شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان , وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

حق تمتع جنسی از محورهای اساسی تشکیل خانواده است و به نظر اکثریت حقوقدانان‌ شـرط‌ خـلاف‌ آن، شـرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح بوده و مبطل عقد نکاح است. تمکین دارای دو‌ معنای عام و خاص است. تـمکین خاص به معنای آن است که زن، نزدیکی‌ با شوهر را بپذیرد‌ و تمکین‌ عام یعنی آنـکه زن وظایف و تکالیف خود را نـسبت بـه شوهر در حدود عرفی و قانونی انجام دهد و در صورت تخلف یک طرفه «نشوز» و تخلف دو طرفه «شقاق» ایجاد می‌شود.

اختلالات جنسی‌ و انحرافات جنسی دو عاملی است که بر ارتباط جنسی زوجین آثار سوء دارد. در تمایز بـین اختلال جنسی و انحراف جنسی باید گفت هر گاه موضوع مورد توجه انسان برای ارضای نیاز‌ جنسی‌ چیزی غیر از جنس مخالف باشد فرد دچار انحراف جنسی است؛ اما اختلال جنسی، به عـدم وجـود اوج لذت جنسی، بی‌انزالی و سرد مزاجی اطلاق می‌شود. اختلالات جنسی از قبیل عنن‌، خصاء‌ و قرن به عنوان علل فسخ نکاح مورد توجه مقنن قرار گرفته است و انحراف جنسی اگر چه صریحاً مورد اشـاره مـقنن قرار نگرفته است اما با توجه به کلیت ماده‌ 1130‌ قانون مدنی، می‌تواند به عنوان علت عسر و حرج زوجه به او حق طلاق بدهد.

در این نوشتار، دیدگاه قانونگذار به مسأله ارضـای نـیاز جنسی به روش صحیح در خانواده‌ مورد‌ توجه‌ قرار گرفته و به بررسی ایرادهای‌ وارد‌ بر‌ قانون پرداخته، ضمن آنکه موضوع انحراف‌ها و آسیبهای جدی از این ناحیه را مورد تأمل قرار داده است.

واژگان کلیدی

خـانواده، طـلاق‌، فـسخ‌ نکاح‌، انحراف جنسی، اختلال جـنسی


غریزه جنسی یکی از غرایز نهفته در وجود انسان و حیوان‌ است‌ با‌ این تفاوت که عملکرد قـوای جـنسی در حـیوان محدود به‌ زمان خاصی است اما انسان در تـمام طـول زندگی با این غریزه سر و کار دارد و ارضای آن با‌ برقراری‌ رابطه‌ جنسی مقید به زمان نیست. به همین جهت اسـت کـه افـراط‌ در‌ توجه به این غریزه نه تنها آثار سوء اجتماعی بـر جای می‌گذارد، بلکه گذران زندگی انسان‌ را‌ از‌ حالت طبیعی خارج ساخته و بر روح و جسم وی اثری مخرب خواهد داشت‌.

دین‌ مـبین‌ اسـلام کـه توجهی همه جانبه به وجود انسان دارد به منظور قرار دادن وی‌ در‌ مـسیر‌ تـکامل تا رسیدن به جایگاه اشرف مخلوقات، مقرراتی بر نحوه کارکرد غریزه جنسی حاکم‌ گردانیده‌ و ارضای ایـن غـریزه را صـرفاً در چارچوب عقد نکاح مشروع دانسته است. در‌ عین‌ آنکه‌ رعایت حقوق جنسی را از سـوی زوجـین ضـروری دانسته است. چنان که آیه «هن‌ لباس‌ لکم و انتم لباس لهن» (بقره، 187)، نیز بـرای تـعادل بـخشیدن به همین امر‌ بوده‌ و موضوع‌ اصلی آیه «رفث»، نحوه ارتباط زوجین و زمان‌پذیری آن است.

از سـوی دیـگر روایات بسیاری از‌ پیامبر‌ گرامی‌(r) و ائمه معصومان(علیهم السلام) به نحوه برقراری ارتباط جـنسی پرداخـته و بـا‌ توجه‌ به‌ جزئیات کامجویی جنسی از قبیل زمان و مکان، لجام گسیختگی غریزه جنسی را حتی در قـالب‌ خـانواده‌ نهی‌ کرده است.

اگر چه کامجویی جنسی در قالب عقد نکاح امری مشروع‌، پسـندیده‌ و مـورد تـأکید دین است اما ملاحظات ناصواب عرفی و اخلاقی موجب آن شده که بیان نیازهای جنسی‌ و مطالبه‌ ارضـای آن از نـاحیه زوجین (به ویژه زوجه) فاقد جایگاه منطقی در‌ عرف‌ بوده، تحت‌الشعاع مسائل دیـگر در خـانواده قـرار‌ گیرد‌.

در‌ نکاح اهداف متعددی چون تأمین امنیت روحی‌ ـ روانی‌ و عاطفی و تکامل طرفین مطرح است، لیـکن یـکی از مـقاصد کلان در ازدواج توالد‌ و تناسل‌ است که ارتباط صحیح جنسی‌ تأمین‌کننده‌ این مقصد‌ و در‌ عـین‌ حـال اثرگذار بر همه روابط


زوجین‌ است‌.

حق تمتع جنسی زوجین در قانون ایران

قانون مدنی ایران کـه در‌ اکـثریت‌ مواد بر گرفته از نظر مشهور‌ فقهای امامیه است با‌ اشاره‌ به اصـطلاح «تـمکین»، حق بهره‌برداری‌ جنسی‌ را مورد توجه قرار داده اسـت.

تـعریف تـمکین

تمکین در لغت به معنای‌ «قبول‌ کردن و پذیـرفتن فـرمان کسی و نیرو‌ و قدرت‌ دادن‌» است (عمید، 1362‌، ص 145‌)؛ در اصطلاح به دو‌ معنای‌ عام و خاص به کـار مـی‌رود.

تمکین به معنای خاص، عـبارت از آن اسـت که‌ زنـ‌ امـکان بـهره‌برداری جنسی را به طور‌ متعارف‌ به شـوهر‌ بـدهد‌ و شوهر‌ نیز در حدود متعارف‌ با زن رابطه جنسی داشته باشد[1]. بنابراین تمکین کـامل کـه در مقابل نشوز قرار دارد‌ باید‌ آن چنان بـاشد که استمتاع در‌ هر‌ زمـان‌ و هـر‌ مکان‌ جایز بوده و هم‌ چـنان‌ کـه صاحب «جواهر» فرموده است تمکین باید به گونه‌ای باشد که عدم نشوز زن بـدون هـیچ‌ خلافی‌ تحقق‌ یابد.

تمکین در مـعنای عـام، عـبارت است‌ از‌ تبعیت‌ از‌ ارادهـ‌ زوجـ‌ در کلیه مسائل مربوط بـه گـستره زندگی مشترک و در راستای احکام الهی.

نشوز که بر ضد تمکین است در لغت به مـعنای ارتـفاع و بلند شدن است و شرعاً‌ به مـعنای «خـروج از طاعت یـعنی بـیرون رفـتن یکی از زوجین از دایره فـرمان و اطاعت دیگری» و شانه خالی کردن از بار وظیفه، اطاعت نکردن زن از شوهـر و

 

1ـ تمکین طبق نظر‌ مشهور‌ فـقها عـبارت است از «التمکین الکامل و هو التخلیه بـینها و بـینه، بـحیث لا تـخص مـوضعاً و لا وقتاً...» (لحلی، 1364، ص 347)؛ «عـلی وجـه به یتحقق عدم نشوزها الذی لاخلاف فی اعتبار‌ وجوب‌ الانفاق» (نجفی، 1412ه‍.، ص 195).


ادای حق نکردن مرد نسبت بـه هـمسر خـود (صدوق، 1368، ص 214) است.

البته حضرت امام خمینی(ره) فـرموده‌اند‌ «اگـر‌ زن از خـدمات خـانه و حـوائج‌ مـرد‌ که به تمتع بردن او مرتبط نیست خودداری نماید نشوز تحقق پیدا نمی‌کند از قبیل جارو زدن و غیره» (الموسوی الخمینی، 1368، ص 542). قابل ذکر‌ است‌ که امتناع از وظایف‌ زوجیت‌ چه از جانب زوج و چـه از جانب زوجه «نشوز» نامیده می‌شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است (جعفری لنگرودی، 1355، ص 173). اما قانون مدنی صرفاً به‌ نشوز‌ زوجه اشاره کرده و بدون اینکه تفکیکی بین تـمکین عـام و خاص نماید، در ماده 1108 ق.م نشوز زوجه در مقابل زوج را به عنوان موجبی برای زوال حق نفقه دانسته است.

آثار‌ حقوقی‌ تمکین

تمکین‌ زوجه دارای آثار مالی می‌باشد که در این بخش به آن می‌پردازیم. این آثـار بـه شرح زیر‌ قابل بحث است:

1ـ نفقه

نکاح یک عقد معاوضی محض نبوده و به‌ لحاظ‌ ماهیت‌، فاقد وجهه مالی است چنانچه در قرآن کریم هـم بـعنوان «میثاق غلیظ» از آن یاد شده (نـساء‌‌، ‌‌19‌) امـا عقد ازدواج دارای آثار مالی است که از آن جمله می‌توان به‌ الزام‌ مرد‌ به پرداخت نفقه زن اشاره نمود.

انفاق از ریشه «نفق» به معنی مصرف و بخشش بوده‌ و نـفق بـه معنای سپری گشتن و نـیست شـدن است (سیاح، 1373، ص 1707ـ 1708). نفقه‌ به فتح نون و فاء‌ و قاف‌، اسم مصدر است که مصدرش «نفوق» و جمع آن «نفقات» است و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است (جزیری، بی‌تا، ص 533)؛ زیرا نفقه‌ای که مـرد بـرای همسرش خرج می‌کند به نحوی از‌ مال وی خارج می‌گردد.

در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن،



اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد نـفقه اقـارب) و خوراک‌، پوشـاک‌، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی با وضع زوجه» (جعفری لنگرودی، 1368، ص 718).

طبق قانون و شرع تکلیف مـرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و ماده‌ 1108‌ ق. م تصریح نموده که زن نـاشزه مـستحق نـفقه نمی‌باشد.

2ـ مهریه

مهریه یا صداق که نام‌های دیگری از جمله نحله، فریضه و اجر دارد «عبارت است از مالی که مـرد ‌ ‌بـه مناسبت‌ عقد‌ نکاح، ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حـکم قـانون اسـت و ریشه قراردادی ندارد» (کاتوزیان، 1371، ص 138). مطابق ماده 1082 ق. م به مجرد‌ عقد‌ نکاح‌، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند‌ بـه‌ هر‌ نوعی که بخواهد در آن تصرف بنماید. مطابق نظر مشهور فقها با انعقاد عـقد، زن مالک تمام مهریه مـی‌شود امـا این‌ تملک‌ استقرار‌ نمی‌یابد مگر با تمکین به معنای خاص(نجفی‌، 1412‌ه‍.، ص 28). مطابق ماده 1092 ق.م هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف‌ مهر‌ خواهد‌ بود و اگر شوهر قبلاً بـیش از نصف مهر را به‌ زن داده باشد می‌تواند مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً مطالبه نماید.

مطابق ماده 1087 ق.م اگر‌ در‌ نکاح‌ دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح‌ صحیح‌ است و طـرفین مـی‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی‌ به‌ مهر‌ معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

نکاح‌، عقدی‌ میان‌ زن و مرد است، اما آثـار آن تـماماً از توافق طرفین حاصل نمی‌شود و همان گونه‌ که‌ شرط‌ عدم تمکین توسط زن، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است، شرط عدم استحقاق زن‌ بر‌ مهریه نیز چنین می‌باشد. بر خلاف عقد مـوقت، ذکـر مهریه در عقد نکاح‌ دائم‌ از‌ شرایط صحت عقد نمی‌باشد.



هم چنان که ذکر شد چنانچه قبل از نزدیکی طلاق‌ حاصل‌ شود، مهریه نصف می‌گردد. حال سؤال این است که اگر قـبل از نـزدیکی‌، عـلت‌ دیگری‌ از جمله فوت زوج یا زوجـه مـوجب انـحلال و انفساخ عقد نکاح شود، آیا مهریه نصف‌ می‌شود‌ یا خیر؟ در این خصوص دو نظر است:

1ـ ماده 1082 ق.م یک اصل است‌ و ماده‌ 1092‌ ق.م نیز استثنائی بـر آن تـلقی مـی‌شود. استثنا در قدر متیقن قابل اعمال است و تفسیر مـوسع‌ آنـ‌ و یا‌ تنقیح مناط از آن صحیح نمی‌باشد. بنابراین صرفاً در صورت طلاق قبل‌ از‌ نزدیکی مهریه نصف می‌شود و تنصیف مهریه در فوت زوجین قـبل از نـزدیکی فـاقد نص و مبنا است‌.

2ـ علت‌ موجود در ماده 1092 ق.م در حالت فوت زوجین قـبل از نزدیکی نیز‌ مستتر‌ است؛ لذا با تنقیح مناط از ماده‌ فوق‌الذکر‌ می‌توان‌ گفت در حالت فوت نیز تنصیف مهریه‌ تحقق‌ مـی‌یابد.

3ـ تـوارث

سـبب و نسب از موجبات ارث است که ماده 861 ق.م به آن‌ اشاره‌ کرده است. مـطابق مـاده 940‌ ق.م زوجین‌ که زوجیت‌ آنها‌ دائمی‌ بوده باشد و ممنوع از ارث نباشند‌، از‌ یکدیگر ارث می‌برند. عقد نکاح، ایجاد علقه زوجـیت مـی‌کند و بـه صرف عقد‌ نکاح‌ رابطه توارث بین زوجین برقرار می‌شود‌ و ایجاد توارث نـیازمند رابـطه‌ جـنسی‌ نمی‌باشد. استثنای وارد بر این‌ اصل‌ در ماده 945 ق.م بیان شده و آن عبارت است از وقتی که مردی در‌ حـال‌ مـرض زنـی را عقد کند‌ و در‌ همان‌ مرض قبل از‌ دخول‌ بمیرد. در این حالت‌ زن‌ از مرد ارث نمی‌برد؛ لیکن اگـر بـعد از دخول یا بعد از صحت یافتن‌ از‌ آن مرض بمیرد، زن ارث خواهد‌ برد‌.

در توجیه‌ این‌ حکم‌ گـفته شـده مـردی که‌ در حال مرض ازدواج می‌کند و مقاربت نیز نمی‌نماید، احتمال دارد به انگیزه کاهش سهم وراث‌ خـود‌ بـه نکاح روی آورده باشد؛ بنابراین‌ نکاح‌ با‌ زنی‌ بدون‌ دخول، این شبهـه‌ را‌ پیش می‌آورد کـه قـصد فــرد



ارضای جنسی نبوده، بلکه مقاصد دیگری داشته است (کاتوزیان، 1367، ص 198‌).

4ـ اجرت‌المثل‌ و نحله‌

«نحله» و «اجرت‌المثل ایام زنـاشویی» دو تـأسیس حقوقی‌ است‌ که‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ طلاق در حقوق ایران وارد کرده و در جهت حـفظ حـقوق زوجـه حین طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است‌.

در تعریف می‌توان گـفت «اجـرت‌المثل در بـرابر اجرت‌المسمی است و به مزدی گفته می‌شود که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کـاری بـه عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین‌ نگردیده‌ است» (فیض، 1378، ص 267). آنچه موضوع بحث ماست، بهره‌مندی زوج از نیروی کـار زوجـه در ایام زناشویی است. «نحله» به کسر نون از یک سو به معنی «مـذهب و دیـانت‌» (عمید‌، 1362، ص 1177) و از سوی دیگر به معنای «دادن مهریه زن بـدون عـوض و طـلب» می‌باشد (سیاح، 1373، ص 1644) «نحل» به ضم نون بـه مـعنای‌ «مهریه‌ زن و عطیه است که از‌ مال‌، به کسی دهند» (همو).

نحله را مرادف «عطیه» و «هـبه» نـیز آورده‌اند و در تعریف آن گفته شده «بـخشش و عـطای مجانی و رایـگان اسـت» (فـیض، 1378، ص 384‌). قرآن‌ کریم لفظ «نحله» را‌ در‌ کنار «صـدقات» بـه کار برده است (نساء، 4). علامه طباطبایی(ره) در تفسیر نحله چنین فرموده است «نـحله بـه معنای عطیه‌ای است مجانی که در مـقابل ثمن قرار نگرفته اسـت» (طـباطبایی‌، 1363‌، ص 269).

در مبانی نحله و اجرت‌المثل باید بـه اصـل و فرض حقوقی «عدم تبرع» اشاره کرد؛ با این توضیح که هر گاه شـخصی مـال خود را به دیگری تسلیم نـمود یـا دیـگری‌ را‌ از منافع‌ کار خـویش بـهره‌مند کرد، چنین چیزی بـخشش مـحسوب نمی‌شود؛ بلکه از آنجا که فرض بر عدم تبرع‌ است، باید به قصد واقعی فـرد مـراجعه نمود. ماده 336 ق.م در‌ مورد‌ فرض‌ عدم تـبرع چـنین مقرر مـی‌دارد «هـر گـاه کسی بر حسب امـر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌‌عرفاً‌ برای آن عمل اجرتی بوده



یا آن شخص عادتاً مـهیای آن عـمل باشد‌ عامل‌، مستحق‌ عمل خود خـواهد بـود مـگر ایـنکه مـعلوم شود قصد تـبرع داشـته است».

شرایط پرداخت اجرت‌المثل‌ و نحله در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 عبارت است از‌:

1ـ درخواست طـلاق از نـاحیه‌ زوجـ‌ باشد.

2ـ وقوع طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف هـمسری یـا سـوء اخـلاق و رفـتار وی نـباشد.

3ـ طلاق واقع شود.

در خصوص شرط دوم که مربوط به بحث ما است، لازم است‌ ذکر شود که تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، زوج را از پرداخت اجرت‌المثل به زوجه‌ای کـه به واسطه سوء اخلاق و رفتار، زوج را مجبور به درخواست طلاق نموده، معاف‌ کرده‌ است. اصطلاح «تخلف زن از وظایف همسری» که همانا تمکین در معنای عام و خاص است، باید در محدوده وظایفی که شرع و قـانون بـرای زوجه معین نموده تفسیر شود. بنابراین چنانچه‌ عرف‌، انجام یا ترک امری را توسط زوجه جزء وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن زوجه را از حق دریافت اجرت‌المثل و نحله مـنع کـرد. مثلاً‌ مطالبه‌ دستمزد برای شیر دادن طفل مشترک، در عرف امری ناپسند است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ لذا از مصادیق تخلف از وظایف همسری نمی‌باشد. هر گـاه زوجـه به حکم‌ دادگاه‌ ملزم‌ بـه تـمکین شده باشد و با‌ امتناع‌ زوجه‌ حکم اجرا نشود یا زوجه به واسطه فحاشی و توهین نسبت به زوج یا ضرب و جرح وی محکوم شده باشد اینها هـمگی‌ مـی‌تواند‌ دلیلی‌ بر تخلف وی از انـجام وظـایف زناشویی در‌ مثال‌ اول یا سوء رفتار وی در مثال‌های بعدی باشد.

جواز عدم تمکین

هم چنـان که ذکـر شد واژه «نشوز‌» مقابل‌ «تمکیـن‌» است، اما هر عدم تمکینـی



نشوز نمی‌باشد و در مواردی زن‌ با وجـود عـدم تمکین، ناشزه محسوب نمی‌گردد. به بیان دیگر شارع و مقنن در مواردی به زن اجازه داده‌ تمکین‌ نکند‌ بدون اینکه آثار سوء «نشوز» بر او بار گردد. این موارد‌ به‌ شرح زیر است:

1ـ وجـود خـوف ضرر بـدنی، مالی و شرافتی؛ طبق ماده 1115 ق.م به زوجه این حق‌ داده‌ شده‌ است که در صورت وجود شرایطی، درخواست مـسکن جداگانه از زوج بنماید‌: «اگر‌ بودن‌ زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضـرر بـدنی یـا مالی و شرافتی برای‌ زن‌ باشد‌، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حـکم‌ ‌ ‌بـازگشت‌ به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور‌ معذور‌ است‌ نـفقه بـه عـهده شوهر خواهد بود». هم چنان که از مفاد ماده فوق بر‌ می‌آید‌، احراز ضرر زوجه بـا محکمه بوده و مطابق ماده 1116 ق. م، تا زمانی که محاکمه‌ بین‌ زوجین‌ خاتمه نیافته تـعیین محل سکنای زوجه بـا تـوافق طرفین و در صورت عدم تراضی با جلب‌ نظر‌ اقربای نزدیک و در صورت نبودن اقربا، با محکمه است. این ماده تنها‌ موردی‌ است‌ که به زنی که تمکین نمی‌نماید، حق دریافت نفقه را داده است. البـته چنین زنی‌ را‌ ناشزه‌ دانستن، جای سؤال دارد. زیرا هر گاه محکمه احراز ضرر نماید و به‌ زن‌ اجازه جدا کردن مسکن خود از زوج را بدهد چنین زنی دیگر ناشزه نمی‌باشد بلکه به‌ واسطه‌ اضطرار، حـق جـدا نمودن مسکن خود را یافته است[1].

2 ـ وجود حق حبس‌ برای‌ زوجه؛ یکی از حقوقی که زن قبل‌ از‌ تمکین‌ به معنای خاص دارد، حق حبس است‌. حق‌ حبس عبارت است از اینکه تا دریافت کل مـهریه خـود از تمکین خودداری‌ نماید[‌2]. صاحب «جامع الشتات» در ناشزه‌ نبودن‌ چنین

 

1ـ دکتر‌ کاتوزیان‌ چنین‌ زنی را ناشزه نمی‌داند و می‌‌گوید «امتناع‌ از‌ وظایف زوجیت در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته‌ باشد‌. پس اگـر زن بـه سبب خوف‌ بدنی یا مالی یا‌ شرافتی‌ از سکونت در اقامتگاه شوهر‌ خودداری‌ کند، کار او مانع از ایجاد حق بر نفقه نیست» (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 185‌).

2ـ «و کیف‌ کان فلها أن تمتع قبل‌ الدخول‌ بها‌ من تـسلیم نـفسها‌ حـتی‌ تقبض مهرها اتفاقاً، کما‌ فـی‌ کـشف اللثـام و غیره لأن النکاح و مع الاصداق معاوضه «بالنسبه» الی ذلک، لا تجاده معها‌ فی‌ الکیفیه المقتضیه أن لکل من المتعاوضین‌ الامتناع‌ من التسلیم‌ حتی‌ یقبض‌ العوض» (نـجفی، 1412هـ‍‌، ج 11، ص 29).



زنـی استناد می‌نماید از آنجا که چنین رخصتی در این امـتناع، از شـرع‌ رسیده‌ است، لذا مسقط نفقه نمی‌باشد (قمی‌، 1375‌، ص 361‌).

امام‌ خمینی‌(ره) نیز در‌ این‌ باره چنین می‌فرمایند «اگر ضمن عقد، مؤجل بودن تـمام یـا قـسمتی از مهر شرط نشده باشد‌ (زوجه‌) حق‌ دارد تا دریافت مهر تـمکین نکند. در‌ این‌ مورد‌ استحقاق‌ نفقه‌ به‌ حال خود باقی است» (کریمی، 1365، ص 148).

در توضیح این حق گفته شده است «قـانون مـدنی در مـوردی خاص، قواعد معاملات معوض را در نکاح نیز جاری‌ کرده است... این حـق را کـه مانند آن در روابط بین خریدار و فروشنده نیز رعایت شده است، حق حبس گویند» (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 185).

قانون مدنی ایـران نـیز در مـاده 1085‌ بر‌ این حق صحه نهاده و چنین مقرر می‌دارد: «زن می‌تواند تا مهر بـه او تـسلیم نـشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند».

سؤال این است که‌ آیا‌ حق حـبس بـرای زوجـه، تنها حق خودداری از تمکین به معنای خاص را در مقابل زوج به وجود می‌آورد یا اینکه زوجـه مـی‌تواند‌ به‌ طور عام نیز از تمکین‌ خودداری‌ نماید و باز نفقه دریافت کند؟

با توجه بـه عـبارت مـواد 1085 و 1086 ق. م و اینکه در ماده 1086 ق. م، قیام زن را به انجام وظایفی که در مقابل‌ شوهر‌ دارد با رضایت، مسقط‌ حق‌ حـبس دانـسته است، باید چنین حکم داد که منظور از حق حبس در قانون مدنی ایران، همان خـودداری از تـمکین بـه معنای خاص است. وظایفی که زن در برابر شوهر‌ دارد‌، با الزام به دادن مهر ارتباط حقوقی ندارد و در نظر عـرف نـاظر به تمام دوره زناشویی است. از جمله زوجه باید در مسکنی که زوج تعیین می‌کند، سـکونت گـزیند، بـا‌ او‌ خوشرویی کند‌ و در اداره خانواده معاون و یاور وی باشد.

پس با یک بار خوشرویی کردن یا چند بار بـه‌ خـانه شـوهر آمدن نمی‌توان ادعا نمود که زوجه به وظایف زناشویی‌ خود‌ عمل‌ کـرده اسـت. ولی مفهوم عرفی تمکین



خاص با نخستین نزدیکی تحقق می‌پذیرد و تمام مهریه به ذمه شوهر ‌‌مستقر‌ مـی‌گردد (کـاتوزیان، 1365، ج 1، ص 155).

در عمل نیز رویه محاکم بر این است که‌ برای‌ زوجه‌، مادام کـه بـه منزل زوج نرفته و تمکین به معنای خاص نـنموده اسـت و از رفـتن به‌ منزل او نیز خودداری می‌نماید، حق نـفقه قـرار داده و برای الزام زوج به‌ پرداخت نفقه، چنین زوجه‌ای‌ را‌ اجبار به سکونت در منزل زوج نمی‌نمایند.

لازم به ذکـر اسـت که حق حبس در مواردی سـاقط مـی‌گردد و این مـوارد بـه طـور خلاصه عبارت است از:

1ـ مدت دار بودن مـهریه؛ مـطابق‌ با ماده 1085ق.م هرگاه مهریه دارای اجل باشد و زوجه پذیرفته باشد که مهریه پس از مـدت زمـانی به وی تسلیم گردد، نمی‌تواند از حق حـبس استفاده نماید. «البته در سـقوط حـق‌ حبس‌ در این حالت باید کـل مـهریه مؤجل باشد؛ پس اگر نیمی از آن حال و نیم دیگر مؤجل بود، مسقط چنین حقی نـیست» (نـجفی، 1412ه‍، ص 31).

2ـ قیام زن به انجام‌ وظـایف‌ زنـاشویی؛ طـبق ماده 1086ق.م هرگاه زن قـبل از اخـذ مهریه، به اختیار خـود بـه ایفای وظایفی که به موجب عقد نکاح بر عهده وی قرار داده شده است، قیام‌ نـماید‌، دیـگر نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند.

قـبلاً گـفته شد قـانون مـدنی ایـران، به محض وقوع عـقد نکاح، زن را واجب‌النفقه دانسته و وقوع تمکین را شرط وجوب نفقه نمی‌داند‌. لذا‌ در‌ مدت حق حبس، زوجه مستحق‌ دریـافت‌ نـفقه‌ می‌باشد.

3 ـ وجود بیماری خاص در زوجه؛ مـورد دیـگری کـه بـا وجـود عدم تمکین زوجـه، زوج مـکلف به پرداخت نفقه او می‌باشد‌ زمانی‌ است‌ که زوجه دارای بیماریهایی باشد که به دلیل‌ بیماری‌ نتواند تـمکین بـه مـعنای خاص نماید مانند قرناء و رتقاء[1].

همچنین مـطابق مـاده 1127 ق.م هـر گـاه زوج بـیماری داشـته باشد‌ که‌ تمکین‌ زوجـه از او برای زن خطرناک بـوده و موجب سرایت بیماری‌ گردد در ایـن حالت

 

1ـ «و لو کانت مریضه او رتقاء او قرناء لم تسقط النفقه» (الحلی، 1364، ج 4، ص 408).



نیز‌ زوج‌ مکلف‌ به پرداخت نفقه وی مـی‌باشد.

در تحلیل قانون مدنی در رابطه‌ با‌ قواعد مربوط به تمکین و نشوز موارد زیر قابل ذکر است:

1ـ قانون مدنی ایران تفکیکی بین تمکین‌ عام‌ و خاص‌ نکرده صرفاً در برخی موارد عبارت «وظایف زنـاشویی» و بـرخی موارد نیز عبارت‌ «تکالیف‌ زوجیت‌» را به کار برده است که اولی افاده معنای تمکین خاص و دومی تمکین عام‌ را‌ می‌نماید‌.

2ـ قانون مدنی تعریفی از تمکین و محدوده آن ارائه نداده است و مشخص نیست که آیـا‌ زنـ‌ در هر شرایطی و به هر نحو حتی در قبال انحرافات جنسی زوج که‌ متأسفانه‌ برخی‌ از انواع آن شایع است، مکلف به تمکین است؟ در این خصوص قانون ساکت اسـت‌. امـا‌ با عموماتی از جمله قاعده لاضـرر کـه با توجه به مصدر آن کلیه‌ ضررهای‌ مادی‌ و معنوی را در بر می‌گیرد، می‌توان گفت زن در چنین حالاتی مکلف به تمکین نیست‌ و صرفاً‌ در برقراری یک رابطه جنسی سـالم بـاید تمکین کند.

3ـ اگر چـه فـقه‌ و شریعت‌ برای‌ زن نیز حق تمتعات جنسی تحت عناوین قسم و همخوابگی قائل شده است اما قانون مدنی‌ ایران‌ این‌ موضوع را مسکوت گذارده است.

مفهوم اختلال جنسی و تفکیک آن از انحراف‌ جنسی‌

اختلالات جـنسی عـبارت است از اختلال در تمایل و تغییرات روانی ـ اجتماعی که بر روی چرخه پاسخ‌ جنسی‌ اثر می‌گذارد، استرس و مشکلات بین فردی ایجاد می‌کند و شامل کمبود تمایل جنسی‌، تنفر‌ جنسی، اختلال در تحریک جنسی و ارگاسم، دیـسپارونیا‌ و واژیـنیسم‌ می‌باشد‌»[1].



اخـتلالات جنسی در مردان‌ بر‌ اساس ناتوانی‌ در‌ رسیدن‌ به رابطه جنسی رضایت‌بخش بوده و شامل‌ اختلال‌ در انزال زودرس، انزال رو به عـقب و انزال به تأخیر افتاده می‌باشد‌ و این‌ اختلالات در زنان مبتنی بر نـاتوانی‌ در رسـیدن بـه رابطه‌ رضایت‌بخش‌ جنسی بوده و شامل اختلالات میل‌ جنسی‌، تحریک جنسی، ارگاسم و آمیزش جنسی دردناک است.

در تمایز مـیان ‌ ‌اخـتلال جنسی و انحراف‌ جنسی‌ باید گفت هر گاه موضوع‌ مورد‌ توجه‌ انسان برای ارضـای‌ نـیازهای‌ جـنسی چیزی غیر از‌ جنس‌ مخالف باشد مثل بچه، مرده، اشیا و غیره. به عبارت دیگر هر گـاه موضوع علاقه‌ انسان‌ در روابط جنسی از حالت طبیعی‌ خارج‌ شده و تمایلات‌ غیر‌طبیعی‌ را‌ در بر گـیرد، فرد‌ دچار انحراف جـنسی شـده است؛ اما اختلال جنسی به عدم وجود ارگاسم از جمله بی‌انزالی‌ و سرد‌مزاجی‌ اطلاق می‌گردد «منحرفان جنسی که معمولاً‌ از‌ لحاظ‌ جنسی‌ قدرت‌ کمتری دارند، از‌ نظر‌ نقش جنسی خود دچار ابهام شده و نتوانسته‌اند مـفاهیم جنسی بهنجار برای خود فراهم آورند» (ایبراهمن، 1371‌، ص 221‌).

در‌ تبیین انحراف جنسی عقاید مختلفی ابراز شده‌ است‌. عده‌ای‌ معتقدند‌ چون‌ ترشح‌ غدد جنسی امری طبیعی محسوب می‌شود، پس اتخاذ هر روشی (از جمله همجنس‌بازی) بـرای ارضـای آن طبیعی می‌شود و عده‌ای دیگر کسانی را منحرف می‌دانند که احساس لذت‌ جنسی آنها با رفتار اکثریت مردم عادی متفاوت باشد (دانش، 1366، ص 182-183).

خداوند متعال به طور طبیعی نیاز به جنس مخالف را در غـریزه آدمـی نهاده است و در جهت‌ تأمین‌ این نیاز طبیعی، ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمی و روانی انسان‌ها برای ساختن نهاد خانواده در مسیر همفکری و مساعدت در رفع نیازهای مادی و روحی مجاز شمرده و نسبت بـه‌ آنـ‌ تشویق نموده است؛ اما هدایت غلط غریزه سبب برآورده نشدن نیاز واقعی و ایجاد نیاز کاذب در وجود انسان می‌گردد. این انحراف گاه ریشه‌ در‌ فقر و عدم وجود امکانات ازدواج‌ داشته‌ و گـاه تـوجه زودرس و بـیش از اندازه به غریزه شهوت، مـوجب دلزدگـی از جـنس



مخالف می‌شود. البته شرایط اجتماعی نیز در چگونگی این غریزه نقش‌ بسزایی‌ دارد.

انحراف جنسی سلسله‌ وسیعی‌ از رفتارهای جنسی است که تعدادی از آنـها شـایع بـوده و اجتماع در مقابل آن به تجاهل متوسل می‌شود در حالی کـه انـحراف شدیدتر کمتر رواج دارد اما اجتماع (و قانون) آن‌ را‌ مذموم می‌شمارد و تقبیح می‌کند (کی‌نیا، بی‌تا، ص 97).

در علل انحراف جنسی که به معنای تـمام، شـامل سـادیسم، مازوخیسم، حیوان‌بازی، بچه‌بازی، همجنس‌بازی و غیره می‌شود، سخن بسیار رفته اسـت[1]. زیست‌شناسان اختلال در‌ کروموزوم‌ها‌ و عدم توازن‌ غدد و مخصوصاً هورمون‌ها را در بروز انحرافات مؤثر می‌دانند. روانشناسان معتقدند که اکثر منحرفان جـنسی بـه اخـتلالات‌ شخصیتی و بیماری‌های مختلف روانی از جمله جنون، عصبانیت، آسیب‌های مغزی، اختلال‌ مـنش‌ (پسـیکوپات‌) [2] و نقص عقل مبتلا بوده و به ضعف کنترل‌های حقیقی، اخلاقی و پرورش معیوب روابط جنسی دچار می‌باشند (دانش، 1366‌، ص 1). ‌‌بـه‌ عـنوان مـثال شخص سادیست به علت طرد از جامعه و سرخوردگی با خصومت و رفتار‌ مخرب‌، ایـن‌ نـاکامی را جـبران می‌کند.

دین مبین اسلام برقراری رابطه زوجیت در میان موجودات زنده اعم‌ از انسان و حیوان و نـبات را از آیـات و مـوهبت‌های الهی محسوب داشته[3] و در این‌ میان پیوند زن و مرد‌ به‌ عنوان احسن مخلوقات را از ویژگی‌های ممتازی بـرخوردار دانـسته است که تنها به ارضای غریزه جنسی یا توالد و تناسل محدود نمی‌گردد. سـکونت و آرامـش بـه عنوان هدف اصلی ازدواج بقدری دارای اهمیت‌ است که خداونـد متعال ضروری دانسته زوجین هماننـد لبـاسی عـیوب و زشتی‌های یکدیگر

 

 

2ـ پریشانی و اختلال در قلمرو شعور فرد که منجر به عـدم مـوازنه شـدید شخصیت، انحراف‌ و فقدان‌ تماس بیمار با حقیقت می‌گردد (دانش، 1366، ص 132-133).

3ـ «و من آیاته ان خلق لکم ازواجاً لتـسکنوا الیـها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون» (روم، 21).



را‌ بپوشانند[‌1].

رعایت حقوق غـیرمالی زوجـه مـانند حق قسم، حق همخوابگی و حق برخورداری از حسن معاشرت زوج مورد توجه اسلام قرار گرفته است و بـه هـمین جـهت قرآن کریم اعمالی را که‌ موجب‌ کم توجهی جنسی به شریک زندگی مـی‌گردد از جـمله زنا با محارم (نساء، 23)، برقراری روابط جنسی نامشروع (نور، 2؛ ممتحنه، 12)، و همجنس‌بازی (اعراف، 2) را مورد نکوهش جدی قـرار دادهـ‌ و هدایت‌ غریزه‌ جنسی را از مجرای طبیعی‌ خود‌ مورد‌ تأکید قرار داده است.

آثار حـقوقی اخـتلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح

نگاه قـانونگذار بـه اخـتلال جنسی و تأثیر آن در‌ ایجاد‌ حق‌ انحلال نکاح بـرای زوجـین در نتیجه پژوهش‌های علت‌شناسی‌ طلاق‌ بسیار مؤثر است. توضیح اینکه چنانچه یکی از زوجین بـا اثـبات اختلال یا انحراف جنسی در طـرف مـقابل حق‌ طـلاق‌ را‌ بـدست آورد یـا با اثبات آن در دادگاه بتواند به‌ مـوازات دریـافت حق طلاق، حقوق مالی و غیرمالی را از طرف مقابل زایل کند، استناد به اخـتلال جـنسی را‌ به‌ عنوان‌ دلیلی برای طلاق انـتخاب می‌کند.

در این قسمت بـه تـأثیر اختلال‌ و انحراف‌ جنسی در ایجاد حـق انـحلال عقد نکاح برای زوجین یا زوال دیگر حقوق زوجین در رابطه‌ با‌ این‌ انحلال مـی‌پردازیم:

مـطابق ماده 1120 ق.م، عقد نکاح به فـسخ، طـلاق یـا به‌ بذل‌ مـدت‌ در عـقد انقطاعی منحل می‌شود کـه بـه دلیل عدم شیوع عقد موقت، بذل مدت‌ را‌ از‌ موضوع بحث خارج دانسته، به فسخ و طـلاق مـی‌پردازیم.

1ـ فسخ نکاح

فسخ از نظر لغوی‌ عـبارت‌ اسـت از «برهم زدن مـعامله و پیـمان» و در مـعنای حقوقی، ایقاعی است کـه صرفاً‌ به‌ اراده‌ صاحب حق واقع می‌شود. فسخ نکاح نیاز

 

1- «.. هن لباس لکم و انتم لبـاس لهـن....» (بقره‌، 187‌).



به انجام تشریفات خاص و رجـوع بـه دادگـاه نـدارد و بـا تصمیم صاحب حـق واقـع‌ می‌شود‌. اما‌ «اراده باطنی تا زمانی که به وسیله‌ای اعلام نشده است، هیچ اثری در انحلال نکاح‌ نـدارد‌».

مـطابق مـواد 1122 (اصلاحی 1370) و 1123 ق.م، عیوبی که موجب حق فسخ نـکاح‌، بـرای‌ زنـ‌ و مـرد مـی‌شود و اخـتلال جنسی نیز محسوب می‌گردد، عبارت است از خصاء[1]، عنن[2] به شرط اینکه‌ ولو‌ یک‌ بار هم عمل زناشویی را انجام نداده باشد، مقطوع بودن آلت تناسلی‌ به‌ اندازه‌ای که قادر بـه عمل زناشویی نباشد. وجود هر سه عیب فوق‌الذکر در مرد برای زن‌ حق‌ فسخ نکاح ایجاد می‌کند. همچنین قرن [3] و افضاء[4] از اختلالات جنسی است که‌ وجود‌ آن در زن، برای مرد حق فسخ‌ ایجاد‌ مـی‌نماید‌.

2ـ طـلاق

طلاق در لغت به معنای گشودن‌، رها‌ کردن و از بند آزاد شدن است (سیاح،1373، ج 2، ص 966)؛ در اصطلاح حقوقی عبارت‌ است‌ از «ازاله قید نکاح با‌ رعایت‌ شرایط خاص‌» (جعفری‌ لنگرودی‌، 1355، ص 253).

بر خلاف نکاح که‌ عقد‌ اسـت و بـا ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق نوعی ایقاع است‌ که‌ به صرف قصد انشا و رضای یک‌ طرف (زوج) دارای اثر‌ حقوقی‌ می‌گردد[5].

مطابق ماده 1133 ق.م، مـرد‌ اخـتیـار‌ طلاق داشته و برای طلاق دادن هـمسر خـود

____________________________

1 ـ به کسر خاء به معنای کشیدن‌ بیضتین‌ است (جابری عربلو، 1362، ص90‌).

2 ـ ضعف‌ و سستی‌ آلت رجولیت را‌ گویند‌ (همو، ص 130).

3ـ قرن به‌ فتح‌ را و سکون آن هر دو آمده است و جمهور فـقها بـرآنند که قرن استخوانی اسـت‌ شـبیه‌ به دندان که در فرج زنان‌ به‌ هم می‌رسد‌ و مانع‌ می‌شود‌ از وطی (الحلی، 1364‌، ج 2، ص 563).

4ـ افضاء عبارت است از یکی شدن راه بول و حیض (همو).

5ـ فقهای امامیه بر این‌ موضوع‌ اجماع دارند که حق طـلاق بـا‌ مرد‌ است‌ و مستند‌ نظر‌ خود را دو‌ چیز‌ قرار داده‌اند؛ حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق»؛ قول خداوند تعالی در آیات مختلف از‌ جمله‌ آیه‌ یک سوره طلاق که طلاق را به‌ مرد‌ نـسبت‌ دادهـ‌ است‌.



نـیازمند‌ ارائه دلیلی بر سوء رفتار یا عدم امکان ادامه زندگی زناشویی نمی‌باشد. همچنین زوجین حین عقد نکاح یـا عقد خارج لازم دیگر می‌توانند هر شرطی که خلاف‌ ذات عقد نکاح و خـلاف شـرع نـباشد ضمن عقد بگنجانند.

همچنین ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 نیز با توصیه شروط ضمن عقد به زوجـین، ‌ ‌آنـان را در نهادن راهی‌ برای‌ طلاق به درخواست زوجه راهنمایی نموده است و بر اساس مـواد 1029 (غـیبت زوج)، 1129 (تـرک انفاق)، 1119 (شرط ضمن عقد) و 1130ق.م (عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی)، زوجه می‌تواند‌ درخواست‌ طلاق نماید. مـواد 1029 و 1129 از بحث خارج می‌باشد. در صورت اختلال و انحراف جنسی زوج نیز زن می‌تواند مستنداً به ماده 1130 ق.م از‌ دادگـاه‌ طلاق بخواهد.

مطابق بـا مـاده‌ 1119‌ ق.م زوجین حین عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری می‌توانند شروطی را در متن نکاح‌نامه‌های رسمی بگنجانند. این شروط که در دوازده بند به‌ زوجه‌ حق طلاق داده است‌، در‌ یک بند به عقیم بودن زوج اشاره کرده اسـت. مطابق شرط دهم در صورتی که پس از گذشت پنج سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض‌ جسمی‌ دیگر زوج، صاحب فرزند نشود به وی اختیار طلاق داده است. تحقق این شرط منوط بـه عـقیم بودن زوج یا بچه‌دار نشدن او به علت عوارض جسمی است که در‌ واقع‌ یک نوع‌ اختلال جنسی می‌باشد. لازم به ذکر است چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمی، خود مایل به بچه‌دار‌ شدن نـباشد، تـمسک زوجه به این شرط ممکن نمی‌باشد.

زوجین اختیار‌ دارند‌ بر‌ شروط دیگری غیر از موارد دیکته شده در عقدنامه‌ها توافق نمایند؛ اما با توجه به فضای حاکم ‌‌بر‌ حین انعقاد نـکاح، طـرفین تمایلی به قراردادن حق درخواست طلاق برای زن به‌ دلایلی‌ از‌ جمله اختلالات جنسی ندارند

و در عمل چنین موردی مشاهده نشده است.

شاید یکی از مواردی‌ که قابل انطباق با اختلال و انحراف جـنسی بـه عـنوان مستمسک طلاق برای زوجه‌ اسـت، مـاده 1130 ق.م بـاشد‌. این‌ ماده در کلیه مواردی



که زن از تداوم زندگی زناشویی در عسروحرج[1] می‌باشد، به وی حق داده است که با مراجعه به حاکم طلاق بخواهد. در مـصادیق تـمثیلی عـسر و حرج که‌ در تبصره الحاقی مصوب 1379 به ماده 1130 ذکـر شـده است، اثری از اختلالات جنسی به چشم نمی‌خورد اما این امر مانع از آن نیست که اختلالات جنسی به عنوان دلیلی‌ بـر‌ عـسروحرج زوجـه اقامه گردد.

3ـ تفاوت فسخ و طلاق

طلاق نیز همانند فسخ، ایـقاع[2] است و هر کدام دارای شرایطی است؛ اما انجام آن منوط به رعایت تشریفات خاص نمی‌باشد. همچنین بر خلاف‌ فسخ‌ نـکاح، در طـلاق وجـود حالت خاص در زن (در طهر غیر مواقعه بودن) ضروری است. چنانچه فرد زن خـود را طـلاق بدهد، زن مستحق نصف مهر است و اگر مهر‌ در‌ عقد معین نشده باشد، زن می‌تواند مطالبه «مهرالمتعه» نماید؛ امـا در فـسخ مـطابق ماده 1101 ق.م، صرفاً در صورتی که علت فسخ، عنن باشد، نصف مهر به زن تـعلق مـی‌گیرد‌. تـفاوت‌ دیگر‌ فسخ نکاح و طلاق در اختصاص‌ طلاق‌ به‌ عقد دائم است. در حالی که فسخ نکاح در انـحلال عـقد نـکاح دائم و منقطع مؤثر می‌باشد.

بررسی میدانی تأثیر اختلال و انحراف‌ جنسی‌ در‌ فروپاشی خانواده

انسان در زندگی نـیازهایی دارد کـه‌ برآوردن‌ این نیازها موجب تعادل روحی‌ـ روانی و رضایتمندی وی از زندگی می‌گردد. نیاز به وابـستگی و عـشق و عـاطفه و نیاز جنسی دو‌ نیاز‌ مهم‌ است که خداوند تعالی نکاح را مجرای رفع آن قرار‌ داده است. بـرآوردن نـیاز جنسی، تعمیق عشق و وابستگی عاطفی را به دنبال دارد و

 

1 ـ «نفی عسر و حرج» از قواعد‌ فقهی‌ پذیـرفته‌ شـده اسـت که بر ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار‌ گرفته‌ است. معنای این قاعده که در تـمامی ابـواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است‌، آن‌ است‌ که هر گـاه از اجـرای حـکم اولیه مشقتی غیرقابل تحمل پدید آید‌، آن‌ تکلیف‌ بر داشته می‌شود. ر.ک به: (اسدی، 1383، ش 34-35، ص 9-30).

2ـ ایقاع در مـقابل عـقد، عـمل‌ حقوقی‌ است‌ که با یک اراده واقع می‌شود (کاتوزیان، 1370، ص 18).



ارتباط این دو امری غـیرقابل‌ انـکار‌ است. در بررسی میدانی تأثیر اختلالات و انحرافات جنسی در دعاوی خانوادگی توجه به‌ چند‌ مسأله‌ ضروری است.

الف ـ تـشخیص نـیازهای عاطفی و جنسی به علت غیر محسوس بودن آن، امری‌ سخت‌ است و افراد آن چـنان کـه گرسنگی و تشنگی را تشخیص می‌دهند، به نیازهای فـوق‌الذکر‌ تـوجهی‌ نـدارند‌.

ب ـ عرف و فرهنگ مرسوم در خانواده‌ها به ویژه بـرای زنـان، حق اعلام تمایلات جنسی و برآوردن آن‌ را‌ به عنوان یک نیاز طبیعی انسانی جـایز نـمی‌داند و زنی که چنین تمایلاتی‌ را‌ اظـهار‌ نـماید، مورد سـرزنش قـرار مـی‌گیرد.

ج ـ مشکل بودن اثبات این عوامل بـه ویـژه انحراف جنسی به‌ عنوان‌ علتی‌ برای درخواست طلاق موجب شده که کـمتر بـه مسأله اختلالات جنسی توجه‌ شود‌.

طـی بررسی در دو محدوده زمانی دو مـاهه در مـجتمع قضایی خانواده یک تأثیر اخـتلالات جـنسی‌ در‌ وقوع دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفت. در مرحله اول به بررسی‌ احکام‌ طلاق کـه عـلت آن اختلالات جنسی زوجین‌ بود‌، پرداخـته‌ شـد و در مـرحله بعدی زوجینی کـه بـرای‌ طلاق‌ مراجعه نموده بـودند، مـورد مشاوره قرار گرفتند و علت درخواست طلاق بررسی شد.

مرحله‌ اول‌ بررسی چندان موفقیتی به دنـبال‌ نـداشت‌ و علت را‌ باید‌ در‌ حق طلاق زوجین و نـحوه رسـیدگی به‌ ایـن‌ دعـوی دانـست. توضیح اینکه انواع دادخـواست‌های طلاق عبارت است از طلاق توافقی‌، طلاق‌ به درخواست زوج و طلاق به درخواست‌ زوجه.

در طلاق توافقی‌ زوجـین‌ در شـرایط طلاق به توافق‌ رسیده‌اند‌ و نیازی بـه بـیان عـلت طـلاق نـمی‌بینند. از سوی دیگر بـیان عـلل طلاق می‌تواند‌ به‌ بر هم خوردن توافق بینجامد‌ به‌ عبارت‌ دیگر زوجینی که‌ بر‌ طلاق تـوافق نـموده‌اند، بـر‌ عدم‌ بیان مشکلاتی که منجر به جـدایی شـده اسـت، تـوافق دارنـد.

در طـلاق به درخواست‌ زوج‌ نیز، وی نیازی به بیان علت‌ نمی‌بیند‌؛ زیرا مطابق‌ حدیث‌ نبوی‌ «الطلاق بیدمن اخذ بالساق‌» اختیار طلاق با مرد است و وفق ماده 1133



ق.م وی هر گاه بـخواهد، می‌تواند با مراجعه‌ به‌ دادگاه، زن خود را طلاق دهد‌. در‌ واقع‌ با‌ توجه‌ به قانون اصلاح‌ مقررات‌ طلاق مصوب 1370 که اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج را منوط به پرداخت حقوق مالی‌ زوجه‌ از‌ جـمله اجـرت‌المثل یا نحله نموده است و با‌ توجه‌ به‌ اینکه‌ مطابق‌ تبصره‌ 6 این قانون، اجرت‌المثل یا نحله به زن ناشزه تعلق نمی‌گیرد. چنانچه سنوات زندگی زناشویی به قدری زیاد باشد که اجـرت‌المثل مـبلغ قابل توجهی شود، زوج مصر است‌ که نشوز زوجه را ثابت نماید. اما از آنجا که اثبات نشوز برخاسته از اختلالات جنسی بسیار مشکل و عملاً غیرممکن اسـت، زوج مـعمولاً به سمت اعلام اختلال جـنسی زوجـه از‌ جمله‌ سردمزاجی وی متمایل نمی‌شود؛ زیرا اثبات چنین امری محال است و اصل عدم نشوز و اصل در تمکین بودن زوجه‌ای که با زوج زیر یک سقف زندگی مـی‌نماید، مـانع از طرح‌ چنین‌ علتی بـرای طـلاق از سوی زوج می‌شود.

در طلاق‌های به درخواست زوجه، وی باید علتی را برای درخواست خود طرح کند و آن را‌ به‌ اثبات برساند. این علت همان‌ علت‌های‌ مصرح در قانون و عقدنامه می‌باشد. بنابراین زوجه باید یکی از جهات مـندرج در مـواد 1029 (غیبت زوج)، 1129 (ترک انفاق)، 1130 ق.م (عسروحرج از ادامه‌ زندگی‌ مشترک) را اثبات کند‌ یا‌ اینکه به واسطه شروط ضمن عقد برای خود حق طلاق ایجاد نماید. با بررسی مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین شرط ضـمن عـقد نیازهای جـنسی و وضع اختلال جنسی به عنوان یکی از‌ دلایل‌ طلاق در قانون و شروط ضمن عقد چندان مورد توجه مقنن و واضـع شروط ضمن عقد قرار نگرفته است.

البته ماده 1130 ق.م ماده‌ای عام اسـت کـه دارای کـلیت می‌باشد و هر علتی که‌ موجب‌ سختی و مشقت‌ غیرقابل تحمل در زندگی مشترک برای زوجه شود، می‌‌تواند موجد حـق ‌ ‌طـلاق برای زوجه باشد؛ اما قبیح‌ بودن اعلام نیاز جنسی و استناد به ناتوانی مـرد در بـرآوردن ایـن‌ نیاز‌ از‌ سوی زن همیشه مانع آن است که زن با استناد به این نقیصه مبادرت به درخواست طـلاق ‌‌نماید‌.

همچنین از آنجـا که در طلاق‌های از ناحیه زوجـه معمولاً زوج یا مجهول‌المکان‌



است‌، یا‌ در جـلسات دادگاه حضور نمی‌یابد و در صـورت حـضور نیز با اطمینان از اینکه اختیار طلاق‌ متعلق به اوست، به تصمیمات دادگاه وقعی نمی‌نهد، معرفی زوج به پزشکی قانونی‌ برای بررسی اختلال جنسی‌ که‌ موجب عسر و حرج زوجه از زندگی مشترک با زوج شـده است، تقریباً غیرممکن است. در مصادیق ذکر شده برای عسر و حرج در تبصره الحاقی به ماده 1130 ق.م در تاریخ 29/4/81‌ نیز ذکری از اختلال جنسی نشده است و از این نکته نیز نباید غافل بود که تشخیص اختلالات جـنسی در بـسیاری از موارد توسط پزشکی قانونی غیرممکن است. البته برخی اختلالات مورد‌ توجه‌ مقنن قرار گرفته و مواد 1122 و 1123 ق.م در بیان موجبات فسخ نکاح به برخی اختلالات جنسی از جمله خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در مـرد و هـمچنین قرن و افضاء در زن‌ توجه‌ کرده است. اما انحرافات جنسی و تأثیر آن در فروپاشی خانواده چندان مورد توجه نبوده است و علت را در همان مواردی که ذکر شد، باید جستجو نمود.

لذا بررسی تأثیر‌ اخـتلال‌ و انـحراف جنسی در اختلافات خانوادگی با موانع متعددی روبه‌رو است که در جهت حذف این موانع راهکارهایی به شرح زیر می‌تواند در بلند مدت و کوتاه مدت مد نظر قرار‌ گیرد‌:

1ـ آموزش‌ جنسی؛ اجـرای بـرنامه‌های آمـوزشی جنسی‌ در‌ قالب‌های‌ صحیح و با در نـظر گـرفتن جـهات مخرب؛ این آموزش می‌تواند از دو بعد چاره‌ساز باشد؛ از یک سو به بیان راحت‌ مشکلات‌ توسط‌ فرزندان به والدین منجر می‌شود که مـسلماً آگـاهی‌ والدیـن‌ از این مسائل به پیشگیری زودرس کمک خواهد کرد. از سـوی دیـگر آشنایی با رفتارهای جنسی صحیح می‌تواند زمینه‌ساز‌ رضایت‌ جنسی‌ همسران از یکدیگر باشد.

2ـ تغییر باورهای فرهنگی در بیان مشکلات‌ جنسی؛ قـبیح بـودن بـیان‌انتظارات جنسی بین همسران از دیدگاه عرف موجب می‌گردد زوجین توجهی بـه این نیاز ننمایند‌ و جهل‌ به‌ نیاز، منجر به عدم تلاش در جهت رفع آن یا درمان‌ نقیصه‌های‌ جنسی شود. بـه عـنوان مـثال زوجه‌ای که همسرش به طریق غیرطبیعی عمل



زناشویی را انجام می‌دهد‌، ایـن‌ امـر‌ را بسا طبیعی می‌داند و هیچ گاه برای خود حق انسانی در رد‌ این‌ روش‌ قائل نیست. چه بسا زوجـه‌ای کـه عـلت درخواست طلاق را مسائل جانبی اعلام نموده‌، اما‌ پس‌ از کنکاش در مسأله، انحراف جـنسی زوج بـه عـنوان عامل اصلی اختلاف کشف شده‌ است‌. زوجه‌ای پس از 7 سال زندگی مشترک هنوز باکره بود و عـلت طـلاق را عـدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ اعلام نموده بود. عروس یک ماهه‌ای که جهت مشاوره حقوقی نزد نـگارنده آمـده بود‌ پس‌ از بیان رفتارهای سوء زوج و اینکه وی را مجبور به زندگی در منزل‌ پدرش‌ کرده‌ و امـکان مـلاقات بـا خانواده‌اش را از وی سلب نموده و نهایتاً به مسأله انحراف همسرش در‌ مسأله‌ جنسی اشاره کرد.

نتایج بـه دسـت آمده از بررسی‌های[1] صورت گرفته در‌ فاصله‌ زمانی‌ 25/4/84 لغایت 9/6/84 در واحد مشاوره مجتمع قضایی خانواده مـؤید آن اسـت کـه فراوانی‌ نسبی‌ اختلافات‌ فیمابین زوجین که به اختلالات و اکثراً انحرافات جنسی بر می‌گردد، رقم قـابل‌ تـوجهی‌ است. این علل که گاه اختلال و گاه انحراف است، به شرح زیـر قـابل احـصا می‌باشد.

ـ تنفر‌ و انزجار‌ شدید زن از مرد که به حد بیماری رسیده است.

ـ بی‌بند و باری‌ جنسی‌ زوجـین قـبل از ازدواج کـه بعد از‌ ازدواج‌ نیز‌ ادامه یافته است. دختر و پسری که برای‌ رسیدن‌ بـه هـم از خانه فرار کرده‌اند و تنوع طلبی جنسی در هر یک مشکل‌ساز‌ بوده‌ است.

ـ کم توجهی شوهر نسبت‌ بـه‌ زن و تـمایل‌ وی‌ به‌ اینکه زن از راه نامشروع امرار‌ معاش‌ کند.

ـ خیانت مرد به زن و متقابلاً خـیانت زن بـه مرد که ناشی‌ از‌ انحراف جنسی به ویـژه در زوجـ‌ اسـت.

ـ اختلال جنسی سردمزاجی‌ زن‌ که منجر بـه عـدم تمکین‌ خاص‌ وی از مرد شـده

 

1ـ این بررسی که طی آن از 174 زوج خواهان‌ طلاق‌ توافقی علت طـلاق پرسـش شده‌، توسط‌ نگارنده‌ به عـمل آمـده‌ است‌.



اسـت.

از مـجموع 174‌ زوجـ‌ مراجعه‌کننده در این فاصله زمانی بیش از 20 زوج اخـتلال و انـحرافات جنسی را علت‌ اصلی‌ طلاق ذکر کرده‌اند. لازم به ذکر‌ است‌ بسیاری از‌ علل‌ دیـگر‌ مـانند اعتیاد به مواد‌ مخدر، الکل و قـمار و عدم توجه مرد مـی‌تواند نـاشی از اختلال یا انحراف جنسی بـوده یـا‌ ایجادکننده‌ چنین امری باشد.

در بررسی 175‌ رأی‌ طلاق‌ که‌ در‌ محدوده زمانی مرداد‌ و شهریور‌ 1383 صـادر شـده است، هفت رأی به علت عـقیم بـودن یـکی از زوجین صادر شـده کـه‌ در‌ یکی‌ از آرا زوجه عقیم بـوده اسـت. بی‌توجهی‌ شوهر‌ و عدم‌ تمکین‌ زوجه‌ به‌ علت بیماری سرد‌مزاجی نیز سه مورد را به خـود اخـتصاص داده است.

این آمار به منزله آن نـیست کـه انحرافات و اخـتلافات جـنسی از فـراوانی نسبی کمی برخوردار‌ بـوده و عامل مهمی در بروز طلاق نیست بلکه همچنان که ذکر شد ناشی از عوامل دیگری از جمله عـدم تـوجه به مسائل جنسی به عنوان دلیـلی بـرای طـلاق، عـدم رواجـ‌ مشاوره‌ خانواده در ایـران، مـشکل بودن تشخیص این علل به ویژه انحرافات جنسی و غیره است.

واقعیت این است که ریشه بـسیاری از مـشکلات خـانوادگی و اجتماعی انحرافات جنسی است اما آمار‌ سـیاه‌ ایـن انـحرافات آن قـدر زیـاد اسـت که تشخیص آن را دچار مشکل می‌کند. امروزه در اکثر بررسی‌های آسیب‌شناختی خانواده توجه به جرم‌شناسی انحرافات‌ جنسی‌ و اختلالات ناشی از آن بسیار‌ کمرنگ‌ است و علل روبنایی و ظاهری از جمله اعتیاد و فقر اقـتصادی بیشتر جلب توجه می‌نماید.

نتیجه‌گیری

1ـ نیاز جنسی یک غریزه طبیعی است که تداوم نسل و سلامت‌ نفس‌ در گرو ارضای صحیح‌ آن‌ می‌باشد بر این اساس، شریعت آن را در چارچوب عقد نکاح مشروع دانـسته تـا این پیوند متضمن سلامت فرد و جامعه گردد و از مفاسد و لجام‌گسیختگـی پیشگیـری بعمل آیـد، لذا با جعـل‌ حق‌ قسم، مضاجعـت و حسن



معاشرت به تدارک این امر مهم پرداخته است.

2ـ شرع و قانون زوجـین را مـلزم به پاسخگویی جنسی به معنای خاص نموده است لیکن ملاحظات ناصواب عرفی و اخلاقی موجب‌ آن‌ شده است‌ که بیان نیازهای جنسی و مطالبه ارضـای آن از نـاحیه زوجین به ویژه زوجه فـاقد جـایگاه منطقی در‌ عرف باشد و این امر در مواردی زوجه را با مشکلاتی مواجه‌ ساخته‌ است‌.

3ـ تمکین، دارای آثار مالی از جمله نفقه، مهریه، توارث و اجرت‌المثل برای زوجه می‌باشد و در صـورت عـدم تمکین‌ (‌‌نشوز‌) این حـقوق حـذف یا تنصیف می‌گردد؛ در مواردی نیز جواز عدم تمکین زوجه‌ صادر‌ شده‌ است مثل وجود خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی، برخورداری از حق حبس و وجود بیماری خاص‌ در زوجه.

4ـ اگر چه طلاق از نـظر شـرع و قانون اختصاص به زوج دارد‌. در کلیه مواردی که‌ زوجه‌ از تداوم زندگی زناشویی در عسروحرج باشد از حق طلاق برخوردار می‌شود و اختلالات و انحرافات جنسی زوج به عنوان دلیلی بر عسروحرج اقامه می‌گردد.

5ـ اختلالات و انحرافات جنسی تـأثیر بـسزایی در فروپاشی نـهاد‌ خانواده دارد، لیکن غالباً به جهت ملاحظات عرفی بیان نمی‌گردد و مشکل بودن اثبات آن برای درخواست طلاق موجب شـده است که مسأله اختلالات جنسی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بـه عـلل‌ رو‌ بـنایی طلاق از جمله فقر اقتصادی و اعتیاد بیشتر پرداخته شود.

6ـ آموزش جنسی در قالب صحیح و با در نظر گرفتن جهات مـخرب؛ ‌ ‌نـه تنها از بروز انحرافات جنسی زودرس جلوگیری می‌نماید‌ بلکه‌ می‌تواند زمینه‌ساز رضایت جنسی زوجین از یـکدیگر بـاشد؛ از سـوی دیگر جرم‌شناسی انحرافات جنسی و اختلالات ناشی از آن امری ضروری بنظر می‌رسد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com