a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

اختلاس چیست و مختلس کیست؟

خانه > آموزش  > اختلاس چیست و مختلس کیست؟

اختلاس چیست و مختلس کیست؟

مقدمه

یکی از صفات پسندیده اخلافی امانت داری است زیرا بقای زندگی اجتماعی و تداوم ارتباط سالم بین افراد جامعه مستلزم امانتداری آنان نسبت به اموال یکدیگر و اموال عمومی است.

در فرهنگ فارسی عمید  اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است و در لغت به معنی ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. از نظر حقوقی نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیاء سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران دولتی به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهادهای انقلابی می باشد. اختلاس و مختلس تاثیر بسیار زیادی بر سلامت نظام اداری دارد و از زمره جرایمی است که مسئولان و کارکنان دستگاه های مشمول ، به موجب ماده ۱۳ و تبصره آن در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰، موظف به گزارش کردن آن می باشد. عنصر قانونی اختلاس ماده ۵ قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است. در ادامه به برسی عناصر دیگر این جرم،شرایط تحقق آن و… خواهیم پرداخت.

اختلاس و عناصر تشکیل دهنده آن

اختلاس عبارت است از تصاحب عمدی و با سوء نیت مالی که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است.

همانگونه که ذکر کردیم عنصر قانونی آن ماده ۵ قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است به موجب این ماده :

هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد…

عنصر مادی آن ،رفتار مرتکب یعنی برداشت و تصاحب مال و موضوع جرم نیز اموال و وجوه دولتی است. در مورد عنصر معنوی آن باید گفت که اختلاس جرمی است عمدی و باید سوء نیت مرتکب در برداشت و تصاحب ثابت شود درواقع یعنی اینکه مرتکب باید عمدا مالی را که می داند متعلق به دولت است را برداشت کند و قصد تملک آن را داشته باشد. نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت است ،اگر مامور دولت عمدا مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده را تلف کند، طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشدید ، به مجازات اختلاس محکوم می شود، یعنی این عمل در حکم اختلاس است.

شرایط تحقق اختلاس

برای تحقق جرم موضوع ماده۵باید شرایط زیر موجود باشد:

  1. سمت مرتکب؛ مرتکب جرم اختلاس الزاما باید مستخدم دولت باشد. ماده ۵ قانون تشدید افراد زیر را به عنوان مرتکبین جرم اختلاس اشاره می کند:

کارمندان و کارکنان ادارات دولتی و وابسته به دولت

کارمندان و کارکنان سازمانهای و شوراها یا شهرداریها

کارمندان و کارکنان موسسات دولتی و وابسته به دولت

کارمندان و کارکنان شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت

کارمندان و کارکنان نهادهای انقلابی

کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات

کارمندان و کارکنان موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند

دارندگان پایه قضایی

کارمندان و کارکنان قوای سه گانه

نیروهای مسلح

 

  1. سپردن مال به مامور دولت

شرط دیگری که برای تحقق اختلاس لازم است این است که اموال دولتی به مامور دولت سپرده شده باشد. منظور از اموال دولتی به موجب آیین نامه اموال دولتی اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها موسسات و شرکت‌های دولتی خریداری شده و یا به هر شکل دیگری تحت تملک دولت در می آیند و طبق نظریه مشورتی شماره  ۱۶۶ ۷۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه هم اموال دولتی را اموالی دانسته که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه ،قضاییه ،شورای نگهبان، وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و شرکتهای دولتی می‌باشد.

همانطور که بیان کردیم اموال مذکور باید بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده باشد در واقع اگر وظیفه مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد ولی مال بر خلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم شود اگر مامور آن را تصاحب کند و صاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد در چنین حالتی به عنوان کلاهبرداری با عمل وی سازگارتر خواهد بود.

این اموال می توانند هم منقول باشند و هم غیر منقول و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات خیانت در امانت را شامل اموال غیرمنقول هم می‌داند و دلیلی برای محدود کردن اختلاس و اموال منقول وجود ندارد به ویژه آن که در ماده 5 قانون تشدید از عبارات سایر اموال متعلق به … استفاده کرده و واژه اموال واژه عام است که شامل منقول و غیرمنقول نیز می‌شود با این که ارتکاب اختلاس در اموال منقول آسان تر می باشد.

  1. برداشت و تصاحب مال

از لحاظ نتیجه اختلاس جرمی از مقید که مرتکب باید مال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مانند اینکه مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند و منظور از تصاحب یعنی برخورد مالکان کردن با مال و هر رفتاری که حاکی از برخورد مالکان کردن با مال باشد کاشف از تصاحب است.

  1. قصد و عمد

مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی آمد باشد بنابراین اگر مرتکب در اثر بی دقتی یا فراموشی مالی را برداشت یا تصاحب کرد مورد از شمول ماده ۵ خارج بوده است.

مجازات اختلاس و مجازات شروع به آن

به‌موجب قسمت اخیر ماده ۵ قانون تشدید اگر میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد در مورد تعیین ارزش اموال اختلاس شده تبصره ۴ ماده ۵ بیان می‌دارد که حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

طبق رای شماره ۵۲۸ مورخ ۱۲/۳/۱۳۱۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور ، مناط قیمت مال اختلاس شده ارزش معمولی هر بلد است قیمتی که دولت برای خریداران معین کرده است.

اگر ارتکاب جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری که حداقل اعضای شبکه سه نفر باشد صورت گیرد مرتکبان مشمول ماده ۴ قانون تشدید قرار می‌گیرند حتی اگر بعضی از آنها از سمت های مذکور در ماده ۵ نباشند میتوان حکم به تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس از سوی کارمند دولت بر اساس ماده ۴ داد که در این صورت این اشخاص علاوه بر استرداد اموال کسب شده از طریق اختلاس و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموعه آن انواع و انفصال دائم از خدمات دولتی و هفت از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند به مجازات مفسد فی الارض یعنی اعدام محکوم خواهند شد.

باید به این نکته اشاره کرد که تشکیل شبکه وقتی محقق می گردد که همه اعضای آن یا حداقل سه نفر از آنها از اهداف شبکه مطلع باشند ولی اگر یک نفر با اغفال و فریب دیگران که تصور کند برای هدف دیگری گرد هم آمده‌اند و آنان را به طور ناآگاهانه به اختلاس بکشاند به نظر می رسد که آن یه نفر مختلف محسوب نخواهد شد چون این فرد مانند ابزاری در دست آنها بوده است.

طبق ماده ۶ قانون تشدید شروع به اختلاس نیز جرم است و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در هر مورد است و اگر اقدامات انجام گرفته جرم باشد مرتکب مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود مستخدمان دولتی اگر در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز باشند به انفصال دائم اگر در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال به سال موقت محکوم می‌شوند در خصوص شروع به اختلاس اشاره به یکی از یه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مفید به نظر می‌رسد به موجب آن اختلاس با شروع به اختلاس که در دو مرحله زمانی جداگانه توسط متهم  ارتکاب شود دو بزه مادی از یک نوع به شمار می‌رود(نظریه مشکرتی شماره ۶۲۰۹/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۳).

  • منبع

میرمحمدصادقی، دکتر حسین،جرایم علیه اموال و مالکیت،تهران،نشر میزان،زمستان ۱۳۹۷.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید