شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل در اصفهان, وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

مداخله وکیل در بازپرسی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

در قانون اصلاح بعضی از‌ مواد‌ قانون‌ آئیـن دادرسـی کـیفری مصوب 12 بهمن‌ 1335 تبصره‌ای بماده 112 قانون مزبور اضافه شده که‌ عینا نقل میشود.

«تبصره ذیل بـماده 112 اضافه میشود.

تبصره-متهم میتواند یکنفر‌ از وکلاء رسمی دادگستری‌ را‌ همراه خود داشته‌ بـاشد وکیل متهم بدون مـداخله در امـر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی میتواند مطالبی را که‌ برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند‌ ببازپرسی تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میگردد.»

نظر باینکه تبصره مزبور فصل جـدیدی در قانون آئین‌دادرسی مفتوح نموده است‌ و بعلت نداشتن سابقه قضائی و رویه اجرای آن از نظر‌ بعضی‌ از آقایان بازپرسها و قضات‌ ایجاد اشکالاتی نموده است بعلاوه چون در نتیجه برخورد عده‌ای از قضات تصور بنمایند اجرای این مـاده مـمکن است بحقوق عمومی لطمه‌ای وارد آورد خود را‌ ناگزیر‌ از توضیح‌ در اطراف این تبصره و ذکر تاریخچه مختصری از آن دانستم و چون قانون آئین دادرسی‌ کیفری ایران ماخوذ از قانون آئین دادرسی فرانسه Code d''instruction criminel میباشد‌ تاریخچه‌ مختصر طریقه دادرسـی کـیفری در ازمنه قبل از تدوین قانون آئین دادرسی‌ کیفری فرانسه(1808)و بعد از آن بنظر مفید میرسد.

در قرون قبل از تدوین قانون آئین دادرسی‌ کیفری‌ طریقه‌ اتهامی Syste?me Accusatoire رایج‌ و متداول‌ بود‌ در این طریقه دعوای جزائی مـانند جـنگ تن به تن بین شاکی و فاعل‌ جرم است.

دو طرف دعوا ادعای خود را‌ آزادانه‌ و بطور‌ شفاهی و عمومی در حضور قاضی‌ بیان میکردند و دعواهای‌ جزائی‌ در این طریقه بی‌شباهت بیک دعوای حقوقی نـبود.

ریـشه طـریقه دادرسی اتهامی را میتوان در نظریه انـتقام خـصوصی جـستجو‌ کرد‌ که‌‌ در قروق سابقه یکی از ریشه‌های اساسی حقوق جزا و قانون‌ مجازات بوده و جنگی بین فاعل‌ عمل و منتقم ایجاد میگردید.جنگی کـه دارای قـواعد و اصـولی خاص بوده و باید در‌ حضور‌ یک‌ گواه که هـمان قـاضی و دادرس باشد عمل گردد.

در رم و یونان‌ قدیم‌ این طریقه بسیار متداول بوده است.

در این طریقه بتمام افراد حق اعلام جرم داده شـده‌ بـود‌ و بـهمین‌ علت از حقوق‌ عمومی Droit commun بشمار میرفت.

بازجوئی و بازپرسی مخفی و محرمانه‌ نـبود‌ و چون‌ اجتماع مراحل اولیه خود را

طی میکرد و افراد در قبائل زندگانی میکردند در حضور‌ رئیس‌ قبیله‌ و سایر مردم اظهارات‌ طـرفین اسـتماع مـیشد و قاضی همان رئیس قبیله بود که ممکن بود‌ قضاوت‌ نماید مـتهم در آبـ‌ جوش برود و یا آهن سرخ ببدن بگیرد و یا با‌ شاکی‌ دوئل‌(جنگ تن بتن)نماید که آنـرا قـضاوت الهـی میگفتند.

این طریقه چون دارای معایب‌ و مفاسدی‌ بود در طول زمان تغییر کرد اگـرچه‌ هـنوز در انـگلستان و بتقلید بریتانیا در‌ آمریکا‌ متداول‌ است و در این دو کشور اعلام جرم‌ و ادعای جزائی از تکالیف شخص زیـان دیـده از‌ جـرم‌ است.

در نتیجه تحولاتیکه بعمل آمد طریقه تفتیشی Syste?me inquistioire معمول‌‌ گردید‌.

نکته‌ مشخص این طریقه ایـن اسـت که شروع بتعقیب و ادعای جزائی بدست‌ یک قاضی سپرده شد‌.

بعدها‌ در‌ دوره امپراطوری پارکـه و دادسـرا بـوجود آمد و قاضی تعقیب نماینده امپراطور بود و حتی‌ تعقیب‌ جرائم بنام امپراطور از وظایف تمام قـضات شـناخته شد تا حدی که در قرون‌ 15 و 16‌ ضرب‌ المثل معروف Tout juge est procureur ge?ne?ral (هر قاضی‌ دادستان‌ است‌)بـوجود آمـد.

در طـریقه دادرسی تفتیشی سه‌ مرحله‌ وجود‌ دارد.

1-مرحله اطلاع Information که بجمع‌آوری دلائل‌ از‌ طرف بازپرس اقدام‌ میشود و بازپرس مـمکن اسـت از طرف دادستان مأمور تعقیب شود‌ و یا‌ بر اثر شکایت مدعی‌ خصوصی‌ کـه‌ مـستقیما بـاو‌ مراجعه‌ کند‌ و یا شخصا اقدام نماید.

در این‌ مرحله‌ از گواهان یا هر شخصی که لازم بداند تـحقیق بـعمل مـیآورد و تحقیقات‌‌ مخفی‌ و در غیاب متهم است.

2-مرحله تحقیق‌ در مرحله نخست قاضی‌ برای‌ اطـلاع خـود بجمع‌آوری دلائل‌ که‌ شهادت‌ شهود یا کسب اطلاع از مطلعین بود اقدام میکرد در مرحله تحقیق از‌ متهم‌‌ بطور مـخفی بـازجوئی میشود و متهم‌ باید‌ قسم‌ بخورد و متهم از‌ دلایلی‌ که علیه او موجود‌ است‌ اطـلاع حـاصل نمیکند و دادرس که نماینده حاکم است تصمیم مـیگیرد-اگـر جـرم بنظر او‌ دارای‌ اهمیت زیاد نباشد مانند دعـوای حـقوقی‌ پرونده‌ به جریان‌ می‌افتد‌ و اگر‌ بعکس جرم را مهم‌ تشخیص دهد طبق سه قـاعده کـه از قواعد اساسی طریقه تفتیشی اسـت رفـتار مینماید.

اولا‌-از‌ گـواهان مـجددا اسـتماع گواهی میشود و باز‌ هم‌ استماع‌ شـهادت‌ شـهود‌ در غیاب متهم‌ است‌ و گواهان باید قسم یاد نمایند و در صورت شهادت دروغ مجازات‌ خـواهند شـد.

ثانیا-بازجوئی از متهم‌ با‌ اداء‌ قسم و در ایـن مورد متهم بیک گـواه‌ شـبیه‌ میشود‌.

ثالثا‌-مواجهه‌ Confrontation‌ متهم بـا هـریک از گواهان مواجهه داده میشود و در حضور او از گواهان سؤال میگردد متهم میتواند با گواهان صحبت کـند ولی حـق

داشتن وکیل ندارد-قاضی‌ بـاید در جـمع‌آوری آنـچه بنفع یا بـه ضـرر متهم است اقدام نـماید (بـعدها در بعضی از جرائم مهم مانند اختلاس-ورشکستگی بتقصیر بتمهم اجازه داشتن‌ وکیل در مرحله دوم داده‌ شـد‌)مـذاکرات بر روی اوراق نوشته میشود.

3-تحقیقات نهائی-سـومین مـرحله دعوای جـزائی تـحقیقات نـهائی است که در حضور چـند نفر قاضی جزائی و معاونین او انجام میگیرد.در این مرحله‌ نیز‌ اصول قضائی منفی است‌ در غیاب مـتهم و نـماینده دولت اوراق پرونده مطالعه میشود و بدلایل و شهامت شـهود قـبلا تـوجه مـیگردد و مـمکن است گواهان از‌ طـرف‌ مـتهم جرح شوند و این جرح‌ گواه‌ مورد قبول قضات قرار گیرد.

قضاوت قضات بر روی اوراق تحقیق است و عـلم قـاضی شـرط نیست و متهم در این‌ مرحله نیز نمیتواند وکـیل داشـته‌ بـاشد‌-هـنگامیکه دلایـل قـانونی کافی‌ نباشد‌ ولی قرائن‌ و امارات و علائم مشخص علیه متهم وجود داشته باشد این قرائن و امارات با اقرار تکمیل میگردد.

اگرچه در طریقه تفتیشی متهم بارتکاب جرم متقاعد میگردد ولی چـون دارای‌ معایبی‌ است‌ حقوق‌دانان با آن مخالفت نموده‌اند-زیرا در این طریقه حق دفاع که از حقوق‌ مهمه بشمار میرود در اغلب موارد از بین میرود و متهم حق ندارد وکیل مدافع داشته‌ باشد‌ و منافع‌ او بـعلت‌ مـخفی بودن تحقیقات در معرض تضییع قرار میگیرد بعلاوه چون‌ در این طریقه برای اخذ اقرار اجازه‌ زجر و آزار بدنی و اخلاقی داده شده عیب این طریقه‌ بیشتر بچشم‌ میخورد‌ که‌ بهمین جهات ولتر در فـرانسه بـکاریا در ایتالیا شدیدا با آن‌ مخالفت نمودند.

از اواسط قرن 17 ‌‌مخالفت‌ با طریقه تفتیشی شدت یافت و در نتیجه انتقاد منتسکیو و سایر حقوقدانان آزار و شکنجه‌ لغو‌ و تحقیقات‌ عـمومی شـد و بمتهم اجازه داده شد وکیل‌ انـتخاب نـماید.

در سال 1670 حق انتخاب وکیل‌ متهم اجباری گردید و میتوان گفت از آن‌ تاریخ تبصره‌ایکه اخیرا در قانون آئین‌ دادرسی ایران پیش‌بینی شده‌ است‌ در کشور فرانسه‌ معمول گـردید.

ایـن تحولات جزائی تا اواسـط قـرن 19 به نفع متهم ادامه یافت و بالاخره منجر بتصویب قانون حفظ منافع متهم در 1897 گردید.

قانون آئین دادرسی کیفری‌ فرانسه مصوب سال 1808 از طریقه تفتیشی پیروی‌ شده یعنی کیفیت در دادرسی کتبی و مخفی بـود کـه حتی باطلاع متهم نیز نمیرسد و در این‌ قانون نیز بمتهم حق داشتن وکیل داده‌ نشد‌ و چون طبق مواد این قانون دادستان که نماینده‌ دولت است ماموریت تعقیب متهم را دارد و پرونده را ببازپرسی ارجاع مـینمایند و بـیشتر با وزیـر دادگستری تماس دارد بازپرس در جمع‌آوری دلایل‌ علیه‌ متهم بیشتر جدیت‌ میکند و سعی مینماید پرونده را در هر صورت بدادگاه ارسـال دارد تا مورد تشویق دادستان‌ و در نتیجه وزیر دادگستری قرار گیرد.

این اسـت عـیب ایـن قانون‌ و علت‌ عمده برائت اغلب متهمین در دادگاه جزائی این‌ عدم توجه بازپرسان بقوت و قدرت دلائل له و علیه متهم و اکـتفا ‌ ‌بـکوچکترین قرائن و امارات‌ موجوده است که فعلا در دادگستری ما متداول‌ میباشد‌.

این‌ معایب قـانونی سـبب تـدوین موادی‌ برای‌ حفظ‌ منافع متهم و جلوگیری‌ از اشتباهات بازپرسها گردید که مهمترین آنها قانون 8 دسامبر 1897 مـیباشد و مهمترین ماده‌ این قانون حق داشتن وکیل‌ متهم‌ است‌ بعدا قانون 7 فوریه 1933 بـرای ضمانت آزادی‌ فردی‌ بـتصویب‌ رسـید و باز هم موادی بنفع متهم پیش‌بینی شد که اهم آنها مربوط ببازداشت‌ موقت متهم است و نظر باینکه این‌ موضوع‌ مورد‌ بحث نیست از شرح آن خودداری و آنرا بمقاله دیگری محول‌ میسازد.

نخستین آثـاری که از نتیجه قانون 1897 ظاهر گردید اعلام اتهام بمتهم است‌ که در ماده 125‌ قانون‌ آئین‌ دادرسی کیفری ایران نیز پیش‌بینی شده و تا حدی مخفی بودن‌ امر‌ جزائی‌ را از بین برده است.

اولین تحقیقات در غـیاب وکـیل متهم بعمل میآید و چنانچه متهم بازداشت‌ شود‌ بازپرس‌ موظف است او را آگاه کند که از بین وکلاء دادگستری وکیلی‌ برای‌ دفاع‌‌ از خود انتخاب نماید.

در بند 3 ماده 3 قانون 1897 اضافه شده که چنانچه مـتهم‌ از‌ انـتخاب‌ وکیل خودداری‌ کند بازپرس شخصا برای او وکیل انتخاب مینماید انتخاب وکیل از طرف‌ بازپرس‌ موقعی‌ بعمل میآید که متهم تقاضا کند.

در صورتیکه متهم صریحا اظهار دارد‌ نمیخواهد‌ از‌ این حق استفاده کـند بـازپرس‌ تحقیقات را شروع میکند و انصراف او را باید در‌ صورت‌ مجلس قید و بامضاء او برساند.

این انصراف از حق انتخاب وکیل قطعی نیست‌ و هر‌ موقع‌ متهم میتواند وکیلی‌ تعیین و معرفی کند و یا از بازپرس بخواهد وکـیلی بـرای او انـتخاب کند‌.

چنانچه‌ متهم وکیل انـتخاب کـند نـتایج آن انتخاب بشرح زیر است.

1-پس از‌ انتخاب‌ وکیل‌ هیچگونه تحقیقات یا مواجهه‌ای بعمل نخواهد آمد مگر آنکه بیست و چهار ساعت قبل بوکیل مـدافع‌ اطـلاع‌ دادهـ‌ شود تا در نزد بازپرس‌ حاضر گردد-(بند 4 مـاده 9 قـانون 1897)حضور‌ وکیل‌ اختیاری است و غیاب او پس از اطلاع‌ از وقت بازپرسی مانع تحقیقات نیست-وکیل در محضر‌ بازپرس‌ حق ندارد بمتهم چیزی بـگوید یـا از طـرف او بنویسد و متهم شخصا‌ باید‌ پاسخ سئوالات را داده یا بنویسد ولی‌ وکـیل‌‌ میتواند‌ هرچه بنظرش برای دفاع متهم یا کشف‌ حقیقت‌ لازم میرسد تذکر دهد و در اطراف‌ سئوالیکه بنظر او صحیح نیست چـنانچه بـازپرس‌ از‌ انـجام تقاضای وکیل خودداری کند‌ و یا‌ بتذکرات او‌ ترتیب‌ اثر‌ ندهد مراتب بـاید در صـورت مجلس‌ قید‌ گردد تا در مواقع لازم‌ مورد استفاده وکیل قرار گیرد.

2-24 ساعت‌ قبل‌ از هر تحقیق بـاید پرونـده در‌ دسـترس وکیل مدافع متهم‌ قرار‌ داده شود(ماده 10)

وکیل‌ مدافع‌ در اطاق بازپرس و یا بـا اجـازه بـازپرس در دفتر بازپرسی پرونده را مطالعه‌ و از‌ موارد مورد استفاده خود یادداشت‌ برمیدارد‌.

3-هر‌ قراریکه بازپرس صـادر‌ نـموده‌ اسـت باید وکیل مدافع‌ را‌ از صدور آن‌ مستحضر و آگاه نماید.

*** این بود بطور خلاصه آنچه بـنظر مـیرسید در‌ اطراف‌ تبصره ماده 12 برای جلب توجه‌‌ آقایان‌ بازپرسها توضیح‌ داده‌ شود‌ و روشن گـردد کـه مـنظور‌ مقنن از اضافه نمودن تبصره فوق‌ بقانون آئین دادرسی کیفری حفظ حقوق فردی بوده اسـت‌ در‌ اغـلب موارد در کشور ما دستخوش‌ تضییع‌ قرار‌ میگیرد‌.

متأسفانه‌ آقایان قضات نمیخواهند‌ این‌ حـقیقت را بـپذیرند کـه وکلاء دادگستری‌ خود رکن اصلی و اساسی دادگستری میباشند.و اینکه آنانرا وابسته بدادگستری‌ میدانند‌ صحیح‌ نـیست بـرای اثبات ارزش و مقام وکیل خود‌ را‌ محتاج‌ بذکر‌ مثال‌ از‌ قوانین خارجی‌ از جمله قانون 1897 و 1933 فـرانسه نـمیدانند بـلکه در قانون ناقص ایران نیز حضور وکیل را در دادگاه جنائی لازم میداند.

من بنام جامعه وکلاء‌ دادگستری از هـیئت تـحریریه مـجله کانون وکلاء تقاضا میکنم ستون مخصوص برای بهبود رابطه وکیل و قاضی بـازنمایند تـا آقایان وکلاء و قضات‌ آنچه بنظرشان میرسد در این ستون بنگارند زیرا رفتار‌ بعضی‌ از آقایان قضات با وکـلاء بـجائی رسیده که شخص ترجیح میدهد از وکالت منصرف شود تا در بعضی از شعبات‌ حـضور بـهمرساند.

آقایان قضات نمیخواهند قبول فرمایند که پسـ‌ از‌ چـند مـاه مراجعه و تعیین وقت برای‌ استماع گواهی گـواهان وکـیل تا چه اندازه زحمت کشیده تا گواهان راحاضر نموده و آنگاه‌ میفرمایند امروز نـمیتوانم‌ اخـذ‌ گواهی نمایم چقدر بحیثیت وکـیل‌ لطـمه‌ زده‌اند مـا از اشـکالات‌ مـوجود بخوبی آگاهیم ولی با اینهمه مواردی پیـش آمـده است که نمیتوان از ذکر این گله‌ دوستانه خودداری کرد بخصوص‌ رجحان‌ بـلامرجحی کـه از طرف‌ آقایان‌ قضات نسبت ببعضی‌ از وکـلاء داده شده است پیش از هـر چـیز غیر قابل تحمل است.

امـیدوار اسـت این تذکرات کوچک کافی بر بهبود روابط گردد و باین وسیله از آقایان‌‌ قضات‌ خـواهش مـیکنم اگر آنها نیز موارد قـابل ذکـر از اعـمال وکلاء دیده‌اند در ایـن سـتون‌ مرقوم فرمایند تا از ایـن بـحث نتیجه مطلوب حاصل گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com