a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

خیار تعذر تسلیم

خانه > حقوقی  > خیار تعذر تسلیم

خیار تعذر تسلیم

مقدمه

یکی از علل سقوط تعهدات فسخ قرارداد  به موجب یکی از خیارات پیش‌بینی شده در قانون است اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد قرارداد ظاهر شده و هیچ یک از طرفین به سادگی نتوانند آن را بر هم زنند با این وجود در قانون مدنی مواردی پیش‌بینی شده است که برای جلوگیری از ضرر یکی از طرفین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شود یعنی هر طرف عقد مالک آن چیزی می شود که آن را منتقل کرده بود. در واقع خیارات از مباحث مهمی است که معمولاً در فصل بیع  مطرح می‌شود یکی از این خیار ها که می تواند اسباب فسخ عقود و قراردادها قرار گیرد  خیار تعذر تسلیم می باشد که در قانون مدنی به طور صریح بیان نشده است اما علاوه بر منابع فقهی می‌توان به مواد  ۲۳۹ ،۲۴۰، ۳۸۰، ۴۷۶و ۵۳۴ قانون مدنی استناد کرد. طبق این خیار درصورت ناممکن شدن انجام تعهد برای هر کدام یک از طرفین عقد طرف دیگر حق بر هم زدن قرارداد را به دست می‌آورد در اعمال خیار وجود یک اراده برای انحلال عقد لازم و کافی است.  در این مقاله سعی داریم ضمن تعریف خیار و خیار تعذر از تسلیم، احکام و مسائل مربوط به آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

  • تعریف خیار

خیار حق است و در لغت به معنی اختیار است و معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده است در واقع خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هردو یا شخص ثالثی داده شده است. خیارات ویژه عقود لازم است و در عقود جایز راه ندارد. مبنای اصلی خیارات  اصولاً قاعده لاضرر است و خیارات اصولا برای دفع ضرر ناروا  وضع شده‌اند طبق ماده ۳۹۶ قانون مدنی خیارات از قرار ذیل اند:

  1. خیار مجلس
  2. خیار حیوان
  3. خیار شرط
  4. خیار تاخیر ثمن
  5. خیار رویت و تخلف وصف
  6. خیار غبن
  7. خیار عیب
  8. خیار تدلیس
  9. خیار تبعض صفقه
  10. خیار تخلف شرط

علاوه بر موارد حقوق باید خیار تفلیس موضوع ماده ۳۶۳ و ۳۸۰ قانون مدنی و خیار تعذر تسلیم موضوع مواد ۲۳۹،۲۴۰ ابتدای ماده ۳۸۰و قسمت پایانی ماده ۴۷۶ را پرشمار خیار های فوق افزود.

  • خیار تعذر از تسلیم به چه معنی است؟

منظور از  خیار تعذر ،خیاری  است که در اثر ناتوانی و از بین رفتن قدرت تسلیم یا قدرت اجرای تعهد و شرط یک طرف برای طرف دیگر عقد ایجاد می‌شود و منظور از تعذر ناتوانی از بین رفتن  فقدان قدرت است در حقیقت این خیار تسلط خریدار بر فسخ عقد است در فرض عدم امکان تحویل کالا از سوی فروشنده . این خیار در حوزه عقود معوض ایجاد می‌شود و به عقد بیع منحصر نمی شود. حتی می‌توان گفت این خیار ویژه قراردادهای تملیکی که در آنها تسلیم عین معینی مطرح است نمی‌باشد بلکه در قراردادهای عهدی می تواند مصداق داشته باشد به همین جهت ما بعد از تعذر تسلیم عبارت یا تعذر اجرای تعهد را آورده ایم تا روشن شود که تعذر اجرای تعهد در قراردادهای عهدی موجب خیار است البته تعذر اجرای تعهد اعم از تعذر تسلیم است.

خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد هنگامی تحقق می‌یابد که تعذر بعد از عقد قرارداد پدید آید و به دیگر سخن طاری باشد در این صورت عدالت معاوضی و جلوگیری از ضرر متعهدله ایجاب می‌کند که وی حق فسخ داشته باشد تا بتواند خود را از قید قراردادی که تعادل اقتصادی آن به هم خورده و ما به ازایی برای او ندارد رها سازد.

اگر تعذر تسلیم یا اجرای تعهد، اصلی باشد نه طاری، به این معنی که در زمان عقد قرارداد وجود داشته باشد باید بین تعذر اجرای شرط و تعذر اجرای تعهد اصلی که مقتضای عقد ست تفاوت گذاشت .طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی، درمورد تعذر اجرای شرط ، مشروط له حق فسخ دارد. لیکن در مورد تعذر اجرای تعهد اصلی مانند تسلیم مبیع قرارداد باطل است زیرا طبق ماده ۲۴۸ قانون مدنی قدرت بر تسلیم و به طور کلی قدرت بر اجرای تعهد شرط صحت عقد است.

به موجب مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی که مربوط به شرط فعل هستند هرگاه اجبار مشروط  علیه به انجام فعل مشروط ممکن نباشد یا اجرای شرط بعد از عقد ممتنع شود مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت با قیاس اولویت می توان حکم این ماده را به تعذر اجرای تعهد اصلی هم گسترش داد و اگر تعذر موقت بوده و احتمال اجرای تعهد وجود داشته باشد متعهد له مخیر به فسخ یا التزام به قرارداد است اما به نظر می‌رسد که اگر تعذر اجرای تعهد مطلق و دائمی باشد موجب سقوط تعهدات متقابل و انفساخ قرارداد می‌باشد.

همچنین اگر تعذر اجرای تعهد جزئی باشد به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی چنانچه مبیع قبل از قبض ناقص یا بخشی از آن تلف شده باشد متعهد له دارای حق فسخ است.

ماده ۴۷۶ قانون مدنی نیز حق فسخ برای مستاجر در صورت تعذر اجبار موجر به تسلیم عین مستاجره را پیش‌بینی کرده است همچنین در ماده ۵۳۴ قانون مدنی که مربوط به مزارعه است حق فسخ برای مزارع در صورت عدم امکان اجبار عامل به انجام عمل مقرر گردیده است

از مجموع این مواد پراکنده و منابع فقهی معتبر می توان قاعده کلی خیار تعذر تسلیم یا تجربه اجرای تعهد حقوقی ایران را استخراج کرد.

  • فروض مختلف تعذر اجرای تعهد و اثر حقوقی آن
  1. تعذر اجرای تعهد در زمان عقد قرارداد وجود داشته است: در این فرض اگر تعهد فرعی و به صورت شرط ضمن عقد باشد مشروط له حق فسخ دارد و اگر تعهد اثر اصلی و مقتضای عقد باشد ، مانند تعهد به تسلیم در بیع، تعذر اجرا موجب بطلان عقد است.
  2. تعذر اجرا طاری و موقت است: یعنی بعد از انعقاد قرارداد پدید آمده و ممکن است بعد از مدتی مرتفع گردد در این فرض متعهد دارای حق فسخ است اعم از اینکه در زمان اجرا ناشی از امتناع متعهد یا ناشی از یک حادثه خارجی باشد.
  3. تعذر اجرا طاری و جزئی است: مورد معامله قبل از قبض ناقص یا بخشی از آن تلف شده است در این فرض نیز متعهد حق فسخ دارد و اگر تعذر ناشی از تخلف متعهد باشد ضمان آن بر عهده وی است و اگر ناشی از حادثه خارجی یا قوه قاهره باشد متعهد ضامن آن نخواهد بود.
  4. تعذر اجراء مطلق و دایمی است: در این فرض به نظر می‌رسد که تعهد ساقط و قرارداد منحل می‌شود زیرا منطقا هیچ کس نمی‌تواند متعهد به امر غیرممکن باشد اگر این قاعده منطقی را بپذیریم تفاوت نمی‌کند که تعذر مطلق و دائمی ناشی از تقصیر متعهد باشد چنانکه وی مال مورد معامله را تلف کند یا ناشی از حادثه خارجی که قابل انتساب متعهد نیست یا تقصیر یا حتی به طور مطلق فعل شخص ثالث که موجب تعذر مطلق شده است.

با وجود این ماده ۳۸۷ قانون مدنی بیان می‌کند که:  اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود ،بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع  برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

با توجه به ملاک این ماده می توان گفت هرگاه تعذر مطلق اجرای تعهد ناشی از یک حادثه غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد که قابل انتساب به متعهد نیست یا ناشی از تقصیر یا فعل شخص ثالث باشد که دارای همین اوصاف است قرارداد منفسخ می‌شود اما اگر تعذر ناشی از تقصیر متعهد باشد قرارداد منفسخ نمی‌شود بلکه متعهد باید بدل مورد تعهد مثل یا قیمت آن را به متعهدله بدهد و به تعبیر دیگر در این فرض اجرای قرارداد از طریق دادن معادل صورت میگیرد این قاعده از ماده ۳۸۷ قانون مدنی که مربوط به تلف مبیع قبل از قبض است بر می‌آید و با توجه به وحدت ملاک می‌توان آن را به قراردادهای دیگر گسترش داد.

  • اسقاط خیار تعذر تسلیم

در اینکه آیا خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد قابل اسقاط است یا نه اختلاف است ممکن است به استناد ماده ۴۴۸ قانون مدنی که شرط سقوط تمام یا بعضی از خیارات را معتبر و نافذ دانسته است گفته شود که خیار تعذر تسلیم قابل اسقاط است لکن به نظر می‌رسد که این شرط با مقتضای عقد منافات داشته باشد زیرا تسلیم در عقود تملیکی یا اجرای تعهد اصلی در عقود عهدی معاوضی مقتضای معاوضه و ماهیت این‌گونه عقود است و شرط اسقاط خیار بدین معنی است که متعهد بتواند عوض معامله را دریافت کند بی آنکه تعهد خود را اجرا نماید و این با مقتضای عقد معاوضه منافات دارد و از این رو هم شرط و هم عقد باطل است بر فرض اینکه شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد نباشد می‌توان آن را خلاف نظم عمومی و قواعد آمره و به تعبیر دیگر شرط نا مشروع تلقی کرد و در این صورت شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست.

  • اثر فسخ

اثر فسخ معامله به موجب خیار در قانون چیست؟! قانون مدنی اثر فسخ را صریحاً ذکر نکرده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را برهم می‌زند می‌توان مقررات راجع به آثار اقاله را در زمینه فسخ نیز لازم الاجرا دانست. بنابراین پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد .فسخ  رابطه قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می‌برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند.

 

منبع

صفایی.حسین.حقوق مدنی.جلد دوم.بنیاد حقوقی میزان.چاپ سی و یکم.پاییز۱۳۹۸

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید