a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

شرایط اساسی صحت معامله

خانه > دسته‌بندی نشده  > شرایط اساسی صحت معامله

شرایط اساسی صحت معامله

مقدمه

مسئله مهمی که در حوزه حقوق مدنی مطرح است بحث رعایت شرایط اساسی صحت معاملات است که قانونگذار ایران در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت قراردادها را بیان کرده .هر معامله‌ای باید شرایط اولیه را برای صحت خود داشته باشد که اگر این شرایط هنگام انعقاد قرارداد رعایت نگردد حسب مورد معامله باطل یا غیرنافذ است. در واقع انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می دهد مثلاً فرض کنید کسی که می‌خواهد مالی را بخرد نخست قرارداد را با همه ارکان و عناصر و نتایج آن در ذهن مجسم می کند این که مال مورد معامله چیست ،چه مبلغی را باید در ازای آن بپردازد، سود و زیان معامله را می‌سنجد همه اینها را در ذهن تصور می‌کند سپس میل و گرایش باطنی به انجام قرارداد پیدا می کند و سرانجام طرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی عمل حقوقی را ایجاد می‌کند و با اعلام قصد و توافق اراده ی آنان قرارداد بسته میشود حال در ادامه خواهیم دانست که برای صحت هر معامله چه شرایطی لازم است.

 

  • شرایط اساسی صحت معامله

ماده ۱۹۰ قانون مدنی متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است که باید در همه عقود رعایت شود.

بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی ، برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله

قبل از ورود به بحث تفضیلی از شرایط اساسی صحت معامله شایسته است از اصل صحت سخن بگوییم این اصل که در قواعد فقه اغلب زیر عنوان اصالة الصحة بررسی شده در قانون مدنی در ماده 223 به شرح زیر بیان شده :

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود . مستند این قاعده بنابر آنچه فقهای امامیه گفته‌اند بنای عقلا ست در واقع روش عقلا در همه عالم آن است که اعمال حقوقی مردم را حمل بر صحت می کنند مگر این که فساد آن به اثبات برسد که اگر غیر از این بود روابط حقوقی مردم دچار مشکل می شد. البته درباره این اصل نکته‌ای  حائز اهمیت است و آن اینکه این اصل در شبهات موضوعیه جاری می شود نه در شبهات حکمیه در واقع  برای مثال اگر مشروعیت اصل قرارداد مورد تردید نباشد و فقط رعایت برخی از شروط آن در مورد خاص مشکوک باشد، می‌توان آن را مجرای اصل صحت دانست. همچنین اگر شکل عرفی قرارداد وجود داشته باشد شک در هر یک از شرایط قانونی صحت محل اجرای اصل صحت است و بار اثبات بر عهده مدعی بطلان یا عدم نفوذ می باشد.

 

  • شروط دیگر صحت عقد

ماده ۱۹۰ قانون مدنی، عقد صحیح را معرفی می کند اما، چند مورد دیگر نیز وجود دارد که از جمله شروط صحت عقد هستند که در ماده ۱۹۰ بیان نشده این شرایط عبارتند از:

– ایجاب و قبول

– توالی عرفی بین ایجاب و قبول

– عقلایی بودن مورد عقد (ماده ۲۱۶ قانون مدنی)

– مفید بودن عقد ( ماده ۲۱۵ قانون مدنی)

– مالیت داشتن مورد معامله

– مقدور و مشروع بودن مورد معامله

لازم به ذکر است که فقدان شرایط صحت معامله ممکن است معامله را باطل یا غیر نافذ کند در واقع ضمانت اجرای این شرایط همیشه یکسان نیست.

در اینجا ۲ نوع ضمانت داریم: ۱-بطلان (مواد ۲۱۸ و ۱۹۵) . ۲ عدم نفوذ (مواد ۶۵،۱۲۱۲،۱۲۱۴)

معامله ای باطل است که برخی از شرایط صحت معامله را ندارد.برای مثال اگر موضوع معامله خرید مشروبات الکلی باشد،به دلیل عدم مشروعیت مالی این معامله باطل است.

معامله ای غیر نافذ است که فاقد برخی از شرایط صحت باشد، ولی در صورت تنفی ذ آن ،معامله صحیح می شود و اگر تنفی ذ نشود،باطل محسوب خواهد شد.

 

  • ضمانت اجرای بطلان

ضمانت اجرای موارد زیر، بطلان است:

– فقدان قصد در معامله( ماده 195 قانون مدنی)

– تردید و ابهام داشتن در موضوع معامله( ماده 216 قانون مدنی)

– عدم مشروعیت جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)

– فقدان اهلیت در مورد مجنون و صغیر غیر ممیز( ماده 210 قانون مدنی)

 

  • ضمانت اجرای عدم نفوذ

ضمانت اجرای موارد زیر، عدم نفو ذ است:

– اکراه در معامله( ماده 203 قانون مدنی)

– فقدان اهلیت در مورد صغیر ممیز و سفیه (ماده 213 قانون مدنی)

 

  • قصد و رضای طرفین

منظور از قصد و رضا در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده چیست؟

قانون مدنی قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و آن را دو امر نفسانی جداگانه به شمار آورده است بنابراین این دو را نباید با هم اشتباه کرد . رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی و انجام عمل حقوقی است و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است  که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیر می کنند. برای روشن تر شدن مفهوم قصد و رضا می توان گفت که گاهی ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد مثلاً هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود و سند انتقال را امضاء کند ، قصد انشاء معامله را داشته اما فاقد رضا بوده و به تعبیر دیگر رضایش معیوب است و از این رو معامله وی غیر نافذ است . هنگامی رضای معامله موجود و کامل است که سبب  انعقاد قرارداد، میل و اختیار معامله کننده باشد نه اجبار شخص دیگر ؛حتی اگر این میل بر اثر یک عامل غیر اختیاری( اضطرار ) به وجود آمده باشد. مثلاً اگر کسی برای درمان فرزند خود که در حال مرگ است خانه خویش را بفروشد ،در این جا بی آنکه  شخصی او را مجبور به فروش کرده باشد معامله واقع شده و رضای معامله موجود و قرارداد صحیح و معتبر است.

 

  • وجود و اظهار اراده

اراده در قانون مدنی متشکل از دو عنصر رضا و قصد است. در واقع طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد رابطه حقوقی قراردادی را داشته باشند والا معامله باطل و از درجه اعتبار ساقط است. به موجب ماده ۱۹۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: (( اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. ))

به طور کلی فقدان قصد به هر علتی که باشد باعث بطلان معامله است. این قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد منظور این که طرفین معامله پس از مذاکرات مقدماتی با اعلام قصد خود قرارداد را ایجاد کنند و آن را اظهار نمایند. ماده ۱۹۱ قانون مدنی در مقام بیان این قاعده مقرر می‌دارد : (( عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.))

 

  • وسیله اظهار اراده

طرفین معامله می‌توانند با الفاظ و کلماتی که به کار می برند قرارداد را منعقد کند. گاه برای  اظهار قصد ،لفظ و کلمه هایی به کار نمی رود بلکه عملی  صورت می گیرد که حاکی از قصد انشاء می باشد مثلاً ممکن است طرفین یا یکی از آنها لال باشند در این صورت اشاره برای بیان قصد کافی است .ماده ۱۹۲ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: (( در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.))

این ماده صرفاً در مقام نشان دادن راه ابراز اراده در موارد عدم امکان تلفظ بوده است اما می‌توان گفت که اشاره در صورت قدرت بر تکلم نیز معتبر است و این ماده قصد منحصر کردن ابراز اراده از طریق اشاره به شخص لال را نداشته است. حتی ممکن است طرفین معامله با وجودی که توان به کار بردن الفاظ را دارند قصد خود را به وسیله عملی مانند داد و ستد اظهار کنند بی آن که سخنی بر زبان آورند .ماده ۱۹۳ قانون مدنی در این باره می‌گوید : ((انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .)) (معاطات)

نوشته نیز یکی از وسایل اظهار اراده است. از اطلاق ماده ۱۹۱ می توان اعتبار نوشته را در اظهار اراده استنباط کرد چون ماده ۱۹۱ به‌طور مطلق چیزی را که دلالت بر قصد کند در تحقق عقد لازم دانسته و نوشته نیز یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود اما سکوت را نمی‌توان وسیله اظهار اراده تلقی کرد در واقع سکوت هیچ دلالتی بر وجود یا عدم قصد و رضا ندارد مگر در موارد معین قانونی و یا طبق عرف و یا بر مبنای قراردادی باشد(ماده ۵۰۱ قانون مدنی).

 

  • اهلیت طرفین معامله

لزوم اهلیت یکی دیگر از شرایطی است که در بند دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت قراردادها لازم دانسته شده است  البته اهلیت خود به دو نوع تقسیم می‌شود. اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء .

اصل بر این است که همه اشخاص دارای اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء برای حمایت از محجورین مقرر شده است گروهی از محجورین به دلیل فقدان اراده فاقد اهلیت استیفاء در اجرای امور مالی و غیرمالی خویش هستند گروهی دیگر از محجورین توانایی انشاء عمل حقوقی را دارند و نفوذ قراردادهای آنها وابسته به اسم یا اجازه ولی یا قیم آنها است. ماده ۲۱۰ قانون مدنی بیان می دارد که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. شرایط اهلیت در ماده ۲۱۱ ذکر شده طبق این ماده برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری می باشد و سن لازم برای انعقاد معامله را رویه قضایی و اداری با پیروی از قانون رشد ۱۸ سال تمام شمسی می دانند.

منظور از عاقل بودن در ماده این است که قوای دماغی شخص سالم باشد در غیر این صورت مجنون است.

در خصوص رشید بودن باید گفت که کسی که دارای رشد است  رشید نامیده می شود و رشد یعنی اینکه تصرفات شخص در اموال شاغلان باشد در حقوق ایران هرکس که به سن ۱۸ سال تمام برسد رشید فرض می شود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

 

  • مورد معامله

طبق ماده ۲۱۴ قانون مدنی،  مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

بنابراین ماده مورد معامله ممکن است مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد در هر حال مورد معامله باید دارای شرایطی باشد تا قرارداد معتبر را نافذ شناخته شود.ویژگی های مورد معامله عبارت اند از:

– مالیت داشته باشد(مواد ۲۱۵و ۳۴۸)

– مشروع باشد (ماده ۲۱۵)

– معلوم و معین باشد(مواد ۲۱۶و ۳۴۲)

– ملک متعهد باشد (ماده ۲۴۷)

– قابل نقل و انتقال باشد (ماده ۳۴۸)

– مقدور یا مقدور التسلیم باشد( ماده ۳۴۸)

– موجود باشد)ماده ۳۶۱)

 

  • جهت معامله

جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله کننده از عقد قرارداد داشته است مثلاً یکی خانه می خرد برای اینکه در آن سکونت کند. شخص دیگری خانه می‌خرد به منظور اینکه آن را بفروشد و از این راه  سود ببرد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد : ((در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل خواهد بود.))

مثلا اگر کسی به منظور تاسیس قمار خانه یا مرکز فحشا خانه بخرد و در قرارداد نیز صریحاً جهت ذکر شود معامله باطل خواهد بود حتی اگر بنای عقد در جهت نامشروع بوده و بر آن توافق ضمنی شده باشد و اوضاع و احوال بر حسب عرف حاکی از آن باشد که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق و اراده مشترک طرفین شده است در این صورت نیز مستند از مواد ۲۲۵ و ۱۱۲۸ قانون مدنی قرارداد باطل است.

 

منابع

  1. بیات، شیرین و فرهاد، شرح جامع قانون مدنی، انتشارات ارشد، چاپ هفدهم، بهار ۱۳۹۸.
  2. رسولی، علی، شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی، انتشارات کتاب آوا، ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید