a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

خیار تبعض صفقه

خانه > حقوقی  > خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه

مقدمه

یکی از علل سقوط تعهدات فسخ قرارداد به موجب یکی از خیارات پیش‌بینی شده در قانون است اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد قرارداد ظاهر شده و هیچ یک از طرفین به سادگی نتوانند آن را بر هم زنند با این وجود در قانون مدنی مواردی پیش‌بینی شده است که برای جلوگیری از ضرر یکی از طرفین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شود یعنی هر طرف عقد مالک آن چیزی می شود که آن را منتقل کرده بود که از جمله این موارد خیار تبعض صفقه می باشد  که در ماده ۴۴۱ قانون مدنی آمده است.  این خیار هنگامی تحقق می یابد که بعد از عقد آشکار گردد که قرارداد نسبت به جزئی از مورد معامله باطل بوده است. در اعمال خیار وجود یک اراده برای انحلال عقد لازم و کافی است.  در این مقاله سعی داریم ضمن تعریف خیار و خیار تبعض صفقه، احکام و مسائل مربوط به آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

 

تعریف خیار

خیار حق است و در لغت به معنی اختیار است و معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده است در واقع خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هردو یا شخص ثالثی داده شده است. خیارات ویژه عقود لازم است و در عقود جایز راه ندارد. مبنای اصلی خیارات  اصولاً قاعده لاضرر است و خیارات اصولا برای دفع ضرر ناروا  وضع شده‌اند طبق ماده ۳۹۶ قانون مدنی خیارات از قرار ذیل اند:

  1. خیار مجلس
  2. خیار حیوان
  3. خیار شرط
  4. خیار تاخیر ثمن
  5. خیار رویت و تخلف وصف
  6. خیار غبن
  7. خیار عیب
  8. خیار تدلیس
  9. خیار تبعض صفقه
  10. خیار تخلف شرط

علاوه بر موارد حقوق باید خیار تفلیس موضوع ماده ۳۶۳ و ۳۸۰ قانون مدنی و خیار تعذر تسلیم موضوع مواد ۲۳۹،۲۴۰ ابتدای ماده ۳۸۰و قسمت پایانی ماده ۴۷۶ را پرشمار خیار های فوق افزود.

 

تعریف خیار تبعض صفقه

تبعض در لغت به معنی تجزیه شدن آمده و صفقه به معنی دست بهم زدن است و به معنی معامله نیز به کار رفته است چه در قدیم معمول بوده است که طرفین معامله هنگامی که می خواستند اراده خود را بر عقد قرارداد اعلام کنند به یکدیگر دست می‌دادند ماده ۴۴۱ قانون مدنی راجع به خیار تبعض صفقه در بیع میگوید : خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعضی از مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری  حق خواهد داشت بیع را فسخ  نماید یا به نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده فوق در مواردی اجرا می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

  1. تجزیه عقد خلاف قصد مشترک طرفین عقد نباشد.
  2. بخش باطل شده از عناصر اساسی عقد نباشد.
  3. بخش تلف شده قابل تجزیه باشد و در برابر قسمتی از ثمن قرار گرفته باشد .
  4. بخش صحیح است عقد از توابع بخش باطل شده نباشد.

 

  • در احکام خیار تبعض صفقه

این خیار مخصوص مبیع و عقد بیع نمی باشد بلکه در ثمن و سایر عقود هم راه دارد.

با استنباط از ماده ۴۳۲ قانون مدنی می توان گفت که تبعض صفقه نه تنها باعث ایجاد حق فسخ می‌شود بلکه از انجام کاری که به آن منتهی می‌شود نیز جلوگیری می نماید.

خیار تبعض صفقه مختص عین معین نبوده بلکه کلی فی الذمه هم راه دارد و این خیار مختص عقود معوض است.

خیار تبعض صفقه فوری نمی‌باشد و تاخیر تنها در صورتی باعث ازبین رفتن حق خیار می‌شود که همراه با قرائنی مبنی بر اسقاط آن باشد.

اگر بخش باطل شده در رابطه طرفین مالیت داشته باشد ولی در شرع ما مالیت نداشته باشد مانند مشروبات الکلی،  آن بخش را با فرض مالیت داشتن تقویم می نماییم.

چنانچه قسمتی از موضوع معامله به جهت تصویب نقشه جامع شهری ارزش معاملاتی خودش را از دست بدهد خریدار می‌تواند تحت عنوان تبعض صفقه اقدام به فسخ معامله نماید.( رای وحدت رویه شماره۷۷،مورخ۲۶/۲/۱۳۶۶ شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور).

  • طرح یک مثال

فرض کنید کسی خانه ای را که سه دانگش متعلق به او و سه دانگ دیگرش ملک دیگری است بدون اجازه مالک می فروشد این بیع نسبت به سه دانگی  که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر در صورتی که مالک آن را رد کند باطل است در این فرض مشتری به علت تجزیه ی معامله خیار تبعض صفقه خواهد داشت یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند که اگر چنین خیاری نداشته و ناچار به قبول بیع در قسمتی که صحیح است باشد ممکن است از این راه زیان ببیند.پس خیار تبعض صفقه برای جلوگیری از ضرر طرف قرارداد و مبتنی بر قاعده لاضرر است .لیکن فسخ معامله تنها راه دفع ضرر نیست بلکه مشتری می‌تواند از فسخ قرارداد خودداری کند و نسبت به سه دانگی که بیع باطل بوده است ثمن را پس بگیرد.

 

  • محاسبه ی ثمن بخش باطل

سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت عدم فسخ معامله ،ثمن به چه نسبت باید به مشتری مسترد گردد؟؟

ماده ۴۴۲ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید : در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود :

آن قسمت از مبیع که به مالکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود ، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

نکته ای که حائز اهمیت است این است که در صورت نقص مبیع از وصف مشروط خیار تبعض صفقه ایجاد نمی‌شود.

برای فهم بیشتر یک مثال خواهیم زد . فرض کنید کسی خانه ای را که سه دانگش متعلق به او و سه دانگ دیگرش ملک غیر است را بدون اجازه مالک میفروشد این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع  بوده صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر در صورتی که مالک آن را رد کند باطل است. حال سه دانگی که بیع نسبت به آن صحیح بوده و به ملکیت مشتری درآمده است جداگانه ۴۰ میلیون تومان و شش دانگ خانه ۱۰۰ میلیون تومان تقویم می‌شود نسبت ۴۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان، چهار دهم است. در این صورت بایع باید چهاردهم از ثمن معامله را نگه دارد و بقیه را به خریدار پس دهد و اگر خریدار هنوز ثمن را نپرداخته باشد به نسبت چهاردهم خواهد پرداخت.

 

  • لزوم جهل مشتری

شرط وجود خیار تبعض صفقه جهل مشتری به بطلان بیع نسبت به قسمتی از مبیع در حین معامله است .ماده ۴۴۳ قانون مدنی در این باب مقرر می‌دارد:  تبعض صفحه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

ماده تقسیط ثمن هیچ ارتباطی با علم و جهل مشتری ندارد چون  دلیل تقسیط ثمن و استرداد آن به مشتری دارا شدن بدون سبب فروشنده است و اگر مشتری به تبعیض علم داشته باشد حق فسخی برای وی متصور نیست.

 

  • عدم فوریت خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه فوری نیست زیرا قانون حکم به فوریت آن نکرده و اصل وقایع حق است بنابراین صاحب خیار می‌تواند با تأخیر حق خود را اعمال کند مگر اینکه تاخیر به اندازه‌ای باشد که عرفاً اسقاط خیار به شمار آید یا همراه با قراینی باشد که کاشف از اسقاط خیار تلقی گردد.

 

  • طرح سه مسئله مهم
  1. با توجه به اطلاق ماده ۴۴۱ قانون مدنی باید گفت خیار تبعض صفقه اختصاص به عین معین و کلی در معین ندارد و کلی فی الذمه در صورتی که الزام ممکن نباشد را هم شامل می شود . مانند اینکه شخصی تعدادی خودرو با  مارک و مدل خاصی به قیمت معین خریداری می‌کند با این قید که نیمی از آنها دارای دنده اتوماتیک و نیمه دیگر دارای دنده معمولی باشد و بعد از عقد معلوم می‌شود که تولید اتومبیل مزبور با دنده اتوماتیک متوقف شده و تسلیم آن مقدور نیست. در این فرض خریدار می تواند با اعمال خیار تبعض صفقه کل قرارداد را فسخ کند به شرط آنکه معامله دو نوع خودرو با هم مقصود طرفین باشد.
  2. آیا خیار تبعض صفقه فقط در مواردی که معامله نسبت به جزئی از مورد آن باطل باشد جاری می شود یا در مورد انحلال جزئی قرارداد به علت انفساخ یا فسخ نیز مصداق پیدا می کند ؟ مثلاً چند دستگاه یخچال از یک نوع مورد معامله واقع می شود و خریدار معامله را نسبت به یکی از آنها به علت عیب فسخ می کند آیا در این فرض فروشنده می تواند با استفاده از خیار تبعض صفقه کل معامله را به هم بزند؟ ماده ۴۴۱ قانون مدنی از بطلان عقد بیع نسبت به بعض مبیع سخن می گوید ولی با توجه به وحدت ملاک می توان قاعده مذکور در ماده را به مورد انفساخ یا فسخ عقد نسبت به جزئی از مورد معامله گسترش داد ماده ۳۸۸ قانون مدنی این نظر را تایید می‌کند.
  3. آیا در همه معاملات خیار تبعض صفقه راه دارد ؟ با اینکه قانون مدنی در این باب از بایع و مشتری سخن می گوید شکی نیست که این خیار به بیع اختصاص ندارد ، لیکن باید آن را به قراردادهای معوض محدود کرد و طبیعت این خیار با قراردادهای غیر معوض (رایگان) سازگار نیست چون این خیار برای دفع ضرر از طرفی است که ممکن است به علت تجزیه معامله زیان ببیند و تعادل اقتصادی عوضین برهم خورد.

 

منابع

  1. صفایی.حسین.حقوق مدنی.جلد دوم.بنیاد حقوقی میزان.چاپ سی و یکم.پاییز۱۳۹۸
  2. رسولی.علی.شرح قانون مدنی در رویه کنونی.کتاب آوا. ۱۳۹۷

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید