شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل در اصفهان, وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

حقوق کیفری کار

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

«جرم» و «مجازات» در یکی از رشته‌های منشعب از علم حقوق؛ یعنی «حقوق کیفری» مورد مطالعه‌ و بررسی قرار می‌گیرد.(1) «حقوق جزا»، «حقوق کیفری» یا «حقوق جنایی»(2)، رشته‌ای از حـقوق است که از یک سو، جرایم (موارد نقض ارزشهای اساسی جامعه) و واکنشهای کیفری (مجازاتها و اقدامات تأمینی) متناسب با‌ این‌ جرایم را تعریف و تعیین می‌کند و از سوی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن (قـرار، حـکم یا تصمیم قضایی) را پیش‌بینی و ترسیم می‌کند.

اصول و مقررات حقوق کیفری، نسبت به‌ همه‌ تابعان آن؛ یعنی اشخاص حقیقی و در پاره‌ای نظامها، اشخاص حقوقی، جنبه عمومی و مشترک دارد، لیکن از آغاز سده بیستم، پیشرفتها، اخـتراعات و اکـتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنّی از یک طرف‌ و رشد‌ علوم، به ویژه علوم انسانی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی، از طرف دیگر، جوامع بشری را دستخوش تحوّلات عمیق نموده است.

در این رهگذر، حقوق کیفری بـه عـنوان حامی «قهرآمیز» ارزشها‌ و دستاوردهای‌ اساسی‌ این پیشرفتها نیز متحوّل و به‌ اقتضای‌ ظهور‌ ارزشهای جدید، تخصّصی شده است؛ به طوری که در کنار حقوق جزا، شاهد تولد رشته‌های‌ کیفری‌ای‌ هستیم‌ که از آنها با عنوان «حقوق کیفری خاص» یا «حـقوق کـیفری فـنّی‌» یاد‌ می‌کنند‌.

حقوق جزای فنی یا خاص، در واقع، حمایت «تخصصی» از یـک ارزش یـا یک‌ پدیده‌ جدید‌ و در عین حال، فنی است که در جامعه به اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دست یافته‌ اسـت‌. بـه عـبارت دیگر، حقوق کیفری خاص، تأکید بر حمایت و کیفیت حمایت از پاره‌ای‌ دستاوردهاست‌ کـه‌ بـه لحـاظ تخصّصی ـ فنی بودن آن، «حمایت کیفری خاصّی» را می‌طلبد. این حمایت خاص‌، با‌ جرم‌انگاری موارد ایـراد لطـمه و صـدمه به دستاوردهای جدید، پیش‌بینی آیین دادرسی خاص و بعضا‌، ایجاد‌ مراجع‌ رسیدگی تخصّصی با حـضور دادرسـان متخصص و آموزش دیده و... محقق می‌شود. در این باره می‌توان به‌ حقوق‌ کیفری رایانه، حـقوق کـیفری بـازرگانی، حقوق کیفری پزشکی، حقوق کیفری محیط زیست‌ و... اشاره‌ کرد‌.

شناسایی و تعریف عـناوین‌ مـجرمانه‌ای‌ که در روابط کارگر و کارفرما قابل‌ تصوّر‌ می‌باشد، راههای‌ پیشگیری‌ از‌ این قبیل جـرایم، بـا‌ اعمال پاره‌ای مجازاتها و محرومیتها، مورد بـررسی و مطالعه قرار می‌گیرد؛ بـویژه مـوضوع مسؤولیتهای کیفری و حقوقی کارفرما‌، از‌ مـسائل و نـکات بسیار پراهمیتی است که‌ باید‌ مورد‌ مطالعه‌ قرار‌ گیرد؛ چرا که‌ به‌ دلیـل وضـعیت خاص کارگر، وجود اهرمهای گـوناگون بـه مـنظور کنترل روابط کـارگر و کـارفرما ضرورت و اهمیت ویژه‌ای‌ دارد‌ و بـهره‌گیری‌ از اصـول حاکم بر حقوق کیفری و در‌ نتیجه‌، تعمیق‌ نظریات‌ کارشناسی‌ در‌ رشته مستقلی به نام حقوق کـیفری کـار، از ارزش والایی برخوردار خواهد بود.

در این مـقاله، مـی‌کوشیم که بـه طـور فـشرده، ابتدا جرم‌انگاری در حقوق کـار را‌ مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و سپس به ضمانت اجرای کیفری مربوط در حقوق کار ایران اشـاره کـنیم و در انتها نیز یک نتیجه‌گیری کلی و انـتقادی بـا تـوجه بـه مـطالب یاد شده‌، عـرضه‌ شـود.

گفتار نخست: جرم‌انگاری در حقوق کار

الف) تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

تعریف جرم:

گرچه در جلد اعلام فـرهنگ فـارسی مـعین، لغت جرم ضبط نشده، و لیکن جرم‌ (= جـریحه‌ بـه تـازی)، فـعل یـا تـرک فعل مخالف نهی الزامی قانون‌گذار [است ] که بر آن کیفر مترتب گردد... لفظ جرم را عرب از لغت‌ فارسی‌ گرم (= تاوان) گرفته است. «گرم‌ گرفتن‌» یعنی گناه گرفتن، جزیه گـرفتن، غنیمت گرفتن، بهانه گرفتن. در فارسی، هنوز این لغت به کار می‌رود. گرم، گوسفندی بود که به عنوان تاوان‌ یا‌ غنیمت یا مالیات گرفته‌

 

جرم از دیدگاههای گوناگونی قابل تعریف اسـت و مـفهوم آن نیز می‌تواند از دیدگاه فقهی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی مورد ملاحظه قرار گیرد.(2) از نظر قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370، جرم، هر‌ فعل‌ یا ترک فعلی است که در قانون، برای آن مجازات تعیین شـده بـاشد (ماده دوم قانون مجازات اسلامی).

تعریف مجازات:

... مجازات، عبارت از تنبیه کیفری است که بر مرتکب جرم‌ تحمیل‌ می‌شود. مفهوم‌ رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تـفکیک اسـت و در واقع، رنج و تعب است کـه مـشخصه حقیقی مجازات است‌. همین ضابطه، مجازات را از وسایل انضباطی (de police La Mesure‌) که‌ قبل‌ از ارتکاب جرم، برای جلوگیری از وقوع آن اعمال می‌شود و اقدامات مربوط به ترمیم زیانهای ناشی از ‌‌دعـاوی‌ حـقوقی، تفکیک می‌نماید. مجازات را نـباید بـا تدابیر تأمینیه که اخیرا در قوانین‌ جزایی‌ پیش‌بینی‌ شده است، اشتباه نمود. راست است که این قبیل تدابیر، از جهت این که دفاع‌ و حمایت از جامعه می‌کند، شبیه مجازات است، ولی چون اعمال آن، آمـیخته بـا‌ رنج و تعب متهم نمی‌باشد‌، از‌ مفهوم مجازات خارج می‌گردد... .(3)

ب) جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

کارفرمایان اختصاص یافته است‌. مواد‌ مذکور، از نظر مـوضوع بـزه و جـرم، نه تنها به دیدگاه قانون‌گذار نسبت به پاره‌ای موضوعات بنیادین و اساسی مربوط می‌گردد، بلکه ضمانت اجرای عـدم ‌ ‌تـوجه به تکالیف مقرر در این قانون‌ را‌ با صراحت، مورد اشاره قرار داده است.

موضوعات اسـاسی

یـکی از مـوضوعات اساسی در روابط انسانی، که مورد پذیرش نظامات حقوقی مختلف نیز قرار گرفته است، منع کـار اجباری‌ (خواه‌ به صورت انفرادی و خواه به صورت جمعی) از طرق گوناگون همچون: اجـبار، تهدید و اعمال فشارهای گـوناگون اسـت.

بی‌مناسبت نیست که اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان، در اصول و مواد خود‌، صریحا‌ به‌ بیان نظر پرداخته‌اند و «کار اجباری‌» را‌ به‌ هر شکل، ممنوع و مذموم شمرده‌اند؛ مثلاً بند چهارم از اصل چهل و سوم قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رعایت آزادی انتخاب شغل‌ و عدم‌ اجبار‌ افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از‌ کار‌ دیگری» را از مبانی اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده است.(1)

1. از نظر حقوق اساسی تطبیقی، مثالهای‌ دیگری نیز می‌توان یافت؛ مثلاً واضعین قوانین اساسی کشورهای آسیای مرکزی، با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ پس‌ از‌ فروپاشی نظام شوروی، بـا نـگرش جدیدی نسبت به روابط کار، متن‌ قانون‌ اساسی را تدوین کرده‌اند. ر.ک: قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی، ترجمه الهه کولائی، ص18 ـ 25‌، تهران‌، نشر‌ دادگستر، بهار 1377. در مواد 7 و 37 قانون اساسی فدراسیون روسـیه (ص62 ـ 63‌)، مـواد‌ 36‌ تا 39 قانون اساسی ازبکستان (ص 91)، مواد 35 تا 37 قانون اساسی تاجیکستان (ص 114‌)، مواد‌ 31‌ تا 34 قانون اساسی ترکمنستان (ص 142)، مواد 28 تا 32 قانون اساسی قرقیزستان (ص 169‌) و ماده‌ 19 قانون اساسی قزاقستان، مواضع و دیدگاههای حاکم بر کشورهای یـاد شـده، بـه روشنی‌ بیان‌ شده‌ است.

نـظر حـقوق کـار ایران، چنین معین کرده است:

کار اجباری، با توجه به‌ ماده‌ 6 این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلّف، علاوه بـر پرداخـت اجـرة‌المثل کار‌ انجام‌ یافته‌ و جبران خسارت، با توجه بـه شـرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از 91 روز‌ تا‌ یک سال و یا جریمه نقدی معادل پنجاه تا دویست برابر حداقل مـزد‌ روزانـه‌، مـحکوم‌ خواهد شد.

افزون بر این، اجبار اشخاص به عضویت یـا شرکت در تشکل کارگری و کارفرمایی‌ از‌ راه‌ اجبار یا تهدید نیز از دیگر موضوعات ریشه‌ای در روابط کارگر و کارفرما‌ محسوب‌ می‌گردد. قـسمت اخـیر اصـل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر آزادی احـزاب‌، جـمعیّتها‌ و انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی، مشروط به رعایت و عدم نقض‌ اصول‌ استقلال، آزادی، وحدت مـلی، مـوازین اسـلامی و اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، چنین مقرر می‌دارد:

... هیچ‌کس را نمی‌توان‌ از‌ شرکت در آنها مـنع کـرد یـا به شرکت در یکی از آنها مجبور‌ ساخت‌.

در ماده یکصد و هفتاد و هشتم‌ قانون‌ کار، به‌ هـمین‌ مـوضوع‌، چـنین اشاره شده است:

هر کس‌، شخص‌ یا اشخاص را با اجبار و تهدید، وادار به قبول عـضویت در تـشکلهای‌ کارگری‌ یا کارفرمایی نماید، یا مانع از‌ عضویت آنها در تشکلهای‌ مذکور‌ گردد، و نیز چـنانچه از ایـجاد‌ تـشکلهای‌ قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی‌(1) و مـراتب‌ جـرم، به جریمه نقدی از‌ بیست‌ تا‌ دویست برابر

1. ذکر‌ عبارت‌ «شرایط و امکانات خاطی» از‌ لحـاظ‌ حـقوقی، واجـد ایراد به نظر می‌رسد؛ زیرا چنانچه مقصود قانون‌گذار، توجه به «کیفیات مخففه‌» باشد‌، عبارت مـرقوم، خـیلی

حداقل مزد روزانه‌ کارگر‌، در تاریخ‌ صدور‌ حکم‌، یا حبس از 91‌ روز تا 120 روز و یا هـر دو، مـحکوم خـواهد شد.

ضمانت اجرای عدم توجه به‌ مواد‌ مختلف قانون کار

1. بیمه نکردن کارگر‌: یکی‌ از‌ جـرایم‌ پیـش‌بینی‌ شـده در قانون‌ کار‌ که برای آن، مجازات تعیین شده، عدم اقدام کارفرما نسبت بـه بـیمه کردن کارگر است که‌ در‌ ماده‌ 183 قانون کار منعکس و مندرج است.

می‌دانیم‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تـأمین‌ اجـتماعی مصوب 1354، تکالیفی به عهده کارفرمایان مشمول این قانون گذاشته شده است کـه از آن جـمله، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به حـساب سـازمان تـأمین اجتماعی‌ و نیز کسر مبلغ معینی به عـنوان سـهم کارگر و واریز آن به حساب سازمان پیش گفته است. ضمانت اجرای بیمه نکردن کـارگر، در مـاده مرقوم، به صراحت اعلام شـده اسـت.

2. تخلف‌ از‌ مـوارد مـذکور در مـاده 149 (لزوم تأمین مسکن و خانه‌های سازمانی برای کـارگران) و 15 تـا 155 (تأمین غذای مناسب، وسیله رفت و آمد، تأمین تسهیلات لازم برای ایجاد تعاونی کـارگران، ایـجاد‌ محل‌ مناسب برای ورزش کارگران و ایجاد کـلاسهای نهضت سوادآموزی) از جمله عـناوینی اسـت که برای آنها، تعیین مـجازات شـده است؛ یعنی در صورت عدم‌ توجه‌ به این تکالیف، کارفرما از‌ لحاظ‌ جزایی، مورد تـعقیب واقـع می‌شود (ماده 173 قانون کار).

 

نـارسا و مـبهم اسـت و غایت منظور واضـعان قـانون کار را نمی‌رساند؛ به ویـژه آن کـه نقض‌ حقوق‌ کارگران و تخطی از فرمان‌ قانون‌گذار‌ و به بیان دیگر، تعرض به مصالح عمومی، نـباید بـه درجه امکانات خاطی، پاسخ داده شود. بـه هـر حال، چـنین بـه نـظر می‌رسد که اشاره اصـلی واضعان قانون کار به مفهوم‌ «کیفیات‌ مخففه» و لزوم توجه دادرس به این امر؛ یعنی رعایت وضع خـاص مـتهم و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، بـا ذکـر عـبارتی نـاقص در مـتن قانون، مورد مـلاحظه قـرار گرفته است.

 

3. عدم‌ توجه‌ به تکالیف‌ مقرر در مواد 38، 45، 59 و تبصره ماده 41، به موجب ماده 174 قانون کار، جـرم مـحسوب‌ شـده است.

یادآوری می‌کنیم که ماده 38 قانون کـار، بـه لزومـ‌ رعـایت‌ تـساوی‌ در ارجـاع کار به کارگر زن و مرد اشاره کرده است و ماده 45 قانون کار، به موضوع موارد ‌‌مجاز‌ برای برداشت از حقوق کارگر اختصاص دارد. ماده 59 قانون کار، از ارجاع‌ کار‌ اضافی‌ و شرایط آن سـخن گفته است و تبصره ماده 41، به لزوم پرداخت حقوق کارگران بر اساس‌ حداقل مزد تعیین شده، اشاره نموده است.(1)

4. فرصت ندادن به کارگران زن، جهت‌ شیردهی کودکان خود: در‌ ماده‌ 78 قانون کار، کارفرمایان مـکلّف شـده‌اند که به مادران شیرده شاغل در کارگاه، تا پایان دو سالگی کودک(2) پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهند و این فرصت‌، جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود.

نه تنها ایـن مـوضوع، بلکه عدم توجه به تکالیف مقرر در مواد 80 (عدم اقدام کارفرما به اخذ نتیجه آزمایشهای پزشکی برای نوجوانان در بدو‌ استخدام‌)، 81 (عدم تجدید آزمایشهای پزشـکی، سـالی یک بار)، 82 (عدم رعایت سـاعات کـار کارگر نوجوان که نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است) و 92 (عدم تشکیل پرونده پزشکی‌ برای‌ کارگرانی که به اقتضای نوع کار، در معرض بـروز بـیماریهای ناشی از کار قرار دارنـد و مـعاینات سالیانه و ضبط نتیجه معاینات در پرونده مربوطه)، از موجبات مجازات کارفرما دانسته شده‌ و حکم‌ آن نیز در ماده 175، به این شرح اعلام شده است:

متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول)، 80، 81، 82 و 92 برای هر‌ مـورد‌ تـخلف‌، حسب مورد، علاوه بر رفع‌ تخلف‌ یا‌

 

1. پرداخت حداقل دستمزد، باید با توجه به مصوبات شورای عالی کار صورت پذیرد.

2. مبنای زمانی مقرر در قانون، بر اساس حکم‌ مقرر‌ در‌ قرآن مـجید مـی‌باشد که تـصریح فرموده است: «و الوالداتُ‌ یُرضعن‌ اولادهنّ حولین کاملین...» (بقره/ 233).

1. درباره معاینات مرتب پزشکی، تکلیف مقرر در ماده 175، لزوما به طور کامل‌ قابل‌ انجام‌ به نظر نمی‌رسد؛ زیرا چنانچه فرض کنیم کارفرمایی چـند سـال از انجام معاینات سالیانه خودداری‌ کرده‌ باشد، «رفع تخلف» برای سنوات پیشین، متعذّر و بلکه محال خواهد بود. «تأدیه‌ حقوق‌ کارگر‌» برای چنین موردی، به سختی قابل تصور است: آیا منظور از تـأدیه حـقوق کارگر، پرداخت‌ بهای‌ انجام‌ خدمات پزشکی است؟ قدر مسلم این که انجام آزمایش سالهای قبلی، دیگر امکان‌پذیر‌ نیست‌. همچنین، در همین زمینه، کسب نظر نماینده سازمان تأمین اجتماعی، اولی‌تر از کسب نـظر نـماینده وزارت‌ کار‌ و امور اجتماعی به نظر می‌رسد؛ مگر این که بگوییم نماینده این وزارت‌، بدون‌ کسب نظر از سازمان تأمین اجتماعی، اعلام‌نظر‌ نمی‌کند‌. البته‌ گر چه این امر، به صـورت مـنطقی‌، قـابلیت‌ تحقق دارد، ولی تکلیفی برای وزارت کار و امـور اجـتماعی نـیز ایجاد نکرده است‌.

2. ماده‌ یک آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور‌، مصوب‌ 29/9/1371‌ وزرای‌ کار‌ و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی‌، موضوع‌ ماده 52 قـانون کـار.

تـردیدی نیست که پاره‌ای کارهای ارجاعی به کارگر‌، حـمایت‌ و نـظارت خاص دولت را می‌طلبد و کارهایی‌ که عنوان «سخت و زیان‌آور‌» به‌ خود گرفته، از جمله این‌ موارد‌ به نظر می‌رسد. همین امر سـبب شـده اسـت که قانون‌گذاران، تمهیداتی برای مقابله‌ با‌ موارد تخلف کارفرمایان بـیندیشند.

در‌ ماده‌ 52‌ قانون کار مصوب‌ 1369‌، ساعات کار برای کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور، به میزان شش ساعت در روز تعیین شده و نباید در هـفته، از 36‌ سـاعت‌ تـجاوز کند و در صورت عدم رعایت‌ این‌ موازین، کارفرما‌ به‌ حکم‌ مقرر در مـاده 176‌ قـانون یاد شده، تعقیب خواهد شد.

6. ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا‌ کارهای‌ خـطرناک و سـخت و زیـان‌آور انجام می‌دهند: ماده‌ 61‌ قانون‌ کار‌، بدون‌ اشاره به ضمانت‌ اجرای‌ عدم التـفات بـه ایـن موضوع، صرفا در مقام اعلام ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگران شب‌ کار‌ و یا‌ ارجـاع کـارهای مـخاطره‌آمیز به ایشان است. برای‌ رفع‌ این‌ نقیصه‌، ماده‌ 176‌ قانون کار، از مجازات کارفرمایان متخلف سـخن گـفته است.

7. شرایط خاص برای کار زنان کارگر: تردیدی نیست که وضعیت جسمی و فـیزیکی زنـان، وضـع مقررات خاص و اعمال نظارتهای‌ ویژه را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. این موضوع در اغلب کشورها و به ویژه سـیستم حـقوقی آنها، مورد توجه واضعان قوانین کار قرار گرفته است که البته چنین بـذل تـوجهی، مـعلول تحولات عمیق‌ اجتماعی‌، اقتصادی و صنعتی سنوات اخیر است(1) و به حکایت تاریخ، نوع نگرش به کـار زنـان، به ویژه در جوامع صنعتی در گـذشته‌ و حـال‌، تفاوتهای چشمگیری پیدا کرده‌ است‌.(1)

به هر صورت، از آن جا که ماده 75 قـانون کـار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و حمل بـار بـیشتر از حـد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مـکانیکی را‌ بـرای‌ کارگران زن ممنوع کرده، از لحاظ اشاره به مسؤولیت حقوقی و کیفری کارفرمایان متخلف، در ماده 176، نـحوه جـبران خسارت و ضمانت اجرای کیفری آن بـیان شـده است.

8. بـه کـارگیری افـراد کمتر‌ از‌ 15 سال‌: در حقوق کار ایران، امـکان بـهره‌گیری از کار افراد زیر پانزده سال، به صراحت مردود اعلام شده‌ است. البـته انـعقاد عقد اجاره اشخاص با افرادی کـه به سن‌ پانزده‌ سـال‌ نـرسیده‌اند، تابع ضوابط حاکم بر حـقوق مـدنی خواهد بود و از این لحاظ، تصریح خاصّی در قانون کار ‌‌به‌ عمل نیامده است. امـا ایـجاد رابطه حقوقی بر اساس قـانون کـار، دارای مـمنوعیت‌ قانونی‌ و مستوجب‌ مـسؤولیت حـقوقی و کیفری خواهد بود (مـاده 176 قـانون کار).

اشاره کنیم که در حال حاضر‌، «قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کـمتر، از شـمول قانون کار‌» تا پایان برنامه سـوم‌ تـوسعه‌ اقتصادی، اجـتماعی و فـرهنگی جـمهوری اسلامی ایران، مصوب 1378، دارای حـکومت قانونی بوده و متأسفانه برای کارگاههایی که تا پنج نفر کارگر دارند، قابلیت اجرایی دارد.(2)

9. استخدام کـارگران در مـشاغلی که ماهیتا برای‌ نوجوانان مضر اسـت: پارهـ‌ ای مـشاغل، مـاهیتا بـه گونه‌ای است کـه مـمکن است سلامتی یا رفتار، سلوک و اخلاق کارگران کم سن و نوجوان را تحت تأثیر قرار دهد و مخاطراتی بـرای آینده آنان به وجود آورد. در ماده 84 قانون کار آمده است‌:

مشاغل‌ و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود، برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حـداقل سـن، هجده سال تمام خواهد بود‌. تشخیص‌ این‌ امر با وزارت کار و امور‌ اجتماعی‌ است‌.

صرف‌نظر از این که متن این ماده، به صورت کلی و مبهمی انشا شده و معین نشده است کـه بـه واقع، منظور قانون‌گذار‌، کدام‌ شغل‌ و حرفه می‌باشد، اما در ماده 176 قانون کار‌، از‌ مجازات و پرداخت خسارت، گفت‌وگو به میان آمده است. مهمترین نقص این مـاده را بـاید عدم مشارکت نهادهای مسؤول دیـگری‌ در‌ اتـخاذ‌ تصمیم برای تشخیص موارد مشمول این ماده بیان کرد. اصلح‌ بود که نظریه کارشناسی وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز برخی نـهادهای فـرهنگی دیگر نظیر وزارت‌ فـرهنگ‌ و ارشـاد‌ اسلامی، در این تشخیص، دخالت داده می‌شد.

10. عدم اجرای مصوبات‌ شورای‌ عالی حفاظت فنی: تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران، ساز و کارهای مختلفی را نیازمند است و هر چه‌ میزان‌ و ضریب‌ استاندارد در زمینه سلامتی و بـهداشت کـارگران، افزونتر باشد، رشد اقتصادی کشور از‌ دورنمای‌ روشن‌ و شفافی برخوردار خواهد بود.

قطعا توجه به پیش‌بینی موازین حفاظتی و بهداشتی برای حوادث یا‌ بیماریهای‌ ناشی‌ از کار یا غیرناشی از کار، هزینه تولید را بـرای کـارفرما افزایش خـواهد داد‌، لیکن‌ ضرورت بهسازی محیط کار نیز از عناصر اصلی پیشرفت و ارتقای سطح کارآیی کارگاه‌ است‌. در‌ این میان، مـاده 176، تدابیری برای کارفرمایانی که از موازین تعیین شده به وسیله‌ شورای‌ عـالی حـفاظت فـنی عدول کنند، اتخاذ کرده است. ورود یا تولید لوازم حفاظت‌ فنی‌ و بهداشتی‌ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز مـشمول ‌ ‌هـمین نظارتها و ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی دانسته شده‌ است‌ (ماده 90 قانون کار).

11. اتباع بـیگانه: اشـتغال اتـباع بیگانه، دارای ابعاد‌ و جوانب‌ مختلفی‌ است. روابط سیاسی دولتها با یکدیگر، گاه با موضوع اشتغال اتـباع آنها به صورت محسوس‌ و تنگاتنگی‌ مرتبط‌ می‌شود. به همین دلیل، طبیعی است کـه چگونگی ورود اتباع خارجی بـه‌ بـازار‌ کار یک کشور، همواره تحت نظارت دولت قرار گیرد.

از نظر قانون کار ایران، به کار‌ گماردن‌ اتباع بیگانه بدون پروانه کار، و یا به کارگیری اتباع بیگانه‌ای که اعتبار‌ پروانه‌ آنها پایان یـافته یا به کارگیری اتباع‌ بیگانه‌ در‌ کار و شغلی به غیر از آنچه در‌ پروانه‌ کار قید شده است و یا عدم اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی، از جمله‌ این‌ مـوارد بـه‌ شمار‌ می‌آید‌.

12. عدم ارائه آمار و اطلاعات مقرّر‌: یکی‌ از راههای استطلاع از وضعیت کارگاهها، توسل به ابزار آمارگیری است. با‌ داشتن‌ آمار صحیح از محیط و شرایط کارگاهها‌، تعداد کارگران و تجزیه و تحلیل‌ آنها‌، می‌توان بـه تـضمین حقوق کارگران‌ نیز‌ دست یافت. زیرا با تسلیم کار از سوی کارفرمایان، اطلاعات مورد نیاز، گردآوری‌ و اشخاصی‌ که زیر چتر نظارتها قرار‌ دارند‌، بهتر‌ مورد شناسایی واقع‌ می‌شوند‌. تخلف از ایـن تـکلیف‌، موضوعی‌ است که برای آن، کیفر تعیین شده است (ماده 181 قانون کار).

13. جلوگیری‌ از‌ ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران‌ بهداشت‌ کار: به‌ طور‌ کلی‌، ممانعت از انجام وظیفه‌ کلیه مأموران دولتی، انـتظامی و قـضایی، نـوعی تمرّد و سرپیچی از اوامر صادر شـده از آمـر قـانونی‌ محسوب‌ می‌شود و چنین ممانعتهایی، از سوی قانون‌گذاران‌، واجد‌ عناوین‌ مجرمانه‌ جزایی‌ قلمداد می‌گردد. در‌ زمینه‌ انجام وظیفه بازرسان و مأموران بهداشت، ماده 179 قانون کـار، حـاکم بـر موضوع خواهد بود.

14. عدم‌ اجرای‌ به‌ موقع آرای صـادر شـده توسط مراجع حل‌ اختلاف‌: در‌ نظام‌ حقوقی‌ ایران‌، حل و فصل اختلافات کارگران و کارفرمایان، با توسّل به تکنیک شغلی، بر اسـتفاده از تـکنیک قـضایی رجحان دارد و اساسا ملاحظه مقامات قضایی در زمینه حل و فصل اختلافات، پسـ‌ از اتخاذ تصمیم توسط مراجع اداری صورت می‌پذیرد. (استناد از ماده 157 قانون کار). لیکن قانون‌گذار برای معطل نگذاشتن تصمیمات و آرای اخذ شـده بـه وسـیله مراجع حل اختلاف، حمایتی خاص‌ را‌ مورد توجه قرار داده و عدم اجرای آرای صـادر شـده را مستوجب تحمل کیفر دانسته است (ماده 180 قانون کار).

15. عدم رعایت مقاوله‌نامه بین‌المللی تعطیل هفتگی: به مـوجب مـاده‌ واحـده‌ قانون الحاق ایران به مقاوله‌نامه تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی سازمان بین‌المللی کـار(1)، اشـخاصی کـه بر خلاف مقاوله‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آن رفتار‌ کنند‌، برای هر بار تخلّف، به‌ جریمه‌ نـقدی از 1000 تـا 10000 ریـال محکوم می‌گردند.

16. به کار گرفتن اطفال زیر 12 سال در فرش‌بافی:

هر کس به هر عـنوان، طـفل‌ کمتر‌ از 12 سال را‌ در‌ کارگاههای فرش‌بافی به کار گمارد، به حبس از شش ماه تا یـک سـال و تـأدیه غرامت از پنج هزار ریال، محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات، مرتکب به شش ماه حـبس‌ و سـیصد‌ هزار ریال غرامت خواهد بود.(2)

 

1. سازمان بین‌المللی کار، از جمله سازمانهای تخصصی وابسته بـه سـازمان مـلل متحد می‌باشد که مصوبات آن می‌تواند در چهارچوب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها و طی تشریفات خاصی، جزء‌ حقوق‌ موضوعه کـشورها‌ مـحسوب گردد. کشور ما نیز از اعضای این سازمان است و تعدادی از مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سـازمان مـذکور، بـه‌ تصویب قوه مقننه کشور ما رسیده است. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: سیدعزّت‌اللّه‌ عراقی‌، حقوق‌ بین‌المللی کـار، انـتشارات دانـشگاه تهران، 1373.

2. ماده واحده تشدید مجازات به کار گماردن اطفال.

17. تخلف از ‌‌آیین‌نامه‌ حـمایت از کـارگران مهاجر: به موجب ماده واحده قانون راجع به اجازه و قبولی‌ اجرای‌ توصیه‌نامه‌ بین‌المللی شماره 100 سازمان بـین‌المللی کـار، کارفرمایی که بر خلاف آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به‌ اجرای توصیه‌نامه بـین‌المللی شـماره 102 مربوط به رفاه اجتماعی کارگران رفتار کـند، بـه‌ جـزای نقدی از 5000‌ تا‌ 50000 ریال محکوم می‌شود.

18. جلوگیری کـارفرما از اقـدامات بازرسان اعزامی از سوی تأمین اجتماعی، به موجب ماده 102 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 جـرم انـگاشته شده است.(1)

گفتار دوم: مرجع‌ رسـیدگی بـه جرایم

ایـنک کـه فـهرستی از جرایم مورد نظر در حقوق کیفری کـار کـشورمان به دست داده شد، باید ببینیم آیا اساسا برای رسیدگی به چنین جـرایمی، مـرجعی ویژه پیش‌بینی‌ شده‌ است و آیا مـرجع رسیدگی به این بـزه‌ها، در چـهارچوب اصول کلی آیین دادرسی کـیفری ایـران، مورد لحاظ واقع شده است؟

به موجب ماده 185 قانون کار:

رسیدگی به جرایم مـذکور در‌ مـواد‌ 171 تا 184، در صلاحیت دادگاه کیفری دادگـستری اسـت. رسـیدگی مذکور، در دادسرا و دادگـاه خـارج از نوبت به عمل خـواهد آمـد.

 

1. توضیح این که، فهرستی از جرمها و مجازاتها، عناوین‌ و اعمالی‌ که در قوانین ایران برای آنها مـجازات تـعیین شده و از جمله، جرایم مربوط به کـار و تـأمین اجتماعی، در کـتاب جـرمها و مـجازاتها، نوشته آقای حسین کـریمی قید شده و به وسیله‌ دفتر‌ نشر‌ فرهنگ اسلامی، در سال 1378‌ به‌ چاپ‌ رسیده است.

 

می‌دانیم کـه در حـال حاضر، دادگاههای عمومی و انقلاب، بر اسـاس قـانون تـشکیل دادگـاههای عـمومی و انقلاب مصوب 1373 مـجلس شـورای‌ اسلامی‌، جایگزین‌ دادگاههای کیفری و حقوقی یک و دو سابق شده است‌ و کلیه‌ دعاوی کیفری و حقوقی، به دادگاههای عـمومی و انـقلاب احـاله و ارجاع می‌گردد. به طور دقیقتر، نصاب مـورد نـظر در قـانون تـشکیل‌ دادگـاههای‌ حـقوقی‌ یک و دو مصوب 3/9/64 مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل دادگاههای‌ کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 31/3/68 مجلس شورای اسلامی، به موجب قانون فوق از میان‌ رفته‌ و نظر‌ بر این بـوده است که صلاحیت عام برای دادگاههای دادگستری به‌ وجود‌ آید.

در زمینه کیفری، ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مقرّر می‌داشت:

دادگاههای کیفری‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در این قانون تشکیل و بـه جـرایمی که مطابق قوانین، دارای مجازاتهای‌ زیر‌ بوده‌ و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد، رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند:

1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات‌؛ 5. مجازاتهای‌ بازدارنده‌.

افزون بر این، در مادّه دوم قانون اخیر، چنین آمـده بـود:

دادگاههای کیفری، به‌ دادگاههای‌ کیفری یک و دادگاههای کیفری دو تقسیم می‌شوند. در معیّت دادگاههای کیفری یک و دو‌، دادسرای‌ عمومی‌، انجام وظیفه می‌نماید.

در رأس دادسرا، دادستان، عهده‌دار وظـایف و تـکالیفی بود که قانون آیین‌ دادرسـی‌ کـیفری مصوّب 1290 مقرر داشته بود.

اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 1373 و متعاقب آن، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378‌ کـمیسیون‌ امـور قضایی و حقوقی مجلس

شـورای اسـلامی، نهاد دادسرا از تشکیلات قضایی حذف‌ شد‌.(1)

ماده‌ 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرّر می‌دارد: «شکایت، برای شروع‌ رسیدگی‌ کافی‌ است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.» ظـاهرا هـر یک‌ از‌ شکواییه‌های وارد شده به حوزه‌های قضایی مستقر در نقاط مختلف کشور، و از جمله، هر نوع شکواییه‌ای‌ که‌ ناظر بر یکی از بزههای موضوع گفتار نخست این مقاله باشد، باید‌ از‌ طریق دادگاههای عمومی، مـورد پیـگرد واقع شـود‌؛ یعنی‌ اگر‌ شکایتی دال بر عدم رعایت مقررات و ضوابط‌ مندرج‌ در قانون کار مصوب 1369، از ناحیه شخص یا اشخاصی کـه ذینفع نیز‌ نباشند‌، ارسال شود، قابلیت رسیدگی خواهد‌ داشت‌ و به نـظر‌ مـی‌رسد‌ جـنبه‌ عمومی این جرایم، بر جنبه خصوصی‌ آن‌ غلبه و رجحان یافته است.

نظر به این که ماهیت قـواعد ‌ ‌حـقوق کار‌، واجد‌ جنبه حمایتی به نفع کارگران است‌ و ضوابطی را مورد نظر‌ قرار‌ مـی‌دهد کـه بـتوان از نیروی‌ کار‌ کارگران، به نحو احسن محافظت، حق‌اللهی انگاشتن چنین جرایمی در حقوق کار کیفری‌ ایـران‌، قابل توجه و در خور تعمّق‌ به‌ نظر‌ می‌رسد و با سیاست‌ کیفری‌ متخذه در نظام حـقوقی‌ قبل‌ از انقلاب اسلامی، تـفاوت چـشمگیری را دارا می‌باشد. لکن عدم توجه قانون‌گذار به لزوم‌ پیش‌بینی‌ مرجعی خاص برای رسیدگی تخصّصی به‌ چنین‌ اموری، قابل‌ انتقاد‌ است‌ و اصلح بود که دادگاه‌ کیفری کار، در کنار دادگاههای دیگر، مشغول انجام وظـیفه می‌گردید.(2)

 

1. به موجب ماده 308 قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌ کیفری‌: «از‌ تاریخ‌ لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون‌، دادگاههای‌ عمومی و انقلاب، فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کـیفری مـصوب 1290 و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌، و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب، لغو می‌گردد.»

2. با عنایت به اهمیت توجّه به مسائل تخصّصی مربوط به رشته حـقوق کـار، و اینکه با

به هر حال، در شرایط کنونی، قضات تحقیق و دادرسان‌ دادگاههای عمومی، وظیفه دارند به چنین جرایمی، خارج از نوبت، رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتّخاذ نمایند.

نتیجه‌گیری

قانون کار مصوب 1369 مـجمع تـشخیص مصلحت نظام، مسؤولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان را‌ به‌ صورت توأم، مورد ملاحظه قرار داده و نگاه قانون‌گذار در زمینه جرایم و مجازاتهای مربوط به کارفرمایان، با گذشته، تفاوتهای چشمگیری پیدا کرده است.

می‌توان گـفت کـه عـلت این تفاوت و تمایز‌ چشمگیر‌، وجـود زمـینه فـکری در ذهن تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جهت‌گیری قانون یاد شده، برای تبیین رؤوس و اساسی‌ترین خط‌مشی نظام حقوقی‌ کشور‌ در خصوص تنظیم روابـط کـارگر‌ و کـارفرما‌ می‌باشد.

از نگاهی گذرا به فهرست جرایم و مجازاتهای مـندرج در قـانون کار، می‌توان چنین نتیجه گرفت که سخت‌گیری بی‌سابقه‌ای در زمینه اجرای تکالیف موضوع‌ قانون‌ یاد شده، مورد توجه‌ واضعان‌ قـانون کـار قـرار گرفته و گویی، کمترین اعتمادی به اجرای این مقررات توسط کـارفرمایان، آن هم بدون ضمانت اجرای شدید کیفری و حقوقی، وجود نداشته است.

به نظر می‌رسد که قوانین و مقررات‌ فعلی‌ کـشور مـا و مـهمترین آنها؛ یعنی قانون کار، پیش از این که توجه و التفات خود را بـه وضـع مقرراتی برای پیشگیری از بروز ناهنجاریهای شغلی معطوف دارد، تلاش کرده است با‌ معلول‌ مبارزه کند‌. به نـظر مـا، جـرایم و بزههای موضوع قانون کار،

حذف دادسرا، حجم امور محوله به دادگاهها، بـسیار افـزایش‌ یـافته است. گاه قضات رسیدگی کنند، به دلیل ازدیاد پرونده‌ها، فرصت‌ دقت‌ نظر‌ کافی در بـرخی مـوارد، از جـمله ذکر دقیق ماده مورد استناد را ندارند؛ از جمله، برای نمونه‌، ‌‌در‌ یکی از پرونده‌های مطروحه در دادگستری خـراسان، کـارفرما به استناد ماده 285 قانون‌ کار‌ محکوم‌ شده است، در حالی که کل مواد قـانون کـار، 203 مـاده بیش نیست.

 

مشمول همان‌ جرایم دیگر اجتماعی و نیازمند نگاهی خاص به زمینه‌های بروز ایـن بـزههاست. به بیان‌ دیگر، بسترسازی فرهنگی، آموزش‌ کارفرمایان‌ و وجود مقدماتی برای پیشگیری از بروز جـرایم؛ یـعنی مـبارزه با علت، همواره نتیجه‌بخش‌تر از برخورد شدید با معلول خواهد بود؛ موضوعی که از نظر واضعان قـانون کـار، پنهان مانده است.

این‌ مهم، می‌تواند با تکیه بر اصول حاکم بـر حـقوق کـیفری کار، به منصه ظهور برسد و در صورت تکیه بر چنین موازینی، دستیابی به روشهای منطقی و اصـولی، دور از انـتظار نـیست. وقتی‌ گفته‌ می‌شود: پیش‌بینی مراجع ویژه‌ای برای رسیدگی به این قبیل جـرایم، از اهـمیت والایی برخوردار شده، در واقع، صیانت از سرمایه‌های مادی و انسانی (سرمایه مادی کارفرمایان و انرژی کار کارگران) به طـور‌ تـوأم‌ مورد نظر قرار گرفته است و اصلح به نظر می‌رسد که برای تـنظیم چـنین ضوابطی، اقدامات اصلاحی انجام شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com