شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان , وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان

ماده 781 از نگاه وکلای‌ دادگستری‌

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

ماده 781 از نگاه وکلای‌ دادگستری‌

پس‌ از تـصویب مـاده 781 قـانون برنامه سوم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی هم‌اکنون آیین‌نامه اجرایی آن‌ تدوین گردیده است ماهنامه وکـالت به منظور روشنگری پیرامون ابعاد و جهات مختلف این‌ آیین‌نامه سئوالاتی را از‌ وکلای‌ دادگستری بـعمل آورده که در این شماره پاسـخ بـرخی آنها را می‌خوانیم:

1.آیا بنظر شما کانون وکلای دادگستری مرکز سیاستی در جهت رفع یا تعدیل آثار این قانون اتخاذ نموده است؟

2.تالی‌ فاسد اعمال این مقررات چه می‌تواند باشد؟

3.بنظر شما آیا این تـصور صحیح است که:"اگر کانون‌های وکلاء هر ساله نسبت به پذیرش کارآموزان و اعطاء پروانه وکالت بیشتری اقدام می‌نمودند زمینه تصویب‌ این‌ قانون پدید نمی‌آمد"؟

بدیهی است اگر کانونهای وکلا نسبت بـه پذیـرش بیشتر آقایان لیسانسیه‌های قضایی اقدام می‌فرمودند شاید فکر تصویب این ماده خطور نمی‌کرد و اما تالی فاسد کار آنستکه آقایان‌ کارآموزان‌ وکالت که بیش از 1/5 سال تحت نظر و مراقبت وکلای کارآزموده آمـوزش مـی‌بینند باز در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شوند که هم برای خود آقایان و هم برای دستگاه قضایی مشکلاتی‌ بوجود‌ می‌آورد چگونه یک لیسانسیه حقوق که تازه از دانشگاه بیرون آمده مستقیما بـتواند در دادگـاهها حتی وکالت نماید و آیا دفاع که اهم وظایف یک وکیل است آنهم در امور‌ مختلف‌ قضایی‌ که هر روزه از روز‌ پیش‌ پیچیده‌تر‌ می‌شود از عهده چنین شخصی برمی‌آید اینجاست که آقایان ناگزیر بـه طـرق غـیر عادی متوسل می‌شوند و مفاسدی از ایـن طـریق چـه‌ برای‌ خود‌ و چه برای دستگاه قضایی ببار خواهند آورد.حال‌ باید‌ پرسید وکیلی که منصوب از طرف قوه قضاییه است چگونه می‌تواند در مـقابل ایـن قـوه و قضات آن از موکل‌ خود‌ و از‌ حق و حقیقت دفاع کند و اگـر تـخلفی نمود چگونه از او‌ بازخواست می شود؟در پاسخ خواهند گفت؛که رسیدگی به تخلفات با دادگاه عالی انتظامی قضات است.مگر ایـن شـخص‌ عـضو‌ دادگستری‌ است که تخلفاتش باید در مرجع قضایی رسیدگی شود و آیـا استقلالی‌ که‌ با تحمل مشقات و زحمات پیش‌کسوتان وکالت در سالهای 33 و 43 تحصیل شد اینطور باید در حکومتی‌ که‌ ندای‌ آزادی و استقلال را سـرداده دسـتخوش ایـن بی توجهی‌ها بشود و لذا اینجانب مقدمتا‌ در‌ سال‌ 97 با پذیرش 051 کارآموز گامی در راه هـدف دولت بـرداشتم امید است که‌ کانونهای‌ دیگر‌ هم در این مورد توجه بیشتری نموده عملا از اجرای ماده مذکور جـلوگیری نـمایند‌ بـه‌ امید آنروزیکه زعمای مملکت احترام به قانون و استقلال اعطایی به کانونهای وکـلا را‌ مـحترم‌ شـمارند‌.

سید محمد لقمانی

احتراما پیشنهاد خود را در خصوص سئوالات مطروحه بشرح ذیل معروض‌ می‌دارد‌.

آنـچه گـفتنی بـود در ملاقات حضوری کانونها با ریاست محترم قوه قضاییه بعرض‌ رسید‌ و تبعات‌ نامطلوب اجرای ایـن مـاده در برنامه دولت یادآور گردید، متأسفانه صدای تصویب آیین‌نامه آن به‌ گوش‌ می‌رسد،مطمئنا با اجـرای ایـن مـاده و آیین‌نامه آن.زمینه تشکیل کانون دولتی‌ در‌ کنار‌ کانونهای وکلا که منشاء قانونی دارد بوجود خواهد آمـد و در ایـن رهگذر شاهد نابسامانی و تضاد‌ زیادی‌ در‌ امر وکالت خواهیم بود.

برای رفع و تعدیل ایـن مـاده پیـشنهاد همکاری بیشتر‌ کانونها‌ اعلام شده و راه‌کاری نیز در این زمینه معروض افتاده که راهگشای مشکلات نـاشیه از اجـرای این‌ ماده‌ خواهد بود،رفع و تعدیل این ماده و آیین‌نامه آن:الف:با الزامی بـودن‌ وکـالت‌ کـه زمینه جذب نیروی بیشتر در کانونها‌ را‌ مهیا‌ خواهد نمود،امکان‌پذیر می باشد،ب:جذب نیروی‌ بیشتر‌ جـوانان از طـریق اسـتخدام در قوه قضاییه نیز مؤثر در مقام خواهد بود‌.

2.بطوریکه‌ معروض افتاد نابسامانی در امـر‌ وکـالت‌ و ایجاد نهاد‌ دولتی‌ در‌ کنار کانونهای وکلای دادگستری که اثرات‌ بسیار‌ نامطلوب و خطرناکی را به دنبال خواهد داشـت و ارزش و حـرمت قضاوت را نیز‌ زیر‌ سئوال خواهد برد،امید است با‌ فکر حذف ایـن مـاده‌ و آیین‌نامه‌ آن‌جامعه حقوقدانان را از چنین‌ نگرانی‌ رها نـماید.

3.اسـتحضار دارنـد که در این کشور پهناور و فارغ التحصیلان بـیشماری هـمه‌ ساله‌ از دانشگاههای مختلف وارد بازار‌ کار‌ می‌گردند‌ و دولت در هر‌ زمینه‌ای‌ خود را موظف به‌ پاسخگویی‌ مـی‌داند.فـارغ التحصیلان تنها منحصر به دانـشکده‌های حـقوق نیستند تـا عـناوینی نـظیر جلوگیری از‌ بیکاری‌،جذب نیروهای جوان را بـه خـود‌ اختصاص‌ دهند مضاف‌ بر‌ اینکه‌ اگر فکری به حال‌ فارغ التحصیلان حـقوق مـی‌شد برای دیگران چگونه خواهند اندیشید آیـا تصویب ماده 781 و آیین نـامه‌ آنـ‌ موجب خواهد شد برای کـلیه فـارغ‌ التحصیلان‌ رشته‌ حقوق‌ پروانه‌ صادر شود.مسلما‌ چنین‌ چیزی امکان‌پذیر نیست و اگر چـنین نـمایند بر سیل بیکاران افزوده خـواهد شـد چـرا که لا اقل‌ هـر‌ فـارغ‌ التحصیلی برای خود چـاره‌ای انـدیشیده است.

با‌ احترام‌-ایوب‌ عطری‌‌

 

با‌ عرض‌ تشکر از طرح سئوالات در جهت روشن نمودن افـکار در تـصویب ماده 781 قانون برنامه سوم توسعه اجـتماعی و اقـتصادی و فرهنگی و آیـین‌نامه اجـرایی آن لزومـا و توضیحا بعرض می‌رسانم‌:

1.در مـورد سئوال اول ابتدا منظور و هدف تنظیم‌کنندگان ماده 781 اینگونه بیان شده است:"به منظور اعمال حمایتهای لازم حـقوقی

و تـسهیل و دستیابی مردم به خدمات قضایی و حـفظ حـقوق عـامه بـه‌ قـوه‌ قضاییه اجازه داده مـی‌شود تـا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مشاوره حقوقی برای آنـان اقـدام نـماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری‌ و ادارات‌ و سـازمانهای دولتـی بـرای انـجام امـر وکـالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

با توجه به هدف ماده 781 به نظر اینجانب بهترین سیاست و راهکار عملی‌ در‌ جهت رفع یا لا اقل‌ تعدیل‌ این ماده اجرای ماده 23 قانون اصـلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 65/3/52 است که به موجب آن:"در نقاطی که وزارت دادگستری‌ اعلام‌ کند اقامه تمام یا‌ بعضی‌ از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خـواهد بـود کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت‌ یا‌ کسانی است که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند"این قانون با صدور دسـتور ریـاست محترم قوه قضاییه می‌تواند جنبه عملی به خود بگیرد و در دعاوی‌ کیفری‌ نیز وکلای‌ دادگستری در وکالتهای تسخیری همواره وظیفه دفاع از متهمین را با سابقه طـولانی بـعهده داشته و به خوبی‌ این وظـیفه را انـجام داده و در دفاع از آنها همکاری لازم‌ را‌ با‌ دستگاههای قضایی نموده‌اند و مواد 581 و 681 و تبصره یک ماده 681 آیین دادرسی کیفری مصوب 87/6/82 ناظر ‌‌به‌ وکالتهای تسخیری و حمایت از افرادی است کـه تـوانایی انتخاب وکیل را ندارند.

بـنابراین‌ بـا‌ توجه‌ به این مقدمات با اجرای ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و الزامی شدن‌ دخالت وکیل در مراحل دادرسی چرخش کارهای اشتغال‌زای وکالت تندتر شده و در نتیجه‌ زمینه جذب فارغ التحصیلان‌ حـقوق‌ در جـهت رفع نیاز امور وکالتی بیشتر خواهد شد و اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل و دستیابی مردم به خدمات قضایی و حقوق عامه مندرج در ماده 781 تحقق خواهد یافت بی‌آنکه نگران پی‌آمدهای‌ سوء حاصل از اجرای مـاده مـذکور باشیم.

2.تـالی فاسد اعمال مقررات قانون نتایج حاصل از عملکرد سازمانهای موازی است که هدف معین و مشخصی را تعقیب می‌کنند کـه همواره مورد انتقاد واقع‌ شده‌ و اجرای این ماده که در واقع تـأسیس حـقوقی مـوازی جدیدی با کانون وکلای دادگستری کشور است همان تبعات سوء را به دنبال خواهد داشت.چه اجرای مـاده ‌ ‌مـذکور علاوه بر‌ اینکه‌ تحمل هزینه برای ایجاد تشکیلاتی است که کانون وکلای دادگـستری بـا سـالها تجربه پربار در این کار و با داشتن امکانات وسیع اجرای آنرا بنحو احسن بعهده داشته اسـت بعلاوه‌ گزیرگاهی‌ است برای اشخاصی که از بضاعت علمی بی‌بهره‌اند زیرا داوطلبان کارآموزی وکـالت صرفنظر از اینکه برای پذیـرفته شـدن در آزمون ورودی باید مجهز به سلاح علمی باشند و با شرکت‌ در‌ رقابت‌ سالم توان علمی خود را‌ به‌ اثبات‌ رسانند پس از پذیرفته شدن،دوره کارآموزی را می‌بایستی طبق ضوابط و برنامه‌های مدون با موفقیت طی نموده و سرانجام پس از طـی‌ دوره‌ کارآموزی‌ و دارا بودن صلاحیت اخلاقی در اختبار که آزمون‌ نهایی‌ است شرکت نموده و ماحصل دانش حقوقی و آموزشهای علمی و تجربی دوره کارآموزی را در اختبار عرضه می‌نمایند.آنگاه در صورت‌ قبولی‌ وارد‌ میدانی می‌شوند که با توجه بـه سـخت‌کوشی و تجاربی که اندوخته‌اند‌ به خوبی می دانند به چه میدانی گام گذاشته‌اند و نیک می‌دانند در این میدان عرصه دفاع از جان‌ و مال‌ و ناموس‌ و شرف انسانی را عهده‌دار می‌شوند.بنظر اینجانب چنین موقعیت شـغلی یـعنی‌ نیل‌ به حرفه مقدس وکالت که با بذل مساعی و تلاش و کار و کوشش و مجاهدت توأم می‌باشد،به عنوان‌ یک‌ ارزش‌ بایستی مورد حمایت دستگاه قضایی قرار بگیرد تا نیروی حـقوقدان جـوان احساس‌ تبعیض‌ نکند‌ چه این امر یعنی عدم تبعیض از اصولی است که در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مورد توجه قرار گرفته و در بند نهم از اصل سوم به رفع تبعیض نـاروا‌ و ایـجاد‌ امـکانات عادلانه برای همه در تمام زمـینه‌های مـادی و مـعنوی تأکید شده است.

در‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده 781 مرحله ابتدایی فارغ التحصیلان حقوق که صلاحیت آنان مورد تأیید قوه قضاییه‌ قرار‌ می‌گیرد تـأسیس مـؤسسه مـشاوره حقوقی است که این امر نیز چندان سـهل و سـاده‌ نیست‌ و به‌ همان اندازه که امر وکالت مهم و حساس است مشاوره حقوقی نیز که جهت‌دهنده و راهنمای فکری‌ و عملی‌ در مـسایل حـقوقی مـی‌تواند باشد مسئولیتی سنگین و وظیفه دشواری است چه ارایه‌ طریق‌ در‌ ایـن امر نتیجه تجربه علمی و عملی چندین ساله وکیل دادگستری می‌تواند باشد که به عنوان‌ مشاوره‌ به‌ مراجعینی عـرضه مـی‌دارد و چـه بسا یک راهنمایی نادرست و یا اشتباه‌آمیز در مسایل‌ حقوقی‌ و کیفری به مـراجعین مـؤسسات مشورتی بتواند نتایج نامطلوب و خسارات جبران‌ناپذیر ببار آورد و منجر به سردرگمی و گمراهی‌ و گمراهی‌ و تضییع حقوق مردم شـود.مـؤید ایـن واقعیت شکایات ناشی از مشاوره‌های ناصحیح‌ علیه‌ افرادی است که تجربه کافی در امـر‌ مـشاوره‌ حـقوقی‌ ندارند لذا اشخاصی که اجازه دایر کردن‌ مؤسسه‌ مشاوره حقوقی برابر ماده 781 کسب می‌کنند بـی‌گمان مـصون از پیـ‌آمدهای نگران‌کننده مشاورات‌ خود‌ نخواهند بود و از نظر اینکه‌ در‌ تمام جوامع‌ مترقی‌ وکیل‌ منتخب دولت نبوده بـلکه از طـرف‌ نهادهای‌ مدنی همانند کانون وکلای دادگستری و برحسب ضوابط به وکالت اشتغال پیدا مـی‌کنند‌، ایـن‌ شـیوه گزینش اجازه و امکان می‌دهد که‌ وکیل بتواند آزادانه و فارغ‌ از‌ هرگونه ملاحظاتی از حقوق موکل‌ و آحـاد‌ مـردم دفاع نماید.

3.در پاسخ به اینکه اگر کانون وکلا هر ساله نسبت‌ به‌ پذیـرش تـعداد بـیشتری از داوطلبان‌ کارآموزی‌ اقدام‌ می‌نمود زمینه تصویب‌ این‌ قانون پدید نمی‌آمد که‌ ذکر‌ این نکته ضـروری اسـت که پذیرش کارآموزان وکالت دادگستری براساس نیازی است که تشخیص‌ تعداد‌ و مـیزان آن بـه عـهده کمیسیونی واگذار‌ شده‌ که علاوه‌ بر‌ مسئولین‌ کانونها افرادی از دستگاه‌ قضایی نیز در آن شرکت دارند و اکـثریت بـا آنـان است.مسلما اشتغال و جذب بیش از‌ حد‌ نیاز زمینه را برای رقابت ناسالم‌ فـراهم‌ مـی‌نماید‌ و موجد‌ شغل‌ کاذب است و اساسا‌ اجرای‌ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین 67 و تأسیس کـانونهای جـدید و افزایش آنها از سه‌ کانون‌ پیشین‌ به هشت کانون فعلی در سراسر کشور‌ دقـیقا‌ در‌ جـهت‌ منظور‌ و هدفی‌ بوده که در ماده 781 مدنظر قـرار گـرفته و هـنوز اقدامات و فعالیت‌ها و برنامه‌های کانونهای جدید التأسیس کـاملا بـبار نشسته که مع الاسف و بشرحی که بیان شد اقدامی جداگانه‌ در تأسیس سازمان مـوازی و بـدون هم آهنگی و بدون نظرخواهی از حـقوقدانان و کـانونهای وکلا و مـراکز عـلمی و مـؤسسات عالی آموزشی و بدون استعانت از رسانه‌ها و وسـایل ارتـباط جمعی صورت گرفته است.شایان ذکر‌ است‌ که هرچند کانونهای وکلا از جـمله سـازمانهای فعال در زمینه جذب فارغ التحصیلان حـقوق بشمار می‌روند و می تـوانند نـقش مؤثری را در این مورد ایفا نـمایند،دسـتگاه قضایی هم‌ می‌تواند‌ همین نقش را بنحو گسترده و مستمر و مؤثر برای فارغ التحصیلان حـقوق در تـأمین کادر قضایی و اداری در واحدهای قضایی داشـته بـاشد.هـمچنانکه سایر‌ مؤسسات‌ و ارگـانها و سـازمانهای دولتی و حتی بخش‌ خـصوصی‌ مـی‌توانند برای نیل به این منظور و جذب فارغ التحصیلان کارساز باشند.

بنابراین بنظر اینجانب پذیـرش کـارآموزان وکالت و اعطای پروانه وکالت برای شـغل خـطیر وکالت‌ تـابع‌ مـقررات و ضـوابط و اصولی است‌ که‌ بـه آنها اشاره شد و نادیده گرفتن این اصول و مقررات نتایج سویی را ببار می‌آورد که عواقب آن مـتوجه مـردم و نظام قضایی کشور خواهد شد ولی در قـالب هـمین ضـوابط و مـقررات‌ و بـا‌ اجرای ماده 23 قـانون اصـلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و اتخاذ سیاستهای صحیح اشتغال‌زا و حیاتی از جانب دولت،کانونها می‌توانند حسب افزایش نیاز جامعه نـیروی جـوان کـشور و فارغ التحصیلان حقوق را‌ بیشتر‌ جذب نمایند‌.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com