شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل در اصفهان, وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

عسر و حرج در طلاق

‌ ‌‌‌بـررسی‌ اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

طلاق از جمله‌ مسائل‌ حـقوقی‌ بـغرنج در جـامعه است که متأسفانه در حال‌ حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه‌ در محاکم خانواده را تشکیل می‌دهد. وقـوع این پدیده نامیمون دارای علل مختلفی‌ است؛از جمله از‌ دیدگاه‌ جامعه‌شناسی، معلول مشکلات اقتصادی مـانند فقر،بیکاری و مآلا فـروپاشی نـظام اقتصادی خانواده‌ و یا از بعد فرهنگی،ریشه در تزلزل مبانی اخلاقی و یا عدم تجانس روحی و فکری‌ زوجین دارد.ولی از دیدگاه‌ حقوقی نیز از موضوعات قابل تعمق می‌باشد.

در دو دهه اخیر طلاق به دلیل‌"عسر و حرج‌"موضوع مـصوبات متعدد مجلس شورای‌ اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرای محاکم بدوی،تجدید نظر‌ و شعب‌‌ دیوان عالی کشور بوده که این نیز خود موجب تحولی در حقوق خانواده شده است. در این مقاله ضمن بـررسی‌"مـبانی عسر و حرج زوجه‌"از دیدگاه قانون مدنی و فقه‌ اسلام‌،به‌ تحلیل مفاد ماده 0311 قانون مدنی ایران،پرداخته می‌شود.

یکی‌ از اهداف برابری جنسیتی در حقوق خانواده،یکسان‌سازی حقوق زن و مرد در عقد نکاح و همچنین انحلال عقد نکاح است.یعنی همانگونه که در ایجاد عقد نکاح،قـصد و رضـای هریک‌ از‌ آنان‌ شرط صحت نکاح است،در‌ مورد‌ انحلال‌ نکاح، اعم از فسخ و طلاق نیز طرفین از حقوق و اختیارات یکسان برخوردار باشند.ازاین‌ رو اگر محدودیت‌های قانونی نیز وجود دارد‌ باید‌ هردو‌ را در بر گـیرد.

طـرفداران تـئوری برابری جنسیتی‌ ضمن‌ اعتراف و اقـرار بـه تـفاوت‌های فیزیکی و طبیعی بین زن و مرد،چنین استدلال می‌کنند که همانند سایر قراردادها و عقود که زن‌‌ و مرد‌ از‌ حقوق و تعهدات یکسان برخوردارند،در انعقاد نـکاح و انـحلال آن نـیز‌ باید در جایگاه یکسانی قرار گیرند،به طوری کـه نـه مرد بتواند هرلحظه که اراده نمود بدون‌ هیچ‌ عذر‌ و دلیلی‌،زن خود را طلاق دهد و زندگی مشترک را از هم بپاشد‌ و نه‌ زن‌ مـجبور بـاشد بـه رغم میل خود و بر خلاف حقوق طبیعی‌اش،به یک زنـدگی مشقت‌بار و ناخواسته‌ ادامه‌ دهد‌.در واقع چنین نتیجه می‌گیرند که به زن و مرد باید از منظر‌ معیارهای‌ حاکم‌ بر"حقوق بـشری‌"نـگریسته شـده و سیستم قضایی نیز هردو را به‌ عنوان افراد موضوع‌ حقوق‌ بشر‌ مـورد تـوجه قرار دهد نه به عنوان زن و مرد.

تأکید بر اجرای تئوری برابری‌ جنسیتی‌ در موضوع طلاق به مـنظور بـرداشتن مـوانعی‌ است که زوجه را بر خلاف‌ میل‌ خود‌،ناچار به ادامه زندگی بـا مـردی مـی‌کند که هر لحظهء آن با مخاطرات گوناگونی‌ همراه‌ است.اما صرف نظر از صحت یا نـقدپذیری‌ مـبانی تـئوری فوق،قواعد عرفی‌ حاکم‌ بر‌ جامعه و اصول مذهبی که باورهای زوجین‌ را تشکیل می‌دهد،در پروسـه قـانونگذاری نباید مورد غفلت‌ قرار‌ گیرد.

به همین لحاظ قانون مدنی ایران با تـأکید بـر آراء فـقهاء‌ امامیه‌،در‌ خصوص انحلال‌ نکاح،تفاوتهای اساسی بین حدود اختیار زوج و زوجه قایل شده است کـه صـرفنظر‌ از‌ اختلافات‌ موجود در موضوع فسخ نکاح،به نظر می‌رسد که در طلاقی که‌ به‌ خـواسته‌ زوجـه و بـه دلیل عسر و حرج در ادامه زندگی مشترک،واقع می‌شود،با توجه به رویه‌‌

 



عملی‌ محاکم دادگـستری،حـقوق زوجه،پایمال شده و"عدالت‌"به مفهوم دقیق آن‌ محقق‌ نمی‌شود‌.

الف-طلاق بـه درخـواست زوجـه در قانون‌ مدنی‌

در‌ ابتدا لازم است اشاره‌ای گذرا به مواردی‌ داشته‌ باشیم که زوجه مجاز به تـقدیم‌ دادخـواست طـلاق به طور یکجانبه به دادگاه‌ است‌.

با توجه به آیات متعدد‌ قـرآن‌ کـریم‌1و حدیث‌ معروف‌‌"الطلاق‌ بید من اخذ بالساق‌"2و اجماع فقهاء‌ و با‌ عنایت به ماده 3311 قانون مدنی(قـبل از اصـلاح)،اصولا اختیار طلاق‌‌ با‌ مرد است.3

شاید به نظر برسد‌ بعد از اصـلاح مـاده‌ فوق‌ در تاریخ 18/8/91 و برداشتن‌ اطلاق‌ کلمه، اختیار مـرد مـحدود شـده ولی واقعیت این است که از حیث محتوی‌ و رویـه‌ دادگـاهها و احکام صادره،چندان تفاوتی‌ با‌ قبل‌ رخ نداده است‌.زیرا‌ بر اساس تبصره الحـاقی‌ بـه‌‌ ذیل ماده 3311،به زوجه بـا تـمسک به مـقررات مـذکور در مـواد 9111،9211‌،0311‌، حق درخواست طلاق داده شده است‌ کـه‌ ایـن،امر‌ جدیدی‌ نبوده‌ و چنانچه ماده 3311 نیز‌ اصلاح نمی‌شد،باز هم با تـمسک بـه مواد سه‌گانه فوق الذکر،حق درخـواست طلاق‌ برای‌ زوجه‌ مـحفوظ بـوده است.نکته قابل توجه‌ ایـن‌که‌ طـرح‌ تقاضای‌ طلاق‌ از طرف‌ زوجه‌ منحصر‌ به مواد سه‌گانه مار الذکر نیست.

برابر قـانون مـدنی ایران،زوجه تحت هریک از شـرایط ذیـل‌ مـی‌تواند‌ از‌ دادگاه تقاضای‌ طـلاق نـماید که عبارتند از‌:

--------------

(1).آیه‌ 722‌،822‌ و 132‌ سـوره‌ بـقره،آیه 1 و 2 سوره طلاق‌

(2).شرح لمعه،جلد ششم،صفحه 42

(3).ماده 3311 قبل از اصلاح:"مرد هروقت بـخواهد مـی‌تواند زن خود را مطلقه نماید".

ماده 3311 بعد‌ از اصـلاح در 1831/8/91:"مـرد می‌تواند بـا رعـایت شـرایط مقرر در این قانون،بـا مراجعه به‌ دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره-زن نیز می‌تواند با وجود شرایط‌ مقرر‌ در مـواد 9111،9211،0311 ایـن قانون،از دادگاه تقاضای‌ طلاق کند".

 



1-بـر طـبق مـاده 9201 قـانون مـدنی،اگر زوج چهار سـال تـمام غایب مفقود الاثر باشد زن او‌ می‌تواند‌ تقاضای طلاق کند.

بر اساس این ماده:"هرگاه شخصی چهار سـال تـمام غـایب مفقود الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کـند در‌ ایـن‌ صـورت بـا رعـایت مـاده 3201‌ حاکم‌ او را طلاق‌ می‌دهد".

2-بر طبق ماده 9111 قانون مدنی،طرفن عقد می‌توانند در ضمن نکاح یا عقد لازم‌ دیگر هرشرطی را که خلاف‌ مقتضای‌ ذات عقد مزبور نباشد‌،قرار‌ دهند تـا در وقوع‌ شرایط مزبور،زوجه وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط،خود را مطلقه کند؟اخذ وکالت حتما نباید مقید به وقوع شرطی باشد بلکه‌ ممکن‌ است مطلق‌ باشد.

3-مورد دیگر اسـتنکاف شـوهر از دادن نفقه و نیز عجز شوهر از دادن نفقه است.

بموجب ماده 9211 قانون مدنی:"در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم‌‌ امکان‌ اجرای حکم‌ محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌ رجوع کند و حـاکم شـوهر او‌ را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر‌ از‌ دادن‌ نفقه‌".

4-به موجب ماده 0311 قانونی مدنی:"در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجـه بـاشد ‌‌وی‌ می‌تواند به حاکم شـرع مـراجعه و تقاضای طلاق کند،چنانچه‌ عسر و حرج مذکور در‌ محکمه‌ ثابت‌ شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد‌ زوجه به اذن حـاکم شـرع طلاق داده می‌شود".

5-راه دیگری کـه بـر طبق‌ آن زوجه می‌تواند طلاق‌ بگیرد‌ توسل به طلاق خلع است.

بر طبق ماده 6411 قانون مدنی اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد می‌تواند با دادن مالی به شوهر اعم از اینکه بـه مـیزان مهریه‌ یا کمتر یا بیشتر باشد،رضایت‌ شوهر را برای طلاق بگیرد.در این صورت جلب توافق و رضایت شوهر،ضروری‌ می‌باشد.در غیر این صورت اگرچه زن راضی به دادن مهریه خود‌ ولو‌ بیشتر از

 



میزان مـقرر بـاشد،ولی مرد مـی‌تواند با عدم اعلام موافقت،از صدور حکم طلاق‌ جلوگیری نماید.

همانطور که از موارد پنج‌گانه بالا استنتاج می‌شود،چـنانچه زوجه راضی به‌ ادامه‌‌ زندگی مشترک خود با زوج نباشد،جز در صـورت‌"عـدم دریـافت نفقه‌"و"غیبت زوج‌ آن هم بیش از چهار سال‌"عملا راهی برای زوجه در طلاق گرفتن از شوهر‌ خود‌ متصور نـمی‌باشد ‌ ‌مـگر اینکه:

الف:زوج در قبال دریافت مالی از زوجه به طلاق خلع رضایت دهد.

ب:تمسک به مـاده 9111 نـیز در صـورتی امکان‌پذیر می‌باشد که با درج‌ شروط‌ ضمن‌ العقد،"زوجه‌"وکیل زوج در‌ طلاق‌ باشد‌.

ج:دوام زوجیت موجب عـسر و حرج زوجه باشد(ماده 0311).

در دو مورد اخیر نیز دادگاهها احکام طلاق خلع را جاری سـاخته‌ و زوجه‌ علیرغم‌‌ محق بـودن در طـرح تقاضای طلاق،باز هم‌ باید‌ از حقوق و مطالبات مالی خود، صرفنظر کند.

ب:بررسی علل اصلاح ماده 0311 قانون مدنی

ماده 0311 قانون مدنی پس‌ از‌ دو‌ اصلاح مقدماتی در تاریخ 16/01/8 و نیز 07/8/41 چنین‌ اشعار می‌داشت:"در صورتی که دوام زوجـیت موجب عسر و حرج زوجه‌ باشد،وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه‌ و تقاضای‌ طلاق‌ کند،چنانچه عسر و حرج‌ مذکور در محکمه ثابت شود،دادگاه می‌تواند‌ زوج‌ را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار مـیسر نـباشد زوجه به اذن حاکم شرع‌ طلاق‌ داده‌ می‌شود".

هدف قانونگذار این بود که تشخیص مصادیق عسر و حرج بر عهده‌ عرف‌ گذاشته‌‌ شود،اما برخوردها و سلیقه‌های متفاوت دادگاهها در تشخیص مصادیق عسر و حـرج و صـدور آرای متفاوت‌ از‌ سوی‌ آنها در موارد مشابه،موجب گردید که مجلس‌ شورای اسلامی با تصویب ماده‌واحده‌ای در‌ تاریخ‌ 97/2/81،یک تبصره به ذیل‌ ماده 0311 قانون مدنی اضافه نماید.

 



بر‌ طبق‌ این‌ تبصره:"عـسر و حـرج این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی‌ که ادامه‌ زندگی‌ را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل‌ در‌ صورت‌ احراز توسط دادگاه صالح عسر و حـرج مـحسوب مـی‌گردد:

1-ترک عمدی همسر توسط زوج حـداقل بـه‌ مـدت‌ 6 ماه بدون عذر موجه.

2-اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر‌.

3-استنکاف‌ از‌ پرداخت نفقه و عدم امکان بر الزام او به تأدیه.

4-ابتلای زوج بـه امـراض مـسری صعب‌ العلاج‌ یا‌ هرعارضه دیگری که دوام‌ زنـاشویی و سـلامت زوجه را به خطر اندازد.

5-عقیم‌ بودن‌ زوج به نحوی که مانع اولاددار شدن زوجه شود.

6-سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که‌ عـرفا‌ بـا تـوجه به اوضاع و احوال‌ اجتماعی،اخلاقی،روحی و از نظر مکانی و زمانی‌ بـرای‌ زوجه قابل تحمل نباشد.

7-اختیار همسر دیگر‌ در‌ صورت‌ عدم استطاعت بر اجرای عدالت.

8-عدم رعایت‌ دستور‌ دادگاه در مـورد مـنع اشـتغال به کار و یا حرفه‌ای که منافی با مصالح‌ خانوادگی‌ و شؤون زوجـه بـاشد.

اما مصوبه‌ فوق‌ در تاریخ‌ 97‌/3/4 در‌ شورای نگهبان مطرح و به عقیده فقهای‌ شورای‌‌ نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شـده و رد گـردید.ایـن مصوبه مجددا در‌ تاریخ‌‌ 97/4/91 در مجلس ششم مطرح‌ و با اصلاحاتی به تصویب‌ رسید‌ و بـرای بـار دوم در جـلسه‌ 97‌/4/92 شورای نگهبان مطرح و مجددا رد شد و نظر به اینکه نمایندگان‌ مجلس بر‌ نظر‌ خود بـاقی بـودند،مـصوبه مذکور‌ به‌ همراه‌ نظریه شورای نگهبان‌ به‌‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ ارسال‌ گردید و نـهایتا در تـاریخ 1831/4/92 مصادیق‌ پنجگانه زیر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ تصویب‌ گردید.

1-ترک زندگی خـانوادگی تـوسط زوجـ‌ حداقل‌ به مدت‌ 6 ماه‌ متوالی‌ یا 9 ماه متناوب‌ در‌ مدت یکسال بدون عذر موجه

2-اعـتیاد زوج بـه یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای‌ وی‌ به مشروبات الکلی که به‌ اسـاس‌ زنـدگی‌ خـانوادگی‌ خلل‌ وارد‌ آورد و امتناع یا‌ عدم‌ امکان الزام وی به ترک آن‌

 


در مدتی که به تشخیص پزشک برای تـرک اعـتیاد لازم‌ بوده‌ است‌.در صورتی که‌ زوج به تعهد خود‌ عمل‌ ننماید‌ و یا‌ پسـ‌ از‌ تـرک مـجددا به مصرف مواد مذکور روی‌ آورد،بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

3-محکومیت قـطعی زوج بـه حـبس پنج سال یا بیشتر

4-ضرب‌وشتم یا‌ هرگونه سوء رفتار زوج که عرفا بـا تـوجه به وضعیت زوجه‌ تحمل نباشد.

5-ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صـعب‌ العـلاج دیگری که زندگی مشترک‌ را‌ مختل نماید.

بنابراین بعد از تصویب این تبصره تـوسط مـجمع تشخیص مصلحت نظام،در حال‌ حاضر در موضوع طـلاق بـه دلیـل‌"عسر و حرج‌"با دو متن قانونی و یک مـتن‌‌ قـراردادی‌ مواجه هستیم:

برابر بندهای چهارده‌گانه ماده 8 قانون حمایت مصوب 3531/11/51 و همچنین ماده‌ 0311 قانون مـدنی و مـصوبه مار الذکر مجمع تشخیص مـصلحت‌ نـظام‌،زوجه مـی‌تواند بـا مـراجعه به‌ دادگاه‌ به مراجعه بدلیل عـسر و حـرج و مستندا به یک یا چند بند از موارد پیش‌بینی‌شده در قانون فوق الذکر تـقاضای طـلاق نماید.

گذشته از این‌ دو‌ متن قانونی،یـک متن‌ قراردادی‌ نیز وجـود دارد کـه در اسناد نکاحیه‌ که توسط سـازمان ثـبت اسناد و املاک چاپ می‌شود،مشتمل بر شروط دوازده‌گانه‌ای‌ می‌باشد که در صورت امضاء زوجـین تـعهدآور می‌باشد.

با ملاحظه شروط‌ ضـمن‌ عـقد نـکاح و با توجه بـه بـندهای پیش‌بینی‌شده در ماده 8 قانون حـمایت خـانواده که تاکنون خلاف شرع بودن آن اعلام نگردیده است اساسا مصوبه اخیر مجمع تشخیص مـصلحت نـظام بعنوان یک‌ ابداع‌ جدید قانونی‌ نـباید تـلقی‌ گردیده و بـلکه فـقط نـشانه حساسیت و توجه قانونگذار بـه مسأله‌"عسر و حرج زوجه‌" باید قلمداد شود‌.

در اینجا این نکته نیز نباید ناگفته بماند کـه بـسیاری از‌ علماء‌ اسلام‌ نیز بر اجرای قـاعده‌ "عـسر و حـرج‌"بـعنوان مـجوز اجرای طلاق،صـحه گـذارده‌اند.

 



به بیان دیگر،در واقع ‌‌طلاق‌ به دلیل عسر و حرج در شرایط فعلی هم دارای محمل‌ قانونی بوده و هـم‌ دارایـ‌ مـجوز‌ شرعی می‌باشد.از جمله؛

امام خمینی‌"ره‌"در پاسـخ بـه نـامه فـقهای شـورای نـگهبان می‌فرمایند‌:"طریق احتیاط آن است که زوج را نصیحت و الا الزام و وادار به طلاق‌ نمایند در صورت میسر‌ نشدن‌، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است‌".

آیـت اللّه فاضل لنکرانی می‌فرماید:"در موارد ثبوت عسر و حرج اگر زوجه حقوق خود را‌ به زوج بذل نماید حاکم شرع طلاق می‌دهد اگرچه زوج راضی نباشد".1

مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز چنین نـظر دادهـ‌اند:"...اگر زن از این‌ جهت که خواسته‌های منطقی‌اش برآورده‌ نشود‌ و پرهیز از اینکه به معصیت بیافتد در عسر و حرج باشد و یا اینکه از نظر عاطفی و روحی نیاز به ازدواج دارد می‌تواند درخواست انحلال نکاح نماید حـتی چـنین نظریه‌ای را به‌ مفقودی‌ که علم به حیاتش نیز می‌باشد و همچنین مردی که به حبس ابد محکوم شده و آزادیش نیز ممکن نباشد سرایت داده و در چـنین صـورتی نیز اگر زن نتواند صبر کـند‌ و خـوف‌ به معصیت‌ افتادن او باشد،قائل به حق طلاق برای وی شده‌اند".2

آیت اللّه حلی از علمای معاصر نیز در کتاب حقوق الزوجیه،دخالت حاکم شرع و الزام‌ مرد بـه‌ طـلاق‌ را‌ در مورد بدرفتاری با زنـ‌ و عـدم‌ انجام‌ وظایف و تکالیف زوجیت و یا به هرعلت دیگری که مشتمل بر زیان‌بار بودن ادامه زندگی زناشویی برای زن باشد، مورد تأکید قرار‌ می‌دهد‌.3

معنی‌ و مفهوم عسر و حرج

عسر و حرج از دو واژه‌ عـسر‌ و حـرج ترکیب یافته است."عسر"مصدر و به معنای‌ دشوار شدن،دشواری،تنگی،سختی،تنگدستی می‌باشد.4

--------------

(1).جامع المسائل؛جلد اول‌؛صفحه‌ 054‌؛پاسخ سؤال 1951

(2).سید محمد کاظم طباطبایی یزدی،ملحقات عروه‌ الوثقی،جلد 2،انـتشارات حـیدری،صفحه 86

(3).بـه نقل از استاد شهید مرتضی مطهری،نظام حقوق زن در اسلام‌،ص 223‌

(4).معین‌،محمد،فرهنگ معین،انتشارات امیرکبیر،سال 3431،ص 0032

 


"

حرج‌"اسـم مصدر‌ و به‌ معنای تنگی،فشار،جا،مکان،تنگ و نیز به مـعنی گـناه و بـزه‌ است.چنانکه گویند حرجی بر‌ او‌ نیست‌ یعنی گناه و اعتراضی بر او نیست.1

در تعریف‌"عسر و حرج‌"و رابطه آن‌ دو‌ گـفته‌ ‌ ‌شـده است:"...هرعملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد،دشوار و سخت هم هست‌ و بـرعکس‌،هـرکاری‌ کـه انجام‌ دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد،موجب تنگی و اعمال فشار بر او‌ نیز‌ می‌شود. ضـابطه تعیین مصداق‌"عسر و حرج‌"،عرف است که مطابق آن هرکاری که‌ موجب‌‌ مضیقه‌ و تـنگنا باشد حرج و دشواری نـیز تـلقی می‌شود".2

در اصل قاعده‌"عسر و حرج‌"یکی از‌ عناوین‌ ثانویه‌ای است که بر حکم اولیه وارد شده تا اختیار مطلق مرد در‌ امر‌ طلاق‌ نتواند مانع از اجرای عدالت در روابط زوجین‌ گردد.

این حکم مستند بـه قاعده لا‌ حرج‌ است.مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه 87 سوره حج‌ می‌باشد‌ که‌ می‌فرماید:"

ما جعل لکم فی الدین من حرج،

بر شما در دین‌ حرجی قرار داده‌ نشده‌ است‌‌".هـرگاه حـکمی از احکام اولیه شرع مقدس برای فردی‌ ایجاد مشقت شدید‌ نموده‌ و غیر قابل تحمل باشد،آن حکم رفع می‌گردد.

در ما نحن فیه نیز حکم اولیه آن‌ است‌ که اختیار طلاق با زوج بـوده و هـیچ کس‌ نمی‌تواند او را مجبور‌ به‌ طلاق زوجه سازد.ولی در هرمورد که‌ چنین‌ اختیاری‌‌ موجب حرج بر زوجه گردد.اختیار مزبور‌ سلب‌ گشته و زوج ملزم به طلاق‌ می‌شود".3

برابر احکام و آیات الهی نـیز خـداوند از‌ هرفردی‌ به اندازه گنجایشش تکلیف‌ می‌خواهد‌."

لا‌ یکلف اللّه‌ نفسا‌ الا‌ وسعها

".4وسع انسان عبارت است از‌ طاقت‌،ظرفیت‌ و تحمل او.خداوند هیچگاه فراتر از این مقدار به بندگان تکلیف‌ نمی‌کند‌،مسلما آنچه‌

--------------

(1).مـعین،مـحمد،فـرهنگ معین‌،انتشارات امیرکبیر،سال 3431‌،ص 7431‌

(2).مـحقق دامـاد،سـید مصطفی؛قواعد‌ فقه‌،بخش مدنی 2،چاپ سمت،سال 4731،ص 26

(3).محقق داماد،سید مصطفی؛بررسی فقهی‌ حقوق‌ خانواده؛مرکز نشر علوم اسلامی‌؛بـهار‌ 48‌؛چـاپ یـازدهم؛ ص 173‌

(4).سوره‌ بقره؛آیه 582

 



تحملش‌ باعث‌ مشقت و حرج بـاشد،اجـباری بدان نیست و عقل نیز آن را ناپسند می‌شمارد.

اوصاف اختصاصی‌ قاعده‌ عسر و حرج

1-حادث بودن قاعده عسر‌ و حرج‌:قاعده عسر‌ و حـرج‌ در‌ هـمه مـصادیق آن از‌ نیاز و احتیاج برمی‌خیزد.بدیهی است که این نیاز باید حـادث شود.حدوث عنصر اصلی، کاربرد‌ قاعده‌ عسر و حرج در همه ابعاد آن‌ می‌باشد‌.

سببی‌ که‌ زندگی‌ زناشویی را سخت‌ و نـاگوار‌ کـرده و ادامـه آن را برای زن غیر ممکن‌ و دشوار ساخته و موجب عسر و حرج شده است بـاید‌ هـنگام‌ طرح‌ دعوی و صدور حکم موجود باشد.

2-اختلاف موارد‌ مصادیق‌ عسر‌ و حرج‌:هم‌چنانکه‌ معیار‌ و مصادیق عسر و حـرج‌ در اعـصار مـختلف متفاوت است،نسبت به اشخاص و احوال آنان نیز متفاوت‌ می‌باشد.بنابراین مـمکن اسـت امـری نسبت به فردی عسر و حرج باشد اما‌ همین امر نسبت به فرد دیگری،ایـجاد عـسر و حـرج ننماید.

3-ارجحیت قاعده عسر و حرج بر سایر قواعد فقهی:از خصوصیات شگرف قاعده‌ عسر و حـرج ایـن است که بر سایر قواعد‌ فقهی‌ ارجحیت دارد و در صورت تعارض‌ این قاعده با سـایر قـواعد،بـه قاعده عسر و حرج عمل خواهد شد.زیرا عسر و حرج‌ مصادیق خاصی نداشته و افراد آن فـراوان اسـت.از این‌ جهت‌ رفع مشقت،عامل اصلی‌ وضع این قاعده است.

4-عسر و حرج تـوسط زن قـابل اثـبات باشد:وقتی قانونگذار از اثبات عسر و حرج‌ زوجه سخن‌ به‌ میان می‌آورد،نظر به ادله‌ اثـباتی‌ دارد کـه بر هردعوی ناظر و حاکم‌ است.(البینه علی المدعی).

ضابطه عسر و حرج نـوعی اسـت یـا شخصی است؟

ابتدا لازم است تعریفی از عسر و حرج‌ نوعی‌ و شخصی بیان شود.چنانچه‌ میزان‌‌ تحمل و صبر نـوع افـراد جـامعه،ملاک سنجش‌"عسر و حرج‌"قرار گیرد،به‌"عسر و حرج نوعی‌"موسوم بـوده و اگـر ضابطه شناسایی‌"عسر و حرج‌"میزان ظرفیت و

 


تحمل شخص مبتلا به باشد،عسر‌ و حرج‌ شخصی نامیده مـی‌شود.بـه بیان دیگر،برای‌ تشخیص عسر و حرج در فقره اخیر،وضع شخصی که دچـار مـشقت و رنج شده در نظر گرفته می‌شود.

اگر مـعیار را نـوعی بـدانیم ممکن‌ است‌ تکالیفی وجود‌ داشته باشد کـه بـرای برخی افراد دشوارند ولی او باید آن تکلیف شاق را به جا آورد‌.

ملاک تشخیص عسر و حرج بـاید تـلفیق نظریه نوعی و شخصی باشد.بـه‌ بـیان‌ دیگر‌ در تـشخیص عـسر و حـرج جهت صدور مجوز طلاق،بایستی از یـک طـرف انسان متعارف‌ را ملاک سنجش ‌‌قرار‌ داده و از طرف دیگر موقعیت و شرایط زوجه مورد تـوجه قـرار گیرد.یعنی همان‌ ملاکی‌ که‌ قـانونگذار در سایر موارد از جمله اکـراه مـؤثر پذیرفته‌ است.ماده 202 قانون مـدنی:"اکـره‌ به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص‌ باشعوری بوده و او را نسبت‌ به جان یـا مـال‌ یا‌ آبروی خود تهدید کـند بـه نـحوی که‌ عادتا قـابل تـحمل نباشد.در مورد اعمال اکـراه‌آمیز سـن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود".

ضرورت تعیین مصادیق‌ عـسر و حـرج و مسؤولیت شناسایی آن

واقعیت این است کـه نـمی‌توان مصادیق عـسر و حـرج را مـحدود و مدون در قانون کرد زیـرا"عسر و حرج‌"امری حادث بوده و در قانون تنها می‌توان موارد معین‌ و محدودی‌ را از باب مثال ذکر نـمود.عـسر و حرج طبیعتا مفهوم گسترده‌ای داشته و در تـمام ازمـنه و امـکنه گـوناگون قـابلیت تغییر خواهد داشـت.ازایـن‌رو فقط می‌توان بعضی‌ از مصادیق آن را در‌ قانون‌ تعیین نمود.ولی نمی‌توان آن را محدود ساخت.

از طرف دیگر عسر و حرج در افراد مـختلف بـه تـناسب ظرفیت‌های فردی و شخصی‌ متفاوت است مثلا یـک شـخص تـحمل کـمترین سـختی‌ و اذیـتی‌ را نداشته ولی شخص‌ دیگر با توجه به وضع مالی و خانوادگی خود،با وجود آزار و اذیت شدید،راضی به‌ طلاق نبوده و حاضر به تحمل وضع موجود با تمام ناملایمات‌ مـی‌باشد‌.

بنابراین‌ اصلح آن است که شناسائی‌ وضعیت‌ زوجه‌ بعنوان مصداق عسر و حرج بر عهده قاضی قرار گیرد.زیرا به مقتضای زمان،مصادیق عسر و حرج عوض‌ می‌شود.ماده 0311 قانون‌ مدنی‌ و تبصره‌ ذیـل آن نـیز از همین منطق پیروی‌ کرده‌ است‌.

اما از طرف دیگر این نکته نیز نباید ناگفته باقی بماند که قرار دادن تشخیص مصادیق‌ عسر و حرج بر‌ عهده‌ قاضی‌،ممکن است که دارای نتایج و آثـار سـوئی باشد.به بیان‌‌ دیگر در این حالت همه چیز منوط به شخصیت و نظام فکری قاضی گردیده و لذا اگر شخص قاضی برخوردار‌ از‌ تعهد‌ و تخصص و تجارب کـافی و هـمچنین پارسایی‌ درونی نباشد،ممکن اسـت بـا اعمال‌ سلیقه‌های‌ شخصی،امر را بسیار دشوار ساخته‌ به گونه‌ای که یک قاضی امر ساده‌ای را موجب عسر‌ و حرج‌ تشخیص‌ داده و در جایی دیگر امر دشواری را مصداق عـسر و حـرج تشخیص نداده‌ و عدالت‌ بـه‌ طـور یکسان اجرا نشود.

نکته دیگر آنکه از عوامل مؤثر در شناخت عسر و حرج‌،شناخت‌ فرهنگ‌ و آداب و رسوم اجتماعی شهرها و مناطق مختلف می‌باشد.فرهنگ اقوام مختلف و آداب و رسوم و عرف شهر‌ و روستا‌ با یکدیگر متفاوت اسـت.تـأثیر عرف و فرهنگ اجتماعی‌ در تصمیم‌گیریهای قاضی اهمیت به‌سزایی‌ دارد‌.در‌ واقع عواملی همچون فرهنگ‌ اجتماع،عرف جاری،شخصیت و وضعیت طرفین دعوی،جملگی از عوامل‌ تأثیرگذار‌ در ایجاد عسر و حرج برای زوجه در ادامه زندگی مشترک مـی‌باشند.

بـه نظر‌ مـی‌رسد‌ برای‌ خروج از این بن‌بست باید از یک طرف معیارهای مشخص برای‌ تشخیص عسر و حرج تعیین‌ کرده‌ که مـورد شناسایی و موضوع قانونگذاری قرار گرفته و از طرف دیگر معیارهای تعیین‌شده‌ نباید‌ حـصری‌ بـوده بـلکه شناسایی و تصدیق ایجاد عسر و حرج در ادامه زندگی در سایر موارد بر عهده‌ قاضی‌ قرار‌ گیرد. از باب مثال،سـوء ‌ ‌رفـتار شوهر ممکن است به حقوق معنوی‌ زن‌ لطمه وارد آورد مانند اینکه شخصیت و اعتبار اجـتماعی زن آسـیب دیـده و یا شوهر طوری با همسر‌ خود‌ برخورد کند(چه در پنهان و چه در شکار)که شخصیت انـسانی و اجتماعی‌ او‌ را به‌ زیر سؤال برده و وجهه اجتماعی‌ او‌ را‌ متزلزل سازد.و یا اقداماتی صورت دهـد که‌‌ زن‌ نزد بـستگان و آشـنایان خود،احساس حقارت نماید.


 

در اینگونه موارد،ملاک تعیین عسر‌ و حرج‌ باید شخصی تلقی شده و قاضی‌ محکمه‌‌ با توجه‌ دقیق‌ به‌ شرایط زندگی فردی و اجتماعی زوجه و مدافعات‌ شوهر‌،تصمیم‌ مقتضی اتخاذ نـماید.

نتیجه:

قاعده عسر و حرج گامی است در جهت‌ رفع‌ اضطرار و دفع ضرر از زوجه و ایجاد‌ توازن و تعادل حقوقی موقعیت‌ زوجین‌ در خانواده.از طرف دیگر‌ عسر‌ و حرج‌ مفهومی است نسبی که با روحیات و شخصیت و اعـتقاد و تـعهد اشخاص،ارتباط مستقیمی‌ داشته‌ و بهمین لحاظ شناسائی و اثبات آن‌ در‌ عمل‌ با مشکلاتی همراه‌ می‌باشد‌. اشکالات فوق علی رغم‌ تعیین‌ بعضی از مصادیق عسر و حرج در تبصره الحاقی مورد بحث،باعث ایجاد تـعارض در‌ آراء‌ مـحاکم گردیده به نحوی که در‌ شرایط‌ تقریبا مساوی‌ شاهد‌ صدور‌ آراء مغایر با یکدیگر‌ می‌باشیم.

علیرغم این موضوع که قانونگذار حق طلاق مطروحه را برای زوجه،به دلیل عسر‌ و حرج‌ در نظر گـرفته اسـت،اما هنوز‌ تفاوت‌ عمده‌ای‌ بین‌ درخواست‌ طلاق از طرف‌ زوج‌‌ و یا زوجه از حیث دلایل طرح دعوی وجود دارد.

به همین جهت مخالفت زوجه با دعوی‌ طلاق‌ که‌ از طرف زوج در محکمه اقامه شـده‌‌ اسـت‌،عـلی‌ الاصول‌ فاقد‌ وجههء‌ قانونی بـوده و دادگـاه در صـورت آمادگی زوج به‌ پرداخت تمام حقوق مالی زوجه،حکم به طلاق صادر می‌نماید هرچند که زوج هیچ‌ دلیلی برای طلاق ارائه نداده‌ باشد.

ولی در خـصوص دادخـواست طـلاق از طرف زوجه به دلیل عسر و حرج،زوجه بـاید عـسر و حرج خود را با مشقت فراوان ثابت نموده و سپس از حقوق و مطالبات مالی‌ خود‌(اعم‌ از مهریه و یا نفقه ایام گذشته و...)نـیز صـرفنظر کـرده تا دادگاه اقدام به‌ صدور حکم طلاق نماید.به بـیان دیگر رویه قضایی فعلی،طلاق به دلیل عسر و حرج‌ را‌ داخل‌ در شمول مقررات طلاق خلع دانسته و احکام آن را بر ایـن نـوع از طـلاق، جاری می‌سازد.حال آن‌که رویه فعلی یعنی جاری ساختن‌ مقررات‌ طلاق خـلع بر طلاق به‌ دلیل‌ عسر و حرج،تا چه اندازه بر مقررات شرع و موازین حقوقی،منطبق‌ مـی‌باشد،خـود بـحث مستقلی است که باید به آن پرداخته شود.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com