a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

کلاهبرداری

خانه > کلاهبرداری  > کلاهبرداری

کلاهبرداری

-کلاهبرداری

مقدمه

کلاهبرداری از دید قانون مدنی به معنای بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت است و کسی که به این کار اقدام نموده نیز کلاهبردار نامیده می شود. به گونه ای ساده تر، فرد با اعمال فریبکارانه ای مالک مال یا متصرف مال را فریب می دهد تا با میل و رضای خود مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. از این حیث کلاهبرداری از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود؛ زیرا  بعضی از کلاهبرداری ها آن‌چنان خوب طراحی شده اند که مالک یا متصرف مال با التماس و به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. از این رو کلاهبرداران معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی  برخوردارند و به اصطلاح به آن جرم ثروتمندان می گویند .

به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری، در تاریخ 28/06/۱۳۶۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس  و کلاهبرداری را به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 15/09/1367 با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و مجازاتش را تعیین کرده است.

اوصاف این جرم شامل؛ مرکب بودن، مقید به نتیجه بودن، آنی بودن، و مادی صرف نبودن است. به ترتیب به شرح آتی بیان و بحث می کنیم. همچنین هر شکایت کلاهبرداری در مراجع قضایی قابلیت اثبات ندارد، چون این جرم شامل عناصری است که با شناخت و تحقق این ارکان و عناصر است که می توان شخصی را محکوم به کلاهبرداری کنیم.

در ادامه به برسی این ارکان و عناصر خواهیم پرداخت.

 

 

-کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن

کلاهبرداری یعنی بردن مال دیگران با سوء نیت از طریق مانور متقلبانه. پس باید هم سوء نیت وجود داشته باشد و هم بردن مال دیگران و هم مانور متقلبانه، در واقع اگر فردی با سوء نیت و تقلب به سراغ شخصی رفت اما نتوانست مالش را ببرد، نمی توان تحت عنوان کلاهبرداری از او شکایت کرد.

کلاهبرداری چگونه به وجود می آید؟

1.توسل به وسایل متقلبانه ، مثلا کلاهبردار نام و عنوان جعلی انتخاب کند.

2.فریب دادن ، یعنی شخص مال باخته بخاطر فریب کلاهبردار ، با رضایت و تمایل خود مال اش را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد.

3.بردن مال و خارج کردن آن از تصرف مالکش.

 

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، مصادیق قانونی توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری را نام برده از جمله ؛

1.فریب دادن مردم به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها و موسسات واهی و غیر واقعی.

2.فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

3.ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع

4.امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع

5.انتخاب نمودن اسم یا عنوان جعلی

 

هرجرم از سه عنصر قانونی، مادی، روانی تشکیل می شود و برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم ، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع صالح اثبات شود.

-عنصر قانونی این جرم و شروع به آن در حقوق ایران ماده یک و دو تبصره ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری اشاره شده است.

-عنصر مادی این جرم اصولا با فعل مثبت است، بنابراین ترک فعل به هیج عنوان عنصر مادی این جرم محسوب نمی شود مگر 2 استثناء: 1-شخصی مالی را به وسیله تبانی با شخص ثالث با ترک فعل گرفته.  2- امری فرض متعارف باشد.

-عنصر روانی این جرم که تحت عنوان سوء نیت نیز یاد می شود، به این معنی است که مرتکب قصد ارتکاب و توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر را عامداً داشته باشد.

 

-اوصاف کلاهبرداری

اوصاف بزه کلاهبرداری همانگونه که قبلا ذکر کردیم ، در پنج مبحث  قابل بیان است ؛

1.مرکب بودن: از این جهت جرمی مرکب است که رکن مادی آن دارای حیله کردن برای بردن مال،  فریب خوردن و دادن و بردن مال تحت تاثیر حیله می باشد.

2.مقید به نتیجه: منظور این است که شخص فریب خورده با تحث تاثیر قرار گرفتن حیله مالش را به فریب کار بدهد. مادامی که فریب دادن و فریب خوردن ملحق به نتیجه خاص و مضر به حال فریب خورده نشود، بزه متولد نمی شود.

3.آنی بودن: مراد از آنی بودن این است که پس از بردن مال توسط کلاهبردار، جرم متولد شده یعنی در واقع، دیگر همان حیله و همان بردن مال صورت نمی گیرد.

4.قابل گذشت بودن یا نبودن: طبق ماده ۱۰۴ اصلاحیه ۱۳۹۹، در جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال باشد، قابل گذشت است و در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده،صرفنظر از مبلغ آن قابل گذشت است.

5.مادی صرف نبودن: منظور این است که، تحقق این جرم منوط به احراز سوء نیت است.

-جرایم در حکم کلاهبرداری

  1. تبانی اشخاص برای بردن مال غیر
  2. اشخاصی که به عنوان ثالث وارد دعوا می شوند یا بر حکم اعتراض می‌کنند یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایند مشروط بر اینکه سابقه با یکی از اصحاب دعوا سر بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر تبانی کرده باشند.
  3. انتقال مال غیر عینا یا منفعتا
  4. انتقال گیرنده مال غیر مشروط بر اینکه بر ملک غیر بودن در هنگام معامله عالم باشند
  5. معرفی مال غیر به عوض مال خود

6.تقاضای ثبت  ملک توسط امین

7.خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود

  1. خودداری از استرداد حق طرف
  2. تحصیل تصدیق انحصار ورق بر خلاف واقع

10.اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت ها با مسئولیت محدود در مورد پرداخت تمام سهام الشرکه نقدی و تصمیم سهم الشرکه  غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت

  1. تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال یا سلب مالکیت مورث

12.تقویم متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی

  1. تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی بین شرکا توسط مدیران
  2. تقسیم منافع موهوم به استناد صورت دارایی بین شرکا به وسیله مدیران
  3. هر کس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تعهدی هایی را که واقعیت ندارد اعلان یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام با تادیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد

16.هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد بنماید

17.مدیر هایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند

  1. به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا
  2. فروختن ارز دولتی در بازار آزاد یا سیاه

20.فروش کالای تهیه شده با ارز دولتی به بهار گران‌تر از نرخ مقرر

  1. هر نوع سوء استفاده دیگری راجع معاملات ارزی
  2. جعل عنوان نمایندگی بیمه
  3. هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد

24.کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده یا انتقال دهد.

  1. دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرر به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می‌شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود

26.در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبرداری محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد .

27.کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این صورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس نکنند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

  1. طرفین معامله با تبانی ثمن معامله غیر منقول را چندین برابر قیمت واقعی در سند قید کنند تا بعدا در همان مورد معامله غیر منقول را به مبلغ بیشتری به رهن دیگری بدهند.

 

 

-شروع به جرم کلاهبرداری

 

به استناد قانون شروع به هیچ بزهی جرم نیست مگر آنکه قانون تصریح کرده باشد. بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۲ ماده ۱ قانون  تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نسخ شد و مجازات شروع به جرم تابع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حال شروع به جرم به چه معنی است؟!

شروع به جرم  یک جرم ناتمام است و عملی می باشد که ارتباط مستقیم با جرم دارد به نحوی که اگر مانعی بوجود نیاید، جرم محقق گردد. مانند جمع کردن اثاثیه داخل منزل برای اینکه ربوده شود، نمونه ایی از شروع به جرم سرقت است. برای تعریف شروع به جرم کلاهبرداری باید گفت که اگر کسی به منظور بردن مال دیگری حیله کند ولی طرف مقابل فریب او را نخورد، چون حیله کردن یک جز از رکن مادی است ، شروع به جرم محقق است و قضیه فقط در حد شروع به کلاهبرداری می باشد.بدین معنی که متهم قصد ارتکاب جرمی را کرده و در جهت تحقق بخشیدن به آن تلاش نموده ولی عنصر مادی ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است که همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر قانون قابل مجازات می باشد.

-مجازات کلاهبرداری

با توجه به قسمت اول ماده ۱ قانون تشدید، مجازات شخص کلاهبردار ۱تا ۷ سال تعیین شده به علاوه پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده، یعنی به این ترتیب که اگر شخص کلاهبردار۲۰۰ میلیون مال از طریق کلاهبرداری اخذ کرده، دادگاه برای آن شخص معادل۲۰۰ میلیون وجه نقدی را در نظر می گیرد و حکم می کند.

و اما در قسمت دوم ماده ۱ قانون تشدید ، قانونگذار مجازات مشدده را برای کلاهبردار تعیین کرده که مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس به علاوه انفصال دائم از خدمات دولتی به علاوه پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده توسط کلاهبردار را تعیین کرده است. حال باید فهمید در چه شرایطی شخص کلاهبردار مشمول مجازات مشدد می شود؛ قانونگذار در ۳ حالت کلی دسته بندی کرده است :

-در حالتی که شخص کلاهبرداریک عنوان جعلی از مامورین دولتی یا از قوای سه گانه یا نیروهای مسلح یا موسسه های وابسته به دولت اخذ کرده، و با آن عناوین مرتکب کلاهبرداری می شود. مثلا شخصی خودش را کارمند اداره گاز جا زده و مرتکب کلاهبرداری شده و اموال مردم را میبرد، در اینجا قانونگذار به علت اینکه  شخص کلاهبردار سواستفاده کرده از اعتماد مردم نسبت به مامورین دولتی، شخص کلاهبردار را مستوجب تشدید مجازات می داند.

-زمانی که شخص از تبلیغات عمومی و همینطور وسایل ارتباط جمعی مثل تلوزیون استفاده می کند، که در اینجا بخاطر اینکه شخص کلاهبردار احتمال افزایش قربانی دارد و همینطور مردم به رسانه ها اعتماد بیشتری دارند و شخص کلاهبردار از این طریق سواستفاده کرده، مستوجب تشدید مجازات است.

-حالت سوم حالتی است که شخص کلاهبردار از عنوان مامور دولتی برخوردار می باشد یعنی اینکه ، نیازی به جعل کردن نیست و خودش مامور دولتی است که مرتکب جرم کلاهبرداری می شود. در اینجا قانونگذار اصلا نیازی ندیده که شخص کلاهبردار از سمتی که داره سوء استفاده کرده باشد و بخواهد جرم کلاهبرداری  انجام بدهد، همین که عنوان را داشته باشد و مرتکب جرم کلاهبرداری شده باشد مشمول تشدید مجازات کلاهبرداری می شود.

-شرکت و معاونت در کلاهبرداری

در تمامی نظام های حقوقی، کسانی غیر از مباشرجرم که در ارتکاب عمل مجرمانه به او کمک می کنند نیز قابل مجازات می باشند. در حقوق ایران، ضابطه تشخیص شرکای جرم از معاونین ، قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است.

الف) شرکت در کلاهبرداری: ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شریک جرم بیان میدارد” هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است…” توضیح آنکه تنها آن کس که جرم مستند به رفتار او می باشد ، شریک جرم محسوب می شود.پس عنصر مادی شرکت در جرم همان عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد و عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی .

ب) معاونت در کلاهبرداری: در اینجا معاون جرم فقط به جرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند بدون اینکه جرم مستند به رفتار وی باشد. در این رابطه تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد” برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است…”

به این ترتیب معاون در جرم کلاهبرداری، باید سو نیت عام و خاص داشته باشد از آن جهت که در تبصره ماده فوق به وحدت قصد اشاره شده،هنگامی شخص معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می شود که آگاه باشد رفتارش باعث سواستفاده خواهد شد.

برای مثال، اگر کسی از دیگری سلاحی درخواست کند تا با آن کسی را بکشد، در صورت وقوع قتل، شخص عاریه دهنده معاون شناخته می شود و همین که از نوع جرم آگاه باشد کافی است. بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات معاون را در جرایم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تعیین کرده است و در واقع شرط ضروری برای مجازات معاون ، ارتکاب جرم توسط مباشر می باشد.

-تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

در صورت تعدد کلاهبرداری، تعیین و اجرای مجازات طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحیه سال ۱۳۹۹ می باشد.

حکم تکرار جرم کلاهبرداری در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحیه ۱۳۹۹ ذکر شده. بر اساس این ماده، هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه ۵ محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات ها یک چهارم آن محکوم کند.

 

قابلیت تعلیق جرم کلاهبرداری

با توجه به اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1399، کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری در مورد آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود صرفنظر از مبلغ آن، قابل تعلیق است.

-منابع

1.باقری.سعید. مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری.۱۳۸۳۳

2.میرمحمدصادقی.دکتر حسین. جرایم علیه اموال و مالکیت.۱۳۹۷

3.درویش.بهرام. جرایم علیه اموال.۱۳۸۴

4.قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید