شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان , وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

داشتن وکیل در فرایند کیفری

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

حق متهمان مبنی برداشتن وکیل در فرایند کیفری؛ جلوه ای از حقوق شهروندی

حـق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری یکی از جلوه‌های بنیادین‌‌ حقوق شهروندی به شمار مـی‌رود.بهره‌مندی متهمان از داشتن وکیل گزینشی‌ و رایگان در‌ همهء مرحله‌های فرایند کیفری‌ از‌ جمله سبب کـاهش جنبهء تفتیشی‌ فرایند کـیفری و سـپری شدن دقیق و درست‌تر این مرحله‌ها می‌شود.به همین‌ دلیل،تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی فراملی از رهگذر شماری از اسناد الزام‌آور و ارشادی در دو سطح‌ جهانی و منطقه‌ای و سیاست‌گذاران جنائی ایران‌ در پرتو مقررات و فراتقنینی،تقنینی و فروتقنینی این حـق را برای متهمان به‌ رسمیت شناخته‌اند.باوجوداین،حق یادشده در دو گسترهء فراملی و ملی با چالش‌های متعددی روبه‌روست‌.در‌ این نوشتار،جایگاه و سازوکارهای‌ حمایت از این حق بررسی شده است.

واژگان کلیدی:

حقوق شهروندی،متهمان شـهروند،حـق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرا یند کیفری،وکیل گزینشی،وکیل‌ رایگان‌،دادرسی عادلانه.

(*)دانشجوی دورهء دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

درآمد

اندیشهء شهروندی که بـرای نـخستین‌بار با«روی‌کرد تفاوت‌گذار»در دولت- شهرهای یونان باستان برای کوچک‌ شمردن‌ سایر قومیت‌ها مطرح شد[25:17]، امروزه تحت‌تأثیر«روی‌کرد انسان‌مدار»به مجموعه‌ای از حق‌ها و تکلیف‌های‌ مردم در رابطهء خود با دولت تعبیر می‌شود.بدین‌سان،شـهروندی رابـطه‌ای دوسویه‌ است که‌ در‌ پرتو‌ آن شهروندان از یک‌سو دارای‌ حق‌های‌ سیاسی‌،اجتماعی،قضائی‌ و...اند و از سوی دیگر،تکلیف‌هایی را در برابر دولت برعهده دارند[221:2].بنا براین،حقوق شهروندی-به منزلهء یکی‌ از‌ جنبه‌های‌ این رابطه-شـامل تـوانایی‌ها و امـتیازهایی است که از‌ رهگذر‌ مقررات فـراتقنینی،تـقنینی،و فـروتقنینی‌1برای‌ مردمان به رسمیت شناخته می‌شود.

حقوق شهروندی در گسترهء قضائی جلوه‌های متعددی دارد که‌ یکی‌ از‌ بارزترین آنها«حق متهمان مبنی بر داشـتن وکـیل در فـرایند‌ کیفری»است‌ [163:19].براساس این حق،متهمان می‌توانند در سـراسر فـرایند کیفری از حضور وکیل در کنار‌ خود‌ استفاده‌ کنند،به‌گونه‌ای که در صورت ناتوانی مالی‌ آنان،دولت مکلف است‌ امکانات‌ حضور وکیل رایـگان را بـرای مـتهمان فراهم‌ کند[66:18].حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل‌ در‌ فرایند‌ کـیفری بنیان‌های‌ متعددی دارد.برای نمونه،این حق از نظر فلسفی بر‌«آموزه‌های‌ عدالت‌‌ (1). Supra Lcgislative ,Legislative and infralegislative اگر معیار تقسیم‌بندی قوانین و مقررات درجهء آنـها بـاشد در‌ ایـن‌صورت‌ می‌توان‌ قوانین و مقررات را به سه‌ گونهء مقررات فراتقنینی(قانون اساسی)،مـقررات تـقنینی(قوانین عادی‌)و مقررات‌ فروتقنینی‌ (آیین‌نامه‌ها،بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها)دسته‌بندی کرد.بنابراین،از یک‌سو قانون اساسی-که با‌ تـشریفات‌ ویـژه‌ای‌ تـدوین و بازنگری می‌شود-فراتر از قوانین و سایر مقررات قرار می‌گیرد،به‌گونه‌ای‌ که نویسندگان قـوانین‌ عـادی‌ مـلزم به رعایت اصول مندرج در این قانون هستند و از سوی دیگر آیین‌نامه‌ها‌، بخشنامه‌ها‌ و دستورالعمل‌ها‌ که مـعمولا در شـماری از مـوارد به منظور اجراء قوانین تدوین می‌شوند، فروتر از قانون‌ اساسی‌ و قوانین عادی جای می‌گیرند.

طـبیعی»2و از حـیث جرم‌شناختی بر«آموزه‌های جرم‌شناسی بازپرورانه‌»3 مبتنی‌ است‌.ازاین‌رو،متهمان در پرتو آموزه‌های فلسفی بـرای بـهره‌مندی از دادرسـی عادلانه باید بتوانند در همهء‌ مرحله‌های‌ فرایند‌ کیفری وکیل داشته باشند. براساس آموزه‌های جرم‌شناختی،حـضور وکـیل-به منزلهء یکی‌ از‌ ابزارهای عدالت‌ کیفری-در کنار متهمان سبب آموزش هنجارهای تقنینی و ارزشـ‌های اجـتماعی‌ بـه بزه‌کاران و در نتیجه‌ اصلاح‌ و تربیت آنان می‌شود[12:22].حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل از‌ بارزترین‌ جلوه‌های دادرسـی عـادلانه و حقوق دفاعی به شمار‌ می‌رود‌ [17‌:30].زیرا،حضور وکیل در فرایند کیفری‌ سبب‌ کـاسته شـدن از اشـتباه‌های‌ قضائی و افزایش دست‌رسی به عدالت می‌شود[143:3].به همین‌ دلیل‌، سیاست‌گذاران جنائی فراملی این حق‌ را‌ از رهـگذر‌ اسـناد‌ الزامـ‌آور‌ و ارشادی به منزلهء یکی از هنجارهای‌ حقوق‌ بشری مورد شناسایی قرار داده‌اند.افـزون‌براین، تـصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی فراملی با پیش‌بینی‌ سازوکارهای‌ غیرقراردادی‌ و قرادادی و با روی‌کردن غیرقضائی و قضائی‌ درصدد نظارت بر عـمل‌کرد‌ دولتـ‌ در زمینهء اجراء درست و دقیق‌ جلوه‌های‌ حقوقی شهروندی از جمله حق یادشده‌ برآمده‌اند.بـدین‌ترتیب،اسـناد فراملی دولت‌ها را به‌ شناسایی‌ و حمایت از حق‌ مـتهمان مـبنی‌ بـر‌ داشتن‌ وکیل در فرایند‌ کیفری‌ الزام یا راهنمایی کـرده‌اند‌.

ازایـن‌رو‌،سیاست‌گذاران ایران این حق را در مقررات فراتقنینی،تقنینی و فروتقنینی مورد توجه و حمایت قرار‌ دادهـ‌اند‌.بـاوجوداین،حق یادشده در دو گسترهء‌ فراملی‌ و مـلی بـا‌ چالش‌های‌ مـتعددی‌ روبـه‌روست.بـدین‌سان،در این‌‌ نوشتار شناسایی حق متهمان مـبنی بـر داشتن وکیل در فرایند کیفری(بند الف)، حمایت از‌ حق‌ متهمان مبنی بر داشتن وکـیل در‌ فـرایند‌ کیفری‌(بند‌ ب)بررسی‌‌ (2). natyral justice

(3). clinical‌ criminology‌

می‌شود تا پاسـخی برای پرسش‌های زیر فـراهم شـود:آیا در اسناد فراملی همهء جـلوه‌ها و جـنبه‌های حق‌ متهمان‌ در‌ بهره‌مندی از وکیل در فرایند کیفری شناسایی‌‌ شده‌ است؟آیا در‌ گسترهء‌ فراملی‌ سازوکارهای‌ مناسبی بـرای حـمایت از این حق‌ وجود دارد؟آیا سیاست جـنائی ایـران در زمـینهء حق متهمان مـبنی بـر داشتن وکیل در فرایند کـیفری بـا سیاست جنائی فراملی همگراست؟آیا در نظام‌ کیفری ایران‌ سازوکارهای مناسبی برای حمایت از حق یادشده پیش‌بینی شـده است؟آیا مـقررات تقنینی و فروتقنینی در این زمینه از مقررات فـراتقنینی پیـروی کرده است؟ آیـا دورنـمای ایـن حق در گسترهء سیاست جـنائی‌ ایران‌ مطلوب است؟

الف.شناسایی حق داشتن وکیل برای متهمان

شماری از اسناد فراملی-چه به صورت الزامـ‌آور و چـه به صورت ارشادی-و مقررات ملی حـق مـتهمان در بـهره‌مندی از وکـیل در‌ فـرایند‌ کیفری را به رسـمیت‌ شـناخته‌اند.در ادامه،بنیان‌های حق یادشده در این اسناد و مقررات بررسی‌ می‌شوند.

1.در گسترهء فراملی

در گسترهء جهانی،برخی‌ از‌ اسناد فـراملی حـق داشـتن وکیل‌ را‌ برای متهمان محترم‌ شمرده‌اند.در میان اسـناد جـهانی،بـرای نـخستین بـار تـدوین‌کنندگان پیمان‌نامهء بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966 میلادی)4در بند 3 مادهء 14 این‌ حق‌ را مورد توجه قرار‌ دادند‌.براساس قسمت د بند یادشده،«متهم می‌تواد در محاکمه حاضر شود و خود یا به‌وسیلهء وکـیل برگزیده‌اش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل بهاو اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردی‌ که مصلحت‌های دادگستری اقتضاء نماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین‌ (4). International Convenant on Civil and Political Rights

شود،کـه در صـورت ناتوان بودن متهم‌ از‌ پرداخت دستمزد‌ وکیل،این هزینه از او مطالبه نمی‌شود»[100:10].در کنار این سند،برخی از اسناد دیگر‌ نیز مانند پیمان‌نامهء حقوق کودک(1989 میلادی)5و قواعد حداقل سازمان ملل‌ متحد‌ در‌ زمینهء عـدالت‌ نـوجوانان(1985 میلادی)6بر حق یادشده تأکید ورزیده‌اند[62:13].به موجب‌ مواد 4 و 2 و قسمت 3 بند‌ ب ‌‌مادهء‌ 40 پیمان‌نامهء حقوق کودک،دولت‌های عضو مکلف شده‌اند که حق کودکان مـتهم مـبنی‌ بر‌ داشتن‌ وکیل را«برای هـمهء کـودکانی‌ که در گسترهء قضائی آنها زندگی می‌کنند،بدون توجه به‌نژاد‌،رنگ،دین،زبان، اندیشه‌های سیاسی،ملیت،ویژگی‌های قومی و اجتماعی،توانایی و ناتوانی مالی‌ و...محترم‌ شمارند و اقـدام‌های اجـرائی و قانونی‌ لازم‌ را در راستای تـحقق‌[این حـق‌] را اعمال کنند».

همچنین،حق مزبور براساس مواد 2 و 7،15 قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینهء عدالت نوجوانان به منزلهء یکی از تضمین‌های بنیادین دادرسی کیفری‌ و معیارهای حداقل در زمینهء عدالت کودکان یا نوجوانان بـزه‌کار مـورد توجه‌ تدوین‌کنندگان آن قرار گرفته است.افزون بر این اسناد،بند 2 مادهء 63 و بند 1 مادهء 67 اساس‌نامهء دیوان بین‌المللی کیفری(1998‌ میلادی‌)،مواد 20،21 و 22 قواعد دادرسی و دلایل دیوان بین‌المللی کیفری(2002 میلادی)و مواد 74،75،76،77 و 78 آیین‌نامهء دیوان بـین‌المللی کـیفری(2004 میلادی)ایـن حق را برای متهمان به‌‌ جنایت‌های‌ بین‌المللی به رسمیت شناخته‌اند[309 و 115,61:24].حق متهمان‌ در بهره‌مدی از وکیل در فرایند کیفری آن‌چنان پراهـمیت است که‌ تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی فراملی برای تبیین بیش‌تر آن‌ سـندی‌ ویـژه بـا نام‌ اصول بنیادین نقش وکیلان را در سال 1990 میلادی تصویب کرده‌اند.مطابق درآمد (5). Convention on the Rights of the Child

(6). U.N.standard Minimum Rules for the Administration‌ of‌ Juvenile‌ Justice

و مواد 7 و6،5 سند یادشده،پیش‌بینی‌ حق‌ مـتهمان‌ ‌ ‌مـبنی بر داشتن وکیل برای‌ برقراری عدالت و برابری،حمایت از حق‌های انسانی و آزادی‌های بنیادین،رفـع‌ تـفاوت‌گذاری و غـیره در مقررات،سیاست‌ها و رویه‌های‌ ملی‌ به‌ دولت‌ها سفارش‌ شده است.

در گسترهء منطقه‌ای-جغرافیایی‌ و مطقه‌ای‌-دینی نـیز،سیاست‌گذاران‌ جنائی فراملی این حق را مورد توجه قرار داده‌اند.نویسندگان پیمان‌نامهء امریکایی‌ حـقوق بشر(1978 میلادی‌)7در‌ قسمت‌ هــ بـند 2 مادهء 8،منشور افریقایی حقوق‌ بشر و مردمان(1982 میلادی‌)8از رهگذر قسمت ج بند 1 مادهء 7،اعلامیهء اسلامی حقوق بشر(1990 میلادی)9در بند هـ مادهء 19 و پیمان‌نامهء اروپایی‌ حمایت‌‌ از‌ حق‌ها و آزادی‌های بنیادین بشر10(2004 میلادی)11در قسمت ج بند‌ 3 مادهء‌ 6 حـق یادشده را زیر عنوان«حق متهمان مبنی بر بهره‌مندی از دادرسی عادلانه» گنجانده‌اند[96 و 150‌،118‌:11‌].این حق را از نظر تدوین‌کنندگان اسناد یادشده آن‌ چنان پراهمیت است‌ که‌ حتی‌ برخی از آنان به‌ویژه نگارندگان پیمان‌نامهء امریکایی حقوق بـشر آن را در شـمار حق‌های‌ ساقطنشدنی‌ متهمان‌ قرار داده و از این رهگذر بر الزام‌آور بودن حضور وکیل آنان(خواه به شکل‌ گزینشی‌ و خواه به‌ صورت رایگان)در فرایند کیفری پافشاری کرده‌اند.بنابراین،بر پایهء این‌ اسناد‌، دولتـ‌ها‌ مـوظف شده‌اند که از یک‌سو بدون توجه به ویژگی‌های نژادی،جنسیتی، دینی،سیاسی،اقتصادی‌ و...این‌ حق را برای همهء شهروندان محترم شمارند و از (7). American Convention on Human Rights‌

(8). African‌ Declaration‌ on Human and Peoples Rights

(9). Islamic Declaration on Human Rights

(10). Convention for Protection of‌ Human‌ Rights and Fundamental Freedoms

(11).این پیمان‌نامه نخستین‌بار در سال 1950 میلادی‌ تصویب‌ شده‌ و در سال 2004 میلادی بـازنگری و اصـلاح‌ شد.

سوی دیگر،با تدوین مقررات موردنیاز در راستای‌ اجراء‌ آن‌ در سطح ملی گام‌ بردارند.

بدین‌ترتیب،ملاحظه می‌شود که تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی‌ فراملی‌‌ در دو سطح جهانی و منطقه‌ای نزدیک پنج دهه اسـت کـه حـق متهمان مبنی بر داشتن‌ وکـیل‌ در‌ فـرایند کـیفری را در شمار جلوه‌های حقوق شهروندی و حق بهره‌مندی از دادرسی‌ عادلانه‌ جای داده‌اند.

2.در گسترهء ملی

تصمیم‌گیرندگان سیاست‌ جنائی‌ ایران‌ به حق بهره‌مندی متهمان از وکـیل در‌ مـقررات‌‌ فـراتقنینی و شماری از مقررات تقنینی و فروتقنینی توجه کرده‌اند.نویسندگان قـانون‌ اسـاسی در سال‌ 1358‌ خورشیدی از رهگذر اصل سی‌ و پنجم‌ ق.ا.حق داشتن‌ وکیل‌‌ در‌ فرایند کیفری را برای متهمان محترم‌ شمرده‌ان‌.براساس این اصل،آنـان مـی‌توانند در هـمهء مرحله‌های فرایند کیفری«برای خود‌ وکیل‌ انتخاب‌[کنند]و اگر توانایی‌ انـتخاب وکیل را‌ نداشته‌[باشند]باید برای‌[آنان‌]امکانات تعیین وکیل‌ فراهم‌ گردد».12 در گسترهء مقررات‌ تقنینی‌،برای نخستین‌بار قانون‌گذار ایرانی هنگام بازنگری قانون‌ اصـول مـحاکمات جـزایی در سال 1335‌ خورشیدی‌ اینحق را وارد پهنهء این‌ مقررات‌‌ کرد[‌233:9].بر پایهء‌ تبصرهء‌ مـادهء 112 ایـن قانون‌،متهمان‌ می‌توانستند در مرحلهء تحقیقات مقدماتی یک وکیل و به موجب مادهء 314 آن،در مرحلهء‌ دادرسی‌ حداکثر سه وکـیل بـرای خـود برگزینند‌.همچنین‌،آنان براساس‌ مادهء‌ 309‌ قانون مزبور حق‌ داشتند‌ که در صورت نـداشتن تـوانایی مـالی،از وکیل رایگان در مرحلهء دادرسی استفاده‌ کنند.افزون‌براین‌،متهمان‌ به جرم‌های جنائی مطابق مادهء 9 قـانون‌ تـشکیل‌ مـحاکم‌‌ جنائی‌(1337‌ خورشیدی)می‌توانستند در‌ سراسر‌ فرایند کیفری برای خود وکیل‌ (12).برای آگاهی بیش‌تر،ر.ک:مهرپور،حـسین؛حـقوق بشر در اسناد بین‌المللی‌ و موضع‌ جمهوری‌ اسلامی ایران؛ انتشارات اطلاعات،چاپ نخست،سال‌ 1374‌،صـص‌ 150‌ و 149‌.

بـرگزینند‌ یـا اینکه دادگاه در صورت معرفی نشدن وکیل گزینشی از سوی آنان به تعیین‌ وکیل رایگان مـبادرت مـی‌ورزید[191:1].این روی‌کرد از آن پس در تدوین سایر‌ مقررات‌ تقنینی مورد توجه قرار گرفته است؛بدین شـکل کـه،مـطابق ماده واحدهء انتخاب وکیل‌ توسط اصحاب دعوی(1370 خورشیدی)،تبصرهء 2 قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نمایندهء حـقوقی در‌ مـراجع‌ قضائی و...(1374 خورشیدی)،مواد 128 و 185،186 ق.آ.دا.ک،بند 3 ماده واحدهء احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حـقوق‌ شـهروندی(1383 خـورشیدی)و قسمت ز بند 7 مادهء 130 ق.ب.چ.ت،متهمان‌ می‌توانند مانند گذشته به‌ گزینش‌ یک وکیل در مرحلهء تحقیقات مقدماتی و چـند وکـیل‌ در مـرحلهء دادرسی مبادرت ورزند.افزون‌براین،شماری از مقررات فروتقنینی نیز به‌ این حق اشـاره‌ کـرده‌ان‌.براساس مادهء 7 آیین‌نامهء دادگاه‌ها و دادسراهای‌ انقلاب‌(1358 خورشیدی)و بندهای الف و ب مادهء 22 آیین‌نامهء اجرائی قانون اصلاح ق.م.م.م، متهمان به بـزه‌کاری مـواد مخدر از حق گزینش وکیل یا استفاده از وکیل رایگان‌ در‌ مرحلهء دادرسی و به مـوجب‌ مـادهء‌ 1 آیین‌نامهء اجرائی مادهء 10 قانون تشکیل صندوق حـمایت‌ وکـلاء و کـاگشایان دادگستری(1374 خورشیدی)و مطابق مواد 3 و 8 آئین‌نامهء اجرائی‌ قـانون حـمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح(1379 خورشیدی)، همهء متهمان‌ حق‌ بهره‌مند شدن از وکیل رایـگان را در مـرحلهء دادرسی دارند.بدین‌ ترتیب،مـلاحظه مـی‌شود که در نـظام تـقنینی ایـران،متهمان می‌توانند از وکیل گزینشی‌ در همهء مـرحله‌های فـرایند کیفری و از‌ وکیل‌ رایگان فقط‌ در مرحلهء دادرسی استفاده‌ کنند تا از این رهگذر وکـیل آنـان در برابر دستگاه قضائی به دفاع‌ از حـقوق متهمان‌ مبادرت ورزد[194:29].

تصمیم‌گیرندگان سـیاست جـنائی باتوجه‌ به‌ اهمیت‌ حقوق کـودکان مـتهم و به‌ منظور همگرایی با اسناد فراملی ناظر به این دسته از بزه‌کاران،در نظام ‌‌تـقنینی‌‌ گـذشته و امروز با روی‌کرد ویژه بـه حـق آنـان مبنی بر داشـتن وکـیل در‌ فرایند‌ کیفری‌

نگریستند.در نـظام تـقنینی گذشته،مطابق مادهء 11 قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌ اطفال بزه‌کار‌(1338 خورشیدی)،دادگاه در صورتی کـه اتـهام کودکان از درجهء جنایت‌ بود،به‌ سـرپرست قـانونی آنان اعـلام‌ مـی‌کرد‌ کـه«وکیل برای‌[کودکان‌]تعیین‌ نموده و یـا شخصا برای دفاع در دادگاه حاضر شود.هرگاه سرپرست اقدام به تعیین‌ وکیل‌[نمی‌کرد]و شخصا نیز در دادگـاه حـاضر[نمی‌شد]چنانچه دادگاه مداخلهء وکیل را ضروری تشخیص‌[می‌داد]وکیل تـسخیری بـرای‌[آنان‌]تعیین‌[می‌کرد]‌». هـمچنین،بـه مـوجب قسمت پایانی ایـن مـاده،دادگاه در صورت متهم بودن کودکان‌ به ارتکاب جرمی از درجهء جنحه و خلاف،فقط به سرپرست قانونی آنـان اجـازهء حـضور در دادگاه و دفاع از‌ کودکان‌ متهم را می‌داد.بنابراین،نـویسندگان قـانون‌ یـادشده از یـک‌سو در جـرم‌های جـنائی حق کودکان متهم مبنی بر داشتن وکیل‌ گزینشی در فرایند کیفری را به‌طور مطلق و این حق را در‌ مورد‌ بهره‌مندی از خدمات‌ وکیل رایگان به شکل مشروط پذیرفته بودند و از سوی دیگر در جـرم‌های جنحه‌ای‌ و خلاف با حضور وکیل کودکان متهم در فرایند کیفری مخالف بودند.در نظام‌‌ تقنینی‌ امروز،مادهء 220 ق.آ.د.ا.ک.نقش بیش‌تری به وکیل برای کودکان متهم‌ در فرایند کیفری بخشیده است؛بدین معنا که،«در هـنگام رسـیدگی به جرائم‌ اطفال،دادگاه مکلف است به ولی‌ یا‌ سرپرست‌ قانونی طفل اعلام نماید در‌ دادگاه‌‌ شخصا‌ حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند.چنانچه ولی یا سرپرست قانونی‌ اقدام بـه تـعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور‌ نیابد‌،دادگاه‌ برای طفل وکیل تسخیری‌ تعیین خواهد کرد».بدین‌ترتیب‌،مطابق‌ این ماده،کودکان متهم می‌توانند به‌ طـور مـطلق از وکیل گزینشی و رایگان در همهء مـرحله‌های فـرایند کیفری استفاده‌ کنند‌.حق‌ متهمان‌ مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری از رهگذر مقررات‌‌ فراتقنینی شماری از مقررات تقنینی و فروتقنینی مورد توجه قرار گرفته است. ولی،بـه نـظر می‌رسد که فراگیر نـبودن‌ حـق‌ متهمان‌ مبنی بر داشتن وکیل در

مرحله‌های مختلف فرایند کیفری از جمله‌ مرحله‌های‌ تحت‌نظر و انتظامی(پلیسی)[219:6]،آگاه نکردن آنان از حق داشتن وکیل از سوی ضابطان‌ دادگستری و مقام‌های‌ قضائی‌،پیش‌بینی‌ نشدن وکیل رایگان در فـرایند پیـش از دادرسی،محدود بودن حق بهره‌مندی‌ از‌ وکیل‌ رایگان در فرایند دادرسی،محرومیت‌ وکیل از دست‌رسی به پروندهء جنائی در فرایند پیش‌ از‌ دادرسی‌ و ممنوعیت مداخله‌ و اظهارنظر وکیل و فسادآور انگاشتن حضور وی در این مرحله از چالش‌های بنیادین‌‌ حـق‌ یـادشده در نظام تـقنینی ایران به شمار می‌رود.

ب.حمایت از حق داشتن وکیل‌ برای‌ متهمان‌

سیاست‌گذاران جنائی فراملی و ملی از رهگذر نهادهای نـظارتی و پیش‌بینی‌ پاسخ‌های کیفری و غیرکیفری به حمایت‌ از‌ حق متهمان مبنی بر داشـتن وکـیل در فـرایند کیفری مبادرت ورزیده‌اند.

1.در گسترهء‌ فراملی‌

تصمیم‌گیرندگان‌ سیاست جنائی فراملی برای تضمین رعایت جلوه‌های حقوق‌ شهروندی مانند حـق ‌ ‌داشـتن وکیل در فرایند‌ کیفری‌ نهادهای نظارتی حمایت‌گر و پاسخ‌های سیاسی و مدنی را پیش‌بینی کرده‌اند.

1-1.نهادهای نـظارتی حـمایت‌گر‌

در‌ گـسترهء‌ جهانی،شماری از نهادهای فراملی-خواه در قالب سازوکارهای‌ غیرقراردادی و خواه در چهارچوب سازوکارهای قراردادی‌-به‌ حمایت‌ از حـق‌ داشتن وکیل در فرایند کیفری می‌پردازد.نهادهای فراملی غیرقراردادی-که‌‌ نهادهای‌ فراملی عمودی نـیز نامیده می‌شوند-در پرتو اقـتدار سـازمان ملل متحد می‌توانند بر عمل‌کرد دولت‌ها در‌ زمینهء‌ اجراء درست و دقیق جلوه‌های حقوق‌ شهروندی نظارت کنند.به‌دیگرسخن،این نهادها خارج‌ از‌ توافق دولت‌ها از

رهگذر پیمان‌نامه‌ها به بررسی‌ رفتار‌ آنها‌ در زمینهء نقض حق‌های یـادشده مبادرت‌ می‌ورزند[‌110‌:12].بنابراین،سیاست‌گذاران جنائی فراملی با پیش‌بینی نهادهایی‌ مانند شورای اقتصادی و اجتماعی(فصل‌ دهم‌ منشور ملل متحد)و شورای حقوق‌‌ بشر‌ درصدد ایجاد‌ شرایط‌ لازم‌ برای حفظ عدالت و کمک به تـحقق‌ حـق‌های‌‌ انسانی،آزادی‌های بنیادین و احترام به حقوق شهروندی برآمده‌اند.

در کنار این نهادها‌،شمار‌ دیگری ازنهادهای فراملی با روی‌کرد قراردادی‌ و به شکل افقی به‌ نظارت‌ بر مقررات،سیاست‌ها و رویهء دولت‌ها‌ در‌ زمینهء حـقوق‌ شـهروندی از جمله حق داشتن وکیل در فرایند کیفری می‌پردازند.بر‌ این‌ اساس، دولت‌های عضو پیمان‌نامه‌ها در‌ پرتو‌ توافق‌های‌ انجام‌شده نهادی را‌ برای‌ حمایت‌ از اجراء مفاد‌ آن‌ پیش‌بینی می‌کنند[85:23].

بدین‌سان،دولت‌های عضو پیمان‌نامهء بـین‌المللی حـقوق مدنی و سیاسی‌ (1966 میلادی‌)از‌ رهگذر مواد 28 و 40 کمیتهء حقوق‌ بشر‌13و پیوستگان‌ به‌‌ پیمان‌نامهء‌ حقوق کودک(1989 میلادی‌)در مادهء 43«کمیتهء حقوق کودک»را برای‌ نظارت بر عمل‌کرد دولت‌های عضو در زمینهء‌ رعایت‌ تعهدهای خود در بـرابر پیـمان‌نامه‌های یـادشده‌-مانند‌ حق‌ متهمان‌ مبنی‌ بـر داشـتن وکـیل‌ در‌ فرایند کیفری- پیش‌بینی کرده‌اند.بدین‌ترتیب،ملاحظه می‌شود که تصمیم‌گیرندگان سیاست‌ جنائی فراملی با روی‌کرد غیرقضائی و از‌ رهگذر‌ سازوکارهای‌ غیرقراردادی یا قراردادی زمـینه‌های حـمایت از حـق‌ متهمان‌ مبنی‌ بر‌ داشتن‌ وکیل‌ را در فرایند کیفری‌ در گـسترهء جـهانی فراهم کرده‌اند.

سیاست‌گذاران جنائی فراملی در گسترهء منطقه‌ای با ایجاد نهادهای قضائی امکان‌ نظارت بر رفتار دولت‌ها را دربارهء تحقق‌ جـلوه‌های حـقوق شـهروندی ایجاد کرده‌اند. (13).برای آگاهی بیش‌تر،ر.ک:متین دفتری،احمد؛حقوق بـشر و حمایت‌های بین‌المللی آنان؛انتشارات بهمن، چاپ نخست،1348،صص 32-20.

در منطقهء اروپا،نویسندگان پیمان‌نامهء‌ اروپایی‌ حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین‌ بشر(1994 مـیلادی)بـا بـازنگری در این سند دیوان اروپایی حقوق بشر را به منظور تضمین رعایت تـعهدهای نـاشی از این پیمان‌نامه-مانند حق‌ متهمان‌ در بهره‌مندی‌ از وکیل در فرایند کیفری-پیش‌بینی کرده‌اند[212:8].

در منطقهء امریکا،تدوین‌کنندگان پیمان‌نامهء امـریکایی حـقوق بـشر(1978 میلادی)در قسمت دوم‌ این‌ سند کمیسیون و دیوان امریکایی حقوق‌ بشر‌ را به مـنزلهء نـهادهای حـمایت‌گر از تعهدهای دولت‌های عضو این پیمان‌نامه برشمرده‌اند. نهادهای یادشده براساس شماری از مواد پیمان‌نامه‌های مزبور مـوظف شـده‌اند کـه در‌ زمینهء‌ آگاه‌سازی دولت‌ها در زمینهء‌ حقوق‌ انسانی،دریافت گزارش از دولت‌های‌ عضو در راستای اجراء تعهدها از جـمله تـعهدهای مربوط به حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایت‌ها فعالیت کنند[48:21].

بدین‌سان،سیاست‌گذاران جنائی دو مـنطقهء اروپا‌ و امـریکا‌ از رهـگذر نهادهای‌ قضائی از حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری پشتیبانی کرده‌اند.

در منطقهء افـریقا،تـصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی با پیش‌بینی کمیسیون و دیوان افریقایی حقوق بشر و مردمان‌ از‌ رهگذر بخش‌ دوم مـنشور افـریقایی حـقوق‌ بشر و مردمان(1982 میلادی)زمینه‌های حمایت قضائی از حق متهمان مبنی بر داشتن‌ وکیل را در فرایند کیفری فـراهم سـاخته‌اند.بنابراین،حق داشتن وکیل‌ در‌ فرایند‌ کیفری در گسترهء منطقه‌ای نیز از سوی نهادهایی کـه بـه ایـن منظور تأسیس‌ شده‌اند،مورد حمایت قرار ‌‌گرفته‌ است.بدین‌ترتیب،سیاست‌گذاران جنائی‌ فراملی منطقه‌ای با پیـش‌بینی نـهاد قـضائی در سطح منطقه‌های‌ یادشده‌،از‌ یک‌سو نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از جمله حقوق داشـتن وکـیل در فرایند کیفری و از‌ سوی دیگر واکنش نسبت به نقض‌کنندگان این حق‌ها را موردنظر قرار داده‌اند.

تصمیم‌گیرندگان‌ سیاست جـنائی فـراملی از‌ رهگذر‌ شماری از نهادهای قضائی

و غیرقضائی به نظارت بر اجراء حقوق متهمان در فـرایند کـیفری از جمله حق‌ داشتن وکیل اشاره کرده‌اند.بـاوجوداین،بـه نـظر می‌رسد که سازوکارهای نظارتی‌ -به‌ویژه سازوکارهای قـضائی‌-نـسبت به اجراء درست و دقیق حق یادشده به‌ شکل فراگیر پیش‌بینی نشده‌اند.زیرا،بـراساس اسـناد فراملی،نظارت قضائی بر عـمل‌کرد دولتـ‌ها در این زمـینه تـنها در شـماری از منطقه‌ها مانند اروپا‌ انجام‌‌ می‌پذیرد،در حالی‌که در مـنطقه‌ای مـانند آسیا نظارتی بر سیاست‌ها،رویه‌ها و مقررات دولت‌های این منطقه دربارهء اجراء ایـن حـق مزبور صورت نمی‌گیرد. بنابراین،حمایت قـضائی از حق متهمان مبنی بـر‌ داشـتن‌ وکیل در فرایند کیفری به‌ شـکلی غـیرفراگیر و فقط در برخی از منطقه‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران جنائی‌ فراملی واقع شده است.

1-2.پیش‌بینی ضـمانت اجـرا
1-2-1.ضمانت اجراء مدنی

تصمیم‌گیرندگان سـیاست جـنائی‌ فـراملی‌ منطقه‌ای در راستای حـمایت از جـلوه‌های‌ حقوق متهمان از جمله حـق داشـتن وکیل در فرایند کیفری ضمانت اجراء مدنی را پیش‌بینی کرده‌اند.بدین‌سان،براساس مادهء 41 پیمان‌نامهء اروپایی حـمایت‌ از‌ حـق‌ها‌ و آزادی‌های بنیادین بشر(2004 میلادی‌)،مواد‌ 63‌ و 25 پیـمان‌نامهء امـریکایی‌ حقوق بـشر(1978 مـیلادی)و مـواد 25 و 24 منشور افریقایی حقوق بـشر و مردمان‌ (1982 میلادی)،نهادهای قضائی منطقه‌ای می‌توانند‌ در‌ صورتی‌ که دولت‌ها این‌ حق را نقض کنند،آنها‌ را‌ بـه پرداخـت خسارت عادلانه محکوم کنند.بنابراین، مـلاحظه مـی‌شود کـه در گـسترهء مـنطقه‌ای نقض این حـق از سـوی دولت‌ها‌ با‌ پاسخ‌‌ مدنی روبه‌رو می‌شود.

1-2-2.ضمانت اجراء سیاسی

سیاست‌گذاران جنائی فراملی جهانی‌ ضمانت اجراء سـیاسی را بـرای حـمایت از

حق یادشده در نظر گرفته‌اند.ازاین‌رو،نهادهای نـظارتی حـمایت‌گر مـطابق شـماری‌‌ از‌ اسـناد‌ جـهانی ازجمله پیمان‌نامهء بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در صورت‌ دریافت گزارش‌ نقض‌ حقوق شهروندی از سوی دولت‌ها درصدد تنظیم و صدور اعلامیه،قطعنامه و مواردی مانند این برمی‌آیند.این‌گونه پاسخ‌دهی‌ با‌ بـرانگیختن‌‌ قضاوت افکار عمومی فراملی نسبت به دولت‌ها،آنها را به اجراء درست‌ و دقیق‌‌ این‌ حق وا می‌دارد.

تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی فراملی باوجود اینکه در شماری از اسناد جهانی‌ و منطقه‌ای‌ به‌ پیش‌بینی ضمانت اجراء سـیاسی و مـدنی برای نادیده‌ انگاشتن حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل‌ در‌ فرایند کیفری مبادرت ورزیده‌اند، به نظر می‌رسد که ضمانت اجراء مدنی به دلیل‌ پیش‌بینی‌ نشدن‌ در اسناد جهانی‌ و نبود سند الزامـ‌آور مـنطقه‌ای در برخی منطقه‌ها مانند آسیا در همهء‌ منطقه‌ها‌ قابلیت‌ اعمال ندارد.ازاین‌رو،حق متهمان در بهره‌مندی از وکیل در فرایند کیفری‌‌ به‌درستی‌ در‌ گسترهء جهانی مورد حمایت قرار نـگرفته اسـت.

2.در گسترهء ملی

در گسترهء تقنینی ایـران،حـق‌ داشتن‌ وکیل در فرایند کیفری از رهگذر نهادهای‌ نظارتی حمایت‌گر و پاسخ‌های کیفری و انتظامی‌ مورد‌ حمایت‌ قرار گرفته است.

2-1.نهادهای نظارتی حمایت‌گر

در نظام تقنینی ایران،نهادهای مـتعددی بـا روی‌کردی عمومی‌ برای‌ نـظارت‌ بـر اجراء درست و دقیق مقررات فراتقنینی و تقنینی پیش‌بینی شده‌اند.ازاین‌رو،نهادهایی‌ مانند‌ هیأت‌ پی‌گیری و نظارت بر اجراء قانون اساسی در پرتو اصل 113 و مصوبهء رئیس جمهور در سال 1376‌ خورشیدی‌‌14و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بـه‌ مـوجب اصل 90 به نظارت‌ بر‌ عمل‌کرد دستگاه قضائی در زمینهء رعایت حقوق‌‌ (14‌).این‌ هیأت را رئیس جمهور وقت در سال‌ 1385‌ خورشیدی منحل کرد.

شهروندان-ازجمله،حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند‌ کیفری‌- مـی‌پردازند[161:27].بـاوجوداین،تصمیم‌گیرندگان‌ سـیاست‌ جنائی ایران‌ در‌ سال‌‌ 1383 خورشیدی هنگام تدوین قانون احترام‌ به‌ آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق‌ شهروندی با روی‌کردی ویـژه به حمایت از حق‌ متهمان‌ مبنی بر بهره‌مندی از وکیل‌ نگریسته‌اند‌؛بدین مـعنا کـه،آنـان‌ از‌ یک‌سو این حق را فقط‌ از‌ جلوه‌های حقوق‌ شهروندی برشمرده‌اند و از سوی دیگر،با تأسیس هیأت‌های نظارت مرکزی و نظارت‌ و بـازرسی‌ ‌ ‌در دو سـطح ملی و استانی‌،بر‌ حمایت‌ از این حق‌ تأکید‌ کرده‌اند. هیأت نظارت مرکزی‌ براساس‌ مـواد 2 و 1 دسـتورالعمل اجـرائی بند 15 قانون یادشده‌ با حضور رئیس قهوهء قضائیه و اعضای شورای‌ معاونان‌ این قوه موظف شـده است که‌‌ در‌ سطح ملی‌ به‌ نظارت‌ بر اجراء دقیق و درست‌ قانون یادشده،شـکایت از نقض‌کنندگان آن و ارائه گزارش در زمینهء رونـد اجـراء این قانون مبادرت‌ ورزد‌.هیأت‌ نظارت و بازرسی نیز بر پایهء‌ مواد‌ 4 و 8 این‌ دستورالعمل‌ با‌ عضویت شماری از‌ دادرسان‌،نمایندگان سازمان قضائی نیروهای مسلح،سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات وظایفی ازجمله بـازرسی نهادهای‌ مسؤول‌ اجراء‌ این‌ قانون و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های فرستاده‌شده‌ را‌ برعهده‌ دارد‌.این‌‌ هیأت‌ به موجب مواد 14 و 15 دستورالعمل مزبور در صورت مشاهدهء نقض آشکار حقوق شهروندی مانند سلب حق متهمان مبنی بر داشـتن وکـیل در فرایند کیفری، «باید بی‌درنگ‌ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام‌ کند».

بدین‌ترتیب،ملاحظه می‌شود که سیاست‌گذاران جنائی ایران با تأسیس این‌ نهادها نظارت بر اجراء درسـت و دقـیق حق بر‌ داشتن‌ وکیل در فرایند کیفری- به‌ویژه حق متهمان-را به‌منزلهء یکی از جلوه‌های حقوق شهروندی مورد توجه‌ قرار داده‌اند.

2-2.پیش‌بینی ضمانت اجرا
2-2-1.ضمانت اجراء کیفری

قانون‌گذار ایرانی در سال 1375‌ خورشیدی‌ بـا تـدوین بخش تعزیرات قانون‌ مجازات اسلامی به حمایت کیفری از حق داشتن وکیل در فرایند کیفری مبادرت‌ ورزیده است.مطابق مادهء 570‌ این‌ قانون،هرگاه یکی از«مقامات‌ و مأمورین‌ دولتی‌ که برخلاف قانون،آزادی شـخصی افـراد مـلت را سلب کند یا آنان را از حـقوق مـقرر در قـانون اساسی محروم نماید علاوه بر‌ انفصال‌ از خدمت و محرومیت سه‌ تا‌ پنج‌ سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سـال مـحکوم خـواهد شد».بنابراین، اگر هریک از مقام‌های قضائی یا اجـرائی مـتهمان را از حق داشتن وکیل‌ در‌ فرایند کیفری که یکی از حق‌های مقرر در قانون اساسی است-محروم کنند،با پاسخ‌ کیفری روبه‌رو مـی‌شود[153:26].

2-2-2.ضـمانت اجـراء مدنی

در گسترهء سیاست جنائی ایران،به‌طور مشخص‌ برای‌ حمایت از‌ حـق یادشده‌ ضمانت اجراء مدنی پیش‌بینی نشده است.ولی،متهمان باتوجه به شماری از مواد قانون مسئولیت‌ مدنی(1339 خورشیدی)می‌توانند از افـراد سـلب‌کنندهء ایـن‌ حق جبران خسارت‌ مطالبه‌ کنند‌.بنابراین،بر پایهء مواد 1 و 11 قانون یـادشده،آنـ‌ دسته از مقام‌هایی«که به مناسبت انجام وظیفه عمدا ‌‌یا‌ در نتیجه بی‌احتیاطی» سبب سلب حق تعیین وکـیل و وارد شـدن خـسارت(مادی یا‌ معنوی‌)به‌ متهمان‌ شده‌اند،شخصا مسؤول جبران خسارت‌های وارده‌اند.

2-2-3.ضـمانت اجـراء انـتظامی

سیاست‌گذاران جنائی ایران در کنار‌ دیگر گونه‌های حمایت از حق یادشده با پیش‌بینی‌ پاسخ‌های انتظامی در شـماری از‌ مـقررات تـقنینی و فروتقنینی از‌ آن‌ حمایت کرده‌اند. ازاین‌رو،براساس تبصرهء 2 ماده واحدهء انتخاب وکیل توسط اصحاب دعـوی(1370

خـورشیدی)،«هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از[متهمان‌]سلب نماید...بـرای بـار اول مـوجب‌ مجازات انتظامی درجهء 3 و برای‌ مرتبهء دوم انفصال از شغل قضائی می‌باشد».همچنین،مطابق بند 2 مادهء 78 آئیـن‌نامهء لایـحهء قانون استقلال کانون وکلای دادگستری(1334 خورشیدی)،اگر یکی از وکیلان دادگستری«دفاع‌ از‌ متهمین را کـه از طـرف دادگـاهها در حدود قانون و نظامات‌ به ایشان ارجاع می‌شود...»به‌درستی انجام ندهد،به مجازات انتظامی درجهء 3 مـحکوم مـی‌شود.بنابراین،ملاحظه می‌شود که در نظام تقنینی‌ ایران‌،از حق متهمان‌ مبنی بر داشـتن وکـیل گـزینشی و رایگان در فرایند کیفری از رهگذر ضمانت اجراهای‌ انتظامی حمایت شده است.

2-2-4.ضمانت اجراء بطلان

تصمیم‌گیرندگان سـیاست جـنائی ایـران در نظام‌ کیفری‌ گذشته در راستای حمایت از حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل،ضـمانت اجـراء بطلان را پیش‌بینی کرده بودند.بر پایهء مادهء 368 قانون اصول محاکمات جزائی(1290 خورشیدی)،«سلب‌ حق‌ تعیین‌‌ وکـیل مـداقع از متهم باعث‌ بطلان‌ حکم‌[می‌شد]‌».در نظام کیفری امروز،این‌ سسیاست که نقش مـؤثری در احـقاق حق متهمان و دست‌رسی آنان به دادرسی عـادلانه‌ ایـفا مـی‌کند،تا‌ سال‌ 1370‌ خورشیدی مورد توجه سیاست‌گذاران جـنائی قـرار نگرفت‌ تا‌ اینکه‌ در آن سال با تصویب ماده واحدهء انتخاب وکیل توسط اصحاب دعـوا بـرای‌ سلب این حق ضمانت اجـراء بـطلان‌ پیش‌بینی‌ شـد‌.بـدین‌ترتیب،سـلب حق متهمان‌ مبنی بر داشتن وکـیل در فـرایند‌ کیفری سبب بطلان حکم صادر شده می‌شود.

نتیجه‌گیری

حق داشتن وکیل در فـرایند کـیفری از رهگذر شماری از‌ اسناد‌ فراملی‌ به‌منزلهء یـکی‌ از مهم‌ترین جلوه‌های حقوق شـهروندی و تـصمین‌های دادرسی عادلانه به‌ رسمیت‌

شـناخته شـده است.تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی ایران نیز نزدیک پنج دهه است‌ که این حـق را‌ از‌ رهـگذر‌ مقررات فراتقنینی،تقنینی،و فروتقنینی وارد پهـنهء سـیاست‌ جـنائی کرده‌اند.این حـق درگـسترهء‌ فراملی‌ و ملی‌ با چـالش‌های مـتعددی روبه‌رو ست که برای رفع آن باید راهکارهایی ارائه شود.

الف‌.راهکارهای‌ ناظر‌ به گسترهء فـراملی
1.تـأسیس نهاد نظارتی قضائی در گسترهء جهانی

نـظارت قـضائی یکی از‌ مـؤثرترین‌ سـازوکارهای حـمایت از جلوه‌های حقوق شهروندی‌ بـه شمار می‌رود.ازاین‌رو،سیاست‌گذاران جنائی برخی‌ از‌ منطقه‌ها‌ مانند اروپا به‌ تأسیس نهاد نظارتی قضائی برای حـمایت از حـق‌های متهمان در فرایند‌ کیفری‌ ازجمله‌ این حـق اقـدام کـرده‌اند.ولی،بـه دلیـل نبود نهاد یـادشده در هـمهء‌ منطقه‌ها‌ مانند‌ آسیا،به‌ نظر می‌رسد که تأسیس نهاد نظارتی قضائی در گسترهء جهانی می‌تواند در حمایت‌ از‌ حـق مـتهمان مـبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری نقش بـسزایی ایـفا‌ کـند‌15‌.بـدین‌ تـرتیب،ایـجاد یک نهاد قضائی مستقل مانند دیوان اروپایی حقوق بشر در گسترهء جهانی‌‌ برای‌ رسیدگی‌ به شکایت شهروندان ازجمله متهمان در زمینهء نقض حق‌های آنان در فرایند‌ کیفری‌ می‌تواند تا انـدازهء بسیاری بر بهبود وضعیت دادرسی عادلانه مؤثر باشد؛

2.پیش‌بینی ضمانت اجراء حقوقی در‌ گسترهء‌ جهانی

شماری از اسناد منطقه‌ای مانند افریقا برای نقض حق داشتن وکیل‌ در‌ فرایند کیفری‌ از سوی دولت‌ها ضمانت اجـراء‌ حـقوقی‌ را‌ پیش‌بینی کرده‌اند.ولی،این ضمانت‌ اجرا به‌ دلیل‌ پیش‌بینی نشدن در برخی از منطقه‌ها مانند آسیا فراگیر نیست. بدین‌سان،بازنگری در‌ سیاست‌ جنائی فراملی و پیش‌بینی این ضمانت‌ اجرا‌ و اجراء آن‌ از‌ سوی‌ نهاد قـضائی جـهانی موجب می‌شود که‌ از‌ یک‌سو دولت‌ها بیش‌تر (15).برخی تأسیس نهاد نظارتی قضائی در گسترهء جهانی‌ یا‌ در شماری از منطقه‌ها را به‌ دلیل زمینه‌های متفاوت‌ فرهنگی‌،اجتماعی‌ و غـیره نـاممکن می‌پندارند[246:20‌].

در‌ صدد اجراء حقوق شـهروندی بـرآیند و از سوی دیگر،شهروندان با دریافت‌ خسارت ناشی‌ از‌ نقض این حق تا اندازه‌ای‌ آرامش‌ خاطر‌ پیدا کنند؛

3.تأسیس‌ نهاد‌ نظارتی جامعوی در گسترهء‌ جهانی‌

نهادهای جـامعوی فـراملی در شماری از اسناد فراملی از جـملهء مـنشور ملل متحد (1945‌ میلادی‌)مورد توجه قرار گرفته‌اند.این نهادها‌ بر‌ پایهء مادهء‌ 71‌ منشور‌ یادشده‌ مکلف شده‌اند که‌ در راستای دفاع از آزادی،حق‌های انسانی و اقدام‌های‌ بشردوستانه اقدام کنند.به همین منظور،نهادهایی‌ مـانند‌«سـازمان عفو بین‌المللی»،«کمیتهء بین‌المللی صلیب‌ سرخ‌»و«کمیسیون‌ بین‌المللی‌‌ حقوق‌دانان‌»ازدههء 50 میلادی‌ برای‌ دفاع از حقوق زندانیان،بررسی وضعیت‌ حقوق اسیران و مجرمان سیاسی تأسیس شده‌اند[72:29].ولی،در‌ این‌ میان‌، نهاد ویژه‌ای برای نطارت بـر حـقوق شهروندان‌ در‌ فـرایند‌ کیفری‌ مشاهده‌ نمی‌شود‌. بنابراین،تأسیس این نهاد در گسترهء جهانی می‌تواند بر بهبود عمل‌کرد دولت‌ها در زمینهء ایجاد امـکانات مناسب برای حق شهروندان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری‌ تـأثیرگذار بـاشد.

ب.راهـکارهای ناظر به گسترهء ملی
1.لزوم اعلام حق داشتن وکیل به متهمان

حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فـرایند ‌ ‌کـیفری یکی از مهم‌ترین ابزارهای‌ دفاعی و تضمین‌های دادرسی‌ عادلانه‌ به شمار می‌رود.آگاه بودن مـتهمان از حـق داشـتن وکیل در احقاق حق آنان و اجراء عدالت نقش بسزایی را ایفا می‌کند [128:15].به همین دلیل،شماری از قـانون‌گذاران‌ آگاه‌سازی‌ متهمان از این حق را در شمار وظایف ضابطان دادگستری و مقام‌های قضائی گنجانده‌اند.در نظام‌ کـیفری گذشته و امروز ایران،ایـن الزام بـرای دست‌اندرکاران‌ نظام‌ عدالت کیفری‌ پیش‌بینی نشده است‌.ولی‌،تدوین‌کنندگان«لایحهء قانون حقوق شهروندی و

تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی»16در مادهء 90 و نویسندگان«لایحهء قانون آیین دادرسی کیفری»17در‌ مواد‌ 5-111،21-121،25‌-122‌ و 23-125 دست‌اندرکاران نظام عدالت کـیفری را مکلف کرده‌اند که متهمان را از حق داشتن‌ وکیل در فرایند کیفری آگاه کنند؛

2.حضور آزادانهء وکیل گزینشی در همهء مرحله‌های فرایند کیفری‌

قانون‌گذار‌ ایرانی در قانون اصول محاکمات جزائی(1290 خورشیدی)به شکل‌ مطلق حضور مـتهمان در مـرحلهء تحقیقات مقدماتی را پذیرفته بود؛به‌گونه‌ای که، براساس تبصرهء مادهء 112 این قانون،«وکیل متهم‌[می‌توانست‌ در‌ مرحلهء تحقیقات‌‌ مقدماتی‌]یک نفر از وکلاء دادگستری را همراه خود داشته باشد...».ولی،این‌ نگرش با تصویب قانون آیین‌ دادرسـی دادگـاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)(1378 خورشیدی)تا اندازهء‌ بسیاری‌ دستخوش‌ تغییر شده است.بر پایهء این تبصره،«در مواردی که موضوع جنبهء محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم ‌‌به‌‌ تشخیص قاضی موجب فـسادگردد و هـمچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل‌ در‌ مرحلهء‌ تحقیق با اجازهء دادگاه خواهد بود».این اقدام قانون‌گذار که به نوبه خود یک نوآوری‌ انگاشته می‌شود،از یک‌سو با فسادآور شـمردن حـضور وکـیل در فرایند پیش از‌ دادرسی و بیگانه انـگاشتن ویـ‌ بـه‌ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی(1370 خورشیدی)در مورد هم‌شأن بودن وکیل با دادرسی‌ انجامیده و از سوی دیگر با وابسته کردن حضور وکیل مـتهمان بـزه‌کاری‌های امـنیتی‌ به اجازهء مقام قضائی،تا‌ اندازه‌ای به سـوی تـفتیشی شدن فرایند کیفری و در نتیجه‌ افزایش احتمال نقض حق آنان گرایش پیدا کرده است[120:25].باوجوداین،به‌ (16).این لایحه را دفتر پژوهـش‌ها و اطـلاع‌رسانی نـهاد ریاست‌ جمهوری‌ تدوین کرده و هم‌اکنون-آذر 1386 خورشیدی-در هیأت دولت مورد بررسی اسـت.

(17).این لایحه را معاونت حقوقی و توسعهء قضائی قوهء قضائیه تدوین کرده و هم‌اکنون-آذر 1386 خورشیدی- هیأت دولت‌ مورد‌ بررسی است.


نـظر مـی‌رسد کـه باتوجه به نگرش تدوین‌کنندگان«لایحهء قانون آیین دادرسی‌ کیفری»در مادهء 23-125،حـضور وکـیل متهمان در مرحلهء تحقیقات مقدماتی با چالش‌های کم‌تری در‌ آینده‌ روبه‌رو باشد.زیرا،بر پایهء این ماده،مـتهمان مـی‌توانند بـه شکل مطلق در مرحلهء یادشده یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشـته بـاشند؛

3.حـق داشتن وکیل رایگان در‌ همهء‌ مرحله‌های‌ فرایند کیفری

شماری از متهمان‌ برای‌ گزینش‌ وکیل در فرایند پیـش از دادرسـی تـوانایی مالی مناسب‌ ندارند.ازاین‌رو،برخی از سیاست‌گذاران جنائی باتوجه به اهمیت ویژهء مرحلهء تحقیقات‌ مـقدماتی‌،حـق‌ آنان مبنی بر داشتن وکیل رایگان را به‌ رسمیت‌‌ شناخته‌اند.تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی ایـران در نـظام تـقنینی پیشین این حق‌ را در مقررات فراتقنینی،تقنینی و فروتقنینی پیش‌بینی نکرده‌ بودند‌.ولی‌،در نظام‌ تقنینی کـنونی،سـیاست‌های متفاوتی اتخاذ شده است؛بدین‌ شکل که،از یک‌سو خبرگان قانون اساسی در پرتو اصـل سـی و پنـجم و نویسندگان قانون برنامهء چهارم‌ توسعهء اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌(1383 خورشیدی)در قسمت 7 بند ز مادهء 130 به حضور وکـیل و تـهیهء‌ امکانات‌ تعیین وکیل رایگان برای متهمان در همهء مرحله‌های فرایند کیفری ازجمله مـرحلهء تـحقیقات مـقدماتی اشاره کرده‌[‌752‌:16‌] و از سوی دیگر،تدوین‌کنندگان مقررات تقنینی باوجود تدوین مقررات متعدد- به‌ویژه قانون‌ آیین‌ دادرسـی‌ دادگـاه‌های عـمومی و انقلاب(در امور کیفری)(1378 خورشیدی)-فقط به حضور وکیل گزینشی متهمان‌ در‌ این‌ مـرحله تـوجه کرده‌ اند.بدین‌سان،قانون‌گذار ایرانی بدون توجه به اصل یادشده،حق متهمان‌ مبنی‌‌ بر داشتن وکـیل رایـگان را در مرحلهء مزبور نادیده انگاشته است‌[196:5]و‌ دادرسان‌‌ نیز‌ به پیروی از قانون‌گذار بر مـحروم کـردن آنان از این حق بنیادین تأکید می‌کند‌. ایـن‌ در حـالی اسـت که تدوین‌کنندگان«لایحهء قانون حقوق شهروندی و تـأسیس


نـهاد ملی دفاع‌ از‌ حقوق‌ شهروندی»به دلیل تأثیر حضور وکیل بر شکل‌گیری‌ پروندهء جـنائی و تـعیین سرنوشت قضائی در پرتو‌ تبصرهء‌ 2 مـادهء 90 و نـویسندگان‌ «لایحهء قـانون آئیـن دادرسـی کیفری»از رهگذر مادهء 13‌-133‌ همین‌روی‌کرد‌ را پذیرفته‌اند.هـمچنین،نـگارندگان«لایحهء رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» در مادهء 21 این حق‌ را‌ تنها‌ در مورد کـودکان مـتهم به جرم‌های سنگین محترم شمرده‌ انـد بنابراین،پیش‌بینی‌ حق‌ مـتهمان و تـوان مالی مبنی بر داشتن وکـیل رایـگان در فرایند پیش از دادرسی با آموزه‌های دادرسی‌ عادلانه‌ سازگارتر است؛

4.محترم شمردن حق دسـت‌رسی وکـیل به پروندهء جنائی و اظهارنظر

حـق‌ مـتهمان‌ یـا وکیل آنان مـبنی بـر دست‌رسی به‌ پروندهء‌ جـنائی‌ از مـهم‌ترین آثار فرض بی‌گناهی و از بارزترین‌ جلوه‌های‌ دادرسی عادلانه به شمار می‌رود[279:14]. این حق سبب مـی‌شود کـه متهمان‌ یا‌ وکیل آنان با آگـاهی از‌ چـیستی‌ پروندهء جـنائی‌‌ بـه‌گونه‌ای‌ مـناسب‌ تدابیر دفاعی لازم را اتخاذ کـنند[‌354‌:4].ازاین‌رو،در نظام‌ کیفری گذشته،بر پایهء مادهء 326 قانون اصول محاکمات‌ جزائی‌ سال 1290 خورشیدی،وکیل مـتهمان بـا‌ مراجعه به دادگاه می‌توانست‌ از‌ اظهارنظرهای‌ دادسـتان و شـاکی آگـاهی‌های لازمـ‌ را‌ بـه دست آورد.بدین‌سان،وکـیل مـتهمان بدون‌ وجود مانعی دارای حق دست‌رسی به‌ پروندهء‌ جنائی بود.ولی،با تصویب‌ قانون‌‌ آیین‌ دادرسی دادگاههای عـمومی‌ و انـقلاب‌(در امـور کیفری)(1378‌ خورشیدی‌)، این حق از رهگذر مادهء 190 تـا انـدازهء بـسیاری مـتزلزل شـده اسـت.بر پایهء‌ این‌ ماده، وکیل متهمان«در مواردی که‌ تحقیقات‌ تکمیل و برای‌ انجام‌ محاکمه‌ وقت تعیین‌ شده باشد[می‌تواند]پیش‌ از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات‌ پرونده اطلاعات لازم راتـحصیل‌[کند]».پیداست که‌ وکیل‌ آنان به موجب این‌ ماده از‌ حق‌ دست‌رسی‌ به‌ پروندهء‌ جنائی محروم شده‌ است‌.زیرا،او تنها پس از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و تعیین وقت برای رسیدگی و صدور رأی می‌تواند‌

 

از‌ محتویات‌ پرونـدهء جـنائی آگاه شود.نویسندگان«لایحهء قانون‌ آئین‌ دادرسی‌‌ کیفری‌»نیز‌ با‌ پیروی از«روی‌کرد امنیت‌مدار»بر محرومیت متهمان یا وکیل‌ آنان در زمینهء دست‌رسی به پروندهء جنائی و ممنوع بودن در مداخله و اظهارنظر بـیش از گـذشته پافشاری کرده‌اند؛زیرا‌ در مواد 23-125 و 24-125 از یک‌سو مانند گذشته تنها حق مطالعهء پروندهء جنائی و اظهارنظر تشریفاتی در فرایند پیش از دادرسی را برای وکیل متهمان به رسمیت شـناخته و از‌ سـوی‌ دیگر،صدور قرار عدم‌ دسـت‌رسی بـه پروندهء جنائی از سوی بازپرس-که به نوبه خود یک نوآوری‌ انگاشته می‌شود-را پیش‌بینی کرده‌اند.بدین‌سان،تصمیم‌گیرندگان سیاست‌ جنائی ایران همواره وکیل‌ متهمان‌ که مـی‌تواند بـا آگاهی از چیستی پروندهء جـنائی، آزادانـه در راستای دلیل‌آوری و اثبات بی‌گناهی اقدام کند[81:7]را بیگانه انگاشته‌ و تفتیشی بودن فرایند‌ کیفری‌ را بر رعایت حق‌های دفاعی‌ متهمان‌ در این فرایند مقدم می‌شمارند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com