شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان , وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

عقد نکاح به لحاظ اهمیت ویژه آن بر خلاف عقود دیگر، جهت انعقاد‌، نیاز به ایـجاب و قبول با بیان الفاظی دارد که صراحتاً به ارادة طرفین‌ دلالت داشته باشد. فقه‌ امامیه‌ صـرف اعلام ارادة طرفینِ، عقد نـکاح را بـا الفاظ یا کرداری که نشان دهندة قصد باشد کافی ندانسته و تحقق ایجاب و قبول را مقید به الفاظ خاص نموده است.202قانون مدنی‌ ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در ماده 1062 مقرر می‌دارد کـه نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

عقد نکاح برخلاف‌ آنچه‌ که عموم تصور می‌کنند، با پیشنهاد (ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد. بدین صورت کـه ابـتدا زوجه پیشنهاد ازدواج داده و می‌گوید:«خودم را به همسری تو در آوردم» و پس از‌ آن‌ مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می‌نماید که وی را به زنی پذیرفته است.203 برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج مـحقق مـی‌گردد، طلاق نوعی‌ ایقاع‌ است که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف (زوج) دارای اثر حقوقی می‌گردد. فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و مـستند نـظر‌ خود‌ را‌ دو چیز قرار داده اند‌:

1. حدیث‌ نبوی‌ «الطلاق لمن اخذ بالسّاق».

2. قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است از جمله: «یا‌ ایها‌ النبی‌ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعـدتهن»،‌204 «لاجـناح عـلیکم‌ ان‌ طلقتم النساء مالم تـمسوهن او تـفرضوا لهـن فریضة»205 و «یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهُنَّ . . .»206‌

این‌ نصوص‌ صراحتاً طلاق را حق زوج دانسته است. اما در خصوص‌ توجیه این حـکم بـاید گـفت:

اولا: شارع مقدس اجرای طلاق را با تودیع کامل حـقوق زن یـعنی مهریه‌ و نفقة‌ ایام‌ عده قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک‌ طلاق‌ آنی ندانسته بلکه اثر آن را محدود به انـقضای مـدت عـده قرار داده است. در این‌ مدت‌ نیز‌ مرد را مکلف به دادن نفقه و انـجام تکالیف اقتصادی در برابر زن‌ نموده‌ است‌ تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد بر طلاق، مبتنی بر خشم آنـی و زودگـذر بـوده‌، با‌ گذشت‌ ایام عده و زائل شدن آن خشم، به مرد امکان رجوع از تـصمیم خـود را‌ بدهد‌.

ثانیاً: از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است لذا‌ زن‌ با‌ پیشنهاد ازدواج و بیان واژة «انکحت و زوجت» در واقع بـرای هـمیشه حـق زندگی مشترک، فرزند‌ آوری‌ و غیره را به مرد می‌دهد و حقوق مذکور را به مـرد تـفویض نـموده و مرد‌ که‌ طرف‌ قبول عقد نکاح است با بیان «قبلت» حقوق واگذار شده از جـانب زن را مـی‌پذیرد‌ و در‌ مـقابل آن مسئولیت تأمین زندگی و معاش زن و فرزندان را وفق عرف و معمول‌ بر‌ عهده‌ می‌گیرد. پس باید به مـرد حـق داد هر زمان احساس نماید ادامة این مسئولیت برای‌ او‌ زیان‌آور‌ و خارج از تحمل اوست ایـن حـقوق اعـطایی از جانب زن را به‌ او‌ برگرداند و او را رها سازد.207

ثالثاً: چنانچه اجرای طلاق به زن محول می‌شد مسلماً زنـدگی‌ زنـاشویی‌ مضطرب می‌گشت چون زن در مقابل مسائل عاطفی به شدت متأثر است‌. آمار‌ منتشر شـده از دادگـاه خـانواده نشان می‌دهد‌ که‌ تعداد‌ طلاقهای به ثبت رسیده در سراسر کشور‌ در‌ سال 1380، چهل‌ودوهزاروچهل‌ونه فقره بوده کـه از ایـن تعداد فقط دوهزاروصدوچهل‌ونه فقرة آن‌ طلاق‌ رجعی یعنی به درخواست مرد‌ بـوده‌ اسـت.208‌

رابـعاَ‌: اگر‌ شارع همچنان که در عقد نکاح‌ نظر‌ هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز بـا تـوافق‌ طـرفین‌ قرار می‌داد موجب تشتّت و تشنج خانواده‌ می‌گردید زیرا غالبا توافق‌ روی‌ طـلاق تـوسط زوجین حاصل نمی‌گردید‌ و بدین‌ ترتیب زندگی مشترک به جهنمی‌تبدیل می‌شد.

خامساً: اعطای حق طلاق به مـرد بـدان‌ معنا‌ نیست که زن نمی‌تواند خود‌ را‌ از‌ قید و بند

زندگی‌ با‌ زوج رها سازد بـلکه‌ قـاعدة‌ عسر و حرج (مندرج در مادة 1130 قانون مدنی شـد)، تـرک انـفاق (مندرج در ماده‌ 1129‌ قانون مدنی) و بالاخره شروط ضـمن عـقد‌ نکاح‌ با توجه‌ به‌ جواز‌ تصریح به آنها در‌ عقدنامه می‌تواند راهگشای زنان در نـجات خـویش از زندگی با مرد باشد. امـروزه بـیشترین طلاقها‌ بـه‌ درخـواست زنـان و به استناد شروط ضمن‌ عقد‌ نـکاح‌ واقـع‌ می‌شود‌ و بدین ترتیب باید‌ گفت‌ نص «الطلاق بید من اخذ بالساق» فـقط در مـحور قاعده لاضرر قابل کاربرد است.209 «مـرد‌ می‌تواند‌ هر‌ وقت کـه بـخواهد زن خود را طلاق‌ دهد‌.» قانون‌ اصـلاح‌ مـقررات‌ مربوط‌ به طلاق مصوب 1371 با محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مـدنی در جـهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را در نـظر گـرفته‌ اسـت:

1- اعمال حق طـلاق تـوسط زوج محدود به صدور گـواهی عـدم امکان سازش؛

2- الزام زوج خواهان طلاق، به تأدیه اجرت‌المثل ایام زناشویی و یا نحله.

همچنین در صورت تـوافق زوجـین بر‌ طلاق‌، با دخالت در ارادة آزاد طرفین، اجـرای طـلاق را منوط بـه انـجام تـشریفات در مرجع صالح قضایی و در نـهایت صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.

با این مقدمه‌ مقاله‌ را در دو بخش پی می‌گیریم. بخش اول گـواهی عـدم امکان سازش؛ بخش دوم اجرت المثل ایـام زنـاشویی و نـحله کـه در هـر بخش‌ مواد‌ مـربوطه مـندرج در قانون اصلاح‌ مقررات‌ طلاق تشریح گردیده و در نهایت به تأثیر قانون فوق بر روابط خانوادگی خواهیم پرداخـت.

بـخش اول: گـواهی عدم امکان سازش

اعمال حقوقی به دو‌ دسـته‌ تـقسیم مـی‌شوند:

1) قـراردادها یـا‌ اعـمالی‌ که با تراضی واقع می‌شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخصی است که در جستجوی نفع ویژة خود دربارة مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده‌‌اند،210 مانند‌: عـقد‌ نکاح؛

2) ایقاعات یا اعمال حقوقی که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشاء کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهدة او گذارد یا به رابطة‌ حقوقی‌ پیش از‌ آن اعتبار بـخشد یـا بگسلد،211مانند: قانون طلاق.

طلاق در لغت به معنای «گشودن گره، رها‌ کردن و واگذار کردن است»212 و در معنای حقوقی عبارت است از‌ «انحلال‌ عقد‌ دائم»213مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بـالساق»،214 طـلاق ایقاعی است که به طور ‌‌یکطرفه‌ از جانب زوج انجام می‌شود. حتی در مواردی که مطابق مادة 1130 قانون‌ مدنی‌ طلاق‌ به درخواست زوجه و به علت عـسر و حـرج وی واقع می‌شود، حاکم به عـنوان ولی مـمتنع‌ و از طرف زوج طلاق را واقع می‌سازد. همچنین در مواردی که مجوز طلاق‌ بر طبق تحقق یک‌ یا‌

چند شرط از شروط ضمن عقد نکاح صادر می‌گردد باز ایـن زوج اسـت که در هنگام انعقاد نـکاح، حـق انحصاری خود بر طلاق را با احراز شرایطی به زوجه واگذار نموده‌ است و زوجه به وکالت از زوج حق انحصاری زوج را به اجرا در می‌آورد.

در ایقاعات اصل بر رضایت ایقاع کننده است و اثر ارادة او در مرتبة اول اهـمیت بـوده و قرار‌ دادن‌ تشریفات در ایقاع خلاف این اصل است. قانونگذار در قانون اصلاح مقررات طلاق در جهت اجرای حق زوج بر طلاق، تشریفاتی را قائل گردیده که این تشریفات با مراجعه به‌ دادگاه‌ و مرجع قـضایی صـالح، شروع و بـا صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیة دادگاه به پایان می‌رسد. قانون فوق در دو حالت، زوج یا زوجین متقاضی را مـلزم به مراجعه‌ به‌ دادگاه نموده است:

الف) طلاقهای توافقی

ب) طلاقهای رجعی کـه از نـاحیه زوج درخـواست می‌شود.

طلاقهای توافقی آن است که زوجین با یکدیگر در انحلال عقد نکاح، با شرایط مورد‌ پذیرش‌ طرفین‌، تـوافق ‌ ‌مـی‌نمایند. در اینگونه طلاقها‌ معمولاً‌ این‌ زوجه است که از حقوق حقة خویش از قبیل مهریة مـافی القـباله، نـفقة ایام عده، جهیزیه و . . . .گذشت نموده تا ما به‌ ازای‌ آن‌ که اجرای حق طلاق تـوسط زوج می‌باشد را‌ به‌ دست آورد. آنچه در این بخش مورد بحث قرار می‌گیرد عبارتند از:

1) دادگاه صـالح؛ 2) نحوة مراجعه به دادگـاه و طـرق‌ ارائه‌ تقاضای‌ طلاق؛

3) تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه؛ 4) صدور گواهی عدم امکان‌ سازش از ناحیة دادگاه.

1 – دادگاه صالح

مطابق مادة 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی‌، رسیدگی‌ نخستین‌ به دعاوی حـسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر‌ در‌ مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین، اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب‌ در‌ رسیدگی‌ به دعاوی، از جمله دعوی طلاق بوده است و اسـتثناء بـر این اصل‌ را‌ قانونگذار‌ در سال 76 با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع‌ اصل‌ 21‌ قانون اساسی (دادگاه خانواده) بنیان نهاد. مطابق بند 3 اصل 21 قانون اساسی یکی از‌ وظایف‌ دولت در جهت حـفظ حـقوق زن، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای‌ خانواده‌ برشمرده‌ شده و ماده واحدة سال 76 نیز در جهت اعمال اصل 21 قانون اساسی، رئیس‌ قوه‌ قضائیه را مکلف نمود ظرف مدت سه ماه در حـوزه هـای قضایی شهرستانها‌ به‌ تناسب‌ جمعیت هر حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای


رسیدگی به دعاوی‌ خانواده‌ اختصاص دهد. صلاحیت دادگاه خانواده، رسیدگی به دعاوی نکاح، طلاق، فـسخ نـکاح‌، مـهریه‌، جهیزیه‌، اجرت‌المثل، نفقه، حضانت، مـلاقات اطـفال، نـسب، نشوز و تمکین، نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آنها‌، صدور‌ حکم‌ رشد و ازدواج مجدد می‌باشد و مطابق تبصره 3 قانون دادگاه خانواده هر دادگـاه خـانواده‌ حـتی‌ المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسـیدگی نـموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران‌ قضایی‌ زن صادر خواهد شد. بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه‌ زوج‌ یا زوجین مـتقاضی طـلاق بـاید قائل به‌ تفکیک‌ شد‌:

1-1) در مناطقی که مطابق ماده واحده قـانون‌ دادگاه‌ خانواده، شعبی از دادگاههای عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است، رسیدگی‌ به‌ دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه‌های‌ مـذکور‌ اسـت و پسـ‌ از‌ تخصیص‌ این شعب، دادگاههای عمومی دیگر حق‌ رسیدگی‌ به دعاوی خـانوادگی را نـدارند.

2-1) در مناطقی که دادگاه خانواده تأسیس نشده‌ است‌ با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاههای‌ عمومی و انقلاب و مـطابق مـادة‌ 10‌ق.آ.د.د.ع.و.‌ا.‌م دادگـاه عمومی صلاحیت‌ رسیدگی‌ به دعوی طلاق را دارد.

2- نحوة مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تـقاضای طـلاق‌

در‌ دعـاوی حقوقی اصل بر این‌ است‌ که‌ مراجعه به دادگاه‌ و اقامة‌ دعوی با تقدیم دادخـواست‌ صـورت‌ مـی‌پذیرد.215 اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. معنی‌ درخواست‌، عام و کلی اسـت و در بـسیاری از‌ مواد‌ آئین دادرسی‌ مدنی‌ به‌ آن اشاره شده است‌.216

فرق درخواست و دادخواست

درخواست: تـقاضایی اسـت کـه از دادگاه می‌شود و در تفاوت آن با‌ دادخواست‌، باید گفت: هر گاه خواستة خواهان‌ تصدیق‌ امری‌ یـا‌ شـناختن‌ واقعیتی یا تفکیک‌ سهم‌ باشد با درخواست به دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخـواست صـدور گـواهی حصر وراثت، درخواست‌ افراز‌ از‌ فروش ملک مشاع و غیره. اما تقدیم دادخواست‌، اقامة‌ دعوی‌ بر‌ عـلیه‌ دیـگری‌ در دادگاه است که دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت بـه صـدور حـکم نماید.

در این قسمت دو مسأله باید روشن شود: الف‌) آیا مراجعة زوج یا زوجین به دادگاه در قـانون اصـلاح مـقررات مربوط به طلاق باید با تقدیم دادخواست باشد یا درخواست؛ ب) آثار بـرخاسته از پاسـخ سؤال اول چیست؟

در پاسخ به‌ سؤال‌ اول باید گفت: اولاً ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق چگونگی مراجعة زوج یا زوجـین را بـه دادگاه مشخص نکرده و صرفاً مقرر داشته است:‌«از تاریخ تصویب این قانون‌ زوجـهایی‌ کـه قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جـهت رسـیدگی بـه اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مـراجعه و اقـامه دعوی نمایند. . .». اما‌ با‌ مداقه در واقعیت امر به‌ این‌ نتیجه می‌رسیم چنانچه زوج یـا زوجـین متقاضی طلاق بخواهند با اقـامة دعـوی بر عـلیه دیـگری از دادگـاه تقاضای صدور حکم مبنی بر مـحکومیت طـرف‌ مقابل‌ به اجرای طلاق یا‌ تسلیم‌ شدن در قبال اجرای طلاق را بنماید، ایـن مـفهوم اقامة دعوی بوده و محتاج به تـقدیم دادخواست می‌باشد. مثلاً در طـلاق درخـواستی از ناحیة زوجه به واسطة عـدم تـحقق شروط ضمن‌ عقد‌ نکاح یا عسر و حرج زوجه، دادگاه بایستی احراز حقانیت ادعـا را بـنماید، تا بتواند بر مبنای آن حـکم بـه اسـتحقاق زوجه نسبت بـه حـضور در دفترخانه و اجرای صیغة طـلاق از‌ طـرف‌ زوج (درحق‌ طلاق ناشی از عدم تحقق شروط ضمن

عقد نکاح) یا الزام زوج به حضور در دفترخانه و اجـرای‌ صـیغة طلاق و یا در صورت امتناع زوج، اعزام نـمایندة حـاکم به‌ دفـترخانه‌ در‌ جـهت اجـرای صیغة طلاق از طرف زوج مـمتنع، صادر نماید، حال آنکه وقتی خواسته، صرفاً تصدیق امری ‌‌باشد‌ (نه اقامة دعوی بر عـلیه دیـگری) باید مراجعه به دادگاه صرف درخـواست بـاشد‌. مـثلاً‌ در‌ طـلاق تـوافقی هیچ یک از زوجـین در شـرایط و چگونگی بروز طلاق اختلافی ندارند و فقط از‌ دادگاه می‌خواهند که حق آنها را در مراجعه به دفترخانة رسمی طـلاق و اجـرای‌ صـیغة طلاق تأیید نماید‌. یا‌ در طلاق به درخـواست زوج، دادگـاه بـا صـدور گـواهی عـدم امکان سازش، نسبت به شناسایی حق زوج در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغة طلاق اقدام می‌کند. حالات فوق نیاز به دعوت‌ از طرفین، تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به اختلاف در جـلسة دادگاه ندارد.

بنابراین به دو دلیل ذیل مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید از طریق تقدیم درخواست باشد نه دادخواست‌.

دلیل‌ اول: تقدیم دادخواست که نیازمند تشریفات خاصی است در مواقعی صورت می‌گیرد کـه دادگـاه باید در امر اختلاف طرفین رسیدگی، تصمیم گیری و صدور حکم نماید درحالیکه در طلاق توافقی زوجین‌ در‌ تمامی موارد مربوطه و حق و حقوق متقابل خود، توافق نموده و اختلافی وجود ندارد تا قابل رسـیدگی بـاشد. در طلاق به درخواست زوج نیز نظر بر اینکه حق طلاق متعلق به‌ زوج‌ است و مخالفت زوجه با اجرای آن فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و تـوافق یـا عدم توافق زوجه با طـلاق، تـأثیری در تعلق این حق به زوج ندارد لذا نیاز به‌ رسیدگی‌ و صدور‌ حکم نمی‌باشد تا به تبع‌ آن‌ بتوان‌ زوج را مکلف به تقدیم دادخواست نمود.

دلیل دوم: در اقامة دعـوی کـه با دادخواست صورت مـی‌گیرد، دادگـاه نسبت به اختلاف‌ فیمابین‌ خواهان‌ و خوانده ماهیتاً وارد رسیدگی شده و در نهایت حکم‌ بر‌ محکومیت خوانده یا بی حقی خواهان صادر می‌نماید اما در درخواست، دادگاه صرفاً حقی را که وجود دارد تصدیق‌ می‌نماید‌ و بـدون‌ ورود بـه ماهیت تحقق حق، در نهایت امر، گواهی بر‌ شناختن واقعیت امر و حق صادر می‌نماید.

در طلاق از ناحیة زوج و زوجین آنچه دادگاه در پایان اجرای تشریفات‌ مقرر‌ در‌ قانون اصلاح مقررات طلاق صادر می‌نماید، صرفاً گـواهی عـدم امکان سـازش‌ است‌ نه حکم بر محکومیت زوجه یا زوجین به حضور در دفترخانه و تسلیم به اجرای صیغة طلاق‌.

قـانون‌ اصلاح‌ مقررات طلاق با ذکر عبارت «بایستی جهت رسیدگی به اخـتلاف خـود بـه‌ دادگاه‌ مدنی‌ خاص مراجعه و اقامة دعوی نمایند» اولاً: نحوه مراجعه به دادگاه مدنی را مشخص ننموده‌ و ثانیاً‌: با‌ ذکـر ‌ ‌عـبارات «رسیدگی به اختلاف» و «اقامه دعوی» این شبهه را در ذهن ایجاد نموده‌ که‌ مراجعة زوجـین بـه دادگـاه باید با تقدیم دادخواست باشد. آئین نامة اجرایی تبصرة‌ یک‌ ماده‌ واحده قانون فوق مـصوب 1371 در مادة یک، با به کار بردن کلمة «درخواست‌» از‌ یک طرف به سؤال مـانحن فیه پاسخ صریح داده امـا از طـرف دیگر‌ با‌ ذکر‌ جملة «نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه‌ مدنی‌ خاص تسلیم می‌شود. . ..» در مادة یک خود خلط مبحث نموده است. ذکر‌

عبارت‌ «زوجین‌ یـا یکی از آنها» این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که چنانچه زوجه به‌ طور‌ یکطرفه‌ خواستار طلاق باشد نیز باید با ارائه درخواست به دادگاه اقدام نماید‌ در‌ حالیکه در مورد فوق، نظر بر اینکه زوجـه خـلاف اصل را مدعی گردیده است و وفق قاعدة‌ «البینة‌ للمدعی» باید ادعای خویش را به اثبات رساند. لذا دادگاه ملزم به‌ رسیدگی‌ اختلاف فیمابین و احراز حقانیت ادعای زوجه می‌باشد‌.

در‌ حال‌ حاضر زوجه فقط در دو حـالت مـی‌تواند‌ به‌ طور یکطرفه خود را از قید زوجیت خارج نماید: 1) اثبات عسر و حرج، 2) اثبات‌ تحقق‌ یکی از شروط ضمن عقد‌ که‌ توسط زوجین‌ امضاء‌ گردیده‌ است.

اصل بر عدم تحقق عسر‌ و حـرج‌ یـا شروط ضمن عقد است. اصل صحت و اصل استصحاب نیز مؤید این‌ امر‌ هستند. حال زوجه‌ای که مدعی خلاف‌ اصل است باید بتواند‌ ادعای‌ خویش را ثابت کند و نظر‌ بر‌ ایـنکه اثـبات ادعـا به طرفیت زوج بوده و در حقوق زوج در خـصوص طـلاق‌ خـدشه‌ وارد می‌آورد، ورود ماهیتی دادگاه‌ به‌ تحقق‌ آنها لازم است‌ لذا‌ نیاز به تقدیم دادخواست‌ و رسیدگی‌ به ادعای زوجه بر علیه زوج می‌باشد. از طرف دیگر نـظر بـر ایـنکه قانون‌ اصلاح‌ مقررات طلاق در صدد محدود نمودن‌ اعـمال‌ حـق زوج‌ در‌ اجرای‌ صیغة طلاق در طلاقهای‌ یکطرفه از ناحیة زوج یا طلاقهای توافقی به تشریفات خاص می‌باشد لذا محدود به مواردی‌ است‌ کـه زوج یـا زوجـین وفق قانون‌ حق‌ اجرای‌ صیغة‌ طلاق‌ را داشته باشند‌. از‌ آنجا کـه وفق ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند هر گاه بخواهد همسر خود را طلاق‌ دهد‌ و در‌ طلاق توافقی نیز باز ایـن زوج اسـت‌ کـه‌ طلاق‌ را‌ اجرا‌ می‌نماید‌ و تفاوت آن با نوع اول تنها در این است که در خـصوص حـقوق مالی زن با یکدیگر به توافق رسیده اند لذا قید نمودن طلاقهای از ناحیة‌ زوج یا طلاقهای توافقی در قانون اصـلاح مـقررات طـلاق منطبق با منطق می‌باشد. اما در مواردی که زوجه درخواست طلاق دارد چون حـق مـراجعة یـکطرفه به دفترخانة طلاق و اجرای صیغة‌ طلاق‌ را ندارد، لذا مقید نمودن آن در آئین‌نامة اجرایی فاقد وجهة عـقلی و مـنطقی اسـت. از طرف دیگر آئین نامة اجرایی باید در توضیح نحوة اجرای قانون باشد و موضوع قانون‌ اصـلاح‌ مـقررات طلاق، طلاقهای توافقی و طلاق از ناحیة زوج می‌باشد فراتر رفتن آئین نامة اجرایی و در برگرفتن طـلاقهای بـه درخـواست زوجه فاقد وجاهت قانونی‌ می‌باشد‌.

در پاسخ به سؤال اول‌ به‌ این نتیجه رسیدیم که مـراجعة زوج یـا زوجین متقاضی طلاق به دادگاه باید از طریق تقدیم درخواست باشد. در پاسخ به سـؤال دوم یـعنی‌ روشـن‌ نمودن آثار و نتایج ناشی‌ از‌ پاسخ سؤال اول باید گفت: تقدیم دادخواست به دادگاه در ابتدای امر مـقید بـه شرایطی از جمله تنظیم دادخواست در فرم مخصوص چاپی، تعیین خواسته و عنداللزوم تقدیم آن، ابـطال تـمبر‌ و پرداخـت‌ هزینة دادرسی برمبنای خواسته، ذکر ادله و مستندات دعوی و پیوست نمودن آن به دادخواست و غیره بوده که در مـواد 51 الی 63 قـانون آئیـن دادرسی مدنی ذکر شده است. همچنین دادگاه‌ پس‌ از اراده‌ دادخواست، مکلف بـه اجـرای تشریفاتی در جهت به جریان انداختن دادخواست می‌باشد، ازجمله: ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن‌ به خوانده وفق مـواد قـانونی،217تعیین جلسة دادرسی، رسیدگی به‌ ایرادات‌ خوانده‌ از لحاظ شکلی و ماهیتی،218در حالیکه رسـیدگی بـه درخواست نیازی به اجرای بسیاری از تشریفات مـربوط ‌‌بـه‌ دادخـواست را ندارد و نحوة تقدیم آن به دادگاه و رسیدگی بـه آن آسـانتر و سریعتر‌ می‌باشد‌.

در‌ عمل، رویة دادگاههای خانواده بر پذیرش درخواست طلاق زوج متقاضی طلاق یـکطرفه یـا زوجین متقاضی‌ طلاق توافقی بـا فـرم مخصوص دادخـواست مـی‌باشد و در خـصوص طلاقهایی که متقاضی آن‌ صرفاً زوج اسـت بـا‌ تعیین‌ وقت رسیدگی، زوجه جهت شرکت در جلسة دادگاه احضار می‌شود و حضور زوجـه صـرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگـاه است الف) آیا با

طـلاق مـوافق است یا خیر؟ ب) آیا حق و حـقوق‌ خـویش از جمله: نفقة ایام عده، اجرت المثل ایام زناشویی (که بعداً به تفصیل در بـارة آن صـحبت خواهد شد) را می‌خواهد یا خیر؟ تـوضیح ایـنکه مـوافقت یا مخالفت زوجـه تـأثیری در‌ تصمیم‌ دادگاه در صدور گـواهی عـدم امکان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسة دادگاه مانع صدور گواهی عدم امکان سـازش تـوسط دادگاه نمی‌باشد.219همچنین در خصوص رویه دادگـاههای خـانواده‌ در‌ طلاق بـا تـوافق طـرفین، بدون تعیین وقت رسـیدگی قبلی (با توجه به حضور طرفین) دادگاه با اخذ توافقنامه کتبی طرفین در مورد مهریه، نـفقه، حـضانت فرزندان مشترک، جهیزیه به‌ هر‌ کـدام تـفهیم مـی‌نماید ظـرف مـدت بیست روز داور220خود را بـه دادگـاه معرفی نمایند و در اکثریت قریب به اتفاق موارد، زوجین راضی به طلاق، هر یک شخصی را‌ به‌ عـنوان‌ داور آمـاده و حـاضر کرده و حتی‌ نظریة‌ داوری‌ نیز پیوست تـوافقنامه اسـت و دادگـاه بـا صـدور گـواهی عدم امکان سازش و ابلاغ حضوری آن به طرفین در همان مراجعة اول زوجین‌، مجوز‌ طلاق‌ را صادر می‌نماید.

3 – تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه‌

دین‌ مبین اسلام، طلاق را به عنوان زشت‌ترین اعمال دانـسته221و راههایی را در جهت جلوگیری از این واقعه اندیشیده‌ است‌. طلاق‌ به عنوان داروی تلخی است که زوجین در یک خانوادة‌ بیمار آنجا که سرطان سوء ظن و بدبینی، نفرت، عدم تفاهم و ناهمگونی اخلاقی، فرهنگی و تـربیتی زوجـین، توان ادامة زندگی‌ تک‌ تک‌ افراد خانواده را در جمع سلب کرده است با جدا نمودن‌ اعضاء‌، وارد عمل شده و از رشد و نمو غدة سرطانی در خانواده و عفونی شدن فضای تنفسی دیگر اعضاء‌، جـلوگیری‌ بـه‌ عمل می‌آورد. تمامی قوانین و مقررات شرع مقدس اسلام که زوجین را مکلف‌ به‌ رعایت‌ حقوق یکدیگر می‌نماید برای جلوگیری از رسیدن آنان به مرحله‌ای اسـت کـه نفرت جای‌ محبت‌ روزهای‌

آغـازین را گـرفته و متوسل به طلاق شوند. تعیین دقیق تکالیف، وظایف، اختیارات، حدود و حریم‌ افراد‌ در قوانین اسلامی در جهت جلوگیری از تعارض، تزاحم منافع و خواسته ها بوده‌ است‌. قـرآن‌ کـریم به عنوان آخرین راه جـلوگیری از شـقاق زوجین، نهاد حکمیت را بنا نهاده‌، می‌فرماید‌: «و چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنها (زن و شوهر) پدید‌ آید‌ از‌ طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید. اگر ارادة اصلاح داشته باشند خداوند ایشان را‌ بـر‌ آن تـوفیق بخشد، که خداوند بر همه چیز دانا و از همة سرائر‌ آگاه‌ است‌».222 مطابق آیة شریفة فوق در موارد اختلاف، نزاع و یا مواردی که بیم آن می‌رود‌ اختلاف‌ منجر‌ به طلاق شود دو نفر از بـستگان و اقـربای زوجین بـه انتخاب آنان‌ با‌ بررسی اختلاف فیمابین در جهت رفع نزاع از طریق مسالمت آمیز سعی و تلاش نموده، البته قـصد‌ اصلاح‌ در نیت حکمین شرط لازم برای شروع حکمیت است و احسان خداوند ایـجاب‌ مـی‌نماید‌ کـه حکمین را در اجرای قصدشان توفیق‌ بخشد‌.

ماده‌ واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق‌، سنت‌ حکمیت را پذیرفته و چـنین ‌ ‌مـقرر می‌دارد: «چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین‌ دو‌ طرف که برگزیدة دادگاهند (آنطور‌ کـه‌ قـرآن کـریم‌ فرموده‌ است‌) حل و فصل نگردید دادگاه به صدور‌ گواهی‌ عدم امکان سازش، آنان را به دفـاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد».

شرایط‌ حکمیت‌ در قانون

آئین نامة اجرایی قانون‌ فوق شـرایط داوران، وظایف‌ و چگونگی‌ عملکرد آنـها را مـشخص نموده‌ است‌. مادة 4 آئین نامه اجرایی شرایط داوران را به شرح ذیل برشمرده است: 1) اسلام‌ 2) آشنایی‌ نسبی به مسائل شرعی، خانوادگی‌ و اجتماعی‌ 3) داشتـن‌ حداقل چهل سال‌ تمام‌ 4) متأهل 5) معتمد 6) عدم اشتهار‌ به‌ فـسق و فساد.

آئین نامه اجرایی دو نوع داور در نظر گرفته است: الف ـ داور‌ منتخب‌ ب ـ داور منصوب.

مطابق مادة 2 آئین نامه‌ اجرایی‌، هر یک‌ از‌ زوجین‌ مکلفند پس از صدور‌ قرار داوری توسط دادگاه یکی از اقارب خود را که واجد شرایط هستند بـه دادگـاه‌ معرفی‌ نمایند. چنانچه زوجین از معرفی داور‌ از‌ بین‌ بستگان‌ خود‌ به دلیل عدم‌ وجود‌ فرد واجد شرایط در بین اقرباء یا عدم دسترسی به آنان یا استنکاف اقارب از پذیرش‌ داوری‌ معذور‌ باشند، بـا اثـبات تمامی موارد فوق می‌توانند‌ داور‌ را‌ از‌ بین‌ غیر‌ اقرباء انتخاب نمایند. در هر دو حالت فوق چون داوران توسط زوجین انتخاب می‌شوند داور منتخب نامیده می‌شوند. داور منصوب داوری است که دادگاه خود از بین‌ افراد واجد شـرایط، نـصب می‌نماید و آن وقتی است که زوجین از معرفی داور امتناع نموده یا اظهار عجز نمایند.

در خصوص تکالیف و وظایف داوران، مادة 7 آئین نامه اجرایی، آنها را‌ مکلف‌ نموده با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجـین سـعی در رفـع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و ظـرف مـهلتی کـه دادگاه معین می‌نماید، نظریه خود را در خصوص امکان‌ یا‌ عدم امکان ادامة زندگی زناشویی به دادگاه اعلام نمایند. همچنین در مورد زمان رجـوع امـر بـه داوری، ماده یک آئین‌نامه اجرایی، زمانی دادگاه‌ را‌ مکلف بـه صـدور قرار ارجاع‌ امر‌ به داوری نموده است که خود از رفع اختلاف ناامید گردد و پس از انتخاب داوران، یکی از وظایف دادگاه، تشکیل جلسه در وقـت فـوق‌ العـاده‌ و توجیه داوران و گوشزد نمودن‌ وظیفة‌ آنها می‌باشد. 223

هدف از حکمیت در آیة شـریفه سورة نساء به عدم رخنة اختلافات خانوادگی به بیرون از محیط منزل و خارج از روابط خویشاوندان است. چنانچه در آئین نـامة‌ اجـرایی‌ نـیز ملاحظه گردید دادگاه زوجین را مکلف به تعیین داور از جمع خویشاوندان نموده اسـت و در صـورتی اجازة تعیین داور غیر از اقرباء را داده که احراز نماید زوجین بستگان‌ واجد‌ شرایط داوری‌


نداشته یا با وجـود بـستگانی بـا شرایط فوق، مشارالیهم از پذیرش امر داوری امتناع می‌نمایند. علت اینکه‌ داور باید از اقوام زوجـین بـاشد، ایـن است که اولاً: اقوام‌ انگیزه‌ و میل‌ بیشتری به ایجاد صلح بین طرفین دارند، ثانیاً: آنـها نـسبت بـه مشکلات زوجین آگاهی بیشتری دارند. ثالثاً‌:‌‌زوجین‌ به بیان کردن مشکلات نزد اقوام راغـب تـرند تا نزد بیگانگان.

همچنان که‌ در‌ آیة‌ شریفه قید گردیده، خداوند در صورتی به داوران در اصـلاح ذاتـ‌البین یـاری می‌نماید که به‌ قصد اصلاح، پذیرش امر داوری نموده باشند. آئین نامه اجرایی نیز بـا قـرار‌ دادن شرایط برای داوران‌ ازجمله‌: مسلمان بودن، معتمد بودن و عدم اشتهار به فسق و فـساد، بـه لزوم نـیت سالم و اهتمام در جهت اجرای امر خیر تأکید نموده است. همچنین از آنجا که نیت خیر در جـهت اصـلاح‌ ذات البین هر چند شرط لازم است اما کافی نمی‌باشد و فردی باید فیمابین زوجـین وسـاطت نـماید که از تجربة زندگی موفق زناشویی برخوردار بوده و به مسائل خانوادگی آشنا باشد، لذا شرط‌ تأهل‌ و آشـنایی بـه مـسائل شرعی و خانوادگی از شرایط دیگر داوران ذکر شده است.

لازم به ذکر است مطابق مـاده واحـدة قانون اجازة رعـایت احـوال شخصیه ایـرانیان غیـر شیعـه در محـاکم، مصـوب‌ 1312‌، همچنین رأی وحدت‌رویة شماره‌‌ 37 به مورخ 19/ 9/ 1363هـیأت عـمومی دیوان عالی کشور که در سال 79 با عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مـطروحه راجـع به احوال شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی ایرانیان زرتـشتی، کـلیمی و مـسیحی به تصویب رسید، دادگاهها مکلف به رعـایت قـواعد و عادات

متداول در مذهب ایرانیان غیر مسلمان که دین آنان جزو ادیان رسمی اسـت مـی‌باشد، از‌ طرفی‌ بحث‌ داوری مختص دین اسـلام اسـت‌ لذا‌ قانون‌ اصـلاح مـقررات طـلاق و آئین نامه اجرایی آن مربوط به مـسلمانان بـوده و قرار دادن شرط اسلام برای داوران منطقی و معقول می‌باشد.

4- صدور‌ گواهی‌ عدم‌ امکان سـازش از نـاحیه دادگاه

پس از طی‌ مراحل‌ داوری و ارائه نظریه داوران به دادگـاه، چنانچه اختلاف زوجین هـمچنان پابـرجا باشد و زوج متقاضی طلاق یا زوجـین مـتقاضی طلاق‌ توافقی‌، بر‌ جدایی اصرار داشته باشند دادگاه با صدور گواهی عدم امـکان‌ سـازش مبادرت به راهنمایی زوج یا زوجـین بـه دفـترخانة رسمی طلاق مـی‌نماید. لازم بـه ذکر است که صـدور‌ گـواهی‌ عدم‌ امکان سازش در موردی است که زوج راضی به طلاق باشد‌ (یعنی‌ در طلاقهای یکطرفه بـه درخـواست زوج یا طلاقهای مورد توافق زوجین) زیـرا «گـواهی عدم امـکان سـازش‌» حـکم‌ نبوده‌ و دادگاه در مقام فـصل خصومت و تشخیص ذیحق نیست، بلکه فقط در مقام‌ صدور‌ گواهی‌ عدم سازش بر مبنای واقع و مـوجود مـی‌باشد. لذا آنجا که زوجه درخواست طلاق مـی‌نماید‌ و زوجـ‌ بـا‌ درخـواست مـوافق نیست نظر بـر ایـنکه مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق‌» طلاق‌ ایقاعی است که تنها وقوع آن توسط زوج مـی‌تواند بـاشد و زوجـه تنها در‌ حالات‌ استثنایی‌ (یعنی بروز عسر و حـرج وی از زنـدگی بـا زوج یـا تـحقق یـکی از شروط‌ ضمن‌ عقد نکاح) حق دارد درخواست طلاق نماید و احراز عسر و حرج یا تحقق شروط‌ ضمن‌ عقد‌ نکاح امری کشفی است که دادگاه در مقام رفع ترافع، فصل خـصومت و تشخیص ذیحق به‌ آن‌ می‌پردازد، بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش مورد نداشته و دادگاه مبادرت به‌ صدور‌ حکم‌ می‌نماید.

مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

قانون تعیین مدت اعتبار گـواهی عـدم امکان سازش‌ مصوب‌ 11‌/8/1376مدت اعتبار این گواهی را سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار‌ داده‌ است. وفق ماده واحدة فوق الذکر گواهی صادره از مراجع قضائی در خصوص عدم امکان سازش‌ بین‌ زن و شـوهر چـنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر‌ ثبت‌ طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط می‌گردد‌. در‌ صورتی‌ که ظرف مهلت مذکور، گواهی صادره بـه‌ دفـترخانه‌ تسلیم شود، سردفتر بایستی بـه طـرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق‌ در‌ دفترخانه حاضر شوند و این اخطاریه‌ بایستی‌ دوبار برای‌ زوجین‌ ارسال‌ شود و در صورت عدم حضور طرفین‌ به‌ شـرح ذیـل عمل خواهد شد:

الف)چـنانچه زوجـه از حضور در دفترخانه‌ امتناع‌ نماید، زوج صیغة طلاق را جاری‌ ساخته و پس از ثبت‌ در‌ دفترخانه، واقعة ثبت طلاق توسط‌ سردفتر‌ به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.

ب) در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه‌ مراتب‌ توسط دفترخانه به دادگاه صـادرکنندة‌ گـواهی‌ عدم‌ امکان سازش اعلام‌ می‌شود‌. دادگاه به درخواست زوجه‌، زوج‌ را احضار نموده و در صورت امتناع زوج از حضور، دادگاه خود با رعایت جهات‌ شرعی‌ صیغة طلاق را جاری و دستور ثبت‌ و اعلام‌ آن را‌ به‌ دفتر‌ ثـبت طـلاق صادر مـی‌نماید‌.

بخش دوم: اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

«نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی‌ است‌ که قانون اصـلاح مقررات طلاق برای‌ اولین‌ بار‌ در‌ حقوق‌ ایران ابداع نموده‌ و در‌ جهت حـفظ حـقوق زوجـه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن‌ در‌ حق‌ زوجه نموده است. در این بخش ابتدا‌ بـه‌ ‌ ‌تـعریف‌ مفهوم‌ و مبنای‌ اصطلاحات‌ فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انـتها رویـة قـضایی محاکم را در برخورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم‌ کرد.

1- تعریف: اجرت به معنای دستمزد، کرایه، مـزدکار و اجرت المثل در لغت به معنای اجاره بها است. در تعریف و مفهوم حقوقی آن باید گـفت: «اگر کسی از مال دیـگری مـنتفع‌ گردد‌ و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین، مال الاجاره‌ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور، بدهد‌، اجـرت‌ المثل نامیده می‌شود. خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او»224 تعریف فوق از اجرت‌المثل تنها به انتفاع از‌ مال‌ دیگری اشاره نموده درحالیکه چه‌ بسا‌ فردی از کار فیزیکی یا فکر دیگری مـنتفع گـردد و آنچه موضوع بحث ماست بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زناشویی است‌. لذا‌ نظر به اینکه کار‌ نیز‌ نوعی مال است،225خدمات و کار انسان نیز دارای ارزش مالی و قابل مبادله با پول بوده و اسـتیفاء از کـار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می‌باشد، تعریف دیگری که از اجرت‌ المثل‌ می‌توان نمود این است که: «اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمی است و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کـاری بـه عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین‌ نگردیده‌ باشد؛ گفته‌ می‌شود.»226

«نحله» به کسر نون از یک سوء به معنی مذهب و دیانت227 و از سوی دیگر‌ به معنای «دادن مهریة زن بدون عوض و طلب»228مـی‌باشد. «نـحل‌» بـه‌ ضم‌ نون به معنای «مـهریة زن و عـطیه کـه از مال، به کسی دهند یا خاص کنند برای کسی‌».‌‌229‌نحله را مرادف عطیه و هبه نیز آورده و در تعریف آن گفته شده «بخشش‌ و عطای‌ مجانی‌ و رایـگان اسـت».230قـرآن کریم در آیة 4 سورة مبارکة نساء لفظ «نحله» را در کـنار‌ «صـدقات» به کار برده و در مجموع از آن به پرداخت مهر زنان با‌ طیب خاطر و رضایت تعبیر‌ گردیده‌ است. مرحوم علامه طباطبایی در تـفسیر نـحله چـنین فرموده اند: «نحله به معنای عطیه ای است مجانی که در مـقابل ثمن قرار نگرفته است.»231

2- مبنا: اصل و فرض حقوقی «عدم تبرع‌» از مبانی اجرت المثل می‌باشد. با این توضیح کـه هـر گـاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کـار خـویش بهره مند کرد، چنین چیزی‌ بخشش‌ محسوب نمی‌شود، بلکه از آنجا که فرض بر عدم تبرع اسـت بـاید بـه قصد واقعی فرد یعنی «قصد تملیک» و «قصد تبرع» مراجعه نمود. آقای دکـتر کـاتوزیان در عـنصر ارادی عقد‌ هبه‌ چنین می‌گوید: «برای تحقق بخشش کافی نیست که مالی از دارایی شخصی بـدون عـوض بـه دارایی دیگری منتقل شده باشد، در مفهوم «تملیک مجانی» قصد بخشیدن و

احسان نیز ملحوظ‌ اسـت‌. تـملیک عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزة تملیک کننده است که سرانجام بـه تـراضی مـنتهی می‌شود و مبنای آن قرار می‌گیرد.»232مادة 336 قانون مدنی در‌ مورد‌ فرض‌ عدم تبرع چنین مقرر مـی‌دارد‌: «هـر‌ گاه‌ کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً بـرای آن عـمل اجـرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای‌ آن‌ عمل‌ باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مـگر‌ ایـنکه‌ معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد.» مادة 265 قانون مدنی نیز بـا بـیان فـرض عدم تبرع چنین مقرر‌ داشته‌ است‌: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تـبرع‌ اسـت بـنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد مـی‌تواند اسـترداد کند.» از‌ آنجا‌ که‌ کار نیز مال محسوب می‌شود، هر گاه شخصی کاری برای دیگری‌ انجام‌ دهـد کـه در عرف دارای اجرتی باشد و معلوم شود که او قصد تبرع نداشته است، کسی‌ کـه‌ از‌ خـدمت و کار بهره مند شده، بایستی اجرت عـمل انـجام شـده را بپردازد‌ و از‌ این‌ جهت مدیون می‌باشد.

ممکن اسـت بـه این فرض چنین پاسخ داده شود که، هر‌ چند‌ فرض‌ «عدم تبرع» است و زنـی کـه در منزل زوج به خانه داری و نگهداری و تـربیت کـودکان‌ می‌پردازد‌ مـستحق اجـرت المـثل است و از این لحاظ دینی بر ذمـة زوج مـستقر گردیده‌، اما‌ از‌ آنجا که این بسیار بعید است که طلبکاری سالها بـا مـدیون خویش زندگی مشترک‌ داشته‌ باشد و طـلب خود را مطالبه نکند لذا حـتی اگـر قصد زوجه از انجام‌ خانه‌ داریـ‌ قـصد تبرع نباشد با عدم مطالبة دستمزد خویش چنین مستفاد می‌گردد که ذمة شـوهر خـویش‌ را‌ از این جهت ابراء نموده اسـت.

در پاسـخ بـاید گفت: هر چـند‌ ابـراء‌ عقد‌ نبوده و نوعی ایـقاع اسـت اما اولاً: از آنجا که «ابراء مدیون عملی است رایگان و به‌ زیان‌ طلبکار‌، لذا هیچگاه نباید آن را مـفروض دانـست.»233در واقع ابراء «احسانی‌ بر‌ خلاف اصـل کـه همانا بـقای دیـن اسـت، می‌باشد.»234 ثانیاً: نیاز بـه اراده ای محکم و قوی‌ داشته‌ و از طرفی لزوم اختیار ابراء کننده باید مدنظر قرار گیرد و از طرفی‌ دیگر‌ این اراده تـا وقـتی به منصة ظهور‌ نرسیده‌ و بروز‌ خـارجی پیـدا نـکرده فـاقد اثـر است و هر‌ چـند‌ کـه اعلام اراده ضمنی باشد باید اعلام شود. همچنین نظر بر اینکه عرف‌ جامعة‌ ما زن را مؤظف به‌ انـجام‌ امـور خـانه‌ می‌شناسد‌، چه‌ بسا عدم مطالبة اجرت‌المثل خـانه داریـ‌ تـوسط‌ زوجـه بـه وجـود پیش ذهنی در جامعه و یا ترس از ایجاد تشنج‌ در‌ روابط خانوادگی باشد.

لذا در خصوص‌ مبنای اجرت المثل می‌توان‌ گفت‌ قواعد مسلم حقوقی از جمله‌: «منع‌ دارا شدن غیر عادلانه»، «هیچ کاری بـدون اجرت نمی‌باشد» و فرض «عدم تبرع» همگی‌ دلیلی‌ بر لزوم قرار دادن اجرتی‌ بابت‌ کار‌ زوجه بوده تا‌ بدین‌ وسیله از غیر عادلانه‌ شدن‌ روابط مالی زوجین جلوگیری به عمل آورده و موجب ورود بی دلیل سـرمایة کـار زوجه‌ در‌ دارایی زوج نگردد.235

در مبنای‌ نحله‌ به آیات‌ متعددی‌ که‌ خداوند تعالی در آن‌ «رها نمودن زنان را با احسان مقرر‌کرده» می‌توان مراجعه کرد، آنجا که می‌فرماید: «طلاقی که‌ شوهر‌ در آن رجوع تـواند کـرد دو‌ مرتبه‌ است‌ پس‌ آنگاه‌ که زن را‌ طلاق‌ داد، یا به خوشی و سازگاری به او رجوع کند یا او را به نیکی رها سازد‌.»236‌ در‌ جای دیگر می‌فرماید: «هر گـاه زنـان را‌ طلاق‌ دادید‌ تا‌ نزدیکی‌ پایـان‌ عـده او را به سازگاری در خانه نگهدارید یا به نیکی رها سازید.»237حتی در زمانی که عقد ازدواج بدون تعیین مهریه منعقد گردیده و مرد عزم‌ طلاق زن را قبل از وقوع نـزدیکی مـی‌کند خداوند تعالی نیکی بـه زن را در جـهت تعیین بهره ای شایسته برای او که سزاوار مقام نیکوکاران است تأیید نموده است‌.238‌

3- شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله

شرایط لازم برای تعیین اجرت المثل و یا نحله در قانون اصلاح مقررات مربوط به طـلاق بـه شرح ذیل است:

3-1) درخواست طلاق از ناحیة زوجه‌ باشد‌: مطابق تبصرة 6 ماده واحده یکی از شرایط لازم برای تعیین اجرت المثل یا نحله برای زوجه توسط دادگاه این است که زوجه متقاضی‌ طـلاق‌ نـبوده و با آن مـوافق نباشد‌. بنابراین‌ در طلاقهای توافقی و یا طلاقهایی که به درخواست زوجه است تعیین اجرت المثل و نحله فاقد وجـهة قانونی است. توضیح اینکه اگر درخواست کنندة طلاق‌ زوجه‌ یا زوجـین بـاشند در‌ صـورت‌ درخواست زوجه مبنی بر مطالبة حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهدة وی نبوده، دو فرض در تبصرة 6 ماده واحده در نـظر ‌ ‌گـرفته شده است. فرض اول وقتی است که در‌ خصوص‌ حق‌الزحمه بین زوجین در ضمن عقد نـکاح یـا عـقد خارج لازم دیگری توافقی نشده باشد، در این صورت دادگاه سعی می‌کند از طریق توافق نسبت به تـأمین خواستة زوجه اقدام‌ نماید‌. آنچه صدر‌ تبصرة 6 ماده واحده در موارد فوق (وقوع طـلاق توافقی یا طلاق بـه درخـواست زوجه) بر عهدة دادگاه‌ گذاشته، صدور حکم، مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت حق الزحمة‌ ایام‌ زناشویی‌ زوجه نمی‌باشد، بلکه صرفاً به توافق رساندن زوجین در خصوص اجرت المثل است و چنانچه توافقی فـیمابین زوجین ‌‌حاصل‌ نگردید نه دادگاه اختیاری به تعیین اجرت المثل دارد و نه زوجه حقی در‌ مطالبة‌ آن‌. فرض دیگری که درعمل بسیار نادر است نیز، از نظر قانونگذار دور نمانده و آن وقتی‌ است که فیمابین زوجـین در ضـمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری‌ در خصوص حق الزحمة‌ زوجه‌ توافقی شده باشد در این صورت دادگاه طبق توافق فوق نسبت به تعیین اجرت المثل ایام زناشویی اقدام می‌نماید.

3-2) وقوع طـلاق نـاشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق‌ و رفتار وی نباشد. قسمت اخیر تبصره 6 ماده واحده با جعل شرط فوق، زوج را از پرداخت اجرت‌المثل به زوجه ای که به واسطة سوء اخلاق و رفتار،

زوج را مجبور بـه درخـواست‌ طلاق‌ نموده، معاف کرده است. در توضیح عبارت «تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار» باید گفت: اصطلاحاً «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدودة وظایفی که شرع و قانون‌ برای‌ زوجه معین نـموده، تـفسیر گـردد. بنابراین چنانچه عرف انجام یـا تـرک امـری را توسط زوجه جزو وظایف همسری به شمار آورد نباید به واسطة تخلف از آن، زوجه را‌ از‌ حق دریافت اجرت المثل و نحله منع کرد. مثلاً: چـنانچه زن بـرای دادن شـیر به نوزاد مشترک مطالبة دستمزد نماید این امـر هـر چند در نظر عرف جامعه ناشایست بوده‌، اما‌ مطالبه‌ای‌ شرعی و قانونی است و از وظایف‌ زوجه‌، شیردادن‌ فرزند نیست، لذا از مصادیق تخلف از وظـایف هـمسری نـمی‌باشد. از طرف دیگر هر گاه زوجه با اشتغال به شغلی کـه‌ منافی‌ حیثیت‌ و شئونات خانوادگی است زوج را به سوی طلاق‌ سوق‌ دهد شمول چنین عملی در مفهوم عبارت «تخلف از انجام وظـایف هـمسری» وجـاهت قانونی دارد. اما اصطلاح «سوء اخلاق‌ و رفتار‌» امری‌ نسبی است و مفهوم آن بـا تـوجه به فرهنگ جوامع مختلف‌ و حتی فرهنگ داخلی خانواده های مختلف که در یک جامعه زندگی می‌کنند مـتفاوت اسـت، لذا تـعیین مصادیق آن‌ امری‌ مشکل‌ بوده و قانونگذار می‌بایست در تعریف و تمثیل یا احصاء آن اقـدام نـماید‌. در‌ خـصوص تأثیر زوجه در سوق زوج به طلاق این نکته قابل ذکر است که تخلف زن‌ از‌ وظـایف‌ هـمسری یـا سوء اخلاق و رفتار وی بایستی به طریق قانونی و صحیح احراز‌ گردد‌، در‌ غیر این صورت بـا تـوسل به «اصل عدم» و «اصل برائت» باید زن را در‌ وقوع‌ طلاق‌ بی‌تأثیر دانست. مثلاً هرگاه زوجـه بـه حـکم دادگاه ملزم به تمکین شده باشد و با‌ امتناع‌ زوجه حکم اجرا نشود و یا زوجـه بـه واسطة فحاشی و توهین نسبت به زوج‌، ضرب‌ و شتم‌ زوج، سرقت از منزل زوج، برقراری رابطة نـامشروع بـا دیـگری محکوم شده باشد، اینها‌ همگی‌ می‌تواند دلیلی بر تخلف وی از انجام وظایف زناشویی (در مثال اول) یا‌ سـوء‌ رفـتار‌ وی (در مابقی مثالها) بوده و وی را از مطالبة اجرت المثل و نحله محروم سازد.

3-3) وقوع‌ طلاق‌: صـدر تـبصره 6 مـاده واحده، زمان مطالبة اجرت المثل یا نحله توسط زوجه‌ را‌ «پس‌ از طلاق» دانسته است اما از طـرف دیـگر تـبصرة 3 ماده واحدة فوق، اجرای صیغة طلاق‌ و ثبت‌ آن‌ در دفتر را، موکول به تـأدیه حـقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از‌ مهریه‌، نفقه، جهیزیه و غیر آن) دانسته و تصریح نموده که تأدیه این حقوق بـه صـورت نقد باشد. چنانچه‌ نحله‌ و اجرت المثل را جزو حقوق شرعی و قانونی زوجه در تـبصره 3 مـاده واحده‌ قرار‌ دهیم، نتیجه این می‌شود کـه زوجـه نـیازمند‌ انجام‌ تشریفاتی‌ در جهت مطالبه آن نبوده و در ضمن‌ صـدور‌ گـواهی عدم امکان سازش نسبت به آن نیز اتخاذ تصمیم می‌نماید. اما در‌ صورتی‌ که مـطابق تـبصره 6 عمل نمائیم‌، زوجه‌ پس از‌ وقوع‌ طـلاق‌ بـاید آن را مطالبه کـند لذا‌ مـانند‌ هـر دعوی حقوقی, مستلزم تقدیم دادخواست, ابـطال تـمبر بابت هزینه دادرسی, تعیین‌ وقت‌ رسیدگی, احضار خوانده (زوج) و دیگر تشریفات‌ جهت صـدور حـکم بوده‌ و پس‌ از صدور حکم و قطعیت آنـ‌ نیز‌ جهت اجرای آن بـایستی مـانند محکومیتهای حقوقی دیگر اجرائیه تـوسط دادگـاه صادر شده‌, به‌ محکوم علیه ابلاغ گردد و پس‌ از‌ انقضای‌ مهلت ده روز‌ مندرج‌ در اجرائیه بـه اجـرا‌ در‌ آید.

تعارض تبصره 3 و 6 ماده واحـده، مـوضوع اسـتفساریه از مجمع تشخیص مـصلحت نـظام گردید و مجمع‌ تشخیص‌ مـصلحت نـظام با تصویب ماده واحده‌ مورخ‌ 3 /6/ 1373 در‌ رفع‌ تعارض‌ فوق چنین مقرر نمود‌: «منظور از کلمه پس از طـلاق در ابـتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط بـه طـلاق‌ مصوب‌ مـورخ 28/8/1371 مـجمع تـشخیص مصلحت‌ نظام‌، پس‌ از‌ احـراز‌ عدم امکان سازش‌ توسط‌ دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد».

3-4) جـایگاه اجـرت المثل و نحله: مقنن‌

برای‌ تعیین‌ حـق الزحـمه کـارهایی کـه شـرعاً به عهده‌ زوجـه‌ نـمی‌باشد‌، دو‌ فرض‌ را‌ در نظر گرفته، در یک حالت زوجه را مستحق اجرت‌المثل و در حالت دیگر مستحق نحله دانسته است که در ایـنجا شـرایط مـختص هر یک را مورد بررسی‌ قرار خواهیم داد:

الف) اجـرت المـثل: بـند (الف) تـبصره 6 مـاده واحـده قانون اصلاح مقررات طلاق با به کار بردن اصطلاح اجرت المثل چنین مقرر داشته است: (چنانچه زوجه کارهایی را‌ که‌ شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قـصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به‌ پرداخت‌ آن حکم می‌نماید.) مطابق مقرره فوق شرایط لازم که مختص اجرت المثل است عـبارتند از: 1) اثـبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را‌ که‌ شرعاً به عهده وی نبوده‌، انجام‌ داده است. 2) اثبات عدم قصد تبرع. نظر بر اینکه بار اثبات بر دوش مدعی است، زوجه‌ای که مطالبه اجرت المـثل را مـی‌نماید باید اولاً‌ صدور‌ دستور از ناحیه زوج‌ جهت‌ انجام کارهای خانه را اثبات نماید، ثانیاً ثابت کند که در انجام کارهای خانه قصد تبرع به زوج را نداشته اسـت. بـارکردن چنین تکلیفی بر زوجه از سـویی تـکلیف مالایطاق‌ و از‌ سوی دیگر خلاف اصل است، زیرا در محدوده خانواده صرفاً این زوجین هستند که حضور دارند و نیز، این فرض محال است که زوج در حضور دیـگران خـطاب به زن دستوری‌ کلی‌ دال بـر‌ انـجام کلیه امور منزل، در کل ایام زناشویی صادر نماید، بنابراین اثبات امر اول مشکل است و چون‌ فرض حقوقی «عدم تبرع» مورد پذیرش کل سیستم های حقوقی از‌ جمله‌ شرع‌ مقدس اسلام است، لذا اصـل را بـر فرض تبرع نهادن و تکلیف نمودن زوجه به اثبات عدم وجود ‌‌قصد‌ تبرع، خلاف فرض کلی بوده و اصولاً (عدم) قابل اثبات نیست239 و نافی را‌ نفی‌ کافی‌ است لذا بهتر است گفته شود آنـچه دادگـاه باید احـراز نماید وجود قصد تبرع است‌ که آن هم توسط زوج که مدعی خلاف اصل و مدعی امری وجودی است‌ بـاید اثبات شود.

تعیین‌ اجرت‌ المثل با اثبات و احراز صدور دستور زوج و قـصد عـدم تـبرع زوجه, چنان است که فیمابین زوج و زوجه عقدی ضمنی مبنی بر اجازه کار زوجه منعقد گردیده بدون ایـنکه ‌ ‌اجـرت زوجه تعیین‌ شده باشد «اجرت‌المسمی» لذا دادگاه بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، اجرت المـثل کـارهایی راکـه زوجه انجام داده است معین می‌نماید و چنانچه لازم ببیند می‌تواند از کارشناس برای تعیین اجرت‌ المثل‌ بهره گـیرد.

ب)نحله: بند (ب) تبصره 6 ماده واحده در مورد نحله چنین مقرر داشته است «در غیر مـورد بند (الف) با توجه بـه سـنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در‌ خانه‌ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند». بنابراین در مواردی که شرایط بند الف (اثبات صدور دستور انجام امور‌ خـانه‌ توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام کارهای محوله) موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله (یعنی عطیه ای مجانی از ناحیه زوج) مبلغی را تعیین می‌نماید.

5- رویه‌ عملی‌ محاکم‌ در تعیین اجرت المثل و نحله‌

امروزه‌ تـعیین‌ نـحله در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه، رویه عملی محاکم خانواده می‌باشد. در طلاق به درخواست زوجه‌ اولاً‌: در‌ بیشتر مواقع زوجه حاضر می‌شود که با بخشش‌ کلیه‌ حقوق خویش, خـود را از بـند زندگی خانوادگی رهانیده؛ ثانیاً: در صورت درخواست حق الزحمه زندگی زناشویی یا باید‌ در‌ خصوص‌ پرداخت و میزان آن با زوج به توافق برسند که عملاً‌ چنین چیزی ممکن نیست و یا اینکه پرداخت حـق الزحـمه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم قید شده‌ باشد‌، که‌ چنین فرضی در عمل محال است، لذا تعیین حق‌الزحمه از سوی‌ زوجین‌ تحقق پیدا نمی‌کند.

در طلاقهای توافقی نیز با توجه به ایـنکه زوجـین خـود در خصوص حقوق‌ مالی‌ خویش‌ یـا گـذشت از آن تـوافق می‌نمایند, دادگاه از دخالت در چگونگی توافق‌ خودداری‌ می‌کند‌، لذا مطالبه حق الزحمه ایام زناشویی پیش نخواهد آمد، چرا که چنین مطالبه ای‌ در‌ مـحضر‌ دادگـاه نـشان دهنده عدم توافق زوجین نسبت به شرایط ذکـر شـده در توافقنامه می‌باشد‌. بنابراین‌ آنچه عملاً محاکم با آن روبه رو هستند مطالبات زوجاتی است که شوهرانشان‌ بدون‌ رضایت‌ آنها قصد جـدایی از آنـان را دارنـد و در این حالات نیز با توجه به‌ اینکه‌ اثبات دو شرط مـندرج در بند (الف) از تبصره 6 ماده واحده برای زوجه‌ تقریباً‌ محال‌ است لذا این دادگاه است که خود راساً با توجه بـه وضـعیت مـالی زوج، مبالغی‌ را‌ که به طور متوسط دویست الی پانصد هزار تومان در سال مـی‌باشد‌ تـعیین‌ می‌نمایند‌.

نتیجه: «محبوب ترین مباحات به سوی خداوند تعالی نکاح است و مبغوض‌ترین مباحات نزد او طلاق‌ اسـت‌»240‌ و شـاید بـه این جهت است که خداوند تعالی شرایط زیادی در اجرای‌ صیغه‌ طلاق تـشریع فـرموده و چـهار رکن به شرح ذیل برای آن در نظر گرفته است:

1- صیغه طلاق‌ 2-- مطلِّق‌ (طلاق دهنده) 3- مـطلَّقـه (طـــلاق داده شـده) 4- اشهاد «گواه گرفتن بر صیغه طلاق‌» و بر‌ هر رکن نیز شرایطی قرار داده است‌. «طـلاق‌ بـاید‌ با صیغه طلاق در حضور حداقل دو‌ نفر‌ مرد عادل که طلاق را بشنود، واقع شـود.»241«صـیغه طـلاق از ناحیه‌ شارع‌ رسیده و شاهدان طلاق باید مرد‌ باشند‌ و عادل».242‌ «طلاق‌ دهنده‌ باید بالغ, عـاقل, قـاصد و مختار باشد‌».243‌«مطلقه بایستی در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد. حتی وقوع طـلاق‌ بـاید‌ در طـهر غیر مواقعه باشد».244‌

اسلام برای انعقاد نکاح‌ وجود‌ عدالین یا حتی طهر زن‌ را‌ لازم ندانسته چـرا کـه نمی‌خواهد موجب تاخیر وقوع محبوب‌ترین مباحات شود. اما به‌ تاخیر‌ انداختن عـملی مـبغوض چـون طلاق‌،

اگر‌ موجب‌ تضییع حق نباشد‌، امری‌ مباح است و مقنن در‌ سال‌ 1371 با تصویب قانون اصـلاح مـقررات مـربوط به طلاق، شاید رکن پنجمی برای وقوع‌ طلاق‌ در نظر گرفته است. رکـنی کـه‌ صرفاً‌ موجب تاخیر‌ وقوع‌ طلاق‌ می‌گردد، نه تحدید حق‌ طلاق برای زوج یا زوجین راضی به طـلاق. قـرار دادن این رکن می‌تواند از وقوع‌ طلاقهای‌ توافقی که به علت خشم های‌ زودگـذر‌ و لجـاجتهای‌ طرفین‌ رخ‌ می‌دهد جلوگیری نماید‌. همچنین‌ چـه بـسا زنـانی که به علت اضطرار, تهدید زوج و ترس از او بـه اکـراه و نه به‌ اختیار‌, با‌ طلاق توافق کرده و بدین ترتیب بدون اخذ‌ حقوق‌ حـقه‌ خـویش‌ به‌ گسستن‌ قید زندگی زنـاشویی سـر تسلیم فـرود آورد.

از طـرفی مـحدود کردن زوج خواهان طلاق به تادیه کـلیه حـقوق شرعی و قانونی زوجه (از جمله مهریه, نفقه ایام عده‌, جهیزیه و غیره) نیز مـانعی اسـت در به تاخیر انداختن طلاق. چه بـسا زوج نتواند کلیه حقوق زوجـه را تـامین نماید و بدین ترتیب از تصمیم طـلاق مـنصرف شود. البته مقنن راهی‌ را‌ برای زوج معسر از پرداخت حقوق زوجه در نظر گرفته است و آن اثـبات اعـسار خویش در دادگاه است که بـایستی بـا تـقدیم دادخواست و رعایت تـشریفات آن صـورت پذیرد. تبصره‌ 3 ماده‌ واحـده، صـدور حکم قطعی اعسار شوهر را از موارد اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق زوجه برشمرده و بـدین تـرتیب راه را برای اجرای‌ طلاق‌ زوجی که مـصّر بـه جدایی‌ اسـت‌ بـازگذارده اسـت.

حکمیت در روابط زوجین نـیز همانگونه که قانون برگرفته از شرع مقرر نموده است می‌تواند تا حدی از پاشیده شدن زندگی خـانوادگی‌ جـلوگیری‌ به عمل آورد. به‌ شرط‌ آنکه بـا هـمان اوصـافی بـرگزار گـردد که شرع و قـانون بـرای آن در نظر گرفته است. فلسفة وجودی داوری در روابط زوجین، دخالت خویشاوندان دلسوز در به تفاهم رساندن زوجین و انصراف‌ آنـان‌ از وقـوع طـلاق است. خویشاوندان با زندگی زوجین، اخلاق و سـلوک آنـها آشـنایی داشـته و بـه عـلت وابستگی های عاطفی به زوجین، رغبت زیادی به آشتی دادن آنها دارند و این خصوصیتی است‌ که‌ افراد غریبه‌ از آن برخوردار نیستند. برای به تفاهم رساندن زوجین بایست با خـصوصیات اخلاقی و روانی و مشکلات موجود در‌ زندگی آنان آشنایی داشت و به همین جهت است که قرآن کریم‌ انتخاب‌ داور‌ را از میان «اهل» یعنی خویشاوندان لازم شمرده است. اما آنچه متأسفانه در عمل مشاهده می‌گردد نادیده ‌‌گـرفتن‌ مـقررات مربوط به داوری و تبدیل آن به دستمایه ای برای سودجویان است. آئین‌ نامة‌ اجرایی‌ تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه را حتی الامکان ملزم‌ به تعیین داور از بین خـویشاوندان نـموده است. تعیین داور توسط دادگاه در‌ آخرین مرحله و در صورتی‌ قابل‌ اجراست که زوجین توانایی در معرفی داور، حتی از غیر خویشاوند نیز نداشته باشند. از وظایف دادگاه، تشکیل جـلسة تـوجیهی برای داوران و از وظایف داوران تشکیل حداقل دو جـلسه و بـا حضور‌ زوجین و سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین است. عدم اصرار دادگاهها به تعیین داور از میان خویشاوندان در برخی موارد موجب وقوع طلاقهای نسنجیده ای می‌گردد کـه شـاید کوچکترین‌ دخالت‌ بستگان زوجـین، مـانع از اجرای آن می‌گردید. اینجانب به کرات دیده‌ام زوجین جوان و بی تجربه ای را که بدون اطلاع بستگان نزدیک و حتی والدین خویش گواهی عدم امکان سازش از‌ دادگاهها‌ اخذا نموده اند تا با غرور خـام جـوانی خویش به دیگری ثابت نمایند در عدم میل باطنی به زندگی مشترک پیش هستند، غافل از ورطه های هولناک که در‌ جامعة‌ روبه رشد از لحاظ جمعیت ناهنجاریهای اجتماعی در انتظار افراد فاقد کانون زنـدگی مـشترک است.

در خـصوص تشکیل جلسات توجیهی نیز باید گفت: اولاً وجود جلسة توجیهی و گوشزد نمودن‌ وظایف‌ داوران‌ توسط دادگاه که مـی‌تواند

نقش‌ مهمی‌ در‌ انجام صحیح وظیفه داوری داشته باشد در بیشتر موارد اجرا نـگردیده و بـسیاری از داوران بـدون اینکه تصور صحیحی از نقش خویش‌ به‌ عنوان‌ داور داشته باشند خود را شاهدی می‌دانند که‌ بایستی‌ بر وقوع طـلاق ‌ ‌نـاظر باشند ثانیاً دادگاهها به علت کثرت پرونده ها تقریباً نظارتی بر برقراری جـلسات بـا حـضور‌ زوجین‌ و داوران‌ نداشته، عدم توجه به مقررات داوری مندرج در قانون باعث‌ می‌شود آنچه هدف شارع و مـقنن از تأسیس نهاد داوری بوده، حاصل نگردد. در عمل آنجا که زوجین در‌ طلاق‌ توافقی‌ داورانی از اهـل خویش به دادگاه مـعرفی مـی‌نمایند حضور داوران صرفاً‌ برای‌ هر چه سریعتر انجام شدن طلاق است. رویة عمل دادگاههای خانواده بر اجرای یک روزة طلاق‌ توافقی‌ و صدور‌ گواهی عدم امکان سازش در عرض نیم ساعت و شاید هم کمتر اسـت‌. زوجین‌ آمادة‌ طلاق چند خط به عنوان توافقنامه می‌نویسند و چنانچه از قبل آگاهی بر لزوم داور‌ نداشته‌ باشند‌ دو نفر را که شاید حتی نامشان را هم ندانند از راهروهای دادگاه خانواده‌ پیدا‌ می‌کنند و با امضای متنی کـه حـکایت از عدم موفقیت داوران در اصلاح ذات‌ البین‌ دارد‌ وظیفة داوری خود را به انجام می‌رسانند. اینجانب دیده‌ام افرادی را که به عنوان‌ داوران‌ حرفه‌ای در راهروهای دادگاههای خانواده برای انجام امر داوری با دریافت مبلغی، آشکارا‌ و پنهان‌ فـعالیت‌ مـی‌کنند و چه بسا زوجین متقاضی طلاق دست به دامان متقاضیان طلاق دیگری شده اند که‌ در‌ شعب دیگر دادگاههای خانواده پرونده داشته و در حال جدایی از یکدیگرند در‌ حالیکه‌ داور‌ باید شخصی باشد که خـود از زنـدگی خانوادگی موفقی برخوردار بوده و با استفاده از تجربة‌ موفق‌ خود‌ در زندگی زناشویی سعی در اعطای یافته های خویش به زوجین در‌ جهت‌ حل اختلاف آنها بنماید.

تشکیل جلسة توجیهی داوران، نظارت دادگاه بـر تـشکیل حـداقل دو جلسه توسط‌ داوران‌، شرایط داوران و وظـیفة آنـان در جـهت رفع اختلاف، صرفاً در مواد قانونی‌ محصور‌ هستند و تنها شرطی از شرایط شش گانة‌ ذکر‌ شده‌ در مادة 4 قانون برای داوران که توسط‌ دادگاه‌ احـراز مـی‌شود داشـتن چهل سال تمام است زیرا روگرفت شناسنامة داور بـایستی بـه‌ عنوان‌ مدارک موجود در پرونده بایگانی‌ شود‌. شاید بتوان‌ گفت‌ انبوهی‌ پرونده های طلاق، عدم اختصاص شعب‌ کافی‌ در مجتمع قـضایی خـانواده و بـالاخره مشغلة زیاد قضات از علل عدم نظارت‌ بر‌ اجرای کامل آئیـن نامه اجرایی می‌باشد‌. اما آنچه بیش از‌ موارد‌ ذکر شده در بالا موجب‌ تأسف‌ است سودجویی مالی عده ای از امر داوری اسـت کـه بـا استناد به‌ مادة‌ 8 آئین نامة اجرایی آن را‌ مجاز‌ می‌دانند‌. تعیین حق الزحـمه‌ بـرای‌ داوران در صورت مطالبة‌ آنان‌ توسط دادگاه موضوع مادة 8 می‌باشد و با توجه به تکالیف و وظایفی که آئین نـامه اجـرایی‌ بـرای‌ داوران در نظر گرفته، امری معقول‌ و منطقی‌ است اما‌ آنچه‌ در‌ عمل دیده می‌شود ایـن‌ اسـت کـه بسیاری از داورها حتی با زوجین متقاضی طلاق مواجه نمی‌شوند و برخی از آنان‌ که‌ موارد ارجـاع داوری بـه آنـها زیاد‌ است‌ فرم‌ از‌ پیش‌ تنظیم شده ای‌ را‌ دارند که جای نام زوجین در آن خالی اسـت یـا حتی اصلاً جایی برای نام زوجین‌ در‌ فرم‌ وجود ندارد و از آنها صرفاً با عـنوان‌ «زوجـین‌» یـاد‌ می‌کنند‌. غافل‌ از‌ اینکه، شتاب آنان در امضای فرم از پیش تنظیم شدة داوری، به از هم پاشیدن شـدن خـانواده ای منجر می‌شود، آنجا که خداوند تعالی تعیین داور را‌ برای حل اختلاف زوجین تجویز مـی‌فرماید قـصد و ارادة اصـلاح را برای داوران لازم دانسته و توفیق آنها در اصلاح ذات البین را مؤکول به ارادة اصلاح نموده است. پس چگونه می‌توان‌ احسان‌ خـداوند را بـر توفیق شخصی دانست که عنوان «حکم» را اختیار نموده بدون اینکه حتی تـمایلی بـه اصـلاح ذات البین داشته و تنها هدف وی استفاده مال و برخورداری از دستمزد‌ داوری‌ است؟ لذا به جرأت می‌توان گفت آنچه کـه قـرآن کـریم در مورد حکمیت فرموده است و در آئین‌نامه اجرایی موضوع بحث، با دقت گنجانده


شـده‌ در‌ عـمل جایگاهی ندارد. نظر بر‌ اینکه‌ یکی از وظایف و اختیارات محوله به قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی نـظارت بـر حسن اجرای قوانین می‌باشد لذا اعمال این نظارت بر‌ قوانین‌ مربوط به خـانواده نـقش‌ مهمی‌در‌ جلوگیری از وقوع بسیاری از وقایع طلاق دارد. طـلاقهایی کـه آثـار سوء آن نه فقط به زوجین و یا حـتی فـرزندان خانواده برمی‌گردد، بلکه متوجه جامعه‌ای است که هر لحظه با‌ رها‌ شدن زنـی بـی سرپرست، فرزندانی بدون پای بست بـه کـانون خانواده و نـظارت پدر و مـادر, روزبـه روز در منجلاب فقر, فساد و فحشا فرو مـی‌رود . کـارشناسان اجتماعی یکی از عوامل موثر در‌ بزهکاری‌ و ارتکاب جرم‌ را عوامل خانوادگی، شامل محیط مـتشنج و نـاآرام خانواده, طلاق, فقر مادی و فرهنگی ذکـر کرده‌اند و طبق بررسیهای انـجام‌ شـده بر روی نوجوانان بزهکار در کانون اصـلاح و تـربیت تهران به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌‌اند که خانواده اولین بستر برای گرایش نوجوانان بـه بـزهکاری و طلاق مهمترین عامل بروز آسـیبهای اجـتماعی, خـودکشی‌, ‌‌فرار‌ کودکان از مـنازل, اعـتیاد, فحشاء و ابتذال در جامعه اسـت. آیـا «افزایش 25/11‌ درصد‌ آمار‌ طلاق در 6 ماهه اول سال 80 نسبت به سال 79 و کاهش 96/2 درصدی آمار ازدواج‌ در هـمان دوره زمـانی»245زنگ خطری برای بازنگری در جهت شـناخت عـلل‌ این افـزایش و کـاهش نیست؟

هـمچنانکه‌ به‌ تفصیل بیان شـد یکی از خصوصیات قانون اصلاح مقررات طلاق, توجه به وضع معیشت زنان مطلقه و برقراری حق اجـرت المـثل و نحله است. قابل ذکر است کـه تـبصره 6 مـاده واحـده مـذکور، مورد‌ تأیید شـورای مـحترم نگهبان قرار نگرفته و وفق اصل 112 قانون اساسی با طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طریق مجمع فـوق بـه تـصویب

رسیده است. در باب اجرت المثل نظر‌ بـر‌ ایـنکه وفـق صـدر تـبصره 6 مـاده واحده و بند (الف) آن، یا قرار دادی فیمابین زوجین در خصوص خانه‌داری موجود است و یا اینکه با احراز دستور زوج مبنی بر انجام کارهای منزل‌ و عدم‌ وجود قصد تبرع, زوجه مستحق اجـرت المثل، وفق مقررات قانون مدنی در باب اجاره اشخاص می‌گردد، لذا جای بحث در مقبولیت و مشروعیت اجرت المثل در فقه و قانون نمی‌باشد اما‌ آنچه‌ جای بحث است موضوع بند (ب) ماده واحده یعنی «نحله» اسـت. قـانونگذار مبنای نحلــه را بـخشش دانستــه و مقــرر داشتــه: «. . . دادگاه مبلغی را از باب بخشش «نحله» برای زوجه تعیین نماید‌.» در‌ صورتی‌ که بخشش رایگان اموال که‌ موضوع‌ عقد‌ هبه است نیاز به قصد تـبرع و احـسان و قصد تملیک مجانی از طرف صاحب مال دارد و در بند (ب) از تبصره6، این دادگاه‌ است‌ که‌ با توجه به وضع مالی زوج و سنوات زناشویی‌ مبلغی‌ را از باب بخشش تـعیین مـی‌نماید. این خلاف ذات عقد و تداعی کـننده مـثل عامیانه (بخشیدن از کیسه خلیفه) است‌.

اما‌ از‌ آنجا که عقد نکاح دارای اثر مهم فردی و اجتماعی است‌ و جنبه عمومی آن به قانگذار اجازه می‌دهد قواعد آمره‌ای را بـر آن حـاکم سازد که خارج از ارادهـ‌ طـرفین‌ است‌ لذا چنانچه مقنن از باب جنبه آمره و مصلحت عمومی, مرد متمکن‌ را‌ مجبور سازد که در هنگام طلاق زوجه‌ای که هیچگونه تخلفی از وظایف همسری به جای نیاورده‌ و صرفاً‌ میل‌ مرد بدون هیچ دلیـلی بـر طلاق او قرار گرفته است از اموال‌ خویش‌ چیزی‌ را به زن بدهد خارج از اختیار قانونگذار نمی‌باشد و همچنین شاید بتوان مبلغ فوق‌ را‌ از‌ باب ضرر و زیان معنوی از زوج طلب نمود زیرا زنی که سالهای جوانی خـود‌ را‌ بـا مردی گـذرانیده و در طول ایام زناشویی کلیه وظایف خود را به نحو‌ احسن‌ به‌ جای آورده و سوء رفتاری نداشته، چنانچه یکباره بـا بی‌وفایی زوج مواجه شود و بدون هیچ‌ دلیلی‌ مطلقه گردد

از لحاظ روحی و مـعنوی مـتضرر خـواهد گردید و مرد نیز از باب‌ تسبیب‌ متحمل‌ جبران ضرر می‌باشد. همچنین ضرر مادی زن مطلقه از آن جهت که از حمایت مـردی‌ ‌ ‌در‌ تـأمین مخارج وی محروم می‌گردد قابل تصور است و شاید از باب از‌ دست‌ دادن‌ منافع ممکن الحـصول کـه بـا تداوم عقد زناشویی از آن متمکن می‌گردید بتوان زن را‌ مستحق‌ دریافت‌ مبلغی به عنوان جبران خسارت مادی دانـست. البته چنانچه قانونگذار چنین امری‌ (نحله‌) را به عنوان شرطی در ضمن عقد نکاح مـی‌گنجانید مشروعیت آن نیز از شبهه خـالی مـی‌گردید‌ هر‌ چند مزایای چنین شرطی شامل حال زنانی که تاریخ عقد آنها قبل‌ از‌ درج شرط فوق در نکاحیه بود نمی‌گردید‌.

نتیجه‌ آنکه‌ حمایت مالی از زن در هنگام طلاق‌, هنگامی‌ که وی مسبب طلاق نبوده است خـصوصاً در مواردی که زن به شغل‌ خانه‌ داری اشتغال داشته و فاقد درآمد‌ مستقل‌ برای امرار‌ معاش‌ است‌، امری منطقی و معقول است اما این‌ حمایت‌ بایستی دارای مبنای محکم، شرعی و قانونی باشد و پیدا کردن راهکارهای آن در‌ جـهت‌ تـقویت مفهوم این حمایتها از وظایف‌ مقنن می‌باشد.

فهرست منابع‌:

1. نجفی‌، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام‌ فی‌ شرح شرایع الاسلام، جلدهای10و 11، موسسه المرتضی العالمیة، بیروت، لبنان، 1412- 1992‌.

2. کاتوزیان‌، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، نـشریلدا‌، چـاپ‌ اول‌، 1370.

3. محقق داماد‌، سید‌ مصطفی، حقوق خانواده ( نکاح‌ و انحلال‌ آن)، چاپ وزارت ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1367

4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده‌.

5. محقق‌ حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن‌ احمد‌ یزدی، جلد‌ 2، انـتشارات‌ دانـشگاه‌ تهران، چاپ چهارم، 1364‌.

6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، نشرگنج دانش، چاپ چهارم،1368.

7. استاد علامه طباطبایی(ره‌)، تفسیر‌ المیزان، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم‌، 1363‌.

8. عمید‌، حسن‌، فرهنگ‌ عمید، انـتشارات امـیرکبیر‌، 1362‌.

9. سـیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نـوین(المـنجد)، جـلد دوم، انتشارات اسلام.

10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر‌، حقوق‌ اموال‌، انتشارات مشعل آزادی، چاپ اول، 1356.

11‌. فیض‌، علیرضا‌، مبادی‌ فقه‌ و اصول‌، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نـهم، 1378.

12. کـاتوزیان، نـاصر،حقوق مدنی(مشارکتها،صلح و عطایا)، نشر اقبال، چـاپ اول، 1363.

13. کـاتوزیان، ناصر، دورة مقدماتی حقوق مدنی ـ اعمال‌ حقوقی(قرارداد ـ ایقاع)، شرکت انتشارات، چاپ دوم، 1371.

14. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نـی، چـاپ اول، 1374.

15. کـاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ( ضمان قهری - مسئولیت مدنی)، انتشارات‌ دانشگاه‌ تـهران، چاپ دوم، 1369.

پی نوشتها:


  1. - نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 10، ص 418.
  2. - البته مشهور فقها معتقدند که تـقدم ایـجاب بـر قبول ضرورتی نداشته‌ و با‌ توجه به حیاء زن بر اعلام اولیة پیـشنهاد ازدواج بـه مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه ای بر‌ صحت‌ عقد نکاح ندانسته اند (نجفی‌، شـیخ‌ مـحمد حـسن، جواهر الکلام، ج10، ص 424.
  3. - طلاق،1.
  4. - بقره، 226.
  5. ـ احزاب،49 .محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم ابـن احـمد یـزدی، جلد 2، ص752.
  6. - خامنه ای‌،‌آیت‌ الله سید محمد، حقوق‌ متقابل‌ زنان و مردان، کتاب نقد17، زمستان79، ص21.
  7. - روزنـامه انـتخاب، یـکشنبه 26/12/80، ص7.
  8. - مادة 1133 قانون مدنی.
  9. - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ص9.
  10. - همان، ص10.
  11. - محقق حلی، شرایع الاسلام، تـرجمه‌ ابـوالقاسم‌ بن احمد یزدی، ج دوم، ص751 ؛فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص334 .
  12. - محقق داماد، سید مصطفی، حـقوق خـانواده، نـکاح و انحلال آن، ص379،(محمد جعفر لنگرودی طلاق را عبارت از «ازالة قید‌ نکاح‌ (رابطه نکاح‌)به یاری صیغه مـخصوص» تـعریف نموده اند که تعریف فوق با توجه به اینکه شامل عقد موقت‌ هـم مـی‌گردد لذا تـعریف مانعی نمی‌باشد.) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق‌ خانواده‌، ص230‌.
  13. - دلیل بر قاعدة فوق آن است که خـداوند تـعالی در قرآن کریم طلاق را به زوج نسبت ‌‌داده‌ است آنجا که می‌فرماید:«فان طـلقها فـلا تـحل له»(بقره، 231) همچنین روایت‌ از‌ پیامبر‌ می‌باشد که «الطلاق لمن اخذ بالساق»(محقق حلی،شرایع الاسلام، ج2،صـص753 و 760) لازم بـه‌ ذکـر است که نص «الطلاق لمن اخذ بالساق» فقط در محور قاعدة لاضرر‌ قـابل کـار برد است‌ و بس‌، که در مقالات آتی در خصوص آن بحث خواهد شد.
  14. - ماده 48 قانون آئین دادرسی دادگاههای عـمومی وانـقلاب در امور مدنی: «شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.. . .»
  15. - مانند مواد‌ 108 قـانون آئیـن دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تأمین خـواسته، مـاده 139 در خـصوص تأمین دلیل و . . .»
  16. - مواد 67 الی 83 ق. آ. د. د. ع وا. م
  17. - مواد 84 الی 92 قانون آئین دادرسـی دادگـاههای عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی.
  18. - البته قانونگذار در جهت تعدیل اختیار زوج بر طلاق، راهکاری از نـظر دخـالت ثالثین (داوران)در امر به سازش رسـاندن طـرفین و ممنوعیت زوج از ایـنکه رأسـاً در‌ دفـترخانه‌ حضور یافته و صیغه طلاق را جاری سـازد انـدیشیده که در این بخش به تفصیل خواهد آمد.
  19. - در مورد داور و نقش آن در صدور گواهی عـدم امـکان سازش در همین‌ مقاله‌ به تفصیل سـخن خواهد رفت.
  20. - محقق حـلی، شـرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احـمد یـزدی، ج دوم، ص 788.
  21. - نساء، 35.
  22. - ماده 5 آئین نامه اجرایی: پس از معرفی و انتخاب داوران، دادگاه بلافاصله‌ در‌ وقت‌ فوق العاده جـلسة تـوجیهی تشکیل‌ داده‌ و وظایف‌ آنان را گـوشزد و ارشـادات لازم را خـواهد نمود.
  23. - جعفری لنـگرودی، مـحمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص 10و 11.
  24. -جـعفری لنـگرودی، محمد جعفر، حقوق‌ اموال‌، ص 44‌.
  25. - فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص 267.
  26. - عمید، حسن‌، فرهنگ‌ عمید، ص 1177.
  27. - فـرهنگ بـزرگ جامع نوین، ترجمة المنجد، ج دوم، ص 1644.
  28. - همان.
  29. - فـیض، عـلیرضا، مبادی فـقه و اصـول، ص384.
  30. - مـرحوم علامه‌ طباطبایی‌( ره‌)، تـفسیر المیزان، ج چهارم، ص 269.
  31. - کاتوزیان، ناصر، مشارکتها، صلح و عطایا، ص 347‌.
  32. - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ص372 .
  33. - کاتوزیان، ناصر، دوره مـقدماتی حـقوق مدنی، اعمال حقوقی‌، قرارداد، ایقاع، ص511.
  34. - خـداوند‌ تـعالی‌ مـنع‌ نـموده مـادر را که از نگهداری طـفل بـه زیان افتد و رواداشته‌ مادر‌ برای شیر دادن فرزند، حقوقی متعارف در نظر گیرند (حتی بدون مطالبة او) سورة‌مبارکة بـقره، آیـة‌ 233‌.
  35. - «الطـلاق‌ مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان» بقره ، 229.
  36. - «و اذا طـلقتم النـساء فـبلغن‌ اجـلهن‌ فـامسکوهن‌ بـمعروف او سرحوهن بمعروف» بقره، 231.
  37. - بقره، 236.
  38. - (اصل، عدم هر چیز است تا‌ وجودش‌ ثابت‌ گردد.) ولایی, عیسی, فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول, ص99.
  39. - محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم‌ بن‌ احـمد یزدی، ج دوم، ص751.
  40. - ماده 1134قانون مدنی.
  41. - سوره طلاق, آیه 2, «و اشهدوا ذوی‌ عدل‌ فیکم‌».
  42. - ماده 1136 قانون مدنی.
  43. - لازم به ذکر است که مشابه قانون اصلاح مقررات مربوط‌ به‌ طلاق در سال 1346 باعنوان قانون حمایت خـانواده مـورد تصویب قرار گرفته بود‌ و مطابق‌ آن‌ انجام طلاقهای به درخواست زوج یا طلاقهای توافقی می‌بایست با مراجعه به دادگاه و صدور گواهی‌ عدم‌ امکان سازش باشد.
  44. 4 - روزنامه انتخاب, سه شنبه 20آذر 1380, شـماره 769‌, ص7.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com