شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان , وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان

اصل‌ برائت‌ و موارد‌ عـدول از آن در حـقوق کـیفری

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

اصل برائت از اصول‌ اساسی حاکم بر جریان دادرسی کیفری اسـت که‌ نتایج مهمی را به نفع‌ متهم در پی دارد‌.اگرچه‌ این اصل از مقتضیات عدالت‌ حقوقی اسـت،در عین حال در حقوق جـدید،در مـواردی خاص مصالح عالیه‌ مقتضی محدود شدن قلمرو این اصل یا جایگزینی و تقدم اماره مجرمیت بر اصل‌ برائت می‌باشد.از جمله مهم‌ترین موارد عدول از اصل برائت که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کـشورهای پیشرفته پذیرفته شده است، وجود ثروت‌ها و سرمایه‌های مظنون است که ظن تحصیل آن‌ها‌ از‌ طریق‌ فعالیت‌های مجرمانه می‌رود.در چنین مواردی بار اثبات معکوس شده و بر متهم است که مشروعیت منشأ این ثـروت‌ها را اثـبات کند.نگارنده با تحلیل این‌ قاعده،به نقد برخی‌ مواد‌ قانونی در حقوق کیفری ایران پرداخته است.

از جمله اصول و قواعدی که‌ امروزه‌ حقوق کیفری بر مبنای آن استوار بوده و یکی از معیارهای عمال عدالت محسوب می‌گردد،اصل برائت است‌1.بر مبنای این اصل که در مقررات بـین‌المللی و قـوانین داخلی کشورها و به‌ ویژه‌ در‌ قوانین اساسی و کیفری آن‌ها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌،هر انسانی بی‌گناه فرض می‌شود و در صورت ورود اتهام به وی،به‌ سبب فرض بی‌گناهی،مدعی باید گناه وی را اثبات‌ نماید‌.در‌ عـین حـال،در مـوارد خاصی‌ از این فرض‌ عدول‌ شـده و قـواعد ویـژه‌ای جایگزین این اصل می‌گردد.

در این تحقیق نخست به تبیین مبانی و آثار این اصل پرداخته و سپس‌ موارد‌ عدول‌ از آن را مورد بررسی قرار مـی‌دهیم.

1)مـبنای اصـل برائت‌

گرچه اصل برائت از اواخر سده نوزدهم مـیلادی تـحت تأثیر آموزهای مکتب‌ کلاسیک،جایگاه خود را در حقوق‌ کیفری‌ کشورهای‌ مختلف پیدا نمود،ولی در تاریخ‌ حقوق کیفری،این اصل از‌ جایگاهی‌ قـدیمی بـرخوردار بـوده است.برای مثال،در حقوق‌ روم آنتونیوس  یکی از‌ دست‌پروردگان‌ مکتب‌‌ رواقی کـه قایل به لزوم توافق قانون با اصول اخلاقی و مبتنی بودن‌ مسئولیت‌ کیفری‌ بر نیت مجرمانه و نه نتیجه مجرمانه بـود،اعـتقاد داشـت در موارد شک و تردید نسبت‌ به‌‌ مجرم‌ بودن متهم باید به سـود او رأی داده شـود و تا گناه کسی اثبات نشده‌،بی‌گناه‌ شناخته‌ می‌شود

از حیث مبنا،در حقوق کیفری اسلام‌ جـایگاه‌ ایـن‌ اصـل را باید در قاعده معروف«درء حدود به سبب شهادت»جست‌وجو کرد که‌ روایات‌ فـراوانی بـه طـور مستقیم

در این‌باره ر.ک:به حدیث‌های معروف از‌ پیامبر‌ اکرم‌ صلّی اللّه علیه و اله:«ادرؤوا الحدود بالشبهات»(ابن بابویه قـمی، 1413،ص 60)و«ادفـعوا الحـدود ما‌ وجدتم‌ له مدفعا»(ابن ماجه،بی‌تا،ص 850).

غیرمستقیم‌1بر آن دلالت دارند.علاوه‌ بر‌ این‌که‌ برخی از فـقها نـسبت به اعمال قاعده، ادعای اجماع نیز کرده‌اند(طباطبایی،1376،ص 437).همان‌طور‌ که‌ بسیاری‌ از فقیهان‌ و حـقوق‌دانان اسـلامی بـابت اعمال این قاعده و جاری شدن مناط آن‌ تفاوتی‌ میان حدود و مجازات‌های دیگر قایل نـشده‌اند(مـحقق داماد،1379،ص 7 به بعد و عوده،بی‌تا،ص‌ 216).علاوه‌ بر‌ قاعده یاد شده،قاعده«تـرجیح اشـتباه در عـفو بر اشتباه در کیفر‌»نیز‌ دلالت روشنی بر جریان اصل برائت در‌ حقوق‌ کیفری‌ اسلام دارد.بر اساس ایـن قـاعده که‌‌ برگرفته‌ از کلام پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله است:«ان الامام ان یخطی‌ فی‌ العـفو خـیر مـن ان یخطی‌‌ فی‌ العقوبة»،اشتباه‌ قاضی‌ در‌ عفو متهم بهتر از اشتباه وی‌ در‌ کیفر دادن است.معنا و مفاد ایـن قـاعده ایـن است که صدور حکم‌ به‌ مجازات متهم تنها در صورتی صحیح‌ است کـه‌ ارتـکاب جرم‌ از‌ ناحیه او ثابت شده و نص‌ تحریم‌ کننده منطبع با جرم ارتکابی باشد. بنابراین اگر تردیدی در ارتـکاب جـرم از‌ ناحیه‌ متهم یا در انطباق عنوان‌ مجرمانه‌ بر‌ فعل‌ منتسب به‌ جانی‌ وجـود داشـته باشد،باید‌ حکم‌ به برائت متهم شـود؛زیـرا در صـورت‌ تردید،برائت متهم برای جامعه بهتر و از‌ جـهت‌ اجـرای عدالت سزاوارتر است.این اصل‌‌ در‌ حقوق کیفری‌ اسلام‌ بر‌ همه انواع جرایم قـابل‌ انـطباق است(عوده،بی‌تا،ص 217).

علاوه بـر مـوارد فوق در سـیره امـام عـلی علیه السّلام‌ روایاتی‌ به چشم مـی‌خورد کـه نشان‌گر حاکمیت‌ مطلق‌ اصل‌ برائت‌ در‌ امور کیفری است‌.از‌ جمله این‌که آن حضرت مـی‌فرماید: «انـّی لااخذ علی التهمة و لااعاقب علی الظـن؛من به خاطر تـهمت‌ کـسی‌ را‌ مورد بازخواست قرار نمی‌دهم و بـا گـمان و ظن‌،به‌ کسی‌ کیفر‌ نمی‌دهم‌»(ثقفی‌ کوفی اصفهانی، 1355،371).معنای این کلام این اسـت کـه بی‌گناهی همه مردم اصل اسـاسی اسـت و اگـر (1)روایات دلالت کننده بـر عـدم اجرای مجازات تازه مـسلمان مـرتکب‌ شرب خمر،زنا،ربا و مانند آن‌که مدعی‌ جاهل به حکم می‌باشد(شیخ حر عـاملی،ج 18،ص 323،حـدیث 1 تا 5)و عمل پیامبر اسلام صلّی اللّه عـلیه و اله در القـای‌ سؤالاتی از قـبیل‌«لعـلک‌ قـبلت»و«لعلک لمست»و«لعلک غـمزت»در برابر اقرار ماعزبن مالک به زنا و نیز القائات علی علیه السّلام خطاب به شراحه هـمدانیه بـه هنگام اقرار وی به زنا از قبیل‌«لعـله‌ وقـع عـلیک و انـت نـائمة»، «لعله استکرهک»(عـاملی،1367،ص 379)کـه همگی دلالت بر درء حدود به سبب شبهات دارند،در جای‌ خود دلالت‌ بر‌ حاکمیت اصل برائت نیز ارنـد‌.از‌ خـلیفه دوم نـیز نقل شده که می‌گفت:«لأن اعطل الحدود بـالشبهات احـب الی مـن ان اقـیمها بـالشبهات؛تـعطیل حدود به هنگام شبهات برای من‌ ارزشمندتر‌ از اجرای‌ حدود به‌ هنگام‌ شبهات است

کسی متهم به ارتکاب جرمی شده یا مورد ظن و گمان واقع شـده و احتمال داده شود اقدامی علیه قوانین عمومی نموده باشد،به سبب تهمت و گمان‌ مورد‌ مؤاخذه و کیفر قرار نمی‌گیرد بلکه هم‌چنان بی‌گناه شناخته خواهد شد تا آن‌که بزه‌کاری وی ثابت شود. حضرت در جـایی دیـگر می‌فرماید:«اگر علیه کسی حجت و دلیلی ندارید،او را معاف‌ و معذور‌ بدارید»(جرداق‌،1379،ص 987-986).

در واقع باید گفت اصل برائت کیفری ریشه در اصل عملی استصحاب-یکی از‌ اصول عملیه معروف در علم اصول فقه-دارد؛زیـرا بـا ورود‌ اتهام‌ به‌ متهم استصحاب‌ عدمی به کمک وی شتافته و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرا می‌سازد(ر ک:انصاری، 1411‌،ص ‌‌552‌-549-581).به سبب عقلانی بودن اصل برائت،حکم عقل در ایـن‌باره از‌ چـنان‌ اتقانی‌ برخوردار است که ادله نـقلیه مـربوطه ره به صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد‌،تا جایی که قاعده معروف«البیّنة علی المدعی و الیمین علی‌ المنکر»(عاملی،1367‌،ص 167) بع بعد)که‌ در‌ تمامی دعـاوی حـقوقی جاری است،در امور کـیفری نـیز-بدون نیاز به سوگند منکر-جریان می‌یابد.

با توجه به موارد ذکر شده،اصل برائت یک اصل عقلی است که از عدالت‌ حقوقی‌ ناشی می‌شود.به این معنا که چون در بـسیاری از دعـاوی کیفری،فصل خصومت و احقاق‌ حق جز از طریق دادرسی عادلانه امکان‌پذیر نیست،این عدالت اقتضا می‌کند در مواردی‌ که‌ شخصی‌ در معرض تهمت قرار گرفته و متهم می‌شود،بی‌گناهی وی جز در صورت‌ ارایه دلیل قـانع‌کننده اسـتمرار یابد.بـنابراین تا وقتی که تعقیب‌کننده نتواند ارتکاب فعل‌ مجرمانه و سوء نیت متهم را‌ اثبات‌ نماید،عدم ارتکاب فعل مـجرمانه و عدم سوء نیت‌ وی استصحاب می‌شود.

اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قـدرتی بـرخوردار اسـت که در موارد اتهامات‌ مربوط به جرایم جنسی‌ خاص‌،در صورت عدم اثبات اتهام از ناحیه تعقیب‌کننده امر کیفری،نـه ‌ ‌تـنها متهم تبرئه می‌شود بلکه متهم‌کننده نیز به حد قذف محکوم می‌گردد. حتی در صـورت عـدم کـفایت شهود‌ یا‌ تعارض‌ شهادت آنان با یکدیگر از‌ حیث‌ زمان‌ و مکان ارتکاب جرم اتهامی،خود شـهود به حد قذف محکوم می‌شوند

امروزه‌ به‌ دلیـل‌ این‌که حقوق جزا و بـه ویـژه دادرسی کیفری تحت‌ نفوذ‌ کامل حقوق‌ عمومی در آمده است و مقامات تعقیب در امر کیفری اعم از دادستان و غیره به عنوان‌ مدعی العموم‌ در‌ مقابل‌ متهم دارای قدرت زیادی هستند که به موجب آن به‌ راحتی‌ امـکان استفاده از قوای عمومی و دیگر تضمین‌های ویژه را دارا می‌باشند و در مقابل، متهم از هیچ یک‌ از‌ این‌ امکانات بهره‌مند نیست.کفه ترازوی عدالت کیفری به نفع مدعی‌ العموم‌ سنگینی‌ می‌کند(خزانی،1377،ص 139)و در نتیجه،عدالت حقوقی بیش از پیـش لزم اعـمال اصل برائت در‌ امور‌ کیفری‌ را آشکار می‌سازد.

لزوم حاکمیت اصل برائت در اسناد بین‌المللی و قوانین و رویه‌های‌ قضایی‌ کشورهای‌‌ مختلف از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.در حقوق موضوعه ایران این امر نه تنها‌ در‌ اصل‌ 37 قانون اسـاسی‌1،بـلکه در ماده 1257 قانون مدنی‌2و 197 قانون آیین دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی‌3مورد تأکید قرار گرفته است.گرچه دو ماده‌ اخیر‌ در‌ ارتباط‌ با اصل برائت در امور مدنی می‌باشد،ولی از حیث مبنا بـا اصـل برائت‌ در‌ امور کیفری مشترک است و بلکه اجرای اصل برائت در امور کیفری از اولویت‌ بیش‌تری‌‌ نسبت‌ به امور مدنی برخوردار است.

در کشورهای دیگر نیز می‌توان به پنجمین و ششمین اصلاحیه قانون‌ اسـاسی‌ آمـریکا 1789،4مـاده 19 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فـرانسه مـصوب 1789،5اصـل‌ بیست‌ و هفتم‌ قانون اساسی ایتالیا6که اصل برائت را تا زمان قطعیت حکم تسری می‌دهد،و قوانین سایر‌ دولت‌های‌ مترقی‌ در این‌باره اشاره کـرد.

(1)«اصـل بـرائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود،مـگر ایـن‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت‌ گردد».

(2)«هر کس مدعی حقی باشد،باید‌ آن‌ را اثبات کند...»

(3)«اصل برائت است.بنابراین اگـر کـسی مـدعی حق یا‌ دینی‌ بر دیگری باشد،باید آن را اثبات‌ کند‌..»

(4)در‌ ایـن باره ر.ک: The Bill of ReghtsThe FirstTen‌ Amendments‌ to the United States Constitution.

(5)«هر انسانی بی‌گناهی است تا وقتی که مجرمیت‌ او‌ اعلام شود».

(6)«متهم تا صدور‌ حکم‌ قطعی بی‌گناه‌ تـلقی‌ مـی‌شود‌».

 از حـیث رویه قضایی نیز جریان‌ اصل‌ برائت در دادرسی کیفری امری مسلّم و پذیـرفته‌ شـده است،به گونه‌ای که‌ در‌ نظام حقوقی انگلیس که مبتنی بر‌ حقوق عرفی‌1است،این‌‌ اصل‌ از یـک سـری احـکام قضایی‌ استنتاج‌ شده است.در این‌باره لردسنکی ال سی‌2در دعوای وولینگتن علیه دی پی‌پی‌‌3در‌ سـال 1935،بـیان داشـته است‌:«در‌ تار‌ و پود حقوق جزای‌ انگلیس‌ همواره یک رشته طلایی‌ یافت‌ می‌شود که عبارت اسـت از ایـن‌که‌ کـسی که تعقیب متهم را بر عهده دارد‌(دادستان‌)باید مجرمیت او را اثبات کند‌ (اشورث‌‌4،1992،ص 5-74‌)و مادام‌که‌ مجرمیت‌ اثـبات نـشود و یا شک‌ و شبهه‌ای در خصوص اثبات جرم وجود داشته باشد،متهم مستحق برائت اسـت»(بـراندون‌5،1995، ص 3).ایـن‌ بیان‌ به معنای پذیرش کامل اصل برائت‌ در‌ حقوق‌ جزای‌ انگلیس‌ است.بر اساس‌ ایـن‌ اصـل در حقوق انگلیس متهم بی‌گناه فرض می‌شود مگر این‌که بدون هیچ‌ شک معقولی‌6گـناه و جـرم‌ ویـ‌ ثابت‌ شود(روموند7،1983،ص 332).در ایالات متحده‌‌ آمریکا‌ نیز‌ که‌ محکمات‌ جنایی‌ همانند انگلستان با حضور هـیئت مـنصفه انجام می‌شود اصل برائت حق مسلّم متهم محسوب می‌شود.در مرحله انتخاب اعـضای هـیئت مـنصفه، اگر کاندیدای عضویت در هیئت منصفه‌ اصل برائت را قبول نداشته یا در آن تردید داشته‌ باشد حق انـتخاب شـدن نـدارد(خزانی،1377،ص 127).به این ترتیب هیئت منصفه‌ باید سکوت متهم در دادرسی را حق‌ مـسّلم‌ او دانـسته و اقامه دلیل بر ارتکاب جرم را وظیفه دادستان بداند.

اصل برائت در اسناد بین‌المللی نیز از جایگاه ویژه‌ای بـرخوردار اسـت.اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر 1411 هـ.ق سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی،8اعلامیه جهانی حقوق بـشر

(8)مـاده 11،بند«هـ‌»:«متهم‌ بی‌گناهی است تا ایـن‌که مـحکومیتش‌ از‌ راه مـحاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای‌ دفاع از او فـراهم بـاشد،ثابت گردد».

 



سازمان ملل متحد سال 1948،1میثاق بین المللی حقوق مدنی‌ و سیاسی‌ 21966و سـرانجام اسـاسنامه دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی 31988همگی بـا وسـواس خاصی بـر ایـن‌ اصـل تأکید می‌ورزند.

ملاحظه می‌شود که اصـل بـرائت نه تنها در حقوق داخلی کشورها،بلکه در اسناد بین‌المللی نیز از جایگاه ممتازی‌ بـرخوردار‌ اسـت و بنابراین باید آن را در زمره میراث‌ مشترک حـقوقی کشورهای مترفی جهان مـحسوب نـمود

2)آثار اصل برائت

بـا پذیـرش اصل برائت آثار مختلف حقوقی بر آن‌ بار‌ می‌شود که‌ در تمامی آن‌ها بـه‌ شـکلی حقوق متهم مورد حمایت قـرار مـی‌گیرد.بـخشی از این آثار را از‌ حـیث حـقوق‌ دفاعی متهم و در برخی دیـگر را در ارتـباط با‌ آزادی‌ متهم‌ می‌توان یافت.

از مهم‌ترین آثار این اصل در ارتباط با حقوق دفاعی مـتهم،تـکلیف مقام تعقیب به‌‌ ‌‌اثبات‌ عنصر مـادی جـرم اتهامی از یـک طـرف و عـنصر معنوی آن از طرف دیگر‌ اسـت‌.در‌ نتیجه،متهم مکلف به ارایه دلیل بر بی‌گناهی خود نمی‌باشد.از دیگر آثار اصل برائت‌‌ لزوم تـأمین امـکانات لازم برای متهم جهت دفاع از خود،از قـبیل داشـتن‌ حـق تـعیین وکـیل،4 حق‌ تعیین‌ مـترجم،در دسـترس قرار دادن کتاب و منابع قانونی برای استناد به آن در (1)ماده 11،بند اول:«هر کس به بزه‌کاری متهم شده بـاشد،بـی‌گناه مـحسوب خواهد شد تا وقتی که‌ در جریان‌ یـک دعـوای عـمومی کـه در آن کـلیه تـضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد،تقصیر او قانوناً محرز گردد».

(2)ماده 14،بند دوم:«هر کس به ارتکاب جرمی‌ متهم‌ شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این‌که تقصیر او بـر طبق قانون محرز گردد».

(3)ماده 66:«1.اصل بر بی‌گناهی اشخاص است مگر آن‌که بر طبق قانون حاکم،خلاف‌ آن‌ در دیوان ثابت شود. 2.اثبات مجرمیت شخص بر عهده دادستان است.3.در صورتی دیـوان مـی‌تواند رأی به محکومیت شخص‌ بدهد که بدون هیچ شبهه‌ای مجرمیت وی را قبلاً احراز‌ کرده‌ باشد».

(4)در نتیجه،محدود کردن حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به اجازه دادگاه در موارد محرمانه یا جرایم عـلیه امـنیت کشور و مواردی که به تشخیص قاضی موجب فساد‌ می‌گردد‌-به‌ صورتی که در ماده 128‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده اسـت-بـا مقتضای اصل برائت‌ سازگاری نـدارد.

 صـورت لزوم،سکوت متهم،مواجهه حضوری‌ با‌ شهود‌ و امکان جرح آنان و حتی امکان‌ جرح قاضی در‌ صورت‌ اقتضا و سرانجام لزوم تفسیر موارد شک به نفع متهم می‌باشد.

از طـرف دیـگر،با توجه به ایـن‌که مـتهم از‌ اصل‌ برائت‌ بهره می‌برد،باید با وی همانند زمان قبل از اتهام‌ برخورد کرد و نباید آزادی وی را سلب یا محدود نمود.در نتیجه،جز در موارد ویژه از قبیل‌ جرایم‌ شهود‌ و جرایم خاصی که مصلحت متهم و یـا جـامعه اقتضا می‌کند و به عبارت‌ دیگر‌،مقتضای عدالت حقوقی است،نباید وی را بازداشت کرد و باید تا آن‌جا که ممکن است،برای‌ تضمین‌ حضور‌ به موقع وی در جلسات دادرسی،از راه صدور قرارهای جانشین یا‌ جـایگزین‌های‌ بـازداشت‌ موقت عـمل نمود.صدور چنین‌ قرارهایی به سبب این‌که خلاف مقتضای اصل برائت می‌باشد‌ جز‌ با‌ دخالت مقام قـضایی‌ امکان‌پذیر نیست(آشوری،1379،ص 205).

با توجه به آثار ذکر شده‌ می‌توان‌ از اصـل بـرائت بـه عنوان«ام الاصول»در دادرسی‌ کیفری تعبیر کرد،زیرا‌ موجب‌ پیش‌گیری‌ از خودسری قضات و ضابطان دادگستری در بازداشت و سلب حقوق شـهروندان ‌ ‌شـده،آزادی آنان را‌ تأمین‌ می‌کند و در موارد بر چسب‌زنی و اتهام،امکان اعمال اجبار و شکنجه او برای گـرفتن‌ اقـرار‌ یـا‌ اثبات بی‌گناهی او از بین می‌برد و با تضمین حق سکوت متهم،مقام تعقیب را مکلف‌ به‌ اثبات جـرم اتهامی‌ می‌کند.

حقوق کیفری اسلام با محترم شمردن اصل برائت‌ تمامی‌ این‌ آثـار را پذیرفته و تا آن‌جا بـه ایـن آثار ملتزم است که در صورت اکراه متهم‌ از‌ سوی‌ مقام قضایی جهت اقرار به موارد اتهامی،اقرار متهم را فاقد آثار‌ حقوقی‌ می‌داند،به گونه‌ای که برای مثال،در صورتی که‌ متهم به سـرقت،تحت فشار و اکراه اقرار‌ به‌ سرقت کرده و اموال مسروقه را نیز مسترد دارد به‌رغم این‌که حکم به‌ ضمان‌ او می‌شود،در عین حال اقار او‌ به‌ سرقت‌ نافذ نبوده و استرداد اموال مسروقه دلالت بر‌ سرقت‌ ندارد و در نـتیجه،حـد یا تعزیر مربوط به این‌ جرم بر وی تحمیل‌ نخواهد‌ شد


3)عدول‌ از‌ اصل برائت‌

به‌رغم‌ اعمال‌ اصل برائت در امور کیفری و حاکم‌ بودن‌ آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا،در موارد خـاصی از اعـمال‌ این‌ اصل عدول می‌شود.در چنین مواردی‌،در حالی که در‌ صورت‌ ورود اتهام،اصل،برائت بوده‌ و این‌ مقام تعقیب‌کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم‌ مکلف‌ به اثـبات بـی‌گناهی خویش نیست‌، وظیفه‌ ارایه‌ دلیل جابه‌جا شده‌ و بر‌ دوش متهم قرار خواهد‌ گرفت‌.

مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد،همان مبنایی است که حاکمیت‌ اصل‌‌ برائت در امور کیفری را توجیه‌ مـی‌کند‌.بـه عـبارت‌ دیگر‌،همان‌گونه‌ که عدالت حـقوقی‌ اقـتضا‌ مـی‌کند در صورت عدم وجود دلیل،برائت و بی‌گناهی متهم مورد حکم قرار گیرد، در موارد‌ خاصی‌ نیز که وجود قراینی ظن ارتکاب‌ جرم‌ تـوسط‌ مـتهم‌ را‌ تـقویت می‌کند، اقتضای‌ عدالت‌ حقوقی و مصالح عمومی،تقدم امـاره مـجرمیّت بر اصل برائت است.

عدول از اصل برائت در صورتی‌ توجیه‌ منطقی‌ خواهد داشت که اماره‌ای قانونی یا قضایی‌ که‌ سـبب‌ ایـجاد‌ ظـن‌ قوی‌ یا اطمینان‌آور است در میان باشد.وجود این امارات‌ مـوجب تغییر روند دادرسی خواهد شد و به این طریق اصل برائت نسبت به متهم‌ مخدوش شده و در نتیجه‌ به‌رغم عـدم وجـود دلیـل قاطع،قاضی به روش‌های استثنایی‌ دادرسی متوسل می‌شود.

نمونه بارز تـوسل بـه روش استثنایی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد قتل‌ مشکوک موجب لوث‌ می‌توان‌ یافت.لوث در مواردی مطرح می‌شود کـه بـه‌رغم عـدم‌ وجود یکی از ادله عادی اثبات قتل از قبیل اقرار و شهادت،قراین و امارات ظن‌آور و غـیر مـتعارضی وجـود داشته باشد که‌ دلالت‌ بر تحقق قتل توسط متهم کند و حاکم با توجه بـه‌ ایـن قـراین و امارات به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند(مواد‌ 239‌ الی 242 و 255 و 256 قانون‌ مجازات‌ اسلامی).در چـنین مـواردی حاکمیت اصل برائت نسبت به‌ متهم زایل می‌گردد و این متهم است که بـاید بـرای تـبرئه خود بینه اقامه کند(ماده‌ 246‌ قانون مجازات اسلامی)و در‌ صورت‌ عدم اقامه بینه،قسامه کـه از روشـ‌های استثنایی‌ اثبات جرم است،اعمال می‌گردد.بر مبنای قاعده قسامه،پنجاه نفر اعـم از مـدعی و بـستگان نسبی و ذکور وی قسم یاد می‌کنند که‌ متهم‌ مجنی علیه را به قتل رسانده است. در صورت تـحقق تـمامی شرایط قسامه،متهم به سبب قتل مجنی علیه محکوم می‌گردد (مواد 248،249،250،251 و 253 قـانون مـجازات اسـلامی‌).در‌ صورتی که‌ مدعی و بستگان وی از اقامه قسم امتناع کنند،متهم می‌تواند به تنهایی و یا به هـمران بـستگان‌ خـویش‌ با یاد کردن پنجاه قسم مبنی بر بی‌گناهی خویش،خود را‌ تبرئه‌ کـند‌(مـواد 244، 247،248 قانون مجازت اسلامی)

علاوه بر مورد یاد شده،اثبات دیه بر عاقله در ‌‌قتل‌ و جنایات خطایی مـحض از دیـگر مواردی است که در آن از اصل برائت‌ عدول‌ شده‌ و در این مورد حکم به ضـمان عـاقله‌ داده می‌شود(مواد 305 الی 312 قانون مجازات‌ اسلامی).البته در بـرخی مـکتب‌ها بـه‌ سبب وجود قراینی نه چندان قابل اعـتماد‌،از اصـل برائت عدول‌ می‌شود‌.برای نمونه،از دیدگاه مکتب تحققی-اثباتی‌1هنگامی که متهم بـزه‌کار فـطری-مادرزاد-و یا به عادت‌ بـاشد اصـل برائت زایـل مـی‌گردد،بـه ویژه آن‌گاه که این متهم بـه هـنگام ارتکاب جرم‌ مشهود دستگیر شده باشد و حتی از متهم خواسته نمی‌شود برای بـرائت خـود دلیلی ارایه کند (خزانی،1377،ص 132)؛همان‌گونه کـه از نظر سزار لومبروزو مـجرمان فـطری یا مادرزاد بدون نیاز بـه‌ ادلهـ‌ اثبات‌کننده جرم آن‌ها و صرفاً بر مبنای معیارهای قیافه‌شناسی‌ -مجرم‌شناسی انسان‌شناختی-2مجرم شناخته مـی‌شوند.نـهایت این‌که،بر اساس‌ آموزه‌های مـکتب یـاد شـده،به سبب مـنطقی نـبودن مجازات که ناشی از عـدم‌ مـسئولیت‌‌ کیفری مجرمان به سبب جبری بودن فعل مجرمانه آنان است،آن‌ها به سبب مـسئولیت‌ اجـتماعی مشمول اقدامات تأمینی قرار می‌گیرند.ایـن اقـدامات نسبت بـه بـزه‌کاران فـطری و بزه‌کاران به عادت‌،تـبعید‌ می‌باشد(ژان پرادل،1373،ص 102-100).

روشی که مکتب تحققی در اثبات جرم متهمان یاد شده مطرح کرده بود،علاوه بـر غـیرعملی بودن،غیرعادلانه نیز بود و اعتراض انـدیشمندان مـختلفی‌ از‌ قـبیل‌ ویـکتور هـوگو-در کتاب کوژپشت‌ نـتردام‌-را‌ بـرانگیخت که در حقیقت فریادی اعتراض‌آمیز علیه‌ این نوع قضاوت و داوری بود.

به سبب ناعادلانه و غیرعلمی بودن‌ نظریه‌ مـکتب‌ تـحققی در مـورد فطری و جبری‌ بودن جرم و وجود‌ مجرمان‌ مـادرزاد،دانـشمندانی از جـمله الکـساندر لاکـاسنی،1امـیل‌ دورکیم،2لگرن‌3،دوگرف‌4و دیگران با حمله شدید به نظریه مجرم مادرزاد یا‌ مجرم‌‌ فطری‌،این نظریه را در کردند و حتی آلبرشت‌5استاد آناتومی در‌ هامبورگ در اولین‌ کنگره بین‌المللی انسان‌شناسی جـنایی که در سال 1885 در رم تشکیل شد،نظریه مجرم‌ ماردزاد‌ را‌ به‌ باد تمسخر گرفت و گورینگ‌6انگلیسی در سال‌ 1913‌ ثابت‌ کرد تیپ جنایی که معرف مجرم مادرزاد است وجود ندارد

در مورد بزه‌کاران‌ حـرفه‌ای‌ و مـرتکبان‌ تکرار جرم نیز نمی‌توان به استناد بزه‌هایی که‌ قبلاً مرتکب شده‌اند،اصل‌ برائت‌ را‌ نادیده گرفت.متهم هر قدر هم دارای پیشینه کیفری‌ باشد باز امکان این‌که جرم‌ جدید‌ مورد‌ اتـهام را مـرتکب نشده و فاعل واقعی آن شخص‌ دیگری باشد و یا مرتکب از عوامل‌ موجهه‌ جرم و یا عوامل رافع مسئولیت کیفری‌ برخوردادر باشد،وجود دارد.در نتیجه،وجود‌ سوابق‌ کـیفری‌،مـقام تعقیب یا شاکی‌ خصوصی را از اریـه دلیـل کافی در مورد اتهام جدید‌ بی‌نیاز‌ نمی‌کند

همان‌گونه که گذشت،در صورت عدول از اصل‌ برائت‌،دادرس‌ به روش‌های‌ استثنایی متوسل می‌گردد.در این روش‌ها بار دلیـل جـابه‌جا شده و با تقدیم امـاره‌‌ مـجرمیت‌ بر اصل برائت،اثبات برائت بر عهده متهم گذارده می‌شود.موارد عدول‌ از‌ اصل‌ برائت کم‌وبیش در حقوق کشورهای مختلف،حتی کشورهایی که این اصل را به‌ عنوان اصل‌ اساسی‌ حاکم‌ بر حـقوق جـزا می‌دانند،وجود دارد.این موار عمدتاً در جاهایی بیش‌تر مطرح می‌شود که اولاً ارتکاب جرم موجب صدمه‌ای شدید‌ به‌ جامعه‌ شده و یا تهدیدی جدیی علیه آن تلقی گردد،ثانیاًاثبات جرم از‌ سوی‌ دادستان و مقام‌ تـعقیب بـه سبب پیـچیدگی‌های خاص‌ جرم‌ ارتکابی‌ امکان‌پذیر نباشد.در چنین مواردی‌ برای این‌که‌ مجرمین‌ واقعی از اعمال عدالت نگریزند،اماره مجرمیت بـر اصل برائت‌ مقدم می‌گردد.گرچه‌ امروزه‌ در حقوق کیفری داخلی کشورها‌ عـدول‌ از اصـل‌ بـرائت‌‌ معمول‌ نیست اما در این‌جا به مواردی‌ چند‌ از تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت اشاره‌ می‌شود:

الف-جرایم عـلیه‌ ‌ ‌امـنیت‌

به سبب اهمیت امنیت داخلی و خارجی‌ کشورها،در جرایم خاص‌ علیه‌ امنیت،در برخی کـشورها در‌ صـورت‌ وجـود ظن به ارتکاب جرم از سوی متهم که ناشی از وجود برخی‌ قراین‌ و امارت است،اصل بـرائت مخدوش‌ شده‌ و اماره‌ مجرمیت مقدم بر‌ این‌‌ اصل می‌گردد.برای مثال‌،بر‌ اسـاس بخش سوم قانون اسـرار دولتـی کانادا1«هر کس‌ اطلاعاتی را به منظوری که‌ برای‌ امنیت دولت مضر است به یک‌ دولت‌ خارجی بدهد‌، مجرم‌ است‌».از طرف دیگر،بر‌ اساس ماده 11 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا که اصل‌ برائت را بـه طور کامل پذیرفته‌ و بار‌ اثبات را بر عهده دادستان قرار‌ داده‌ است‌،در‌ چنین‌‌ مواردی دادستان باید‌ اولاً‌ ارایه اطلاعات به یک دولت خارجی توسط متهم را ثابت‌ نماید؛ثانیاً اثبات کند این عمل‌ به‌ مـنظوری‌ بـوده که برای امنیت و دولت مضر است‌؛ثالثاً‌ عنصر‌ معنوی‌ جرم‌ یعنی‌ قصد مجرمانه را در عمل ارتکابی متهم نشان دهد.

در عین حال،به‌رغم حاکمیت کلی اصل برائت،قانون‌گذار کانادا دو فرض قانونی را مطرح نـموده اسـت:اولاً‌ صرف این‌که متهم با مأمور یک دولت خارجی در کانادا یا خارج‌ از آن در تماس بوده یا به خانه او می‌رفته و یا حتی نام،نشانی یا اطلاعات دیگری در‌ مورد‌ او داشته است،به معنی آن اسـت کـه به او اطلاعات می‌داده است و صرف تماس‌ داشتن با مأمور مذکور دلیل بر آن است که متهم علیه دولت کانادا و به‌ نفع‌ دولت خارجی‌ اقدام کرده است.ثانیاً صرف ارایه اطلاعات به فـردی کـه مـجاز به دریافت آن‌ها نیست بـه‌ مـعنی عـمل‌ کردن‌ به شوه‌ای مغایر با امنیت‌ دولت‌ است(میر محمد صادقی،1380،صژ 30،به نقل از ویلیامز،1981،ص 7-236)و در نتیجه این متهم است که بـاید بـی‌گناهی‌ خـویش را اثبات‌ نماید‌.

با توجه به این‌ دو‌ فرض،مـلاحظه مـی‌شود به‌رغم این‌که در اتهام وارده بر شخص‌ متهم،اثبات عنصر مادی و معنوی جرم بر عهده دادستان است،وجود عنصر مادی و مـعنوی جـرم مـورد بحث در موارد ارایه‌ اطلاعات‌،به صورت اماره قانونی مفروض‌ شـمرده شده و در نتیجه،اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم گردیده است و وظیفه متهم‌ است که عدم صحت فرض‌های ذکـر شـده را اثـبات نماید.

ب-جرایم‌ جنگی‌

در جرایم‌ جنگی،تمامی افراد وابسته به گروه مـرتکب جـنایت جنگی،بر اساس تقدم‌ اماره مجرمیت بر اصل برائت‌ مشمول مجازات می‌شوند مگر این‌که برائت خـود را اثـبات‌ نـمایند.برای‌ مثال‌،قانون‌ 15 سپتامبر 1948 فرانسه درباره مجازات جنایت‌کاران جنگ‌ مقرر می‌دارد کـه تـعلق افـراد به یکی از گروه‌هایی ‌‌که‌ توسط دادگاه نظامی نورنبرگ مجرم‌ شناخته شده‌اند،دلیل بر شـرکت اعـضای آن در‌ تـمامی‌ جنایات‌ جنگی منتسب به این‌ گروه محسوب می‌شود،مگر این‌که فرد ثابت کند عـضویت او در‌ گـروه مذکور اجباری‌ بوده است و یا در اعمال مجرمانه شرکت نداشته است(خزانی‌،1372 و 1373،ص‌ 139‌).هـم‌چنین‌ مـاده 9 اسـاسنامه نورنبرگ صرف عضویت در سازمان‌های جنایت‌کار مرتکب جنایات جنگی را جرم تلقی کرده و خواستار مجازات اعـضای آنـ‌ها شده بود.اما از آن‌جاکه این امر با اصل برائت سازگاری نداشت‌،وکیل مـدافع«رودلف هـس»،جـانشین‌ و معاون هیتلر،در رد این ماده بیان داشت:«ماده 9 اساسنامه مخالف وجدان حقوقی‌ جامعه بین‌الملل است.چـه در حـقوق داخلی و چه در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای وجود‌ ندارد‌ که طبق آن بتوان فردی را بـدون ایـن‌که مـرتکب گناهی شده باشد به صرف عضویت‌ در سازمان یا گروهی مسئول شناخت...».در پاسخ به این اعـتراض،دادگـاه نـورنبرگ

 جواب داد‌:«سازمانی‌ که هدف جنایت‌کارانه دارد بی‌شباهت به توطئه جنایت‌کارانه‌ نیست.برای تـحقق تـوطئه باید جمعی با هدف مشترک وجود داشته باشد...طبعاً افرادی‌ که از هدف یا اعمال جنایت‌کارانه سـازمان‌ بـی‌خبر‌ بوده‌اند معاقب نخواهند بود» (عظیمی،1341،ص 77-76).ملاحظه می‌شود که دادگاه نورنبرگ در این خـصوص‌ امـاره مجرمیت حاصل از عضویت شخص در سازمان جنایت‌کار را بـر اصـل بـرائت‌ از‌ ارتکاب‌ جنایات مربوطه مقدم داشته و در‌ عین‌ حـال‌ در صـورت اثبات عدم اطلاع و آگاهی اعضا از اقدامات این سازمان،آن‌ها را قابل تعقیب و مجازات نـدانسته اسـت. بنابراین صرف عضویت‌ در‌ گروه‌ مـجرمانه مـرتکب جنایات جـنگی امـاره‌ای بـرای ارتکاب‌ جنایت‌ است‌ که اعمال اصـل بـرائت را مخدوش می‌کند.

البته با تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998،در جنایات‌ جـنگی‌‌ نـیز‌ همانند سایر جرایم اصل برائت در تـمامی موارد حاکمین دارد‌،به گـونه‌ای کـه بر اساس بند سوم مـاده 66 اسـاسنامه«در صورتی دیوان می‌تواند رأی به محکومیت‌ شخص‌ بدهد‌ که‌ بدون هیچ شبهه‌ای مجرمیت وی را قـبلاً احـراز کرده باشد».

ج-ثروت‌های‌ مشکوک‌

از جـدیدترین مـوارد تـقدم اماره مجرمیت بـر اصـل برائت،موارد تحصیل ثـروت‌های‌ مـشکوک است.از آن‌جا‌ که‌ امروزه‌ یکی از راه‌های قانونی جلوه دادن ثروت‌های‌ نامشروع،دست‌زدن به تطهیر پول‌ یـا‌ پول‌شـویی‌‌1است و ثروت‌های حرام ناشی از جرایم‌ و عـملیات نـامشروع،از این طـریق بـه شـکل‌های خاصی‌ به‌ بازار‌ قـانونی تزریق شده و در نتیجه،آثار فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه این ثروت‌ها محو می‌گردد،در‌ کشورهای‌‌ مختلف این روش جـدید،یـعنی تظهیر پول،جرم‌انگاری شده و مجازات‌های شدیدی‌ بـرای آنـ‌ در‌ نـظر‌ گـرفته شـده است.این جـرم‌انگاری بـه ویژه پس از گسترش ارتکاب جرایم‌ سازمان‌یافته‌2در‌ سطح‌ کشورهای اروپایی و امریکایی،در قوانین داخلی این کشورها و (1)


قراردادهای‌ منطقه‌ای‌ پیـش‌بینی‌ شـده اسـت‌1.علاوه بر جرم‌انگاری تطهیر پول،در صورتی که شـخصی سـرمایه‌ای را بـه دسـت‌ آورد‌ کـه بـا درآمد مشروع و متعارف وی‌ سازگاری نداشته باشد و از طرف دیگر‌،این‌ شخص‌ با مجرمان نیز کم‌وبیش در ارتباط باشد،با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت،این‌ اموال‌ تـوقیف‌ شده و شخص مظنون‌ جهت ادای توضیحات و اثبات مشروعیت منشأ این اموال به‌ دادگاه‌ فراخوانده می‌شود. در صورتی که متهم مشروعیت منشأ اموال را اثبات کند از وی رفع اتهام‌ شده‌،اموال به‌ وی مسترد می‌گردد.امـا اگـر نتواند مشروعیت منشأ آن‌ها را‌ اثبات‌ نماید،علاوه بر مصادره‌ اموال،به مجازات‌های‌ دیگری‌ نیز‌ محکوم خواهد شد2.

در حقوق اسلام چنین‌ امارات‌ که اماره‌هایی قضایی هستند و در فقه از آن‌ها به«ظـاهر حـال»تعبیر می‌شود‌،با‌ توجه به این‌که از ظنون‌ غیرمعتبر‌ هستند،بر‌ اصل‌ برائت‌ مقدم‌ نخواهند بود مگر آن‌که این‌ امارات‌ یقین‌آور و یا دست‌کم اطـمینان‌بخش بـاشند(محقق‌ داماد،1378،ص 186).بنابراین در صورت‌ وجـود‌ امـاره مجرمیت موجب اطمینان و ظن‌ نزدیک‌ به یقین مبنی بر‌ نامشروع‌ بودن منشأ اموال مشکوک،می‌توان‌ بر‌ اساس اصول‌ حقوقی در تعارض میان این اماره و اصـل بـرائت،اماره را مقدم‌ داشت‌.

از نـظر مـبنایی،علت تقدم‌ اماره‌ مجرمیت‌ بر اصل برائت‌ ناکارآمدی‌ قاعده استصحاب‌ در صورت‌ وجود‌ اماره مجرمیت است؛زیرا اصل برائت کیفری در مواردی که شخص‌ مظنون به ارتکاب‌ جرمی‌ است،مبتنی بر اسـتصحاب عـدم ارتکاب‌ جرم‌ و برائت سابق‌‌ است‌.مثال‌،در مورد درآمدهای مشکوک‌،قاضی پرونده،نسبت به برائت سابق متهم‌ شک می‌کند،که در نتیجه با جریان استصحاب‌ برائت‌ سابق،بی‌گناهی وی استمرار می‌یابد.حال‌ در‌ صـورتی‌ کـه‌ درآمدهای‌ یـاد شده و اوضاع‌ و احوال‌ موجود در روابط و ارتباطات متهم مظنون با مجرمان و به ویژه مرتکبان جرایم سازمان یافته یـا هر‌ شخص‌‌ (1)در‌ مورد جرم سازمان یافته و آثار و اهداف آن‌ و هم‌چنین‌ تـظهیر‌ پول‌ بـه‌ عـنوان‌ یکی از مصادیق جرم سازمان‌ یافته دیگری که می‌تواند به نوعی درآمدهای نـامشروع ‌ ‌را نـصیب وی سازد،موجب ظن بسیار قوی یا اطمینان قاضی نسبت به نامشروع بودن ایـن امـوال و درآمـدها گردد‌،دیگر‌ استصحاب از جایگاهی برخوردار نبوده و این اماره که در حکم دلیل است بر اصل‌ بـرائت ناشی از استصحاب مقدم خواهد بود(شمس ناتری،1380،ص 249).

البته این در صورتی‌ است‌ که امـاره مجرمیت اماره قضایی بـاشد.امـا اگر قانون‌گذار همانند«اماره تصرف»آن را اماره قانونی قرار دهد،در این صورت شکی در‌ تقدم‌ آن بر اصل برائت نخواهد‌ بود‌ حتی اگر اماره فوق اطمینان‌آور هم نباشد و تنها در صورتی از آن‌ اعراض می‌شود کـه خلاف آن ثابت شود؛زیرا در تعارض میان اماره‌ و اصل‌ عملی‌ همواره اماره مقدم‌ است‌.بلکه حتی اگر یکی از اصول عملیه با اماره موافق هم باشد،از جایگاهی برخوردار نیست و نمی‌تواند به عنوان مـؤیّد امـاره هم مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اصل تنها در‌ صورتی‌ ارزشمند است که اماره و دلیلی وجود نداشته باد؛»الاصل‌ دلیل حیث لا دلیل»(انصاری،1411،ص 750 و خراسانی 1412،ص 497 به بعد).

به‌رغم وجود مبانی فوق کـه بـر اساس آن می‌توان‌ در‌ مورد اموال‌ مشکوک اماره‌ مجرمیت را بر اصل برائت مقدم کرد و موجبات پیش‌گیری از دارا شدن‌های ناعادلانه و نامشروع را‌ فراهم کرد،قانون‌گذار ایران در این‌گونه موارد توجهی به اماره نکره‌ و در‌ «قانون‌ نـحوه اجـرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363» اصل برائت را به طور مطلق ‌‌حاکم‌ کرده است و در واقع بار اثبات عدم مشروعیت منشأ اموال مشکوک را بر‌ عهده‌ مقام‌ تعقیب گذارده اسـت(مـواد 2 و 8 قـانون نحوه اجرای اصل‌ 49 قانون اسـاسی جـمهوری اسـلامی ایران).

از‌ طرف دیگر،با وجود این‌که قانون‌گذار ایرانی در مورد اموال و سرمایه‌های مظنون‌ موضوع‌ اصل 49 قانون اساسی‌،اصل‌ برائت را به طور مـطلق جـاری کـرده است-در حالی که تقدم اماره مجرمیت بر اصـل بـرائت در مورد این‌گونه اموال منطقی‌تر و با عدالت‌ حقوقی نزدیک‌تر می‌باشد-در ارتباط با اموال‌ قاچاقچیان مواد مخدر،اماره مجرمیت را به طـور مـطلق و بـه صورت اماره‌ای غیر قابل رد حاکم نموده و مصارده تمام اموال آنـان-به‌ جز هزینه تأمین زندگی متعارف خانواده آن‌ها-را پیش‌بینی‌ کرده‌ است(مواد 4،5 و

بندهای 4 و 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مـبارزه بـا مـواد مخدر مصوب 1367 مجمع‌ تشخیص مصلحت سال 1376).به این ترتیب،همان‌گونه کـه عـدم توجه به اماره مجرمیت‌ در سرمایه‌های‌ مظنون‌ موضوع اصل 49 قانون اساسی غیر منطقی به نظر می‌رسد،تـقدم‌ مـطلق امـاره مجرمیت بر اصل برائت در مورد اموال متعلقا به قاچاقچیان مواد مخدر و بـی‌تأثیر بـودن اسـتدلال آن‌ها‌ مبنی‌ بر مشروعیت منشأ این اموال یا برخی از آن‌ها نیز غیر منطقی و خـلاف عـدالت بـه نظر می‌رسد.در قوانین بسیار از کشورهای اروپایی درباره‌ اموال مظنون و مشکوک،اماره مجرمیت‌ بر‌ اصـل‌ بـرائت مقدم شمرده است.براین‌ نمونه‌، قانون‌گذار‌ فرانسه در بنداول ماده 39-222 قانون جزای فرانسه مـقرر داشـته اسـت:«اگر شخصی نتواند منشأ منابع مالی غیر منطبق با‌ سطح‌ زندگی‌ خود را در عین داشـتن روابـط معمولی با‌ یک‌ یا چند مصرف‌کننده مواد مخدر یا کسانی که در خرید و فـروش مـواد فـوق‌ دست دارند یا سرمایه‌های نامشروع را‌ تطهیر‌ می‌کنند‌ توجیه کند،به پنج سال حبس و پانصد هـزار فـرانک جریمه‌ محکوم خواهد شد».هم‌چنین بر اساس ماده 334 همان‌ قانون،«هرگاه احـراز شـود فـردی با یک روسپی زندگی‌ می‌کند‌،تا‌ وقتی که نتواند منبع‌ قانونی درآمد خود را اثبات کـند در‌ حـالی‌ کـه ارتباط دایمی با فرد یا افرادی دارد که به‌ فحشا اشتغال دارند،بـه مـجازات قوادی‌ محکوم‌ خواهد‌ شد».

به این ترتیب این مقررات،شکلی از اماره مجرمیت را ایجاد‌ می‌کند‌ که‌ هـدف آنـ‌ تعقیب و مجازات کسانی است که به طور نامرئی و در خفا و بدون انجام‌ کـار‌ خـاصی‌،از پول و درآمد حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی سود مـی‌برند(بـوریکان،1376 تـا 1377‌،ص 329‌).در چنین مواردی این اماره بر اصل بـرائت مـقدم داشته شده و بر متهم‌ است‌ که‌ برائت خویش را در دادگاه به اثبات برساند.

مـقررات یـاد شده،در قانون مجازات‌ آلمان‌ نـیز بـا این فـرض کـه امـوال و دارایی‌های‌ مشکوک و مظنون از یکسری جرایم حـاصل‌ شـده‌،پیش‌بینی‌ گردیده است،به گونه‌ای که‌ اگر متهم نتواند منشأ مشروع امـوال مـظنون خود را اثبات‌ نماید‌،این اموال مـصادره خواهد شد(آلبرشت،1379،ص 301).

آنـ‌چه کـه قانون‌گذار فرانسه‌ و سایر‌ قانون‌گذاران‌ اروپایـی را وادار کـرده است به تقدماماره مجرمیت بر اصل برائت متوسل شوند مشکلات‌ مربوط‌ بـه‌ اثـبات«قصد مجرمانه‌ عامل»و اثبات«شـناخت و آگـاهی مـجرم از منشأ اموال بـازیابی‌ شـده‌»است.به عبارت‌ دیـگر،از آنـ‌جاکه در تمامی اتهاماتی که متوجه متهم می‌شود،این مدعی‌العموم است‌ که‌‌ باید سوء نیت مـتهم را-کـه در علاوه بر آگاهی وی نسبت‌ به‌ عـمل خـود،اطلاع او در مـورد مـنشأ‌ مـتقلبانه‌ سرمایه‌ و وجوه است-اثـبات نماید و از آن‌جاکه در‌ موارد‌ تطهیر پول و معاونت در این جرم،اثبات چنین امری بسیار مشکل و در بعضی‌ موارد‌ غـیر مـمکن‌ می‌باشد و همین امر‌ موجب‌ تبرئه ایـن‌ مـتهمان‌ و در‌ نـتیجه انـباشته شـدن سرمایه‌ها و اموالی مـی‌شود‌ کـه‌ به ناحق و به صورت نامشروع جمع شده‌اند و ظن قوی و غلبه عرفی‌ دلالت‌ بر‌ توجه اتهام بـه مـتهم مـی‌نماید،در‌ چنین مواردی راه حل‌ اساسی‌ در این است کـه‌ بـار‌ ارایـه‌ دلیـل مـعکوس شـده و از شخصی که مظنون به سرمایه‌گذاری یا تبدیل وجوه یا‌ اموال‌ با منشأ مشکوک است،خواسته‌ شود‌ دلیل‌ مبدأ و ریشه قانونی‌ سرمایه‌ و وجوه‌ مربوطه را ارایه‌ دهد‌(بوریکان،77-1376،ص 328).

بـه سبب گسترش ارتباطات و آسان شدن بیش از پیش داد‌ و ستدها‌ و در نتیجه فراملی‌ شدن جرایم سازمان‌ یافته‌‌1از یک‌ طرف‌ و لزوم‌ حفظ امنیت اقتصادی و اهمیت‌ تقدم‌ اماره مجرمیت بر اصل برائت در مورد اموال و سـرمایه‌های مـظنون و مشکوک و تأثیر آن‌ بر‌ کاهش‌ درآمدهای نامشروع از طرف دیگر،انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ جزا‌ در‌ قطع‌نامه‌ شانزدهمین کنگره‌ بین‌المللی‌ حقوق جزا پیرامون«سیستم کیفری در مقابل چالش جرم‌ سازمان یافته»پیشنهاد داده اسـت کـه در‌ موارد‌ جرایم‌ سازمان یافته اگر دادگاهی توانست‌ اثبات کند‌ که‌ مؤسسه‌ای‌ در‌ ارتکاب‌ این‌گونه‌ جرایم دخالت داشته است،می‌تواند اموال‌ مربوط به فعالیت‌های آن مـؤسسه را مـصادره نماید مگر آن‌که صاحب آن اثـبات کـند که‌ آن‌ها را از راه‌های قانونی به‌ دست آورده است(مجله بین‌المللی حقوق جزا2،1999، ص 897).

تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در مورد اموال مظنون و مشکوک،در کنوانسیون‌ سازمان مـلل مـتحد علیه جرایم سازمان یـافته سـال 2000 معروف به کنوانسیون پالرمو،نیز پیش‌بینی شده است.این کنوانسیون پس از این‌که مقرر می‌دارد:«دولت‌های عضو باید درآمدهای جرم‌ یا‌ اموال معادل آن‌ها و درآمدهای ناشی از این درآمدها را مصادره کنند» (سازمان مـلل مـتحد،2000،ماده 24).در ادامه،دولت‌ها را موظف می‌سازد‌ که‌«در ارتباط با اموال مشکوک‌ نیز‌ از متهم درباره اصالت و مشروعیت درآمدهای مورد اتهام و دیگر اموال مشکوک و در معرض مصادره توضیح بخواهند و در صورت عدم کفایت‌ توضیحات مـتهم و عـدم اثبات‌ مـشروعیت‌ درآمدها،این اموال ضبط‌ و مصادره‌ گردد» (سازمان ملل متحد،همان).

به این ترتیب امروزه که جرم سـازمان یافته فراملی‌1به طور ویژه‌ای گسترش یافته و آثار اقتصادی و اجتماعی ایـن جـرم جـهان را تهدید می‌کند،برای پیش‌گیری‌ از‌ آن و کنترل‌ مظاهر آن،نه تنها با درآمدهای قطعی ناشی از جرایم سازمان یافته مبارزه مـی‌شود،‌ ‌بـلکه‌ در مواردی که به نظر می‌رسد این جرایم متضمن درآمدهای مظنون می‌باشد نیز‌ بـا‌ تـقدم‌ امـاره‌ مجرمیت بر اصل برائت،این نوع درآمدها تحت کنترل قرار می‌گیرد(ر ک:شمس‌ ناتری،1380،ص 248 به بـعد‌).

نتیجه‌گیری

گرچه اصل برائت از اصول عقلیه مبتنی بر عدالت حقوقی‌ است‌ و در‌ حقوق اسـلام‌ روایات فراوانی بر آن تـأکید دارد و بـر مبنای آن تا زمانی که دلیل قانع کننده‌ای ‌‌اتهام‌ متهم‌ را ثابت نکرده باشد،وی بی‌گناه فرض می‌شود و در فقه امامیه موارد‌ فراوانی‌ در‌ این‌ مورد وجود دارد و قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی هم آن را مورد تأکید قـرار‌ داده‌اند،ولی در عین حال در موارد خاصی به طور استثنایی عدول از‌ آن امری‌ اجتناب‌ناپذیر است‌.

مصالح‌ موجب عدول از اصل برائت که در آن‌ها اماره مجرمیت مقدم بر اصل برائت‌ می‌گردد،از حقوق کشوری به حقوق کـشور دیـگر متفاوت است.در عین حال در‌ موارد جرایم سازمان یافته و تطهیر پول و سرمایه‌های مشکوک و مظنونی که ممکن است ناشی‌ از این‌گونه جرایم باشند،با توجه به این‌که این‌گونه اموال ممکن است اقتصاد دولت‌ها را در خـطر قـرار‌ داده‌ و توازن اقتصادی کشورها را از طریق جابه‌جایی سرمایه‌ها به هم بزنند و در نتیجه موجبات شکست اقتصادی کشورها را فراهم سازند،تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در قوانین کشورهای توسعه‌ یافته‌ و اسناد بـین‌المللی امـری پذیرفته شده‌ است.

از این‌رو به نظر می‌رسد لازم است قانون‌گذار ایران که در حال بررسی لایحه مبارزه با تطهیر پول است،قاعده تقدم اماره مجرمیت‌ را‌ مورد توجه قرار دهد و علاوه بر پیـش‌بینی‌ مـجازات مـرتکبین در موارد قطع به نامشروع بـودن سـرمایه‌ها و تـطهیر پول،در مواردی که‌ ثروت‌های انباشته‌ای در مظان تحصیل از راه‌های نامشروع‌ می‌باشد‌ نیز‌،در صورت‌ وجود اماره قضایی‌ مناسب‌ مبنی‌ بر نامشروع بودن منشأ ایـن امـوال،حـکم به عدم‌ مشروعیت منشأ این اموال بدهد،مـگر ایـن‌که متهم بتواند منشأ مشروع این‌ اموال‌ را‌ اثبات‌ نماید که در این صورت حکم به‌ برائت‌ وی صادر خواهد شد.

هم‌چنین مـناسب اسـت قـانون‌گذار با تجدید نظر در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون‌ اساسی‌ 1363‌ و قـانون‌ مبارزه با مواد مخدر 1376،به صورتی معقول در موارد‌ مقتضی‌ اماره مجرمیت را بر اصل برائت مقدم دارد تا از یک طـرف سـرمایه‌های بـادآورده ناشی از فعالیت‌های‌ مجرمانه‌ مصادره‌ گردد و از طرف دیگر،اموال مشروع متعلق بـه اشـخاص‌ حقیقی و حقوقی‌ بدون‌ تعرض باقی بماند ولو این‌که این اشخاص مرتکب جرایمی نیز شده باشند.

در عین حـال،جـهت‌ حـفظ‌ حقوق‌ شهروندان و حاکمیت عدالت و انصاف در مراحل‌ مختلف دادرسی لازم است که جز‌ در‌ مـوارد‌ وجـود امـاره اطمینان‌بخش و در جهت تأمین‌ مصالح واقعی جامعه و اعمال عدالت حقوقی،از اعمال‌ اصل‌ برائت‌ عدول نـگردد.حـتی‌ در مـوارد عدول از اعمال اصل برائت و تقدیم اماره مجرمیت نیز‌ لازم‌ است امکانات‌ مناسب برای مـتهم جـهت دفاع از خود فراهم گردد.

با توجه‌ به‌ موارد‌ ذکر شده،تقدیم اماره مـجرمیت بـر اصـل برائت امری استثنایی است‌ و جهت حفظ حقوق‌ خصوصی‌ افراد و آزادی آن‌ها و حاکمیت عدالت باید اصـل بـرائت‌ به عنوان اصلی فراگیر و عام‌ در‌ تمامی‌ مراحل دادرسی کیفری حاکم باشد مگر در مـوارد خـاص و انـگشت شماری که قانون‌گذار بر اساس‌ مصالح‌ علیه جامعه خلاف آن را پیش‌بینی می‌نماید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com