شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل در اصفهان, وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

‌ ‌‌‌محاسبه مهریه زنان

‌ ‌‌‌محاسبه مهریه زنان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مهریه یا صداق یک نهاد حقوقی بوده و مالی‌ است که‌ زن بر‌ اثـر‌ نکاح،مالک آن می‌شود و مـرد مـلزم به پرداخت‌ آن است،که فلسفه وجودی آن در حقوق اسلام و ایران‌ به طور جداگانه قابل تجزیه و تحلیل است،ولی به طور اختصار مهریه در‌ عرف جامعه ما می‌تواند از یک سو ارج‌ نهادن به شخصیت ذاتـی زن و پای‌بند کردن مرد به‌ استحکام زندگی مشترک و حفظ قداست و شأن زن‌ باشد و از سوی دیگر مظهر استمرار تعهد‌ و احساس‌‌ مسئولیت زوج در تأمین زندگی زن(از جمله نفقه)تلقی‌ شود و به طور کلی می‌تواند ضامن بـقا و دوام زنـدگی‌ مشترک و عدم سقوط و از هم پاشیدگی بی‌دلیل آن‌ باشد و از بعد‌ مالی‌ نیز با توجه به فرهنگ حاکم بر اجتماع ما،به نوعی امنیت مالی را برای زن پس از مفارقت از همسر و یا فوت وی(اگرچه بـرای مـدت‌ محدود)فراهم‌ آورد‌،البته اگر در خانوارهای ایرانی‌ بدون در نظر گرفتن جنبه‌های معنوی(اعم از بعد عاطفی،احساسی و غیره)در تعیین مهریه زن به مانند انجام معامله(به صورت تهاتری)توافق‌ می‌شود‌ و ارزش‌ها‌ در انـعقاد عـقد ازدواج فدای‌ امیال‌ نفسانی‌‌ می‌شود و ارزش نهادن به شخصیت و منزلت زن در کفه‌ ترازوی میزان مهریه گذاشته می‌شود،با این حال در تفسیر و توجیه نحوه‌ی‌ محاسبه‌ مهریه‌ زوجه به نرخ روز و اثر آن نسبت به‌ گـذشته‌ و بـا تـوجه به مقاله نویسنده و تحلیل‌گر مـحترم در شـماره گـذشته مجله حقوق زنان(در رابطه با محسبه مهریه زن‌)به‌ اطلاع‌ خوانندگان عزیز می‌رسد،که هدف قانونگذار از تصویب تبصره الحاقی‌‌ به مـاده 1082 قـانون مـدنی،تأمین و تثبیت حقوق مالی‌ زن و جلوگیری از تزلزل آن در طول دوران زنـدگی‌‌ مـشترک‌ ایت‌ و در این راستا مقرر می‌دارد که چنانچه‌ مهریه وجه رایج باشد‌،متناسب‌ با تغییر شاخص قیمت‌ سالانه زمان تـأدیه نـسبت بـه سال انعقاد عقد ازدواج(که‌ توسط بانک‌ مرکزی‌ تعیین‌ می‌شود)قـابل محاسبه و پرداخت است که تعمق و توجه کافی به متی تبصره‌‌ الحاقی‌ به‌ ماده 1082 قانون مدنی موجب می‌شود کـه‌ بـه عـمق نیّت و خواسته مقنن آگاه شویم‌.بدیهی‌ است‌‌ هدف و مقصود قانونگذار بـه نـوعی احقاق حقوق زنان در طول دوران ازدواج و پس از‌ آن‌ و حمایت مادی و معنوی از آنان است که جنبه کلی و عام داشته و زمـان‌ اجـرای‌ آنـ‌ قابل‌ احصا نیست و با وجود نظریه مشورتی‌ شماره 2261/7 مورخ 23/12/77 اداره حقوقی‌ قوه‌‌ قـضاییه،مـنافاتی بـا ماده چهار قانون مدنی ندارد و در جهت تأمین حقوق مالی‌ زنان‌،تبصره‌ی‌ الحاقی فوق، قـابل تـسری بـه گذشته است و دلیل بارز آن قسمت اخیر نظریه مشورتی است‌ که‌ می‌گوید دادگاه در صورت لزومـ‌ مـی‌تواند با استعلام بانک مرکزی اتخاذ تصمیم‌ کند‌ و مسلما‌ این نظریه نافی حقوق زنـان کـه پیـش از تصویب‌ تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی‌ ازدواج‌ کرده‌اند‌ نخواهد بود و به منظور حفظ و تـحکیم حـقوق مالی‌ زنان،تبصره فوق قابل‌ تسری‌ در گذشته است و با حمایت منطقی از حقوق مـادی و مـعنوی زنـان پس از ازدواج،امنیت مالی‌ آنان‌ را تضمین و نثبیت می‌کند.از سوی دیگر طبق رای(78/26)وحدت‌ رویه‌ هیئت‌ عمومی دیوان عـالی کـشور(به شماره‌ 647‌ مورخ‌‌ 28/10/78)منظور مقنن از تصویب‌ ماده‌ واحده قانون، الحاق یک تـبصره بـه مـاده 1082 قانون مدنی مصوب‌ سال 1376‌ و با‌ توجه به عبارات صدر تبصره‌ و فلسفهه‌‌ وضع آن‌،حفظ‌ ارزشـ‌ ریـالی مـهریه زوجه است که‌ معمولا‌ بر‌ حسب وجه رایج(ریالی)تعیین می‌شود، اگـرچه تـاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط‌ به‌ پیش از تصویب‌ تبصره الحاقی باشد‌ که با این وصف‌ تبصره‌ الحاقی فـوق‌ بـا ماده چهار‌ قانون‌ مدنی متاینتی ندارد،و این رای‌ وحدت رویه هیئت عـمومی دیـوانعالی کشور به استناد‌ ماده‌ 270 قانون آیین دادرسـی دادگـاه‌های‌ عـمومی‌ و انقلاب‌ در امور کیفری‌ مصوب‌ 1378 در موارد مشابه‌‌ بـرای‌ کـلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه لازم‌التباع‌ است.

حال با توجه به مراتب فـوق‌،در‌ مـورد نحوه‌ی‌ محاسبه مهریه زن به‌ نـرخ‌ روز،ضـمن‌ استناد‌ بـه‌‌ آیـین‌نامه اجـرایی تبصره الحاقی‌ به ماده 1082 قانون‌ مـدنی و بـرای آگاهی همگان به ویژه خوانندگان عزیر مجله‌ی حقوق زنان‌ سه‌ نمونه مـختلف از نـحوه‌ی‌ محاسبه مهریه‌ به‌ شرح‌ زیر‌ بـیان‌ می‌شود:

مثال اول‌:خانمی‌ در سـال 1396 ازدواج مـی‌کند و در سال 1376 به طریق مسالمت‌آمیز تـصمیم مـی‌گیرد که مهریه خود‌ را‌ به‌ میزان ده میلیون ریال وصول کند. همسر‌ وی‌ با‌ اطـلاع‌ و آگـاهی‌ از‌ موازین قانونی برای ادای‌ دیـن بـا خـواسته زوجه موافقت مـی‌کند.حـال در مورد نحوه‌ی محاسبه مـهریه بـا توجه به شاخص بهای کالا در بانک مرکزی به شرح‌ زیر عمل می‌شود:

-شاخص کـل بـهای کالای مصرفی در بانک‌ مرکزی(سال 1369)عـدد«100»اسـت و شاخص کـل‌ بـهای کـالای مصرفی در بانک مرکزی(سـال 1375)عدد «82/458»است‌.اگر‌ شاخص سال 69 در میزان مهریه زمان‌ ازدواج ضرب شود،میزان مهریه به نرخ روز حـاصل‌ مـی‌شود.

10000000*5882/4 100/82/458 ریال‌45882000

بحث حقوقی:تقاضای وصول مـهریه‌ از‌ جـانب زوجـه‌ مـی‌تواند بـدون رضایت مرد و یـا تـوافق با وی صورت‌ پذیرد و بستگی به اراده و خواست زن دارد.متأسفانه‌ بیش‌تر مردان،خواسته مشروع‌ زن‌ برای تأدیه مهریه را نـوعی‌ اعـلان‌ جـنگ و یا دهن‌کجی به خود و به نوعی‌ تـضاد و انـجام مـقدمات طـلاق(از جـانب زوجـه)تلقی‌ می‌کنند،متأسفانه این ذهنیب منفی است و هنوز بافت فرهنگی‌ و هنجار‌ اجتماعی در کشور ما‌ آمادگی‌ و توان پذیرش خواسته‌ی مشروع زنان را در مورد توان پذیرش خواسته‌ی مشروع زنان را در مـورد تقاضای وصول مهریه(پیش از طلاق و یا پیش از فوت‌ زوج)ندارد،امید است‌ با‌ آموزش کافی از طریق

 

رسانه‌های گروهی،زوج‌های ایرانی به حقوق خود در قبال یکدیگر کاملا آشنا شوند و تقاضای پرداخت مـهریه‌ از جـانب زنان در طول مدت زندگی مشترک،برای‌ مردان‌ ذهنیت‌ تزلزل و یا‌ زوال در ارکان زوجیت ایجاد نکند و ضمن احترام متقابل و تسلیم شدن به خواسته‌ مشروع همسران خود در‌ جو تفاهم و توافق،موجبات‌ ادای دیـن فـراهم شود.

مثال دوم:خانمی‌ در‌ سال‌ 1361 با همسر دلخواه‌ خود ازدواج می‌کند،متأسفانه پس از 14 سال زندگی‌ مشترک به علت عدم ‌‌تفاهم‌ اخلاقی،تصمیم به طلاق‌ می‌گیرد و پس از طـرح دعـوی طلاق و ارجاع امر به‌‌ داوریـ‌ و تـوافق‌ زوجین،دادگاه حکم بر عدم امکان‌ سازش صادر می‌کند و مقرر می‌کند که کل مهریه زوجه‌‌ به میزان پنج میلیون ریان به نرخ روز(سال 1357) پرداخـت شـود.حال‌ نحوه‌ی محاسبه مـهریه بـه‌ نرخ‌‌ روز(طبق جدول بانک مرکزی)به شرح زیر است:

-شاخص کل بهای کالا(در سال 1374)عدد 36/372 است.

-شاخص کل بهای کالا(در سال 1361)عدد 22/28 می‌باشد‌.

اکنون اگر حاصل تقسیم عدد شاخص سـال 1374 بـر عدد شاخص سال 1361 در میزان مهریه زمان ازدواج‌ ضرب شود،میزان مهریه به نرخ روز به دست می‌آید.

5000000*143663/13‌ 33‌/28/36/372 65718315

بحث حقوقی:طبق ماده 1133 قانون مدنی فقط مرد می‌توان هر موقع که بخواهد زن خـود را طـلاق دهد و در ایـن صورت پس از صدور حکم‌ عدم‌ امکان سازش، حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق منوط بر پرداخت کلیه حقوق مـالی زوجه(از جمله مهریه،نفقه، جهیزیه و غیره)و یا توافق در نحوه پرداخت آن اسـت. در‌ صـورتی‌ کـه زوجه در چهارچوب مقررات قانونی و در مواردی که قانونگذار در شرایط ضمن عقد اجازه طلاق‌ و یا فسخ نکاح را به وی مـی‌دهد،‌ ‌مـتقاضی صدور حکم‌ عدم امکان سازش‌ باشد‌.استحقاق‌ دریافت تمامی‌ حقوق قانونی و عرفی‌ خـود‌ را‌ دارد و در ایـن صـورت با صدور رأی دادگاه می‌تواند موجبات استیفای حقوق‌ خود(از جمله مهریه به نرخ روز)را فراهم‌ آورد‌،مگر‌ ایـن‌ که به طریق دیگری با زوج توافق‌ کند‌.چه بسا در موارد فراون تقاضای طـلاق زوجه فاقد دلیل و مـدرک‌ مـحکمه‌پسند است و حتا امکان اثبات عسر و حرج را‌ ندارد‌ و الزاما‌ از طلاق خلع استفاده می‌کند و در صورت‌ اثبات کراهت در‌ محکمه یا بذل مهریهه(و حتا پرداخت‌ وجه اضافی به زوج)موجبات صدور حکم طلاق فراهم‌ می‌شود کـه در‌ غیر‌ این‌ صورت فقط از طریق طلاق‌ توافقی می‌تواند اقدام کند که در‌ این‌ صورت اخذ مهریه‌ منوط بر نحوه توافق با زوج دارد.

مثال سوم:خانمی در سال 1350‌ ازدواج‌ می‌کند‌ و همسرش در سال 1372 فوت می‌کند.طـبق قـانون، چون مهریه خانم(زوجه‌ متوفی‌)از‌ دیون ممتازه است، لذا!الزاما ورثه قانونی(حین‌الفوت)پیش از تقسیم ما ترک شوهر‌ باید‌ نسبت‌ به تعیین تکلی مهریه اقدام‌ کنند،که در این صورت به طـریق ریـر بعد‌ از‌ انجام‌ تشریفات قانونی(از طریع اداره ثبت و یا دادگاه)نسبت‌ به محاسبه مهریه‌ همسر‌ متوفی‌ به میزان دویست هزار ریال به نرخ روز(طبق شاخص بانک مرکزی)اقدام و پرداخت‌ خواهد‌ شـد و پس از کـسر میزان مهریه از ما ترک متوفی،باقیمانده آن قابل‌ تقسیم‌ ین‌ ورثه‌ قانونی خواهد بود.

-شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران(در سال 1372‌)عدد‌ 36/184 است.

-شاخص کل بهای کالاها و خدمات مـصرفی در ایـران(در‌ سـال‌ 1350‌)عدد 84/5 است.

حال اگر حـاصل تـقسیم عـدد شاخص سال 1372 بر عدد شاخص سال‌ 1350‌ در‌ میزان مهریه زمان ازدواج‌ ضرب شود،میزان مهریه به نرخ روز حاصل‌ می‌شود‌:

200000*568493/31 84/5/36/184 مهریه به نـرخ روز6313698

بـا تـوجه به نمونه مثال‌های‌ یاد‌ شده،نحوه‌ی محاسبه‌ مـهریه بـه نرخ روز با توجه به تبصره‌ی الحاقی‌ به‌ ماده‌ 1082 قانون مدنی مشخص شد و در‌ تکمیل‌ مراتب‌‌ فوق یادآوری می‌شود که درک مـتقابل در‌ بـعد‌ مـعنویت‌ موجب می‌شود که زوجین به حقوق خود واقف شوند،و بـه خواسته‌های قانونی‌ و مشروع‌ یکدیگر احترام بگذارند و به جای‌ احساس‌ خطر و یا‌ نگرانی‌ به‌ آینده‌ی خود با اعتمادبه‌نفس،تـابع مـقررات‌ قـانونی‌ در مورد تأمین‌ حقوق متقابل باشند و با بدبینی یا ذهنیت منفی بـه‌‌ خـواسته‌ مشروع یکدیگر در رابطه با حقوق‌ مادی و معنوی ننگرند و به‌ ویژه‌ در تأدیه مهریه به نرخ‌ روز‌ زن‌ زنـدگی،زوج بـا دیـده احترام و دیدگاه مثبت توجه کافی‌ مبذول کند و بداند‌ که‌ این مهریه حـق طـبیعی و قـانونی‌‌ زوجه‌ ادای‌ دین و وظیفه در‌ قبال‌ همسر خود را بکند‌ و مسلما‌ خشنودی و رضایت زن از همسر موجب‌ انـگیزه بـیش‌تر در بـروز عشق و محبت به همسر‌ و فرزندان‌ و دلسوزی و جدیت در انسجام کانون خانوادگی‌‌ خواهد‌ شد و مطمئنا‌ وقـتی‌ زوجـه‌ حقوق خود را مستقیما‌ از همسرش دریافت دارد،احساس امنیت و پشتوانه‌ی قوی از بعد مادی و معنوی خـواهد کـرد و دچـار‌ یأس‌ و دلسردی نسبت به زندگی مشترک‌ نمی‌شود‌ و با‌ صداقت‌ و یکرنگی‌،همگام‌ با همسرش‌ بـرای‌ شـکوفایی‌ زندگی مشترک گام برمی‌دارد و ضرورتی به چاره‌اندیشی و یا اقدام قانونی برای‌ استیفای حـقوق مـالی و مـراجعه به‌ دفاتر‌ ازدواج‌ و ادارات‌ ثبت و محاکم عمومی به منظور اخذ‌ مهریه‌ و غیره‌‌ نخواهد‌ داشت‌.

هـمیشه‌ تـکلیف سازش،برای زن‌ است و این تکلیف در رابطه با مردان با یک کـلمه‌ی«مـرد اسـت‌ دیگر»مورد اغماض قرار می‌گیرد.

مجلس شورای اسلامی یک تبصره به‌ ماده‌1130 قانون مدنی الحـاق کـرد تـا موارد عسر و حرج را برای دادگاه از طریق دادگستری به بهانه‌ی الحاق این‌ تـبصره نـقدی بر آن نوشته‌اند.

آنچه می‌تواند در محیط خانواده‌،حقوق‌ افراد این‌ جامعه کوچک(پدر و مادر-فرزندان-زن و شوهر)را محفوظ بـدارد،اخـلاق است و جنبه‌ی اجرایی قانون در چهار دیواری خانه و محیط خانواده به ویژه در روابـط خـانوادگی ضعیف‌ می‌شود‌.اگر در تربیت پسران و دختران بـه عـنوان هـمسران آینده دقت شود با حقوق‌ یکدیگر را بـشناسند و بـدان احترام گذارند و تکالیف‌ خود ار به‌ عنوان‌ همسران آینده دقت شود تا‌ حقوق‌‌ یـکدیگر را بـشناسند و بدان احترام گذارند و تکالیف‌ خـود را در قـبال یکدیگر بـدانند،کـم‌تر بـا مشکلات جاری‌ زناشویی روبه‌رو خواهیم شـد.ولی مـتأسفانه تربیت‌‌ فرزندان‌ در درون خانواده‌ها بیش‌تر‌ یک‌طرفه‌ و جنسیتی است،بعنی برادر به حکم جـنسیت بـر خواهر برتری می‌یابد و حقوق وی را ضایع مـی‌کند،در این‌ میانه پدر و مادر بـه عـنوان مسئولان این جامعه کوچک، بـدان اهـمیتی نمی‌دهند‌،در‌ نتیجه این امر تداوم‌ می‌یابد و مناسبات این‌چنینی ملکه ذهن می‌شود و رفتار ثـانویه و قـاعده عرفی را پدید می‌آورد و زمانی هـم‌ کـه ازدواجـی رخ می‌دهد،بی‌توجهی بـه حـقوق همسری‌ و نادیده انگاشتن آنـ‌ عـرفی‌ جایز می‌شود‌.این جاست‌ که تعارض حق با رویه و عرف جاریه تضاد و تنش ایـجاد مـی‌کند و اغلب متأسفانه این حق‌ است کـه مـخدوش و منزوی مـی‌شود و صـاحب آن مـورد تعدی قرار می‌گیرد‌ و ایـن‌ در‌ حالتی است که رفتار عامل این تعدی نیز در جامعه چندان ناپسند جلوه نمی‌کند و توجیه مـی‌شود و در ‌‌مـحاکمه‌ نیز به حکم همان عرف جـاریه،صـاحب حـق‌ یـعنی زن کـه خود یک‌ رکـن‌ خـانواده‌ و محوری‌ترین رکن‌ آن است،محکوم می‌شود.

همیشه تکلیف سازش،برای زن است و این تکلیف‌ در‌ رابطه با مردان بـا یـک کـلمه‌ی«مرد است دیگر»مورد اغماض قرار مـی‌گیرد‌ و تـکلیف تـعدیل رفـتار و حـسن‌‌ مـعاشرت‌ برای مردان با وجود نص صریح ماده 1103 قانون مدنی که«زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت‌ کرده است»،تعطیل می‌ماند.در یک قضاوت بی‌طرفانه، این امر را نباید از‌ نظر دور داشـت که در بسیاری از موارد،وقوف زنان بر حقوق معطل مانده که ضرورت‌ قانونی یافته است،به دلیل عدم آمادگی و درک درست‌ از منشأ و علت ایجادی آن،خود‌ موجب‌ خسران و اضمحلال خانواده می‌شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com