a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

اماره چیست؟

خانه > حقوقی  > اماره چیست؟

اماره چیست؟

اماره قانونی و قضایی به چه معناست؟

 در قانون مدنی امارات به دو دسته اماره قضایی و اماره قانونی تقسیم می شوند. اماره در لغت به معنی نشانه و علامت آمده است و در اصطلاح حقوقی ماده ۱۳۲۱ اماره را تعریف کرده است که عبارتند از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. بنابراین گاه به حکم قانون اوضاع و احوال دلالت بر امری می‌کنند گاه به تشخیص خود قاضی. به همین دلیل می توانیم دو نوع اماره را از همدیگر تشخیص دهیم. همچنین یکی از دلایلی که موضوع دعوا به کمک آن‌ها اثبات می‌شود امارات نام دارد.

عناصر تشکیل‌دهنده امارات قانونی عبارتند از غلبه و اذن قانونگذار و موارد امارات قانونی به موجب قانون احصا شده است در حالیکه عناصر تشکیل‌دهنده امارات قضایی قرینه ی اوضاع و احوال خاص همان دعوا و مواردی است که قاضی استنباط می کند مثلاً از اوضاع و احوال پی می برد که قصد فروش بوده یا یا فرار از دین یا هبه. قانون مدنی در مواد ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ را به امارات پرداخته است. در ادامه به بررسی بیشتر این دو اماره کاربردهای آنها و تفاوتشان می‌پردازیم

اماره چیست؟ هرگاه اتفاقی بنا بر ظاهر و سیر طبیعی امور بیانگر وجود واقعه ای باشد آن رویداد یا اتفاق را در اصطلاح ،اماره ی  وجود آن واقعه می نامند.

اماره قانونی

اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است .

به موجب ماده ۱۳۲۲قانون مدنی، امارات قانونی اماراتی هستند که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصرح در قوانین دیگر. اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است چون امارات قضایی ظن شخصی برای قاضی ایجاد می‌کند ولی امارات قانونی مثل اماره تصرف که در ماده ۳۵ قانون مدنی بیان شده است که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی شخصی مالی را به عنوان مالکیت در دست دارد که این تصرف او دلیل بر مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و تصرفی دلیل بر مالکیت است که مال در دست شخص باشد و شخص قصد اعمال حق به عنوان مالکیت را داشته باشد و تصرف او نیز مشروع باشد در این صورت تصرف او اماره مالکیت است.

اماره تصرف بسیار کاربردی است مثال دیگر در این زمینه برای فهم بیشتر که می توان زد این است که اگر شما کتابی در دست رضا ببینید این فکر به ذهن شما می آید که کتاب متعلق به اوست مگر اینکه با دلایلی خلاف آن را اثبات کنید.

مصادیق اماره قانونی

علاوه بر اماره تصرف در ماده ۳۵ قانون مدنی امارات قانونی دیگری نیز وجود دارند از جمله:

  1. ماده 109 قانون مدنی که بیان می دارد دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

این ماده به اعتقاد برخی از مصادیق ماده ۳۵ است زیرا دیوار مشترک عرفاً در تصرف مالکان اطراف آن است و بین همسایه ها مشترک است مگر خلافش ثابت شود.

 

  1. اماره فراش که در ماده ۱۱۵8 قانون مدنی بیان شده است که طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.

اماره فراش یا ابوت به این معنی است که طفلی که از یک زن شوهردار به دنیا آمده باشد فرزند مشروع شوهر فرض میشود و ملحق است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد در واقع شوهر با عقد نکاح به طور ضمنی اطفال متولد از زن خود را فرزندان خویش شناخته است و این قاعده موافق مصلحت اجتماع است.

 

  1. ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی بیان می دارد که هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.

ماده فوق بیانگر اماره وقوع نزدیکی بین زن و شوهر است و به این دلیل در صدر ماده آمده است که هر تفکری که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است.

  1. مواد ۱۰۲۰و۱۰۲۱و ۱۰۲۲ قانون مدنی که اماره فوت غایب مفقودالاثر می باشد که قانونگذار در این مواد مواعدی را پیش بینی کرده که اگرتا انقضای آنها خبری از غایب نرسد، او را مرده فرض می کنند.

اینها تنها نمونه‌هایی از امارات قانونی در قانون مدنی بودند که موارد دیگری نیز در قانون تجارت و قانون آیین دادرسی نیز وجود دارند.

اعتبار امارات قانونی

طبق ماده 1323  قانون مدنی امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف موجود باشد.

مطابق این ماده امارات قانونی تا جای اعتبار دارند که دلیلی وجود نداشته باشد که بتواند خلاف آن را اثبات کند مثلاً اعتبار اماره تصرف موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی تا جایی است که سند مالکیتی مبنی بر مالکیت فرد دیگری غیر از موثر وجود نداشته باشد. اگر دلیل و اماره ای مخالف اماره قانونی وجود نداشته باشد امارات قانونی بر دادرس تحمیل می‌شود یعنی حتی اگر وجدان او را اقناع  نکند باز هم دادرس ملزم است برابر آن رای صادر کند. امارات قانونی تاب مقاومت در برابر دلایل مستقیم مثل اقرار، سند، شهادت  شهود را ندارند.

اماره قضایی

به موجب ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

طبق این ماده یعنی در یک پرونده شرایط و اوضاع و احوال وجود دارد که ذهن قاضی را به سوی نتیجه هدایت می کند در واقع این امارات به نظر قاضی واگذار شده است مثلاً اسکرین شات پیام ها می تواند نوع اماره قضایی در کشف حقیقت به قاضی کمک کند. در تعارض بین اماره قانونی با اماره قضایی اماره قضایی مقدم است چرا که اماره قضایی مبتنی بر ظن نوعی بوده و وجدان دادرس را امتناع می‌کند در نتیجه دلالت آن بر واقع بیشتر از اماره قانونی است.

مصادیق اماره قضایی

نظریه هایی که کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص موضوع ارائه می‌دهند نمونه ای از امارات قضایی هستند که می‌تواند به قاضی کمک کند اما قاضی ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نیست. مواردی مثل اسکرین شات پیام ها، عکس ها، صدای ضبط شده، تصاویر دوربین مدار بسته و… نیز می ‌توانند از مصادیق اماره قضایی به شمار آید.

اعتبار امارات قضایی

مطابق ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی امارات قضایی در صورت قابل استناد هستند که دعوا با شهادت شهود قابل اثبات باشد یا این امارات ادله دیگر را تکمیل کند در نتیجه این نوع از اماره در همه دعاوی اعتبار دارد و می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد.

 

منابع

۱.بیات،شیرین و فرهاد، شرح جامع قانون مدنی، انتشارات ارشد،۱۳۹۸

۲.صفایی،سید حسین،حقوق مدنی،جلد اول، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۹۷

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید