a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

مسئولیت کیفری

خانه > کیفری  > مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری

چکیده :

حتما تا کنون شنیده اید که در برخی موارد با وجود اثبات اتهام علیه متهم ، مجازات وی ساقط گردیده و یا فقط جبران خسارات مادی و دیه مشمول وی گردیده و دادگاه وی را به تحمل مجازات هایی همچون حبس و شلاق و … محکوم ننموده است. دراین مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

نتیجه قانونی ارتکاب جرم توسط بزه کار،ایجاد حق اقامه دعوی از طرف بزه دیده یا دادستان است که به سبب اخلال در نظم عمومی منجر به تحمیل مجازات یا اقدامات تامینی بر بزهکار خواهد شد.

بطور کلی دو مورد با عناوین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری موجب پدید آمدن شرایط فوق میگردند :

عوامل موجهه جرم(اسباب اباحه، اسباب عینی عدم مسئولیت) عواملی عینی هستند که به عمل مجرمانه حالتی موجه می دهند و آن را مباح می سازند به عبارتی همان فعلی که در شرایط متعارف جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب میگردد با پیش آمدن اوضاع و احوالی خاص،ممنوعیت خود را از دست میدهند و از نظر قانونگذار مباح و جایز محسوب میشوند.اصولا در چنین شرایطی هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت حقوقی مرتکب زائل میگردد.

علل رافع مسئولیت کیفری(اسباب شخصی عدم مسئولیت) عواملی هستند که به واسطه شرایط ذهنی و شخصی ایجاد می گردد که علیرغم جرم بودن فعل موجب رفع مسئولیت کیفری از مرتکب میشود لکن تاثیری در مسئولیت حقوقی و پرداخت دیه ندارد.

عوامل موجهه یا اسباب اباحه جرم یا اسباب عینی عدم مسئولیت:

همانگونه که از نام این عوامل مشخص است عوامل موجهه جرم مواردی هستند که عنصر قانونی جرم را زائل نموده و موجب مباح و جایز گردیدن آن عمل می شود. این عوامل مانع مسئولیت کیفری و مدنی مرتکب و معاون جرم می شود .

نتیجه وجود عوامل موجهه جرم در عمل ارتکابی میتواند صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور حکم برائت و موفی اجرا در مرحله رسیدگی در دادگاه است.

عوامل موجهه جرم عبارتند از :

۱- امر آمر قانونی

۲- دفاع مشروع

۳- اضطرار

۴- رضایت مجنی علیه

5- حکم قانون

6- انگیزه احسان

1-امر آمر قانونی: مفهوم این مورد این است که گاهی افراد حقیقی یا حقوقی موظف به انجام اموری به دستور قانون می‌باشد و در این حالت انجام فعلی که در حالت عادی جرم تلقی میگردد در صورت دستور قانون جرم محسوب نمی شود. (بند پ ماده 158 و ماده 159 قانون مجازات اسلامی)

برای جرم نبودن فعل به استناد امر آمر قانونی دو شرط لازم است ۱-ارتکاب رفتار به امر آمر قانونی مقام ذیصلاح باشد۲-امر مذکور خلاف شرع نباشد

یعنی دراین حالت هم امر باید شرعی و قانونی باشد و هم آمر باید قانونی باشد.اگر امر قانونی نباشد آمر و مامور هردو مسئول هستند اما اگر مامور اشتباها و به تصور اینکه امر آمر قانونی است آن را اجرا نماید مجازات نخواهد شد ولی در خصوص ضمان و دیه شخصی که بر اثر فعل آمر یا مامور به وی خسارتی وارد شده 3 حالت متصور است:

1.عمل ارتکابی قانونی باشد ولی به شخصی که مستحق خسارت یا صدمه نیست خسارت یا صدمه وارد شود مانند اینکه ماموری برطبق ضوابط و مقررات به یک نفر از اشرار شلیک کند ولی تیر به شخص بیگناهی خورده و باعث فوت وی شود که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

2.عمل ارنکابی قانونی باشد و به شخصی که مستحق خسارت یا صدمه است خسارت یا صدمه وارد شود مانند اینکه مامور اجرای حکم، حکم قصاص قاتلی را اجرا کند که دیه ای پرداخت نمی شود.

  1. عمل ارتکابی غیرقانونی باشد در اینصورت مامور باید دیه را پرداخت کند حتی اگر به دستور مقام رسمی این عمل را انجام داده و به غیرقانونی بودن عمل ارتکابی ناآگاه باشد.

ممکن است جرم اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی داشته و شامل کارفرما و کارگران نشود.(بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی)

مثال: شهردار منطقه ۲ اصفهان در خصوص ورود به منزل آقای محمدی و تخریب ساختمان مسکونی وی به علت نداشتن پروانه و یا مخالف مفاد پروانه بودن به مامور خود می دهد. این امر غیر قانونی است زیرا ورود به منزل غیر و تخریب ساختمان ضمن رعایت مقررات مربوطه در صلاحیت مراجع قضایی است پس این اعمال جرم محسوب شده و مجازات دارد .

 

2- حکم قانون:

برای مفهموم نمودن این مورد یک پزشک را فرض کنید که طبق قانون در صورت افشای اسرار بیماران خود مجرم محسوب میگردد لکن همین پزشک در بین بیماران خود شاهد یک بیماری واگیردار میشود در این حالت طبق ماده ۳ قانون طرز جلوگیری از بیماران آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد  1320 پزشک مکلف است مراتب را به وزارت بهداشت و درمان گزارش کند و در چنین موقعیتی پزشک هیچگاه به اتهام افشای اسرار مردم تحت تعقیب قرار نمی گیرد.

اجازه قانون:

در برخی موارد قانون در شرایط استثنائی  اجازه انجام اعمالی را به اشخاص خاصی می دهد که در حالت اعمالی که معمولا جرم هستند در شرایط مذکور جرم تلقی نمیگردند. (بندالف ماده 158 قانون مجازات اسلامی)

مثال:در حالت عادی ایراد صدمه بدنی با چاقو یا جسم برنده جرم محسوب میگردد اما همین رفتار توسط یک پزشک و جراح که به قصد درمان بدن بیمار را با جسم تیز می شکافد ناشی از اجازه قانون بوده و جرم محسوب نمیشود

ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد:

در برخی موارد در عمل به مقررات قانون تزاحم دو قانون پیش می آید یعنی گاهی دو منفعت چنان در تقابل یکدیگر قرار میگیرند که انسان ناچار می شود به منظور منفعت با ارزش تر منفعت کم ارزش تر را نادیده بگیرد و نهایتا از قانون مهمتر تبعیت کند .(بند ب ماده 158 قانون مجازات اسلامی)

مثال: یک آتش نشان را فرض کنید که در شرایطی قرار گرفته که می داند کودکی در پشت دیواری در حال سوختن است در این حالت آتش نشان میداند که شکستن دیوار جرم است ولی از طرفی هم میداند که نجات کودک اهمیت بسیار بالاتری از دیوار دارد پس در اینصورت جرم بودن شکستن دیوار را نادیده گرفته و و دیوار را می شکند و کودک را نجات می دهد

عملیات طبیب در درمان :

در موارد فوری بدون اخذ رضایت هم ممکن است . (بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی)عملیات طبیب با رعایت شرایط ذیل جرم محسوب نمیگردد:

۱-عمل جراحی یا طبی مشروع باشد

۲-رضایت مجنی علیه وجود داشته باشد

۳-رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی شده باشد

رای وحدت رویه شماره 692 مورخ 18/7/85: بر حسب مفاد قانون تصدی به امر ساخت عینک محتاج به داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است و عدم رعایت این مفاد موجب تعقیب کیفری است

عملیات ورزشی:

در حالت عادی ایراد ضرب جرح جرم است ولی گاهی در ورزشهایی مانند ورزشهای رزمی افراد مرتکب ضرب و جرح یکدیگر می شوند اما مسئولیتی متوجه آنها نیست . سبب اباحه عمل این افراد اجازه قانون است . (بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی)

برای مباح بودن عملیات ورزشی دو شرط لازم است:

۱-منطبق بودن عمل با مقررات خاص آن ورزش

۲-عدم مغایرت آن مقررات با موازین شرعی

 

 

 دفاع مشروع:

گاهی رهایی از خطرات جز با ارتکاب جرم ممکن نیست در این صورت در شرایطی که اوضاع و احوال خاص مقرر در قانون بر اوضاع حاکم باشد ارتکاب فعلی که در حالت عادی جرم است،جرم محسوب نمیشود .(ماده 156 قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار برای چنین مواردی اوضاع و احوال خاصی پیش بینی نموده که عباتست از اینکه اولا چنین دفاعی در مقام دفاع از نفس،عرض،ناموس،مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع انجام گیرد و ثانیا مرتکب رفتار در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

۱-رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد

۲-دفاع مستند به قرائن معقول باشد

۳-خطر و تجاوز به سبب اقدام اگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد

۴-توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود

در تعریف دفاع مشروع فرد متجاوز و فرد مدافع و واژه تجاوز و دفاع حائز اهمیت است چرا که هرکدام در حالات خاصی موجب می شوند که دفاع شخص مدافع،دفاع مشروع محسوب شود.

یکی از این شرایط این است که تجاوز غیرقانونی و غیر عادلانه باشد پس اصولا دفاع و مقاومت در مقابل قوای دولتی و نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه شان دفاع مشروع محسوب نگردیده  و تمرد تلقی میگردد مگر اینکه مامورین مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بیم خطر ان ایجاد شود که عمل انها موجب قتل و جرح و یا تعرض به عرض و ناموس و مال گردد

یکی دیگر از شرایط این است که شخص مدافع خودش متجاوز را تحریک به عمل مجرمانه نکرده باشد یعنی حمله متجاوز نباید نتیجه تحریک مدافع باشد وگرنه استناد وی به دفاع مشروع قابل قبول نمی‌باشد.

شرط دیگر این است که دفاع باید تقارن زمانی با تجاوز داشته باشد به این معنی که اگر بر فرض تجاوز مربوط به دیروز بوده و حمله خاتمه یافته باشد و امروز بنده در پی تلافی با متجاوز درگیر شوم این مورد دفاع مشروع محسوب نمیگردد بلکه صرفا انتقام جویی است . یا فرض دیگر اینکه امروز شخصی  بنده را تهدید کنند که فردا تو را مجروح خواهم کرد بنابراین اقدامات فردای بنده دفاع مشروع محسوب نمیگردد چون بنده از امروز تا فردا زمان داشته ام تا به مقامات قضایی و قانونی مراجعه و از انها درخواست کمک نمایم

از طرفی دفاع باید ضرورت داشته باشد به این معنی که مدافع هیچ راه دیگری به جز ارتکاب جرم در شرایط ایجاد شده نداشته باشد  و عمل صورت گرفته تنها راه دفاع وی باشد یعنی اگر فرد بتواند برای رهایی از تجاوز فرار کند و یا به مقامات قضایی موضوع را اطلاع دهد لکن به جای این کارها مرتکب جرم شود در این حالت دفاع مشروع صورت نگرفته است. همچنین دفاع باید در حد ضرورت باشد بر فرض اگر با بیهوش نمودن متجاوز میتوان از تجاوز وی رها شد مدافع نباید مرتکب قتل او شود .پس اگر عکس العمل در مقابل حمله بیش از حد تناسب باشد مدافع مقصر و مسئول است

شرط دیگر این است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای رهایی از آن توسط مدافع ضروری است رابطه منطقی وجود داشته باشد.

و شرط آخر اینکه عمل مدافع زمانی میتواند دفاع مشروع محسوب شود که مدافع خود قادر به دفع تجاوز نباشد

نهایتا دفاع مدافع در زمانی دفاع مشروع محسوب میشود که امکان توسل وی به قوای دولتی ممکن نباشد وگرنه مدافع مسئول است

در صورت جمیع تمام موارد فوق دفاع مشروع صورت گرفته است و مدافع در این حالت نه مسئولیت کیفری دارد و نه مسئولیت مدنی . در این حالت دیه نیز ساقط میشود مگر در مورد حمله دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت میگردد

اگر کسی در حین دفاع مشروع موجب خسارات بدنی و مالی به افراد متعددشود در صورتی که خسارات وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد مسئول نیست (ماده 15 قانون مسئولیت مدنی)

کسی که برای دفاع از جان خود حیوان دیگری را بکشد مسئول نیست(ماده  330قانون مدنی)

در صورتیکه قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد قانون مدنی در مورد مانع بودن قتل عمدی برای ارث بردن قاتل از مقتول موثر نخواهد بود. (ماده881 قانون مدنی)

اگر مدافع در حین دفاع مشروع به شخص ثالثی خسارت بزند باید از عهده آن بر آید لکن برای جبران این خسارات و نیز خساراتی که به خودش وارد شده حق مراجعه به متجاوز را دارد

ضرورت:

یکی دیگر ازاسباب اباحه جرم ضرورت است . قانونگذار در مواردی که افراد برای حفظ جان و مال خود با دیگری ضرورتاً مرتکب عمل مجرمانه ای شوند تحت شرایط خاصی مرتکب کیفر نمی‌شود.(ماده 152 قانون مجازات اسلامی)

مثال: یک کشتی در دریا بعلت طوفان شکسته شده است و دو نفر از مسافران کشتی به تخته کوچکی چسبیده اند اما تخته نمیتواند وزن هردو را تحمل کند در این حالت اگر یکی از دو نفر برای نجات خود دیگری را در آب بیندازد در صورت احراز شرایط ضرورت مجرم تلقی نمی گردد.

شرایط تحقق ضرورت:

۱-اهمیت و فعلیت خطر مورد اجتناب

۲-ضرورت ارتکاب جرم

۳-تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود

۴-عدم ایجاد عمدی خطر توسط مرتکب

5-عدم وجود وظیفه قانونی برای مقابله با خطر

پدیده دیگری در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که از لحاظ لغوی بسیار شبیه به ضرورت میباشد لکن از لحاظ ماهیت تفاوت زیادی با ضرورت دارد . این پدیده اضطرار است .اضطرار بر خلاف ضرورت از حالت درونی نشات میگیرد و فشارهای بیرونی در آن تاثیری ندارد مثل اینکه مادری از فرط گرسنگی فرزندانش دست به دزدی بزند . قانون اضطرار را از عوامل موجهه جرم ندانسته چون شخص مضطر به میل و خواسته خود اقدام به ارتکاب جرم مینماید و فاقد اراده و اختیار به سبب فشار های بیرونی مثل آتش سوزی و سیل و زلزله و… نیست در نتیجه شخصی که بر اثر ضرورت مرتکب جرمی میشود مسئول نیست ولی شخصی که در اثر اضطرار مرتکب جرم شود مسئول است .

قاعده احسان:

طبق ماده 510 قانون مجازات اسلامی،  میتوان حالتی را در نظر گرفت که شخص به قصد نیکی به دیگران و با حسن نیت عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ورود ضرر و زیان به جان،مال،عرض و ناموس دیگران شود در این صورت اقدام کننده یا فاعل ضامن نیست و ملزم به جبران خسارت نمی باشد مستند این قاعده آیه شریفه قرآن  ( و ما علی المحسنین من سبیل ) و تعدادی از روایات است. برای اینکه عمل فرد مصداق احسان شناخته شود و مشمول قاعده احسان گردد هم فاعل باید انگیزه و قصد نیکی داشته باشد و هم فعل وی باید در واقع امر محسنانه شناخته شود، احسان بعلت مفهوم گسترده ای که دارد بر قواعد و ادله ضمان حکومت دارد و دامنه آنها را یا از بین می برد ویا محدود می کند.احسان علاوه بر اینکه می تواند به سود فرد محسن اسقاط ضمان کند به نفع او اثبات ضمان نیز می نماید. بدین معنا که فرد محسن می تواند به استناد با قاعده احسان خساراتی را که در نتیجه عمل محسنانه اش به او وارد شده است مطالبه نماید.

رضایت:

رضایت به معنی تمایل قلبی شخص بزه دیده است یعنی او قبل از اینکه مورد  رفتاری قرار بگیرد که در قانون جرم است تمایل قلبی خود را نسبت به ارتکاب آن توسط مرتکب اعلام مینماید . اما این مورد در برخی جراپم تاثیری ندارد . مثال:یک قاتل نمیتواند به رضایت و تمایل قلبی مقتول استناد نموده و خود را تبرئه کند و یا یک پزشک نمیتواند جنینی را سقط نموده و به رضایت زن باردار استناد کند زیرا رضایت مجنی علیه به ارتکاب افعالی که حیات و سلامت و تمامیت جسمانی وی را خدشه دار کند بی اثر است .درنتیجه رضایت مجنی علیه زمانی تاثیر گذار است که رفتار مرتکب خلاف قواعد آمره نباشد.

رضایت فقط در برخی جرائم سبب اباحه جرم میگردد مثلا جرم در ورود به عنف و یا آدم ربایی و یا توقیف غیر قانونی،خیانت در امانت،افشای سرّ و هتک ناموس به عنف و اکراه . البته دراین جرائم هم مرتکب در صورتی میتواند به رضایت مجنی علیه استناد کند که رضایت دارای شرایط ذیل باشد:

۱-رضایت مجنی علیه باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز شده باشد

۲-رضایت مجنی علیه باید عاری از عیب و آزادانه ابراز شود

۳-رضایت دهنده باید عاقل،بالغ،دارای اهلیت باشد

دو موردی که در قانون ما صراحتا بیان شده است و رضایت را موجب اباحه عمل گردانیده است مداخله طبیب در درمان و عملیات ورزشی است

 

علل رافع مسئولیت کیفری(اسباب شخصی عدم مسئولیت):

اینکه قانونگذار ما برای مجرمین عواقب قانونی با عنوان مجازات یا اقدامات تامینی در نظر گرفته است در حالتی است که افراد دارای شرایط مقرر در قانون باشند و اگر شرایط مذکور را نداشته باشند بطور کامل یا به صورت نسبی ،مسئولیت کیفریشان ساقط خواهد شد .

شرایطی که پیرو آن مرتکب جرم مجازات خواهد شد عبارتست از داشتن عقل،بلوغ و اختیار که هر کس یکی از این شرایط را نداشته باشد کیفر به معنی مجازات نمیگردد .در نتیجه  میتوان گفت علل تام موانع مسئولیت کیفری جنون،صغر سن و اجبار و اکراه است .

1-علل تام مسئولیت کیفری

1-1جنون:

عقل مهمترین رکن مسئولیت است و کسی را که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور خود را از دست داده است مجنون مینامند.

اختلال روانی برای اینکه از موانع مسئولیت کیفری باشد باید دارای شرایطی باشد که عباتست از :

۱-در زمان ارتکاب جرم این اختلال وجود داشته باشد

۲-اختلال به نحوی باشد که فرد فاقد اراده یا قوه تمییز باشد

اگر این دو مورد هم زمان در یک فرد وجود داشته باشد  در همان زمان وی مرتکب جنایت شود جنایت او خطای محض محسوب میگردد . (ماده 150 قانون مجازات اسلامی)

در مورد جنون سه فرض متصور است :

۱-متهم در حین ارتکاب جرم مبتلا به جنون بوده که در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد

۲-متهم در حین ارتکاب جرم سالم بوده ولی بعد  از وقوع جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شده باشد در این حالت تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود مگر آنکه جرم حق الناس بوده و ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه هم نتواند از خود رفع اتهام کند در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ میشود که ظرف ۵ روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نمایند در صورت عدم معرفی صرفنظر از نوع جرم و میزان مجازات برای وی وکیل تسخیری معین میشود .حدودی که جنبه حق الهی دارند نیز مشمول همین قانون میشوند ولی در مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارند مانند قصاص و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نخواهد بود

۳-متهم در حین ارتکاب جرم و نیز در زمان محاکمه سالم بوده و پس از صدور حکم قطعی و یا هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می شود . برای تشریح این قسمت جرائم را به سه دسته تقسیم میکنیم :

  1. در حدود، قصاص، دیه و مجازات های تعزیری مالی:حکم قطعی اجرا خواهد شد.
  2. در حبس تعزیری و شخصی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد: محکوم تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود و این ایام جزئ مدت محکومیت وی محاسبه می شود.
  3. در تمامی مجازات های تعزیری غیر از مجازات های مالی و حبس: اجرای حکم تا زمان افاقه به تاخیر می افتد.

اگر در جریان دادرسی دادگاه احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون  بوده تحقیقات لازم را به عمل می آورد،نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون نسبت به اصل اتهام مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب مینماید و با رعایت اقدامات تامینی برای متهم تصمیم میگیرد (ماده قانون آیین دادرسی کیفری)

بخشنامه 10846/76/1 مورخ 4/10/76 رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور:کلیه مجرمین و بیماران روانی و اشخاص محجوری که در اجرای ماده 52 قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر به دستور مقام قضایی جهت نگهداری یا معالجه به مراکز درمانی،بیمارستانها و آسایشگاههای روانی اعزام میگردند ،در صورتی که برابر ماده 1207 قانون مدنی محجور و فاقد ولی خاص باشند،لازم است قبل از اعزام به مراکز مذکور طبق ماده 1218 قانون مدنی برای آنها قیم تعیین و منصوب گردد و فرد محجور با معرفی و همراهی ولی قهری یا قیم به مراکز یاد شده اعزام گردد. در ضمن به علت محدودیت های موجود فضاهای نگهداری بیماران روانی اقتضا دارد قبل از اعزام و معرفی اینگونه اشخاص به مراکز روانی هماهنگی های لازم از طریق نهادهای مربوطه به عمل آید و پس از حصول اطمینان به امکان نگهداری یا بستری شدن آنان نسبت به اعزام اقدام شود.

صغر سن : یکی دیگر از علل تام مانع مسئولیت کیفری شرایط سنی مجرم میباشد به این معنی که اگر فرد در زمان ارتکاب جرم به سن بلوغ نرسیده باشد به گونه ای که افراد بالغ مجازات می شوند مجازات نخواهند شد .ماده 146تا148 قانون مجازات اسلامی)

افراد صغیر به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم میشوند. صغیر غیر ممیز به کسانی میگویند که قدرت تشخیص خوب و بد و درست و غلط را نیافته اند و بالعکس به افرادی که این قدرت را دارند صغیر ممیز میگویند طفل ممیز بصورت نسبی مسئول است و طفل غیر ممیز به طور مطلق مسئولیت کیفری ندارد .جنایت به وسیله صغیر خطای محض محسوب می شود . در قتل اگر اکراه شونده طفل غیرممیز باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود ولی اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه عاقله او باید دیه را پرداخت کنند و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

این مورد نیز مانند جنون در صورتی موجب رفع مسئولیت کیفری میگردد که در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد

رای وحدت رویه شماره 35 ردیف 60 و 21: اگر چه اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع شده ولی دادگاه مکلف است مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر تعیین و مجازات تعیین شده اش را به موقع اجرا گذارد

رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 29/1/60:در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر،نماینده قانونی وی می باشد .بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا میشود. بنا به مراتب مذکور رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است

1-3:اجبار و اکراه

اگر فردی دیگری را به زور وادار به ارتکاب جرمی نماید اکراه بیرونی رخ داده و به جز در قتل در سایر جرایم اکراه کننده به مجازات فاعل اصلی جرم محکوم میگردد اما در قتل به دلیل اهمیت حیات انسانها قانون اکراه را از موانع مسئولیت کیفری ندانسته و در این صورت فاعل قتل به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد . ماده 151 قانون مجازات اسلامی)

اکراه به دو شکل ممکن است ایجاد شود : یکی اکراه بیرونی که روی جسم اکراه شونده تاثیر میگذارد و یکی اکراه درونی که روی روح و روان اکراه شونده تاثیر میگذارد .

اجبار و اکراه در معنی و ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند و می توان گفت اجبار اعم است از اکراه . در اکراه فرد اکراه شونده دارای قصد و فاقد رضاست ولی در اجبار شخص اکراه شونده هم فاقد قصد است هم فاقد رضا .

2-علل نسبی رافع مسيئولیت کیفری:

اینها عللی هستند که تا حدودی موجب رفع مسئولیت کیفری میگردند و همانند علل تام مسئولیت کیفری مطلقا فرد را از مسئولیت بری نمی کنند و عبارتند از اشتباه ،خواب و مستی

اشتباه

به معنای لغوی و عامیانه اشتباه و همچنین به معنی جهل نیز به کار میرود که شامل دو حالت جهل له حکم و جهل به موضوع میگردد.

جهل به حکم اصولا رافع مسئولیت نیست ولی جهل به موضوع چنانچه بموجب اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده یا یکی از کیفیات مشدده در جرائم عمدی باشد موثر است ولی اگر اشتباه در یکی از عناصر فرعی باشد موثر نیست . همچنین در جرائم غیر عمدی جهل در موضوع تاثیری در سلب مسئولیت ندارد .اشتباه در هدف باعث می شود که قتل خطای محض تلقی شود

خواب یا بی هوشی

انسان به هنگام خواب فاقد شعور و ادراک است و حرکت او در خواب در اختیار وی نیست . بنابراین اگر در خواب یا بیهوشی فرد مرتکب رفتاری شود که قانونا جرم محسوب می شود مجازات نخواهد شد ولی اگر این فرد با علم به اینکه در خواب یا بیهوشی مرتکب جرمی خواهد شد خود را به خواب بزند یا بیهوش کند مسئول خواهد بود .. جنایت در حال خواب یا بیهوشی خطای محض محسوب میشود (ماده 153 قانون مجازات اسلامی)

مستی

حالتی که انسان بر اثر شرب خمر از خود بیخود شود و اصطلاحا مسلوب الاختیار شود را مستی میگویند . مستی اصولا رافع مسئولیت کیفری نیست مگر اینکه فرد برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد و بر اثر مستی به طور کلی اختیار خود را از دست داده باشد .(ماده 154 قانون مجازات اسلامی)

حالت دیگری از مستی در ماده 307 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده به این شکل که ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.

در بیان تفاوت این دو ماده میتوان گفت ماده 154 در مورد کلیه جرائم غیر از جنایات و ماده 307 صرفا در رابطه با جنایات وضع گردیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید