شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان , وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان

حقوق بشر : نه بشر و نه حقوق

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

 

حقوق تطبیقی از طریق نزدیکی رویه های قضایی در حوزه حقوق طبیعی متحول شده و به فرمول های ذاتی اجرای مفاد حقوقی تبدیل شده است.
در حقوق بین الملل ، حقوق بشر به عنوان ابزاری برای مطابقت با معیارهای مربوط به نظام حقوقی بین المللی که بعضی مواقع بسیار متفاوت از یکدیگر می باشند، مورد استفاده قرار می گیرد.

سرآغاز :
از آن جهت که موضوع حقوق بشر، انسا ن است، می توان گفت که انسان و حقوق را نمی توان در حقوق بشر یافت. حداقل از لحاظ بیولوژیکی نمی توان انسان را در آن یافت؛ چون حقوق بشر، نوعی اعتراض علیه طبیعت و رد پذیرش یا اطاعت از قوانین است . در زمینه حقوق نیز بر عکس آنچه که ما به آن اعتقاد داریم، حقوق بشر این موضوع را آشکار نمی سازد و ما تنها شاهد مجموعه ای از قوانین هستیم که به یک راه حل یا واقعیت تبدیل می شوند. مسلماً کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون ملل متحد در زمنیه حقوق مدنی و سیاسی یک یا 2 قانون ساده به شکل ممنوعه وضع کرد ه اند؛ یعنی ممنوعیت اعدام ( پروتکل دیگر ، کنوانسیون اروپا در زمینه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است) ، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی ( ماده 3 کنوانسیون اروپا و ماده 7 پیمان ملل متحد) . در این موارد کنترل اعمال شده از سوی دیوان دایمی حقوق بشر اروپایی مستقر در استراسبورگ روی کمیته پیمان ها ، یک کنترل واقعی است، با این مفهوم که رویه های ملی به عنوان مثال در خصوص تحقیقات زیست – پزشکی ، بایستی مشابه و مطابق با اصول مطرح شده باشند. در این خصوص دولتها نباید از روش خاصی برای ارزیابی و قضاوت خود یا شیوه تفسیر به رأی استفاده کنند. با این فرض که هدفی مشروع ایجاد کنند ( به عنوان مثال ، پیشرفت علمی ) در این زمینه هیچ گونه استثنا یا محدودیتی مورد قبول نمی باشد، به استثنای نقض موقت ممنوعیت اعدام در صورت وقوع جنگ و نه نقض ممنوعیت شکنجه . 
در مقابل ، اکثر اصول حقوق بشر که از طریق اسناد حقوق بین المللی مورد حمایت واقع می شوند، این گونه می باشند، بجز استثنائاتی که به صورت محدود بیان شده اند مانند حمایت از حق آزادی و امنیت ، بازداشت منظم افراد مجنون یا بیمارانی که مبتلا به بیماری های مسری و واگیر دار هستند، یا حتی مشروط بر محدودیت هایی که بر اساس اصول حقوقی مجوز آنها صادر شده و به نظر در یک جامعه دموکراتیک ضروری می باشند، مثل حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی. بنابراین منطق حقوقی، دیگر از یک منطق رسمی که منجر به یک راه حل مشترک می شود، نشأت نمی گیرد. دولتها میزان قضاوت های ملی را به رسمنیت می شناسند؛ موردی که باعث می شود کنترل دادگاه های بین اللملی را محدود به کنترل سازش و نه مطابقت نماید. به طوری که نتوان توقع هویتی کامل بین اصول مرجع و رویه های ملی داشت و تنها موقعی که انتظار می رود توقع هماهنگی، توافق و یک نوع وابستگی است که به ارزیابی آستانه سازش می پردازد . این مفهوم بسیار انعطاف پذیر است ؛ زیرا به بکپارچگی و ادغام شاخصهای متعدد و به رسمیت شناختن ماهیت تکاملی برخی از مسائل امکان حصول می دهد. به عنوان نمونه ، تعریف مجنون که به موجب آن ، کنوانسیو ن اروپا امکان صدور دستور بازداشت اور را صادر کرده است و یا مفاهیم نسبی دیگری چون تجاوز جنسی یا سقط جنیتن ، حق اعمال حقوق بشر این امکا ن را فراهم می سازد تا در چارچوب قواعد حقوقی ، پیشرفت مسائل سنتی از جمله رازداری سیاسی یا پزشکی را مورد ارزیابی قرار دهیم. بدون شک در این مفهوم است که حقوق بشر در کنگره بوبور گ در خصوص ساخت بد ن انسان جایگاهش را می یابد. شاید توانمندی حقوق بشر در این درک ضعیف باشد که مسائل را بوضوح بیان می کند، واقعیتی که با مفهوم متغیرهای عاری از هر گونه خشونت سازگار است و حقوقدانان را به سمت و سوی وضع قانون سوق می دهد. اگر اضافه کنیم که توسل فردی به دیوان اروپایی حقوق بشر یا کمیته پیمان های سازمان ملل متحد، این امکان را فراهم می سازد که یک شهروند ساده فرانسوی یا خارجی که محکوم به نقض قانون در فرانسه شده ، اجازه دادخواست علیه دولت را داشته باشد، آنگاه می توان به اهمیت تغییر و تحولات حقوقی پی برد؛ چون هدف از حقوق بشر، حمایت از حقوق انسانی است. در اینجا باید مسأله استفاده جدید از حقوق بشر و نیروی مؤثر آن در زمینه چگونگی اعمال رویه های سیاست حقوقی را مطرح نمود. این رویه ها شامل ایده ای مشخص از انسان ، مقوله های فلسفی و مردم شناسی می باشند که از طریق منشورها و اعلامیه ها آشکار شده اند. اعلامیه ها یی که مفهوم دنیا و رابطه انسان را با دنیای پیرامونشان بیان می کنند؛ ولی مدتی است که این رویه ها همانند مقولات پیشرفته حقوقی و نیروی حقوقی عمل می کنند .نیروی مؤثری که هر گونه لغزش سیاست های حقوقی را به سوی الگوهای مستبدانه و خود کامه و الگو های غیر دولتی رد نمی کند؛ ولی بر انتخاب سیاست های حقوقی که خارج از الگوی مرجع قرار دارد، محدودیت هایی را تحمیل می کند. 
آیا باز هم بایستی درک کرد که این تغییر نقش چگونه ایجاد شده است. نخست ، در خصوص سلاح دفاعی ، حقوق بشر به عنوان حقوق در نظر گرفته نمی شود؛ بلکه به عنوان یک ایده آل یا غایت کمال در نظر گرفته می شود و انتقاد جویی ها در خصوص آن افزایش می یابد، به گونه ای که ارزش و اعتبار آن از دست خواهد رفت و مفهومی غیر واقعی خواهد یافت؛ چون وعده های بسیار می دهد؛ ولی عکس آن عمل می کند و همچون کلکسیونی از حقوق ، الهام بخش تضادها می باشد و بالاخره ، هر یک از مفاهیم حقوق بشر فرضی به معنای نفی حقوق دیگر ابنای بشر است و به صورت انتزاعی اعمال می شوند. این حقوق مولد بی عدالتی است. 
حداقل به دلیل این که حقوق بشر به طور انتزاعی اعمال نشود و به عنوان یک مقوله قضایی و حقوقی تلقی گردد و متفاوت از حقوق فنی عمل نکند، باید آن را از این زوایه مورد مطالعه قرار داد. 
با توجه به این که حقوق بشر دارای یک بعد اخلاقی است که اساساً از منطقی دیگر نشأت می گیرد و حتی بر عکس حقوق داخلی ، جهانشمول است ، در حالی که حقوق داخلی ابتدا محدود به یک سرزمین است و در مقابل حقوق غیر منقول ، منقول و تکامل می یابد و بر عکس صراحت حقوق داخلی مبهم می باشد. منطقی که از حقوق تطبیقی نشأت می گیرد، همانند منطقی است که سالی ارائه کرده است : حقوق تطبیقی از طریق نزدیکی رویه های قضایی در حوزه حقوق طبیعی متحول شده و به فرمول های ذاتی اجرای مفاد حقوقی تبدیل شده است و تمایل دارد به حقوق مشترک بین انسان های متمدن تبدیل شود. این حقوق مشترک در هر کشوری ، استقلال مطلق از نیروی حیا ت و اقتباس متمایز و متغیر از مفاد حقوقی مثبت را در هر رویه قضایی خاص رد نمی کند. قطعاً حقوق طبیعی که دایماً در حال تغییر است ، منبع راهنمای حقوق ملی می باشد. 
امروزه تحلیل فیلسوف لا در یئر به درک این موضوع کمک می کند که چگوه منطقی که به طور ریشه ای با منطق حقوق سنتی مخالف است ، می تواند وانمود کند که در یک ساختار حقوقی منسجم ادغام شود؛ یعنی مفهوم حقوق بشر یک بار دیگر برای تضمین میانجی گری بین توقعات اخلاقی که به طور مستقیم به افق جهانی بودن اشاره دارد و تأثیر زندگی سیاسی به گونه ایی که سعی دارد در یک نظام حقوقی ثبت شود، ضروری می باشد. ما در اینجا با برخی از شرایط امکا ن زندگی دموکراتیک مواجه می شویم . برای این که تصمیمات مؤثری در خصوص پایگاه مردمی اتخاذ شود، باید قدرت اعتقاد و فضای بحث و گفت و گو نیز دربین مردم ایجاد شود و اعتقادات و نظرات مطمئنی شکل بگیرند ، سپس بیا ن شوند و نباید اعتقادات شکل یک سازش ناپذیری مطلق به خود بگیرند و وانمود به برگرداندن بی قید و شرط اراده ها نگردد.، وانگهی، این مقابله و رویا رویی نبایست منجر به نسبی گرایی ساده شود. بنابراین ، وظیفه و عملکرد خاص آنها تضمین میانجی گری بین اخلاق،حقوق و سیاست است که به طور قطع جایگاهی را ایجاد می کند که حقوق بشر آ نرا اشغال کرده است. این موقعیت و جایگاه فقط به صورت فلسفی باقی نخواهد ماند. در دنیای غرب ، جنگها و لرزشهای مهلک انجام شده و شوک وارده به آن همانند یک خیزش جدید تجلی پیدا کرد ه است. به همین دلیل است که جنگ جهانی دوم نمایانگر یک تغییر و تحول اساسی می گردد. 
در آغاز قرن ، حقوقدانان به فکر ایجاد یک حقوق مشترک در بین انسا نهای متمدن و سپس اصول کلی حقوقی بودند که ملتهای متمدن آن را به رسمیت می شناختند. (ماده 38 آیین نامه دیوان دایمی دادگستری بین المللی که از طریق جامعه ملل ایجاد شده است) ، این حقوق دانان به مطالعه سیاست جنایی دولتهای استبدادی ( دولت نازی، فاشیست و استالین ) برای یافتن پاسخهای درستی در برابر بحران دولتهای آزادیخواه علاقمند بودند.بعد از جنگ ،نگاه ها دیگر یکسان نبود. ملل متمدن نه تنها یک حقوق و عرف متفاوت ایجاد کردند؛ بلکه آن بر عکس اصول بنیادینی بود که باید با شکوه و تشریفات ، مجدداً تأیید می شد. 
تولد مفهوم مبنایی حقوق بشر مثل اصولی است که نه تنها مبتنی بر حمایت قانونگذار از آزادی است ( این ایده قدیمی آزادیخواهی سال 1379 بود ) ؛ بلکه بایستی مبتنی بر نیاز خلاف قانون باشد. تغییر عملکردی قابل توجه ، چون حقوق بشر ، دیگر مخرج مشترک حقوق انسان های متمدن و حتی حقوق طبیعی مور د انتظار سالی که دائماً در حال تغییر می باشد، نیست ؛بلکه روش ایجاد آگاهی حقوقی یا ورود مجدد مسأله حقوق در مرکز اثبات گرایی است که نه تنها نمایانگر محتویات مفاد مقررات حقوقی ؛ بلکه مقررات جزایی نیز می باشد و این امر به مشخص شدن حد و مرزی بین اعمال حقوقی و آنچه غیر حقوقی است، کمک می کند. 
ویژگی حقوق بشر ، به مثابه یک رویه منطقی که مطابق با کثرا گرایی معیارهای حقوقی است ، ظاهر می شود. این معیارها ملی ، بین المللی و یا فراملی هستند. ( جامعه اروپا) و یا به مثابه کثرت گرایی حقوقی و یا غیر حقوقی ظاهر می شود. 
یک روز بعد از جنگ جهانی دوم ، حقوق بشر با شکوه و تشریفات خاصی توسط همه کشورها مورد تأیید قرار گرفت. بدین ترتیب درفرانسه ، یک روز بعد از پیروزی مردم آزادیخواه بر رژیمهایی که سعی می کردند انسان را به یوغ بردگی بکشند و ارزش و منزلت آنها را پایین آورند، مردم فرانسه مجدداً اعلام کردند که هر انسانی بدون تبعیض نژادی، مذهبی ، دینی و اعتقادی از حقوقی غیر قابل انتقال و مقدس برخوردار است .آنها حقوق و آزادی های بشر را از طریق بیاینه حقوق بشر سال 1789 و اصول بنیادینی که توسط حقوق جمهوری به رسمیت شناخته شده بود، دوباره تأیید کردند ( سر آغاز مقدمه قانون اساسی سال 1946 ) و در حقوق بین المللی آمده است این حقوق مقام و جایگاه ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق عادلانه و غیر قابل امتزاج آنها را که پایه و اساس وآزادی و عدالت و صلح در دینا را تشکیل می دهد ، به رسمیت می شناسد و این به رسمیت شناختن حقوق بر منجر به اقدامات وحشیگرانه می گردد عاملی که باعث تحریک و شورش و جدال انسانی می شود؛ ولی به رسمیت شناختن مقام انسان منجر به ظهور دنیایی می گردد که در آن انسان ها از آزادی بیان وعقیده برخوردارند و از هر گونه وحشت و بیچارگی نجات می یابند. ( سر آغاز مقدمه بیانیه حقوق بشر سال 1948) 
کمی بعد از این تأیید اخلاقی ، یک تغییر نگرش حقوقی ایجاد شد در واقع نوعی مبارزه ا ز سوی حقوق بشر در مقابل حقوق موجود محسوب می شود. 
حقوق داخلی قبلاً از طریق رویه قضایی شورای دولتی و ارجاعش به اصول کلی حقوقی ، تدوین شده بود و حقوق بین الملل از طریق قرارداد نورنبرگ ، با این وجود ، در خلال ظهور یا توسعه مکانیزم قوانین اساسی و قوانین فراملی و حمایت از حقوق بشر این تغییر و تحول صورت گرفت. در نظام حقوقی داخلی ، حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پرکردن برخی از شکافهای حقوقی تدوین شده که برای مطابقت دادن آن با معیارهای حقوقی و قوانین اساسی مورد استفاده قرار می گیرد. 
بالاخره این که در نظام جامعه اروپا که از کشورهای اروپایی تشکیل شده بود ، نه تنها از حقوق بشر برای سازگاری یا مطابقت آن با معیارهای ملی کشورهای عضو؛ بلکه برای مطابقت و سازگاری آن با نظام حقوقی فراملی که از طریق جامعه اروپا تشکیل شده بود نیز مورد استفاده قرار می گرفت. 
طبق نظام منطق 2 گانه مبنی بر این که آیا حقوق بشر متعلق به یک مجموعه است یا خیر،این موضوع ، ریشه ای بسیار متفاوت دارد و جدای از نظام قانویی کامن لا یا حقوق انگلستان می باشد. در مقابل ، این زیر مجوعه ها از طریق ابزاری جدید که اصول حقوق بشرو حقوق بنیادین و اساسی شورای اروپاست ، هماهنگ می شوند. اصولی که درجه ای خاص برای حقوق بشر تعیین می کند و یا آن را در آستانه سازش قرار می دهد. بر طبق مفهوم رایج معادلات ریاضی و با بوجود بین المللی کردن معیارها، به حقوق بشر نیاز می باشد. 
در صورت فقدان یک حقوق طبیعی که به معنای عدم امکان شناخت و معرفت باشد، بدون تردید ، وظیفه جدید حقوق بشر، تدوین حداقل حقوقی است که حد بین عدالت و بی عدالتی را مشخص نماید و با الهام از نظریات سالی هویتی حقوقی با مفهوم متغیر به آن اعطا کند. 
این سیاست تقریبا پیچیده است و بر طبق آن تنها موضوعات کیفری در بخشهای اداری و انتظامی (ارتش، زندان ) توسعه می یابد و همانند حقوق جزا مطرح می گردد و درجه وابستگی آن از طریق عرف حقوقی مشترک کشورهای عضو مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
نظر می رسد ، در صورتی که حقوق بشر دامنه بسیار وسیع تری را در برگیرد، عامل محو کننده یا تغییر حقوق داخلی کشورها محسوب می شود. باید گفت که معیارهای ضروری یک جامعه دموکراتیک عامل محو یا تغییر حقوق یک کشور می باشند. حکم جلوگیری از تخلفات ، امنیت ملی و غیره می تواند اعمالی را مشروع یا قانونی جلوه دهند که نمایانگر اعطای مجوز تفکیک بخشهای عمومی یا خصوصی توسط دولتها باشد و پاسخ شبکه های دولتی به این انحراف از معیارهای استاندارد باشد. به عبارتی دیگر می تواند تغییر شکل الگوی کشوری با جامعه ای آزادیخواه به یک کشور مستبدباشد. 
ولی این تقارن ظاهری است؛ زیرا این مجموعه یک مرجع صرفاً حقوقی نیست که به آسانی قابل تشخیص از مباحث سیاسی باشد؛ یعنی نمی تواند مجموعه ای از مفاهیم خاص حقوقی باشد که در این صورت بسختی قابل تشخیص است و خودش نیز عامل تغییر می باشد. موردی که به خوبی نمایانگر اختلاف و خطر می باشد. از آنجایی که حقوق بشر عامل تغییر حقوق داخلی است پس می تواند به عنوان یک عامل تغییر حقوقی مورد توحه قرار گیرد. 
بنابراین یک رویه منطقی قادر به ایجاد عینیت بخشیدن به یک قضاوت حقوقی مستقل و نه وابسته با سیاست می باشد. 
در مقابل ، نقض حقوقی که از طریق معیارهای ضروری در یک جامعه دموکراتیک توجیه می شود، نسبت به حقوق داخلی یک کشور یک عامل محو کننده و متغیر سیاسی است. 
طبق الگوهای مذکور ، حداقل بایستی مرز حقوق داخلی را مشخص کرد ( مرجع ، الگوها در سیاست جنایی به عنوان کشوری با ویژگی های آزادیخواهی مشخص شده است. ). فایده این تحلیل الگو سازی ورویه های سیاست حقوقی است. 
طبق این مفهوم ، این پرسش مطرح می شود که آیا استفاده جدید از حقوق بشر می تواند در ورای معیارهای حقوقی توسعه یابد. به عبارت دیگر ، آیا مفهوم حقوق بشر به سازگاری و مطابقت معیارهای حقوقی با معیارهای زیست پزشکی و روانشناختی- اجتماعی امکان می دهد. 
در نگاه نخست ، پاسخ به پرسش منفی است و این با وجود معنا شناسی است که به نظر رابطه ای بین حقوق بشر ایجاد می کند. در واقع ،این رابطه فقط مشخص می کند که انسا ن موجودی مجرد و انتزاعی است. به همین دلیل مؤلفان بیانیه های بزرگ ( از سال 1215 الی 1948 ) و با سپری کردن سال 1789 شاهد شهروندی آزاد بودند و نه شخص زنده ای که جسم و پیکره دارد. 
واقعیت این است که حقوق ، بویژه تحت تأثیر بخش اجتماعی آن که نمایانگر تولد حقوق در زندگی می باشد، متحول شده است. ( از آغاز قرن بییست و یکم ، رویه قضایی و تدوین قوانین حوادث کار و سپس ظهور امنیت اجتماعی) موضوع امنیت اشخاص باعث شد تا امنیت شهروندان 2 برابر شود. 
بتدریج، مفهوم حقوق بشر به گونه ای که طبق رویه های قضایی ملی و اروپایی عمل می کند، رابطه ای مشخص با بدن انسان و شخصی که زنده است، ایجاد کرد. 
این رابطه به ندرت مستقیم می باشد. ماده 2 دیوان حقوق بشر اروپایی ( حق هر شخصی در زندگی از حمایت قانون برخوردار می بباشد ) تاکنون از طریق دیوان مذکور اعمال نشده است. در مقابل ، این رابطه در پیچ و خم های فقدان آزادی (ماده 5 در خصوص توقیف جزایی و قرنطینه بیماران مبتلا به جنون، الکلی ، معتاد ، ولگرد و بیماری های مسری می باشد) یا عملکرد غیر انسانی ( ماده 3 بصراحت ممنوعیت شکنجه را اعلام می دارد) اظهار می شود. 
با تأیید حق زندگی خصوصی ( حکم دوژون 22 اکتبر 1981 در خصوص ممارست های همجنس بازی میان بزرگسالان راضی ) و حتی با تأیید حق ازدواج ( ماده 12) این رابطه توسعه می یابد و متمایز از وضعیتی می باشد که از زندگی خصوصی نشأت می گیرد. ( ماده 8) بدین ترتیب بازداشت شدگان یک زندان انگلیسی ، اولین حقوق و نه دومین آن را به رسمیت شناختند. ( امور هامر مرجع گزارش کمیسیون بریتانیا، 13 دسامبر 1979) 
ولی شاید این مثال از افراد مجنون به ما امکان می دهد تا بهتر درک کنیم که چگونه یک منطق حقوقی که سعی دارد آستانه سازگاری یا مطابقت میان معیارهای حقوقی و پزشکی را مشخص کند، توسعه می یابد. 
2 نکته مهم این ارتباط بین مجموعه های مختلف معیارها ( جزایی ، مدنی، اداری ، اجتماعی و پزشکی ) را بخوبی نشان می دهد. 
از یک طرف مفهوم جنون است که طبیعتاً این مفهوم جنبه تکاملی دارد. بدین معنا که این واژه به تفسیر قطعی نمی پردازد. مفهوم آن با پیشرفت تحقیق روانپزشکی ، افزایش انعطاف پذیری و تغییرات گرایش اجتماعی و در خصوص بیماران عقب مانده ذهنی توسعه می یابد. ( و ینترورپ1979) 
با این وجود دادگاه مانعی بر سر این راه ایجاد می کند. در هر صورت نمی توان در نظر گرفقت که ماده 5 دیوان حقوق بشر اروپایی، دستور توقیف و بازداشت کسی را که یک حرکت غیرا جتماعی انجام داده ، صادر نماید. 
از طرف دیگر ، کنترل علل و انگیزه ها در خصوص وضع قوانین و مقررات ، نگاهی به رویه هلندی دارد، دستور توقیف و بازداشت افرادی که دچار مشکلات ذهنی هستند و برای دیگران درد سر ساز می باشند را صادر می کند، قانون اجرایی که علل جایگزینی را مشخص نمی کند؛ بلکه شرایط شکلی، اظهارات پزشکی و تصمیمات حقوقی را مشخص می کند با مفهوم مجنون در مضمون اجتماعی آن هیچ گونه سازگاری ندارد. 
بدین ترتیب ، بازداشت و توقیف منظم ، در عین حال ناشی از معیارهای حقوقی ( وجود نظر یک کارشناس پزشکی عینی ) و پزشکی باید این آشفتگی یا بیماری را کاملاً محرز نماید و بازداشت بدون استمرار این گونه مزاحمت ها یا آشفتگی ذهنی تمدید نخواهد شد. 
با این وجود در اینجا شاهد ظهور مجدد معیارهای محدودیت ضروری در یک جامعه دموکراتیک و آزادی عمل ملی در خصوص ارزیابی و قضاوت این معیارها می باشیم. ( اعطای اختیارات تام به مسؤولان ملی یا دادن نوعی آزادی عمل به مسؤولان ملی برای ارزیابی علل و نتایج) 
به طور قطع ، من می خواهم به تبیین فرضیه زیر بپردازم و تأکید کنم همان گونه که موضوع ، عامل تغییر حکم است؛ یعنی همان گونه که موضوعات جزایی عامل تغییردهنده حقوق جزاست ، همین طور هم مفهوم اروپایی جنون به نوعی نماینانگر محو بیماری ذهنی است و این فرضیه می تواند این مفهوم اروپایی را در خصوص حق زندگی ، بسط و گسترش دهد. بدون شک این مفهوم روزی به عنوا ن محو کننده یا عامل تغییر داده های علمی و مشخص در خصوص افراد زنده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. 
قبل از هر گوهه وابستگی که در یک مفهوم با مفهوم دیگر نقش بازی می کند، شاید روزی بتوان به ارتباط بیشتر میان حقوق بشر و علوم انسانی فکر کرد. 

پروفسور میری دلماس مارتی
مترجم : دکتر محمود عباسی

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com