر مـی‌نماید‌.بـا‌ توجه‌ به واقعیات مزبور و به علل دیگری که نیاز به تبین آن احساس نمی‌شود،قـانونگذاران‌ بـسیاری‌ از کـشورها نه تنها وکالت اشخاصی غیر از وکیل دادگستری را در امر‌ وکالت‌ در‌ دادگستری معمولا به قید مـجازات مـمنوع نموده‌اند بلکه مردم غیر متخصص را علی الاصول از‌ طرح‌ دعوا و شکایت و یا پاسخگویی بـه دعـوا و شـکایت مربوط به خود نیز ممنوع‌ نموده‌اند‌.

بی‌تردید‌ ارتباط وکیل داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار نـیز بـه عنوان یکی از مراجع رسیدگی‌ موضوعی‌ است‌ که واجد جنبه‌های پیدا و پنهان بسیاری اسـت کـه نـه تنها از لحاظ‌ نظری‌ بلکه در عمل نیز بکار می‌افتد.به همین دلیل بر آن شدیم در حد بـضاعت خـویش‌ به‌ دلیل مشکلاتی که در عمل،اصحاب دعوا و بعضا وکلای آنها با آنـ‌ مـواجه‌ هـستند،به تبیین مسائل مبهم و حتی المقدور‌ ارائه‌ راهکارهایی‌ نسبت به موانع و مشکلات پردازیم.بدیهی اسـت‌ نـظر‌ بـه اختلاف احکام و آثار و حتی ارائه راهکار متناسب،باید ماهیت این مرجع شناسایی‌ شـده‌ و صـلاحیت آن نیز مورد بررسی‌ قرار‌ گیرد.در‌ همین‌ راستا‌ در زیر به نحو اختصار به‌ ارائه‌ توضیحاتی پیرامون آن پرداخـته مـی‌شود.

2.ماهیت و صلاحیت هیات داوری

بی‌تردید تخصصی شدن‌ مراجع‌ رسیدگی که از اصل مسلم ارجـاع‌ امـور به خبره سرچشمه‌ می‌گیرد‌ از مسائلی است کـه هـر‌ عـقلی‌ آن را پسندیده و از آن حمایت می‌کند.هرچند در برهه‌ای از تاریخ قـضایی‌ مـا‌،در مواردی،عدول از این‌ اصل‌ مسلم‌ عقلی مشاهده می‌شود‌؛ اما‌ خوشبختانه قانونگذار از دیرباز‌ بـا‌ درک ضـرورت فوق الذکر، رسیدگی به اخـتلافات مـوجود در بازار سـرمایه را بـه مـرجعی‌ موسوم‌ به«هیات داوری»واگذار نمود.هـرچند‌ بـا‌ گذشت زمان‌ و با‌ تصویب‌ قانون بازار اوراق بهادار‌ مصوب آذرماه 4831 صلاحیت این مـرجع دچـار تغییر و تحولاتی گردید و به اصطلاح تـکمیل شد و نقایص‌ و کاستی‌های‌ گـذشته مـرتفع شد،اما باید بنیان‌ قـانونی‌ ایـن‌ مرجع‌ را‌ در ماده 71‌ قانون‌ تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت‌ماه 5431 جستجو کرد.به موجب ایـن مـاده«هیات داوری بورس‌ که‌ به‌طور‌ دائم تـشکیل مـی‌گردد بـه اختلاف بین کـارگزاران‌ بـا‌ یکدیگر‌ و به‌ اختلافات‌ بـین‌ فـروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی می‌گردد،رسیدگی می‌کند...».با تصویب قـانون جـدید و الغای قانون قدیم در سال 4831 همتای مـاده 71‌ فـوق الذکر،یـعنی مـاده 63 مـقرر داشته است:"اختلافات بـین»کارگزاران،" "بازارگردانان،"کاگزار/معامله‌گران،"مشاوران سرمایه‌گذاری،»«ناشران،"سرمایه‌گزاران،و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنـ‌ها،در صـورت عدم سازش‌ در‌"کانون‌"ها توسط"هـیئت داوریـ‌"رسـیدگی مـی‌شود».مـلاحظه می‌شود که رسـیدگی بـه کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای تمامی فعالان بازار موضوع قانون بازار،در صورت عدم سازش در‌ کانون‌های‌ ذیـربط، در هـیات داوری قـابل رسیدگی است.

هرچند از این ماده نیز هـمانند مـاده 71 قـانون قـدیم نـمی‌توان بـه ماهیت و حتی حدود صلاحیت‌ هیات‌ داوری به نحو دقیق پی‌ برد‌ و از آنجا که پرداختن تفصیلی به این مسئله نیز از حیطه موضوع مقاله حاضر خارج است و نظر به ایـنکه پاسخ به مسائلی که در‌ خصوص‌ وکالت در این مرجع‌ مطرح‌ می‌شود بالطبع حد اقل مستلزم شناسایی ماهیت آن است به‌طور گذرا اشاره‌ای به این دو موضوع می‌شود.

با نگاهی به ترکیب هیات داوری(مـاده 73 قـانون بازار)و با توجه به‌ قرار‌ گرفتن یک عضو بلندپایه قضایی در راس آن به عنوان رئیس و نظر به محدوده صلاحیت آن،می‌توان بر این عقیده بود که«هیات‌

داوری بازار اوراق بهادار یک مرجع اخـتصاصی‌ غـیر‌ دادگستری«ویژه‌»است که می‌توان آن را به اعتبار شباهت عملکرد و رسیدگی آن با مراجع قضایی و به دلیل خاص‌ بودن صلاحیت آن یک مرجع«شبه قضائی»نـیز نـامید».1

در خصوص‌ صلاحیت‌ داوری‌ نیز بـاید گـفت که صلاحیت آن(1):ذاتی است؛در نتیجه سایر مراجع رسیدگی از جمله دادگاه‌های عمومی ‌‌حق‌ رسیدگی به دعاوی‌ای که در صلاحیت این هیات است را ندارند،همچنانکه رویه‌ قـضایی‌ نـیز‌ این موضوع را تائید نـموده اسـت.2و دیگر آنکه با توجه به آنکه موضوع واجد جنبه‌ عمومی است لذا توافق برخلاف آن پذیرفته نیست.(2):حقوقی است؛ بدین معنا که‌ هیات داوری حق تعیین‌ کیفر‌ و مجازات را نداشته و تنها می‌تواند از حیث حـقوقی(ضـرر و زیان)صدور حکم نماید.(3) ملی است؛چراکه صلاحیت آن محدود به قلمرو استان یا منطقه خاصی نبوده و هرگونه اختلاف بین فعالان بازار‌ در هر نقطه‌ای از کشور قابلیت طرح و رسیدگی در هیات داوری را داراست.3

3.شـناسایی اصـل حضور وکـیل در هیات داوری

«حق دفاع»از حقوق بنیادین و طبیعی هر فرد است و داشتن وکیل‌ نیز‌ از لوازم این حق.برخورداری از وکیل و اقـامه دعوا و یا دفاع از آن توسط وی در هیات داوری نیز همانند دیگر مراجع رسیدگی از اصـول مـسلمی اسـت که در تمامی‌ کشورها‌ مورد شناسایی تقنینی قرار گرفته است.طرفین دعوا می‌توانند خود مبادرت به اقامه دعـوا ‌ ‌و یـا دفاع از آن نموده و یا این امر را به وکیل دادگستری محول نمایند. اصل‌ 53‌ قانون اسـاسی جـمهوری اسـلامی ایران در این زمینه مقرر می‌دارد:«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انـتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند‌،باید‌ برای‌ آنها امکانات تعیین وکـیل فراهم‌ گردد‌».بدیهی‌ اسـت بـکارگیری اصطلاح«دادگاه»در اصل فوق و یا دیگر مقررات قانونی مانع از اعمال اطلاق آن به هیات داوری نمی‌باشد.ماده‌ 13‌ قانون‌ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی‌ نیز‌ در این خصوص اشعار می‌دارد:«هریک از متداعبین مـی‌توانند برای خود حد اکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی‌ نمایند‌».ماده‌ واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11 مهر 0731‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام»نیز موید دیگری بر اصل فوق می‌باشد.بـه مـوجب این ماده واحده:«اصحاب دعوا‌ حق‌ انتخاب‌ وکیل دارند و تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند،مکلف‌ به‌ پذیرش وکیل هستند.

تبصره 1-اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت نیز حـق انـتخاب وکیل دارند.دادگاه‌ تعدادی‌ از‌ روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند تا از میان آنان‌ به‌ انتخاب‌ متهم وکیل انتخاب شود.

تبصره 2-هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حـق وکـیل‌ گرفتن‌ را‌ از متهم سلب نماید،حکم صادر شده فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول‌ موجب‌ مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد».

نکته‌ قابل‌ توجهی‌ که در ایـن مـاده بـه ذهن می‌رسد ضمانت اجرای خـودداری از تـکلیف مـقرر در‌ این‌ ماده واحده است؛بدین توضیح که مطابق تبصره 2،سلب حق برخورداری متهم به‌ تشخیص‌ دیوان‌ عالی کشور نه تنها حـکم را از اعـتبار قـانونی انداخته بلکه موجب مجازات انتظامی خواهد‌ بود‌.اولیـن مـسئله آن است که آیا بکاگیری لفظ متهم در مقرره فوق‌ مانع‌ از‌ آن خواهد بود که برای مثال اگر دادگاه حقوقی،خواهان یـا خـوانده دعـوی را از‌ حق‌ داشتن‌ وکیل محروم نمود،ضمانت اجرای فوق اعمال گردد؟و مـسئله دوم اینکه آیا اساسا‌ اگر‌ هیات داوری برای مثال این حق قانونی را از یکی از طرفین دعوا سلب نمود می‌توان‌ ضمانت‌ اجـرای فـوق را اعـمال نمود؟ آیا اصطلاح«محکمه»بر هیات داوری قابل اطلاق‌ است؟باید اذعان‌ نمود که پاسـخ دادن بـه این سوال‌ چندان‌ آسان‌ نمی‌باشد؛چراکه اولا اطلاق عنوان محکمه بر‌ هیات‌ داوری محل سوال بوده و از سوی دیـگر در مـوارد کـیفری و اعمال مجازات نیز‌ باید‌ از اصل تفسیر مضیق بهره‌ برد‌.همچنین نظارت‌ دیـوان‌ عـالی‌ کـشور و ضرورت تشخیص وی برای اعمال‌ این‌ ضمانت اجرا نیز در مورد هیات داوری با مشکل روبروست؛زیـرا اسـاسا‌ دیـوان‌ عالی کشور نظارتی بر هیات داوری‌ ندارد؛چراکه آرای این‌ مرجع‌ قطعی و لازم الاجرا بوده و از‌ کـنترل‌ و نـظارت دیوان عالی کشور خارج است.اما از سوی دیگر،اعتقاد به عدم‌ اعمال‌ ضـمانت اجـرا،مـاده واحده را‌ با‌ فقدان‌ ضمانت اجرا مواجه‌ نموده‌ که با فرض پذیرش‌ ماده‌ واحده فـوق و اعـمال آن بر هیات داوری نیز مشکل دیگری است که باید مورد‌ توجه‌ تقنینی قرار گـیرد.

4.ضـرورت حـضور وکیل‌ دادگستری‌

دعوا که‌ به‌ حق‌ مراجعه به مراجع صالح‌ به منظور احقاق حق مـاهوی غـیر دولتی،شهرداریها و بانکها8می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای‌ دادگستری‌ برای طرح هـرگونه دعـوا یـا دفاع‌ و تعقیب‌ دعاوی‌ مربوط‌ از‌ اداره حقوقی خود‌ یا‌ کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیـر بـعنوان نـماینده حقوقی استفاده نمایند: 1-دارا بودن‌ لیسانس‌ در‌ رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی‌ در‌ دفـاتر‌ حـقوقی‌ دستگاههای‌ مربوط‌. 2-دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قـضاوت یـا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام‌ اجرایی سـازمان یـا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.ارائه معرفی‌نامه نـمایندگی حـقوقی بـه مراجع قضایی الزامی است».

از آنجا که در اکـثر قـریب به اتفاق دعاوی هیات داوری،خوانده‌ دعوا‌، شرکت کارگزاری است که به موجب قـوانین و مـقررات سازمان بورس و اوراق بهادار که درواقـع مـرجع صدور مـجوز بـرای تـاسیس کارگزاری می‌باشد،باید در قالب شرکت سـهامی خـاص تشکیل گردند‌،این‌ مسئله مطرح می‌شود که آیا صرف حضور مدیرعامل در جـلسات رسـیدگی هیات داوری به نمایندگی از شرکت کافی اسـت یا خیر؟ ضرورت این بـحث‌ بـه‌ خصوص در جایی مطرح می‌شود‌ کـه‌ مـمکن است مطابق اساسنامه شرکت که در روزنامه رسمی نیز آگهی گردیده است،برای اعـتبار و امـضای اسناد تعهدآور شرکت،علاوه بـر امـضای مـدیرعامل،امضای‌ عضو‌ دیـگری از هـیات مدیره‌ و یا‌ شرط (1).غـلامعلی مـیرزایی منفرد،سازوکارهای حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ایران با مطالعه تطبیقی، نشر شرکت اطـلاع‌رسانی بـورس.زمستان 7831،ص 96.

(2).«به موجب یکی از پرونده‌ها در سـال 48‌،سـهامداری‌ به طـرفیت یـکی از شـرکت‌های کارگزاری به دادگاه عـمومی تهران به دلیل اختلاف در معاملات،طرح دعوای حقوقی نموده که دادگاه بدوی در تاریخ 48/5/01 ضمن صـدور قـرار عدم‌ صلاحیت‌ به اعتبار‌ صلاحیت هـیات داوری مـوضوع مـاده 71 قـانون تـاسیس بورس اوراق بهادار(درواقـع مـاده 63 و 73 قانون بازار‌ اوراق بهادار فعلی)پرونده را جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی‌ کشور‌ ارسال‌ می‌نماید و پرونده پس از ارجـاع بـه شـعبه 43 دیوانعالی کشور،قضات دیوان در تاریخ 48/7/03 ضمن ‌‌تـائید‌ قـرار عـدم صـلاحیت دادگـاه بـدوی مقرر می‌دارند:«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه‌ 02‌ دادگاه‌ عمومی از حیث اختلافات حاصله در معاملات بورس به شایستگی هیات داوری موضوع ماده 71‌ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار موجها اصدار یافته و ضـمن تائید آن پرونده از‌ طریق دادگاه مزبور جهت‌ اقدام‌ قانونی به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود».به نقل از همان،ص 35.

(3).برای مطالعه تفصیلی پیرامون ماهیت و صلاحیت هیات داوری،ر ک به:همان.

(به تصویر صفحه مراجعه شـود)

تـضییع شده برای هر شخص‌ اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود باید با شرایطی اقامه گردد.از شرایط اقامه دعوا در نظام حقوقی ما علاوه بر نفع و اهلیت،«سمت»می‌باشد.بدیهی اسـت شـرط سمت در‌ مواردی‌ مطرح می‌شود که شخص به نمایندگی از دیگری مبادرت به اقامه دعوا می‌نماید.سمت عنوانی حقوقی است که به شخص اجازه مـی‌دهد کـه از دادگاه رسیدگی به امری را درخـواست‌ کـند‌ و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی‌باشد.بنابراین در مواردی که درخواست رسیدگی به ادعا را شخص خواهان نموده و شخص حـقیقی بـاشد‌(شخص‌ حقیقی اصیل)،مـفهوم سـمت در نفع مستغرق می‌شود بگونه‌ای که با احراز ذی‌نفعی نوبت به بررسی سمت نمی‌رسد و تصور شخص ذینفع و در عین حال بی‌سمت،غیر ممکن می‌نماید.لذا‌ تنها‌ در‌ مواردی که درخواست رسیدگی را‌ شخص‌ حقوقی‌ و یـا شـخص حقیقی غیر اصیل تقدیم نموده باشد،مرجع رسیدگی در مقام تشخیص قبول یا رد دعوا،می‌بایست سمت درخواست‌کننده را‌ در‌ کنار‌ سایر شرایط اقامه دعوا مورد بررسی قرار داده‌ و در‌ صورت عدم احراز سمت شـخصی کـه اقامه دعـوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.علاوه بر‌ آن‌،شخصی‌ که اقامه دعوا نموده و مـدعی داشتن سمت است نه تنها‌ باید واجد سمت باشد بلکه بـاید ایـن نـوع نمایندگی نماینده از اصیل نیز در قانون پیش‌بینی شده باشد‌.4

با‌ شناسایی‌ هیات داوری به عنوان مرجع شبه قضایی و امـکان ‌ ‌مـداخله وکیل،یکی‌ از‌ مسائل مبتلابه که متاسفانه توسط اشخاص حرفه‌ای و حقوقدانان نیز مورد مـناقشه قـرار مـی‌گیرد،شرایط و ویژگی شخصی‌ است‌ که‌ به عنوان وکیل وارد رسیدگی هیات داوری می‌شود.اصحاب دعوی ممکن اسـت‌ به‌ دلایل‌ مختلفی قادر به حضور در هیات داوری نبوده و یا حتی در صورت امکان حـضور‌،مایل‌ باشند‌ تا از طـریق وکـیل خویش مبادرت به اقامه دعوا و یا دفاع از خویش نمایند‌.بدیهی‌ است اولین بحثی که مطرح می‌شود این است که هر شخصی اعم از‌ وکیل‌ دادگستری‌ یا شخص عادی و یا حتی شخص عـادی که دارای وکالت‌نامه رسمی یا عادی بوده‌ اما‌ وکیل دادگستری نمی‌باشد،می‌تواند به عنوان وکالت از دیگری در هیات داوری داخل‌ شود‌ یا‌ خیر؟

طبیعی است که با یک حکم نمی‌توان به پرسش فوق،پاسخ داد؛ چـرا کـه بسته‌ به‌ ماهیت مرجع رسیدگی‌کننده،پاسخ این پرسش نیز (4).استاد دکتر عبد اله شمس‌،آئین‌ دادرسی‌ مدنی،جلد نخست،انتشارات دراک،ص 903.


متفاوت خواهد بود.به موجب ماده 33 قانون آئین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عـمومی و انـقلاب در امور مدنی«وکلای متداعبین باید دارای شرایطی باشند که‌ به‌ موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنها مقرر گردیده است»و به موجب مواد 1 و 55‌ قانون‌ وکالت مصوب 5131 شمسی،وکلای اصـحاب دعـوا باید از بین وکلای دادگستری‌ انتخاب‌ گردند.بدیهی است در حال حاضر وکیل‌ دادگستری‌ شخصی‌ است که دارای پروانه معتبر از کانون‌ وکلای‌ دادگستری و یا مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قـضاییه(مـوسوم بـه مشاوران‌ حقوقی‌ ماده 781)5باشد در غـیر‌ ایـن‌ صـورت عنوان‌ وکیل‌ دادگستری‌ بر شخص دیگری قابل اطلاق نمی‌باشد‌.از‌ سوی دیگر مطابق برخی مراجع و یا حتی در برخی موضوعات در دادگاه‌ مورد‌ شـناسایی قـرار گـرفته است که از‌ جمله آنها می‌توان به‌ وکالت‌ در مـراجعی چـون تعزیرات حکومتی‌،مراجع‌ اداری چون کمیسیون ماده 001 شهرداری‌6و امور حسبی اشاره کرد.7

اما در خصوص‌ هیات‌ داوری باید بر این عقیده‌ بـود‌ کـه‌ بـا توجه به‌ آنکه‌ ما این مرجع را‌ یک‌ مرجع شبه قـضائی دانسته لذا همانند محاکم دادگستری،ماده 33 ق.آ.د.م در این مرجع نیز‌ قابل‌ اعمال بوده،در نتیجه شخصی غیر‌ از‌ وکیل دادگستری‌ نمی‌تواند‌ بـه‌ عـنوان وکـیل وارد دادرسی‌ شود.شایان ذکر است خود هیات داوری نیز در دعوایی،وکالت شـخصی غـیر از وکیل‌ دادگستری‌ را نپذیرفته است.

اما برخی از‌ اشخاص‌ حقوقی‌ به‌ تجویز‌ قانون علاوه بر‌ امکان‌ بهره‌مندی از خـدمت وکـلای دادگـستری می‌توانند اشخاصی را به عنوان نماینده یا نماینده حقوقی معرفی نمایند‌.به‌ مـوجب‌ مـاده 23 قـانون آئین دادرسی مدنی«وزارتخانه‌ها‌،موسسات‌ دولتی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌،شرکتهای دولتی،نهادهای انقلاب اسـلامی و مـوسسات عـمومی (5).ماده 781 برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 71 فروردین 9731 با اصـلاحات بـعدی: «به منظور‌ اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حـقوق عـامه،بـه قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جـهت صـدور‌ مجوز‌ تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در مـحاکم دادگـستری و ادارات و سـازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.تأیید صلاحیت‌ کارشناسان‌ رسـمی دادگـستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تـعرفه کـارشناسی افـراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد‌ رسید‌».

(6).نظر به اداره کل حقوقی‌ و تدوین‌ قوانین قـوه قـضاییه شـماره 7/297 مورخ 52 شهریور 6731: «اولا،وکلای دادگستری می‌توانند در غیر از مراجع قضایی از جمله شعب تعزیرات حـکومتی نـیز‌ با‌ ارائه وکالت‌نامه یا قراردادی‌ که‌ با موکلان خود منعقد کرده‌اند،شرکت نمایند و از موکل خود دفاع کـنند.ثـانیا، با توجه به رویه مرسوم در کمیسیون‌های مالیاتی ماده 001 قانون شهرداری‌ها و کمیسیون‌های حـل اخـتلاف و نظایر آن‌که‌ افرادی‌ غیر از وکلای دادگستری نـیز بـه عـنوان وکیل شرکت می‌کنند و همچنین پذیرش وکیل غـیر از وکـلای دادگستری در دیوان عدالت اداری،به نظر می‌رسد شرکت وکیل غیر از وکلای دادگستری‌ نیز‌ در شـعب‌ تـعزیرات حکومتی فاقد اشکال باشد».

رأی هـیئت عـمومی دیوان عـدالت اداری بـه شـماره 92 مورخ 5 خرداد 5631‌: «بخشنامه شماره 5873/01 مورخ 21 آبـان 2631(بـخشنامه صادر شده‌ از‌ سازمان‌ تأمین اجتماعی) مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث بـه عـنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قـیود ‌‌مندرج‌ در آن مخالف مقررات قـانون مـدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این‌ جـهت‌ ابـطال‌ می‌گردد».

(7).شایان ذکر است تا قبل از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 58‌/3/9،مـطابق تـبصره ذیل ماده 6 آئین‌نامه آئین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصوب 9731 ناظر‌ بـه بـند الف ماده‌ 11‌ قانون دیوان عـدالت اداری،شـخصی غیر از وکیل دادگستری نیز به شرط داشتن وکالت‌نامه رسمی قادر به وکالت در دیوان عـدالت بـود اما با توجه به ماده 32 قـانون جـدید که‌ مـقرر داشـته اسـت:«وکالت در دیوان وفق مـقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)است»،در دیوان عدالت اداری نیز در حال حاضر تـنها وکـیل دادگستری حق مداخله‌ بهعنوان‌ وکیل را داراسـت.

(8).مـواد 2 تـا 5 قـانون مـحاسبات عمومی کشور مـصوب 6631،وزارتـخانه،موسسه دولتی،شرکت دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را به ترتیب زیر تعریف نموده است: مـاده 2-وزارتـخانه‌ واحـد‌ سازمانی مشخصی است که بموجب قانون بـه انـی عـنوان شـناخته شـده و یـا بشود. ماده 3-موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای‌ سه‌ گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد. ماده 4-شرکت دولتی واحد سـازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌ و یا‌ مصادره‌ شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته‌ شده‌ باشد‌ و بیش از 05 درصد سـرمایه آن مـتعلق به دولت باشد.هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود‌،مادام‌ که‌ پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی‌ است‌،شرکت دولتی تلقی میشود.

تبصره شرکتهائی کـه از طـریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد‌ بانکها‌ و موسسات‌ اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این‌ قانون شـرکت دولتـی شناخته نمیشوند.

ماده 5-موسسات و نـهادهای عـمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی‌ هستند‌ که‌ با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد‌،تشکیل‌ شده و یا مـیشود. تـبصره-فهرست این قبیل مـوسسات و نـهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از‌ طرف‌ دولت‌ پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

دیگری‌ نیز‌ لازم باشد.در پاسخ باید اذعان نمود هرچند مطابق مـاده 521 لایـحه اصلاح قانون‌ تجارت‌«مدیرعامل‌ شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده‌ شرکت‌ محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد»اما نظر به رعایت مفاد اساسنامه‌، از‌ آنجا‌ کـه رسـیدگی در هیات داوری مـمکن است منجر به تحمیل تعهدی علیه شرکت گردد‌ لذا‌ ضروری است که شرایط مقرر در اساسنامه رعایت گردیده و چـنانچه غیر از امضای‌ مدیرعامل‌،امضای‌ شخص دیگری نیز لازم باشد،از وی برای حضور در جـلسات،دعـوت بـه عمل آید‌.

اجباری‌ بودن وکالت در هیات داوری

همانگونه که در اکثر کشورهای مترقی معمول‌ است‌ درایران‌ نیز در زمان تـدوین ‌ ‌و تـصویب قانون آئین دادرسی مدنی 8131،اصحاب دعوا مکلف شدند که‌ در‌ برخی‌ مراجع،اقدامات مـوردنظر خـود را از طـریق وکلای دادگستری معمول دارند.در‌ حقیقت‌ به موجب ماده 85 قانون مزبور،مقرر گردید که«در دادگاه‌های بـخش و شهرستان متداعبین می‌توانند شخصا‌ یا‌ توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کـشور برای تقدیم‌ دادخواست‌ و دادرسـی بـاید وکیل داشته باشند.وکلای دادگستری‌ در‌ حدود‌ پایه وکالت و مامورین قضایی و استادان دانشکده حقوق‌ می‌توانند‌ نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصا در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست‌ داده‌ و دادرسی نمایند».ترتیب مـزبور دوامی‌ نیاورد‌ و حدود یکسال‌ پس‌ از‌ لازم الاجرا شدن آن علی الظاهر‌ به‌ علت عدم تکافوی تعداد وکلای دادگستری،به موجب ماده 1«قانون مواد الحاقی‌ به‌ آئین دادرسی مدنی مصوب 92 دی‌ماه‌ 9131»موقوف الاجرا مـاند‌.در‌ سـال 6531،ماده 23 و 33‌«قانون‌ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری»وکالت اجباری را در نقاطی که وزارت دادگستری‌ اعلام‌ می‌نماید در دعاوی حقوقی، مقرر‌ نمود‌.9این‌ نصوص تا سال‌ 4831‌ که رئیس قوه قضائیه‌«آیین‌ نامه اجرایی ماده 23 قـانون اصـلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 6531»را به تصویب‌ رساند‌،متروک بود.به موجب مفهوم مخالف‌ بند‌(و)تبصره 1«اصلاحیه‌ ماده‌ اول‌ آئین‌نامه اجرائی مواد 13‌ و 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 6531»01کلیه دعاوی (9).دکتر شمس،پیـشین،صـص‌ 722‌-622

(01).اصلاحیه ماده اول آئین‌نامه‌ اجرائی‌ مواد‌ 13‌ و 23‌ قانون اصلاح پاره‌ای‌ از‌ قوانین دادگستری 6531 به روسای کل دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و هیات مدیره کانون‌های وکلاء استان‌ها و هیات ماده‌ 21‌ اجرائی‌ ماده 781 برنامه 5 ساله سوم تـوسعه پیـرو‌ بـخشنامه‌ شماره‌ 1/48‌/0972‌-4831‌/3/7 ماده اول آئین‌نامه اجرائی مـواد 13 و 23 قـانون اصـلاح پاره‌ای قوانین دادگستری مصوب خرداد 6531 بشرح زیر اصلاح و اعلام می‌گردد: ماده 1-به حکم ماده 23 قانون اصلاح‌ پاره‌ای قوانین دادگستری مصوب 6531 اقـامه کـلیه دعـاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگـستری بـا دخالت وکیل دادگستری

مالی‌ که‌ خواسته یا ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد و دعاوی مالی پنـجاه مـیلیون ریـال یا بیشتر که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد،باید تـوسط وکیل دادگستری یا مشاوران‌ حقوقی‌ ماده 781 اقامه شود.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر دعـوایی در هـیات داوری طـرح شود که مشمول مفهوم مخالف‌ بند‌(و)تبصره 1 فوق الذکر باشد،آیـا‌ حـتما‌ باید با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 781 صورت پذیرد یا اشخاصی غیر از وکیل دادگـستری نـیز مـی‌توانند مبادرت به اقامه دعوا‌ نمایند؟

با‌ دقت در نص ماده‌ 1 آئین‌نامه‌ اجرایی مشخص مـی‌شود کـه ایـن تکلیف تنها در خصوص دادگاه‌های دادگستری قابل اعمال بوده و با توجه به اینکه هیات داوری بـی‌تردید دادگـاه دادگـستری تلقی نمی‌گردد؛لذا پاسخ منفی مطابق با‌ آئین‌نامه‌ است؛هرچند که نظر به فلسفه وضـع آئیـن‌نامه و همانگونه که در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه آمده است،پاسخ مثبت منطقی‌تر مـی‌نماید.11

Z(01).بـا مـشاوران حقوقی ماده 781 قانون‌ برنامه‌ سوم توسعه‌ خواهد بود. تبصره 1:اشخاص حقیقی موارد زیر را شـخصا نـیز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی‌ نمایند: الف-تصمیم دادگاه نسبت به بـضاعت یـا عـدم توانایی اشخاص‌ برای‌ تادیه‌ حق الوکاله ب-دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به ج-اعتراض بـه تـصمیم واحد ثبتی نسبت ‌‌به‌ افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غـیر قـابل افـراز. د-کلیه درخواست‌های امور‌ حسبی‌ و گواهی‌ حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال،حکم رشد،نصب قیم و ضـم امـین و عـزل آنها و درخواست سرپرستی‌ طفل بی‌سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی‌سرپرست مصوب 4531. هــ-طـلاق توافقی‌ و درخواست اخذ اجازه و درخواست‌ احراز‌ غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 3401 و 4401 قـانون مـدنی. و-کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد‌ و دعـاوی مـالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صـرفا مـطالبه وجـه باشد. ج-تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بـر مـاده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 6731. چ-درخواست تامین دلیل و دستور‌ موقت‌ و سازش و درخـواست سـازش مصادیق مواد 871 لغایت 391 قانون آئیـن دادرسـی مدنی و مـراجعه بـه دادگـاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق بـاب هـفتم داوری مواد 454 لغایت 105 آئین دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 9731 و اعتراض شـخص ثـالث مصادیق مواد 641 و 741 قانون اجرای احکام مـدنی مصوب یکم آبان‌ماه سـال 6531 بـا اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق بـه وسـیله‌ اظهارنامه‌ مصادیق مواد 651 و 751 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 9731.

تبصره 2:اقامه دعوی توسط وکـیل دادگـستری یا مشاوران حقوقی مانع از حـضور مـوکلین در دادگـاه و شرکت در دفاع نـمی‌باشد‌. تـبصره‌ 3:دولت‌ و دارندگان رتبه قـضائی اعـم از‌ شاغل‌ و بازنشسته‌ و وکلاء و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مـقررات فـوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند‌. سـید‌ مـحمود‌ هاشمی شـاهرودی رئیـس قـوه قضائیه

(11).متن بخشنامه‌ ریـاست‌ قوه قضاییه به روسای کل دادگستری‌های استانها و شهرستانها و هیئت مدیره کانونهای وکلای استانها و هیئت مـاده 2 اجـرایی ماده 781 برنامه‌ پنج‌ ساله‌ سوم تـوسعه«از آنـجا کـه بـرخی از افـراد مردم به‌ مـقررات آیـین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموما از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده‌ و امکان‌ دسـترسی‌ آسـان بـه حق خود را نخواهند یافت و مضافا با طـرح دعـاوی‌ بـی‌اساس‌ وقـت دادگـاهها را تـلف خواهند کرد بنابراین ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در‌ مسیر‌ حل‌ اختلاف دعاوی مردم اعم از وکلای رسمی دادگستری،وکلای موضوع ماده 781‌ قانون‌ برنامه‌ سوم تـوسعه...نمایندگان حقوقی اشخاص مورد حمایت...انکارناپذیر است.وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی مسلما‌ میتوانند‌ در‌ زمینه‌ی تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست‌ و طرح‌ دعوی و بیان صحیح و دقـیق ادعـا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه‌ آن‌ در‌ زمان مقرر به دادگاه و مهمتر از همه،تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی‌ و قانونی‌ پرونده به تشخیص و احراز موضوع،قضات دادگاهها را یاری نمایند.فـلذا بـا لحاظ‌ و وجود‌ مقررات‌ متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلا و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر میرسد‌ امکان‌ دسترسی

6.ضرورت تعیین وکیل معاضدتی بـرای کـسانی که توانایی انتخاب وکیل نـدارند‌

ایـن‌ تفکر‌ که استفاده از خدمات وکیل،حتی الامکان با انتخاب اصحاب دعوا،حق آنها در همه‌ دادگاه‌ها‌ است‌،موجب گردیده که ماده 13 قانون آئین دادرسی مـدنی،حـق متداعبین را‌ در‌ انتخاب و معرفی حـد اکـثر دو نفر وکیل پیش‌بینی نماید.اما چون ممکن است اشخاص ذی‌حقی به‌ علت‌ عدم تمکن مالی نتوانند این حق را اعمال نمایند،ماده 42 قانون‌ وکالت‌ مصوب 5131 مقرر داشته است «کسانی که‌ قـدرت‌ تـادیه‌ حق الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای‌ معاضدت‌ نمایند...»که در این صورت با احراز این شرط و اینکه اعوا با اساس‌ و مربوط‌ به شخص تقاضاکننده باشد، کانون‌ مکلف‌ به معرفی‌«وکیل‌ مـعاضدتی‌»اسـت و به مـنظور فراهم آوردن این‌ امکان‌ است که ماده 32 قانون مزبور،وکلای عدلیه را مکلف نموده که‌ همه‌ ساله در سه دعـوای حقوقی به‌ عنوان معاضدت قبول وکالت‌ نمایند‌.21

با فرض اجباری نـبودن‌ وکـالت‌ در هـیات داوری نیز این مسئله قابل طرح است که اگر یکی از‌ طرفین‌ دعوا تمایل داشته باشد تا‌ از‌ امتیاز‌ مـقرر ‌ ‌در مـاده‌ 42‌ قانون وکالت یعنی بهره‌مندی‌ از‌ وکیل معاضدتی برخوردار گردد آیا می‌تواند از کانون وکلا تـقاضای وکـیل مـعاضدتی برای اقامه‌ دعوی‌ در هیات داوری را بنماید یا‌ خیر؟

به‌ نظر می‌رسد‌ تقاضای‌ وکیل‌ معاضدتی از کانون وکلا‌ تـوسط متقاضی طرح دعوا در هیات داوری با مانع قانونی روبرو نبوده و بلکه می‌توان معتقد‌ بـه‌ الزام کانون در این مورد بـود‌.البـته‌ به‌ منظور‌ جلوگیری‌ از سردرگمی اصحاب‌ دعوا‌،به نوعی نیاز به هماهنگی میان هیات داوری و کانون وکلا احساس می‌شود تا با ایجاد رویه‌ای‌ واحد‌، این‌ الزام قانونی نیز جامه عمل پوشد.

7.ضرورت‌ ابطال‌ تـمبر‌ متناسب‌ توسط‌ وکیل‌

یکی دیگر از مسائل شایع که متاسفانه در برخی موارد توسط وکلای محترم با بی‌اعتنایی مواجه می‌شود،ابطال تمبر متناسب با میزان خواسته است.از آنجا که‌ در هیات داوری نیز همانند سـایر مـراجع، مداخله وکلای محترم،مستلزم ابطال تمبر مالیاتی متناسب می‌باشد لازم است این مسئله توسط وکلا مورد توجه قرار گرفته تا این الزام قانونی‌ نیز‌ رعایت گردد.البته شاید این بی‌اعتنایی بیشتر نـاشی از عـدم صراحت مواد قانونی در خصوص هیات داوری باشد.اما با دقت در نص مواد مربوط از جمله ماده 301‌«قانون‌ مالیات‌های مستقیم»و«آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله،حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای مـوضوع مـاده 781 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران‌»می‌توان‌ به این نتیجه رسید که‌ هیات‌ داوری نیز از چشم مقنن در این نصوص مغفول نمانده است. ماده 301 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن مقرر داشـته اسـت:«وکـلای دادگستری و کسانی‌ که‌ در محاکم اخـتصاصی وکـالت‌ مـی‌کنند‌ مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند کـه در هـر حـال مبلغ تمبرحسب‌ مورد‌ نباید کمتر از میزان مقرر در زیـر بـاشد: الف-در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب-در مواردی که‌ مـوضوع‌ وکـالت مـالی‌ نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کـیفری که تعیین حق الوکاله به‌ نظر دادگاه است پنج درصد حد اقل حق الوکاله مقرر در‌ آیین‌نامه‌ حق‌ الوکـاله بـرای هـر مرحله.

ج-در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی بـاشد بـرطبق مواد ‌‌حکم‌ بند(الف)این ماده. د-در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی‌ غیر‌ قضایی‌ رسیدگی و حـل و فـصل مـی‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل‌ اختلافات مـالیاتی و عـوارض تـوسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از‌ لحاظ مالیاتی به شرح‌ زیر‌: تـا ده مـیلیون(00000001)ریـال مابه الاختلاف،پنج درصد،تا سی میلیون(00000003)ریال مابه الاختلاف،چهار درصد نسبت بـه مـا زاد ده میلیون(00000001)ریال،از سی میلیون(00000003) ریال‌ مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت بـه مـا زاد سـی میلیون (00000003)ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.مفاد این بـند دربـارهء اشخاصی که وکالتا‌ در‌ مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند(ولو این‌که وکیل دادگستری نـباشند)نـیز جـاری است،جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی‌.

تـبصره‌ 1:در هـر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل بـا رعـایت مـقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول‌ نخواهد‌ بود مگر در مـورد وکـالت‌های مـرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی Z(11).کلیه اقشار مردم به وکلای رسمی دادگستری وابـسته بـه کانون وکلا و وکلای موضوع ماده 781 قانون برنامه‌ پنج‌ ساله‌ سوم به خوبی فراهم بوده‌ است‌.لذا‌ بـا اسـتفاده از اختیار حاصله از ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 6531 به پیوست آیـین‌نامه اجـرایی ماده‌ مرقوم‌ که‌ به تصویب رسیده جـهت اجـراء از تـاریخ تصویب‌ در‌ تمامی شهرستانهای سراسر کشور در اختیار دادگـستری‌ها قـرار میگیرد».

(21).«وکلا باید وکالت انتخابی و جزایی را که در حدود‌ قوانین‌ و نظامات‌ به آنها ارجـاع مـی‌شود قبول نمایند. تبصره:مقصود از وکـالت‌ انـتخابی وکالتی اسـت کـه کـه از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کـانون در امـور حقوقی به‌ آنها‌ ارجاع‌ می‌شود».


و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شـهرداریها کـه محتاج‌ به‌ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نـمی‌باشند.

تبصره 2:وزارتخانه‌ها و موسسات دولتـی و شـرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته بـه دولتـ‌ و شهرداریها‌ مکلف‌اند‌ از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصـد‌ آنـ‌ را‌ کسر و بابت علی الحساب مـالیاتی وکـیل ظـرف ده روز به ادارهء امـور مـالیاتی محل‌ پرداخت‌ نمایند‌.

تـبصره 3:در صـورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار‌ شود‌ وکیل جدید مکلف بـه ابـطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بـود.

تـبصره‌ 4:در‌ مواردی‌ کـه دادگـاهها حـق الوکاله یا خسارت حـق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی‌ که‌ مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است تعیین نـمایند مـدیران دفتر دادگاهها‌ مکلف‌اند‌ میزان‌ مورد حـکم قـطعی را بـه اداره امـور مـالیاتی مربوط اطلاع دهـند تـا مابه التفاوت مورد‌ محاسبه‌ قرار گیرد».

ملاحظه می‌شود که در صدر ماده آمده است«وکلای دادگستری‌ و کـسانی‌که‌ در‌ مـحاکم اخـتصاصی وکالت می‌کنند»،بنابراین الزام قانون به شخص وکـیل و یـا کـسی کـه اقـدام بـه‌ وکالت‌ می‌نماید‌ بار می‌شود و نه به مرجع رسیدگی‌کننده.در«آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌ المشاوره‌ و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 781 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسـلامی ایران»31‌نیز‌ موادی (31).با توجه به ماده 91 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای‌ دادگستری‌ و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 781 قانون برنامه سوم‌ توسعه‌، آئیـن‌نامه تـعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه‌ قضائیه‌ به شرح ذیل تصویب شد‌

ماده‌ 1-قرارداد حق‌ الوکاله‌ طبق‌ ماده 91 لایحه قانونی استقلال کانون‌ وکلای‌ دادگـستری مـصوب سال 3331 بین وکیل و موکل معتبر است.در تعیین حق‌ الوکاله‌ در صورتیکه قرارداد در بین نباشد‌،در مورد محکوم علیه‌،مالیات‌ و سهم تعاون این تعرفه معتبر‌ خـواهد‌ بـود.چنانچه قرارداد حق الوکاله کـمتر از مـیزان تعرفه وکالتی باشد در مورد‌ محکوم‌ علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد‌ بود‌

ماده‌ 2-اگر بموجب قرارداد‌ فیمابین‌،مبلغ حق الوکاله ما‌ زاد‌ بر تعرفه تعیین شـده بـاشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جـهت ابـطال‌ تمبر‌ علی الحساب مالیاتی(موضوع ماده 301‌ قانون‌ مالیاتهای مستقیم‌ مصوب‌ 6631‌)لازم خواهد بود.چنانچه‌ وکیل با کتمان واقع،در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام به این‌ ماخذ‌ ابطال تمبر شـود،لکـن حق الوکاله‌ بیشتری‌ دریافت‌ نماید‌.عمل‌ وکیل در صورت‌ انطباق‌ با ماده 102 آن قانون تعقیب جزائی خواهد بود.قضات،مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر‌ مکلفند‌ مفاد‌ قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضـمن بـازرسی‌ و کنترل‌ وکـالتنامه‌ها‌ عند‌ اللزوم‌ اعلام‌ جرم نمایند.

تبصره:در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 781 قانون برنامه سوم توسعه،سـهم تعاون و سایر وجوهی که قانونا باید کسر و به حساب کانون وکـلا‌ واریـز شـود کسر نخواهد شد.

ماده 3-در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خـواسته ‌ ‌قـطعی است از حد اقل 000051 ریال و 01‌%بهای‌ خواسته و حد اکثر 6/000/000 ریال ب-نسبت به ما زاد یـکصد مـیلیون ریـال تا یک میلیارد ریال 4%بهای خواسته و حد اکثر تا مبلغ 24/000/000 ریال. ج-نسبت به‌ ما‌ زاد یـک میلیارد ریال تا یک میلیارد ریال 4%بهای خواسته و حد اکثر تا مبلغ 261/000/000 ریـال. د-نسبت به ما زاد پنـج‌ مـیلیارد‌ ریال 2%از بهای خواسته و حد‌ اکثر‌ تا مبلغ 002/000/000 ریال تبصره:درجه تحصیلی،سنوات خدمت،حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب‌ زیر‌ باشد و در هیچ صورت‌ از‌ حـد اکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد. 1-وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5%مبلغ پایه و داندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 01%مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده‌ می‌شود‌. 2-به ازای هر سـال سـنوات خدمت قضایی،وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هر سال 1%مبلغ پایه و حد اکثر تا 03 سال سابقه و 02%مبلغ پایه به حق الزحمه آنها‌ افزوده‌ می‌شود. 3-وکلای‌ شاغل در استان تهران و مراکز اسـتان تـا 01%مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5%مبلغ‌ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می‌شود. ماده 4-شصت درصد حق‌ الوکاله‌ مقرر‌ در بندهای الف-ب-ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه بـه مـرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.حق الوکاله هر ‌‌مرحله‌ در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد. ماده 5-حق الوکاله دفاع از‌ دعاوی‌ جلب‌ ثالث،تقابل،ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است کـه در بـندهای الف،ب،ج و د مـاده 3 مقرر‌ است ولی حق الوکاله دعـاوی ورود ثـالث،جـلب ثالث،تقابل و اعتراض ثالث مطابق‌ تمام حق الوکاله مرحله‌ای‌ است‌ که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یـا بـه رأی صـادره در آن مرحله اعتراض نموده است

ب-حق الوکاله حکم غـیابی و اعـتراض به حکم مذکور‌ به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده 3 است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفـاع از دعـوی،حـق الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد‌.

ج-حـق‌ الوکاله وکیل در دادسراها،نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 است و چـنانچه وکـیل دعـوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر‌ مبلغ‌ مذکور حق الوکاله مـرحله نـخستین نیز طبق این آئین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.

ماده 6-در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل مـنتهی شـود حـق الوکاله به ترتیب‌ زیر‌ تعیین می‌شود. الف-برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسـخ و دفـاع از دعـوی ربع حق الوکاله مرحله نخستین. ب-برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف‌ حـق‌ الوکـاله‌ مـرحله نخستین. ج-برای قرار سقوط‌ دعوی‌ تجدیدنظر‌ قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوکاله مـرحله تـجدیدنظر. د-برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از‌ دعوی‌ نصف‌ حق الوکاله مرحله تـجدیدنظر. هــ-بـرای قرار رد‌ دعوی‌ به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثـبت و رد تـقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی‌ بعلت‌ اعتبار‌ امر مختومه تمام حق الوکاله‌ای که بـرای حـکم مـقرر است‌. و-برای سایر قرارهایی که مستقلا قابل تجدیدنظر است میزان حق الوکاله،نصف حق الوکـاله آن مـرحله می‌باشد و درصورتی‌که‌ این‌ نوع‌ قرارها فسخ و نقض شود حق الوکاله‌ای اضافه بـر آنـچه بـرای رسیدگی‌ ماهوی‌ مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده 7-حق الوکاله رسـیدگی بـعد‌ از‌ نـقض‌ نصف حق الوکاله قبل از نقض است. ماده 8-در دعاوی غیر مالی‌ اعم‌ از‌ ایـنکه خـواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی‌ کیفری‌،دادگاه‌ میزان حق الوکاله و خـسارات مـورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در‌ این‌ ماده تعیین خواهد کرد اعـم از ایـنکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه‌ وکـیل‌ تـعیین‌ کـرده باشد حق الوکاله: الف-در دعاوی خانوادگی به‌طور مـطلق مـانند طلاق و تمکین یا‌ دعاوی‌ مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حد اقـل 003/000 ریـال‌ و حد‌ اکثر‌ 4/000/000 ریال. ب-در دعاوی کـیفری: 1-در دعـاوی کیفری مـستلزم مـجازات شـلاق،جزای نقدی،سرقت‌ مشمول‌ حد،قـصاص عـضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حد اکثر‌ مبلغ‌ 5/000‌/000 ریال. تبصره-چنانچه بـرای یـک جرم چند مجازات پیش‌بینی شده بـاشد یک حق الوکاله‌ تـعلق‌ مـی‌گیرد‌ در جرائم متعدد موضوع بند یـک کـه نسبت به آن بعد از‌ رسیدگی‌ تصمیم تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عـنوان 005/000 ریـال و حد اکثر برای سه‌ عـنوان‌ مـبلغ 1/005/000 ریـال به حق الوکـاله اضـافه می‌شود و نسبت به مـا‌ زاد‌ مـبلغی پرداخت نخواهد شد

2-در دعاوی مستلزم‌ قصاص‌ نفس‌،محاربه،حدود مستوجب قتل،دیه نفس،حـبس‌ 01‌ سـال و بیشتر حد اکثر مبلغ 01/000/000 ریال. تـبصره-اجـتماع مجازات مـتعدد‌ بـرای‌ جـرم واحد موجب تعدد حـق‌ الوکاله‌ نمی‌باشد در‌ جرائم‌ متعدد‌ این بند که بعد از رسیدگی‌ نسبت‌ به آن اتخاذ تصمیم شده بـاشد بـرای هر عنوان جزائی مبلغ 1/000‌/000‌ ریال و حـد اکـثر 3/000/000 ریـال‌ بـه حـق الوکاله وکیل‌ اضـافه‌ مـی‌شود و ما زاد بر آن‌ مبلغی‌ تعلق نمی‌گیرد.

ج-در سایر دعاوی غیر مالی حد اقل حق الوکاله 003/000‌ ریال‌ و حـد اکـثر 4/000/000 ریـال‌ تعیین‌ می‌شود‌. تبصره-افزایش ضریب‌ تخصص‌،سـنوات خـدمت،مـناطق جـغرافیایی‌ بـا‌ رعـایت این شرط که از حد اکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به‌ شرح‌ تبصره ماده 3 تعیین می‌شود.همچنین مفاد‌ مواد‌ 4 تا 7 این‌ تعرفه‌ در‌ خصوص دعاوی غیر مالی‌ نـیز اعمال می‌شود.

ماده 9-حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر دقضایی(از قبیل‌ سازمان‌ تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون‌ کار‌ و غیره‌)طبق‌ این‌ آئین‌نامه است که‌ 06‌ درصد آن به مرحله نخستین و 04 درصد بـه مـرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

ماده 01-حق الوکاله‌ اموری‌ که‌ خارج از دادگستری یا پس از طرح‌ آن‌ در‌ دادگاه‌ به‌ داوری‌ ارجاع می‌گردد منجر به صدور رأی داوری می‌شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نـیز مـوردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح‌ ختم می‌شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است. ماده 11-در مورد عزل وکیل یا انـتفای مـوضوع وکالت به جهتی از جهات قـانونی دیـگر اگر کار وکیل

 

به هیات‌ داوری‌ ارتباط پیدا می‌کند که از جمله آنها می‌توان به مواد 01،51 و...اشاره کرد.

8.امکان وکالت کارآموزان در هیات داوری

نظر به ایـنکه وکـالت در برخی مراجع،نیازمند تـجربه‌ و مـهارت‌ بیشتری است قانونگذار در مواردی وکالت کارآموزان را ممنوع اعلام کرده است.به موجب تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب‌ 6731‌/10/71«...کارآموزان وکالت قبل‌ از‌ اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعـاوی کـه مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند».

ملاحظه می‌شود که مطابق مقرره‌ فوق‌،مانعی برای وکالت کارآموزان‌ در‌ هیات داوری وجود ندارد؛چراکه به استناد تبصره 5 ماده 73 قانون بازار«آرای صـادر شـده از سوی‌"هـیات داوری‌"قطعی و لازم الاجراست...»،لذا اساسا هیات داوری از موضوع مقرره فوق‌ خارج‌ است.

اما قطعی بودن آرای هیات داوری باعث می‌شود کـه وکالت کارآموزان محترم در این مرجع با جانب احتیاط بیشتری نگریسته شـود؛زیـرا هـرگونه کوتاهی و یا بی‌مبالاتی آنان موجب تضییع‌ حقوق‌ موکل می‌گردد‌؛چراکه به دلیل قطعی بودن آرای هیات داوری،مرجع دیـگری ‌ ‌عـملا برای رسیدگی وجود ندارد.بنابراین هرچند‌ مانع قانونی برای وکالت کارآموزان محترم در ایـن مـرجع وجـود ندارد‌،اما‌ باید‌ در مقام دفاع و یا طرح دعوا توجه داشته باشند که همان فلسفه مـمنوعیت آنها در دعاوی‌ای که ‌‌مرجع‌ تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است در این مرجع نـیز وجود دارد.

9.نتیجه‌گیری‌

با‌ نـگاهی‌ دیـگر بر مسائل و مشکلات مطرح شده فوق،می‌توان به این نتیجه رسید که این مسائل‌،همگی ناشی از عدم وجود نص و یا مقرره‌ای قانونی در خصوص ماهیت،تشکیلات‌،صلاحیت و اختیارات هیات داوری‌ است‌.هـرچند با ایجاد رویه‌های واحد-که اعضای محترم هیات نیز در تلاش برای ایجاد چنین رویه‌هایی هستند -می‌توان تا حدودی به این مسائل پاسخ داد،اما واقعیت آن است که تنها‌ راه رهایی از مسائل و مشکلاتی از ان دسـت کـه بی‌تردید تنها منحصر به بحث«وکالت در هیات داوری»نمی‌باشد و هیات نیز با آنها دست و پنجه نرم می‌کند،شناسایی تقنینی مسائل و مشکلات‌ است‌.البته هرچند در نظام قضایی ما وضع یک مقرره،اعـم از قـانون یا آئین‌نامه-در برخی موضوعات-به مثابه عبور از هفت‌خوان رستم و یا شاید سخت‌تر از آن است لذا‌ بدون‌ همکاری مراجع محترم تقنینی،این امر میسر نمی‌شود.خلا تثبیت این تفکر در نظام تقنینی و قـضایی مـا احساس می‌گردد که ار یک سو،مصوبه‌ای که توسط هر مرجع تقنینی‌ وضع‌ می‌شود،وحی منزل نبوده و ممکن است دارای نواقص و اشکالاتی باشد و از سوی دیگر،اصلاح و یا تغیر آن نباید با مـوانع سـخت اجـرایی روبرو گردد؛بگونه‌ای که دسـت‌اندرکاران بـه جـای‌ تمرکز‌ بر‌ اصلاح آن،بیشتر نگران موانع‌ اجرایی‌ چگونگی‌ تغییر یا اصلاح آن مصوبه باشند و چه بسیار موارد و مواقعی که اصلاح نواقص بـه دلیـل هـمین مشکلات و موانع،متوقف شده و مجریان‌، اجرای‌ مصوبه‌ نـاقص را بـر طی نمودن موانع اجرایی اصلاح‌ آن‌ ترجیح می‌دهند.Z(31).تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حـق الوکـاله آن مـرحله به وکیل‌ تعلق‌ خواهد‌ گرفت. در غیر اینصورت میزان حق الوکـاله وکیل به تناسب‌ کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مـشاوران‌ حـقوقی‌،وکـلاء‌ و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده 21‌-در‌ دعـاوی کـه خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم می‌شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی‌ خواسته‌ باید‌ تعیین شـود.در صـورت عـدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته‌،دادگاه‌ میزان‌ واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امـر بـه کـارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد‌.

ماده‌ 31‌-میزان حق الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجـرای ثـبت حـد اکثر 2 درصد نسبت‌ به‌ محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن اسـت بـه تناسب اقداماتی‌ که‌ وکیل‌ انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از 5/000/000 ریال تجاوز نـخواهد‌ کـرد‌.در مـورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق الوکاله‌ها بنظر دادگاه صلاحیت‌دار است

ماده‌ 41‌-چنانچه‌ وکیل بـدون تـنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه،اظهارنامه،لایحه‌ دفاعیه‌،مـشاوره حـقوقی،مـطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه‌ متناسب‌ برخوردار‌ می‌شود. الف-تنظیم دادخواست یا شـکوائیه بـه مبلغ 002/000 ریال. ب-تنظیم لایحه تا پنج‌ صفحه‌ به‌ ازای هر صفحه 02/000 ریال و بـیشتر از پنـج صـفحه تا هر‌ میزان‌ به ازای هر صفحه 01/000 ریال و حد اکثر تا 003/000 ریال. ج-حق المشاوره از‌ قرار‌ هـر سـاعت حـد اکثر 05/000 ریال. د.حق مطالعه پرونده حد اکثر‌ مبلغ‌ 051/000 ریال ماده 51-وکلای دادگـستری‌ و کـارگشایان‌ مکلفند‌ معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند بـرای صـندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک‌ بیست‌ و پنجم مالیات را بابت هزینه‌ کانون‌ بـه حـسابداری‌ دادگستری‌ پرداخت‌ کنند و صندوق دادگستری مکلف اسـت سـهم‌ صـندوق‌ حمایت و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکـلای کـانون و کارگشایان را‌ در‌ هر مورد قبول و در آخر هر‌ ماه به کانون وکلای‌ دادگستری‌ مربوط بـپردازد.دو درصـد از‌ آنچه‌ وصول می‌شود حق الزحـمه مـتصدیان وصول خـواهد بـود.

مـاده 61-میزان حق الوکاله‌ در‌ دیوانعالی کشور و شـعب تـشخیص آن‌ در‌ دعاوی‌ مالی بیست درصد‌ از‌ کل رقم حق الوکاله‌ مذکور‌ در ماده 3 ایـن آئیـن‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیر مـالی براساس تعرفه تجدیدنظر‌ مـی‌باشد‌

مـاده 71-هزینه مسافرت وکلا کیلومتری‌ پانـصد‌ ریـال رفت‌ و برگشت‌ می‌باشد‌ مگر هزینه‌های مذکور از‌ سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانـه مـبلغ 052/000 ریال تعیین می‌گردد ماده 81‌-ایـن‌ آئیـن‌نامه در تـاریخ 5831/4/72 به‌ تصویب‌ رئیـس‌ قـوه‌ قضائیه‌ رسید و پانزده روز‌ پسـ‌ از انـتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراء بوده و از این تاریخ آئین‌نامه تعرفه‌ سابق‌ ملغی‌ است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com